ایرادات شکلی به دعوا چیست؟ نحوه طرح آنها چگونه است؟

ایرادات شکلی به دعوا
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
آخرین به‌روزرسانی: 10 بهمن 1404 8 54217
ایرادات شکلی به دعوا چیست؟ نحوه طرح آنها چگونه است؟
فهرست مطالب

    مفهوم حقوقی ایرادات شکلی به دعوا

    واژه ایراد در لغت به معنای بهانه‌جویی، خرده گرفتن و ... آمده است. در اصطلاح علم حقوق ایرادات، به مواردی گفته می‌شود که اغلب از سوی خوانده دعوا مطرح و باعث می‌گردد که مرجع رسیدگی تغییر نموده و یا آنکه مانع دائمی یا موقت در جریان رسیدگی ماهوی به پرونده ایجاد شود (به دلالت ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی). بیان ایرادات شکلی از سوی خوانده دعوا یا معطوف به دادخواست مطروحه است و یا مربوط به دعوا. ایراد به دعوا بسیار متفاوت‌تر از ایراد به دادخواست می‌باشد. ایراد به دادخواست به معنای طرح ایراد به شکل‌گیری جریان رسیدگی است و مقصود از طرح این ایراد آن است که از ابتدای امر، دادگاه نمی‌بایست جلسه رسیدگی را تشکیل می‌داده است چراکه این ایراد، منجر به ارجاع پرونده به دفتر شعبه شده و در صورت عدم رعایت دستورات اداری دفتر، قرار رد دادخواست صادر می‌گردد اما ایرادات شکلی به دعوا به معنای سرپیچی از الزامات قانونی مربوط به دعوا می‌باشد. فلذا طرح ایرادات شکلی به دعوا هیچ ارتباطی با ایراد شکلی به دادخواست ندارد در این‌صورت، دادخواست به نحو صحیح و بدون نواقص، نگارش شده اما دعوای مطرح شده قابلیت طرح و رسیدگی در آن شعبه یا شعبات دیگر را نداشته و امکان ورود به ماهیت دعوا نیز برای دادگاه میسر نمی‌باشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص ایرادات شکلی به دعوا و نحوه طرح آن پرداخته شود.

    مطلب مرتبط: شرایط تنظیم دادخواست بدوی چگونه است؟

    نحوه طرح ایرادات شکلی به دعوا

    بنابر مندرجات قانونی موجود بالاخص ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، این امکان برای خوانده دعوا وجود دارد تا ضمن پاسخ در ماهیت دعوا، ایرادات وارده به اصل دعوا را نیز مطرح نماید. طرح ایرادات از سوی خوانده دعوا مقید به مهلت بوده و وی می‌بایست تا پایان اولین جلسه دادرسی، ایراد یا ایرادات شکلی به دعوا را مطرح نماید (مستند به ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی). ایرادات شکلی به دعوا عبارتند از:

    1) ایراد به مطرح بودن این موضوع دعوا در مرجعی دیگر:

    به دلالت بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از ایرادات شکلی به دعوا، ایرادی است که خوانده دعوا اعلام می‌دارد دعوای مطرح شده میان طرفین دعوا، سابقاً در همان دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است، مطرح شده و تحت رسیدگی می‌باشد. ایراد امر مطروحه زمانی مطرح می‌گردد که یا همان دعوا دوباره مطرح می‌شود و یا دعوای مرتبط با آن دعوا مجدداً طرح می‌گردد. (زمانی دو دعوا با یکدیگر مرتبط محسوب می‌شوند که اتخاذ تصمیم در هر دعوی مؤثر در دعوای دیگر باشد.)

    2) ایراد به اهلیت خواهان دعوا:

    زمانی که خواهان دعوا فاقد اهلیت قانونی (=اهلیت استیفا) جهت اقامه دعوا باشد، خوانده دعوا می‌تواند ایراد عدم اهلیت خواهان را به عنوان یکی از ایرادات شکلی به دعوا مطرح نماید. با طرح این ایراد، مانع موقتی در رسیدگی به دعوی ایجاد می‌گردد. (وفق بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

    3) ایراد به صلاحیت دادگاه:

    ایراد به صلاحیت دادگاه به دلالت بند 1 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، یکی دیگر از ایرادات شکلی به دعوا می‌باشد که توسط خوانده دعوا مطرح می‌شود. در صورتی که دادگاه فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی باشد، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به مرجع صالح ارسال خواهد شد.

    4) ایراد به سِمَت خواهان:

    ایراد به سمت خواهان زمانی مطرح می‌شود که فردی غیر از اصیل اقدام به طرح دعوا نموده باشد و سمت وی برای دادگاه احراز نگردد. ایراد عدم برخورداری از سمت زمانی وارد است که دادخواست‌دهنده هیچ برگه مُثبِتِ سمتی را ضمیمه دادخواست خود ننموده باشد. در این‌صورت دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دعوا خواهد نمود. (به دلالت بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

    5) ایراد به عدم توجه دعوا به خوانده:

    یکی دیگر از ایرادات شکلی به دعوا، ایراد عدم توجه دعوا به خوانده می‌باشد. در صورتی که دعوای مطرح شده توسط خواهان، هیچ ارتباطی با خوانده دعوا نداشته باشد، این ایراد مطرح خواهد شد. (مستنبط از بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

    6) ایراد به نداشتن آثار قانونی بر دعوا (ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا):

    در فرضی که دعوایی بر علیه خوانده دعوا مطرح شده باشد که بر فرض احراز ادعای خواهان، اثر قانونی بر آن مترتب نباشد، علی‌الاصول ذی‌نفعی خواهان موجود نمی‌باشد؛ مانند زمانی که شخصی بدون آنکه عین موهوبه را قبض نموده باشد، دعوای الزام به تسلیم عین موهوبه را مطرح نماید، از آنجایی که هبه یک عقد عینی بوده و قبض شرط صحت آن است و با توجه به آنکه قبضی رخ نداده است، عقد هبه‌ای محقق نشده که دادگاه به نفع خواهان رای صادر نماید لذا دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوا می‌نماید.

    7) ایراد به ذی‌نفع نبودن خواهان:

    یکی دیگر از ایرادات شکلی به دعوا مستند به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، ایراد عدم ذی‌نفعی خواهان دعوا می‌باشد. در صورتی که از طرح دعوا توسط خواهان، نفعی مشروع، مستقیم و حال نصیب وی نشود، این ایراد مطرح خواهد شد.

    8) ایراد امر مختومه یا امر قضاوت شده:

    ‎مطابق با بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود 4 شرط ذیل، دعوای مطرح شده از سوی خواهان، دارای ایراد امر مختومه یا ایراد امر قضاوت شده یا ایراد قضیه محکوم‌بها می‌باشد:

    ‎الف- هر دو دعوا (دعوای حاضر و دعوای سابق) بین همان اصحاب دعوی یا اشخاصی که اصحاب دعوی فعلی قائم‌مقام ایشان هستند مطرح شده باشد. (وحدت اصحاب)

    ‎ب- موضوع دعوای جدید همان دعوای سابق باشد. (وحدت خواسته)

    ‎ج- دعوای حاضر و دعوای سابق ناشی از یک عمل حقوقی یا یک واقعه حقوقی باشند. (وحدت منشأ)

    ‎د- سابقاً به این دعوی رسیدگی شده و حکم قطعی یا قرار سقوط دعوای قطعی صادر شده باشد.

    ‎با جمع شروط فوق دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوی خواهان می‌نماید.

    9) ایراد به نامشروع بودن مورد دعوا:

    ایراد به نامشروع بودن مورد دعوا یکی دیگر از ایرادات شکلی به دعوا می‌باشد. مستند به بند 8 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، نفع مورد ادعای خواهان باید مشروع یعنی مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته باشد.

    10) ایراد به جزمی و قطعی نبودن دعوا:

    به دلالت بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، ایراد به جزمی نبودن دعوا یکی دیگر از ایرادات شکلی به دعوا می‌باشد چراکه وفق قانون، خواهان دعوا می‌بایست در خصوص ذی‌حقی خویش، قاطع باشد و از طرح دعوای ظنی و احتمالی اجتناب ورزد. 

    جملگی ایرادات فوق‌الاشاره در زمره ایراداتی می‌باشند که مربوط به اصل دعوا بوده و مقنن در ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به آنها پرداخته است.

    مطلب مرتبط: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده

    نکات مهم‌ در خصوص ایرادات شکلی به دعوا

    1) طرح ایرادات شکلی به دعوا ظرف مهلت مقرر قانونی (تا پایان اولین جلسه دادرسی) از سوی خوانده، نمایانگر دقت او در مورد دادخواست مطرح گردیده می‌باشد که حتی می‌تواند دقت نظر قاضی محترم رسیدگی‌کننده به پرونده را نیز افزایش دهد. معمولاً وکلای دادگستری بدلیل آگاهی بیشتر و حرفه‌ای‌تر نسبت به قوانین، با بیان ایرادات صحیح و بجا، نقش موثری را در تحقق عدالت و انصاف، بر عهده دارند. فی‌الواقع بیان ایرادات فوق‌الذکر جزء حقوق مسلم خوانده دعوا می‌باشد.

    2) چنان‌چه دادخواستی حسب مورد در یکی از شعبات دادگاه مطرح و ثبت شده باشد و به محض وصول آن، دادگاه متوجه وجود یک یا چند ایراد از ایرادات شکلی به دعوا شده باشد، مستند به اصل تناظر، دادگاه مکلف است که دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر تا در جلسه رسیدگی خوانده دعوا بتواند دفاع شکلی (ایراد) یا ماهوی خود را مطرح نماید، بنابراین تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین، همواره ضروری است و رفتار برخلاف این حکم جز در موارد منصوص قانونی مانند موارد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه، ممنوع است. (مستند به نظریه مشورتی شماره 1958/96/7 مورخ 1396/08/27)

    3) به شرح مندرج در ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی، ذکر عناوین نمایندگی قهری یا قانونی یا قراردادی هر یک از اصحاب دعوا (خواهان یا خوانده) در دادخواست توسط فرد دادخواست‌دهنده ضروری است و عدم ذکر عناوین نمایندگی از سوی دادخواست‌دهنده به معنای آن است که دعوی به اصالت از سوی وی و یا به طرفیت خوانده به عنوان اصیل اقامه شده است؛ بنابراین در مورد مذکور صدور قرار رفع نقص از سوی دفتر دادگاه امکان‌پذیر نیست. شایان ذکر است که طبق ماده 59 قانون یاد شده، چنانچه دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان داده شده باشد، باید رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است، به پیوست دادخواست تقدیم شود. بدیهی است چنانچه مستند فوق ضمیمه نشده باشد و سمت دادخواست‌دهنده برای دادگاه محرز نباشد، دادگاه به استناد بند 5 ماده 84 و با توجه به ماده 89 همان قانون به لحاظ ذی‌‌سمت نبودن، قرار رد دعوا صادر می‌کند. نکته قابل توجه آنکه چنانچه پرونده در مرحله رسیدگی توسط دادگاه تجدیدنظر باشد، ماده 350 قانون فوق الذکر در خصوص موارد مذکور در ماده 52 یادشده حکم خاصی ندارد و موضوع از شمول آن خارج است؛ اما در خصوص اعمال ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که ناظر بر عدم پیوست دلیل مثبت سمت است، با توجه به قسمت اخیر ماده 350 این قانون، دادگاه تجدیدنظر در صورتی که سمت دادخواست‌دهنده بدوی محرز نباشد، با نقض رای صادره از سوی دادگاه بدوی، قرار رد صادر می‌کند. (مستنبط از نظریه مشورتی شماره 7/1400/1266: مورخ 1400/12/16)

    4) در فرضی که بیش از یک خواسته در دادخواست عنوان شده است، در این‌صورت اگر نسبت به یکی از خواسته‌ها و نه همه آنها، ایراد شکلی وجود داشته باشد، توصیه می‌گردد که خوانده و یا وکیل او ظرف مهلت مقرر قانونی، با طرح نمودن ایراد به بخشی از دعوا، نسبت به الباقی دعوا، دفاع ماهوی و یا ایراد ماهوی مطرح نمایند.


    امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. در صورت مفید بودن، مقالات را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به آنها، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می‌توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه‌ها مطرح نمایید در صورت امکان در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.