نحوه اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم

اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم چگونه است؟

مقصود از اعاده دادرسی ار سرگرفتن و دوباره رسیدگی کردن است. به عبارت دیگر رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی که منتهی به حکم قطعی گردیده، در همان مرچع صادرکننده حکم را اعاده دادرسی گویند. لذا اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام می باشد که بموجب آن امکان رسیدگی مجدد پرونده نزد مرجع صادرکننده حکم قطعی، میسر می گردد. مقنن در ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، جهات اعاده دادرسی را احصا نموده است. فردی که خواهان اعاده دادرسی است می بایست با استناد به یکی از بندهای مندرج در ماده فوق الاشاره، دعوای خود را مطرح نماید. وفق بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از جهات اعاده دادرسی آن است که پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص طرح اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی پرداخته شود.

مطلب مرتبط: اعاده دادرسی حقوقی چیست؟

اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم

نخستین شرط در تحقق بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که اسناد و مدارکی بدست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد. مستنبط از ماده 1284 قانون مدنی، سند به هر نوشته ای گفته می شود که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد. نوشته، خط یا علامتی است که بر روی صفحه (اعم از کاغذ، پارچه، چوب و ...)  نشان داده می شود اعم از آنکه حاوی خطوط متداول یا غیرمتداول باشد. دومین شرط تحقق بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که اسناد و مدارک بدست آمده، مکتوم بوده باشد و پیش از این، در اختیار و دسترس متقاضی اعاده دادرسی نبوده باشد. نکته مهم و قابل توجه آن است که نیازی نیست که طرف مقابل دعوا، اسناد و مدارک را مکتوم کرده و یا باعث کتمان آنها شده باشد. 

سومین شرط تحقق بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی آن است که اسناد و مدارک در اختیار درخواست کننده اعاده دادرسی، در جریان دادرسی نبوده باشد. فی الواقع اگر این اسناد و مدارک، در طول فرآیند دادرسی، در اختیار و دسترس متقاضی بوده باشد، این شرط محقق نشده و او نمی تواند بدان استناد نماید. چراکه این امکان برای وی میسر بوده که در جریان دعوایی که منتهی به صدور حکم قطعی گردیده است، مدارک را ارائه داده تا از صدور حکم به ضرر خویش جلوگیری نماید. در ارتباط با اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم شعبه 64 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 9409970224601219 مورخه 13-11-1394 بیان داشته است:

«در اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم، چنانچه سند مورد ادعا، دادنامه صادره از دادگاه کیفری باشد که قبل از صدور رای موضوع اعاده دادرسی موجودیت داشته و خواهان اعاده دادرسی از وجود آن مطلع بوده، از مصادیق سند مکتوم محسوب نمی شود و درخواست اعاده دادرسی محکوم به رد است.»

نکته مهم دیگر آنکه این اسناد و مدارک می بایست در زمان دادرسی وجود داشته باشند اما در اختیار و دسترس متقاضی نبوده باشند این امر بدین معنا می باشد که کلیه اسنادی که بعد از صدور حکم قطعی تنظیم می گردند قابلیت استناد به بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی را ندارند. در ارتباط با ویژگی های سند مکتوم در اعاده دادرسی شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 9309970221801291 مورخه 10-10-1393 بیان داشته است:

«قبول اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم منوط به تحقق سه شرط است: 1- وجود خارجی داشتن سند در زمان دادرسی؛ 2- دلالت بر حقانیت داشتن متقاضی اعاده دادرسی؛ 3- مکتوم ماندن و عدم دسترسی به سند.»

مساله قابل ذکر دیگر آن است که مستنبط از ماده 430 قانون آیین دادرسی مدنی، متقاضی اعاده دادرسی مکلف است که اسناد و مدارک مورد ادعای خود را ضمیمه دادخواست اعاده دادرسی خویش نماید مگر آنکه آن اسناد در اختیار و ید ادارات دولتی باشد که در این صورت می بایست آنها را معرفی نموده و بدان استناد نماید تا دادگاه به آن مرجعی که اسناد را در اختیار دارد، دستور دهد که رونوشت مدارک را ارسال نماید. همچنین گاهی اوقات ممکن است که متقاضی اعاده دادرسی رونوشت قسمتی از سندی که ادعای مکتوم بودن آن را می کند، در جریان دادرسی پیشین، ارائه داده باشد در اینصورت مساله کتمان سند، شامل حال وی نخواهد شد و موجبات تجویز اعاده دادرسی وی فراهم نمی گردد. 

مهلت اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم

مهلت اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، 20 روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ وصول اسناد و یا مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می گردد. همچنین ترتیب درخواست اعاده دادرسی اصلی به موجب ماده 433 قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت ارکان و شرایط آن است. همچنین در خصوص مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی اصلی، اگر حکم بدوی به صورت قطعی صادر شده و قابل تجدیدنظر نباشد و یا به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعی شده باشد رسیدگی به اعاده دادرسی با همان دادگاه نخستین است. اما اگر پرونده مرحله تجدیدنظر را سپری کرده باشد اعم از اینکه دادگاه تجدیدنظر رای تجدیدنظر خواسته را تایید و یا نقض کرده باشد، رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی با دادگاه تجدیدنظری است که حکم قطعی را صادر نموده است.