بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on facebook
Share on twitter

تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط

تاييد فسخ قرارداد به جهت خيار تخلف شرط

فسخ قرارداد و خیار تخلف شرط

گاهی اوقات ممکن است که در قرارداد، شرطی ذکر شود که بر مبنای آن یکی از طرفین متعهد به انجام کاری به نفع طرف دیگر می شود، در صورت عدم انجام شرط مورد نظر، مشروط له (شخصی که تعهد به نفع او شده است) می تواند قرارداد را فسخ نماید.

شرط مندرج در قرارداد ممکن است بصورت شرط فعل باشد. یعنی اینکه یکی از طرفین متعهد به انجام فعلی شده باشد، در اینصورت کسی که شرط به نفع او شده است، در ابتدا باید الزام متعهد را در انجام شرط بخواهد.

در صورتی که الزام متعهد ممکن نشود، متعهد له (کسی که انجام تعهد به نفع او است) می تواند شخصاً یا توسط فرد دیگری تعهد را انجام دهد و هزینه های آن را مطالبه نماید و در صورتی که کلاً امکان اجرای تعهد فراهم نشود، متعهد له می تواند قرارداد را فسخ نماید.

مطلب مرتبط: تایید فسخ قرارداد به جهت کسری یا مازاد مساحت

این حالت نیز متصور است که در قرارداد شرطی بصورت شرط صفت درج شده باشد مانند اینکه در قرارداد شرط شود که مورد معامله دارای صفت خاصی باشد، در صورت عدم وجود آن صفت، خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت.

در دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط، خواهان کسی است که در قرارداد شرطی به نفع او شده است و خوانده فردی است که می بایست شرط را انجام می داده است.

دادگاه صالح در دعوای تایید فسخ قرارداد، در صورتی که موضوع قرارداد، ملک باشد، دادگاه محل وقوع ملک می باشد.

پس از صدور رأی مبنی بر تایید فسخ قرارداد، رأی جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجراییه نمی باشد.

در دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط ، خواهان کسی است که در قرارداد شرطی به نفع او شده است و خوانده فردی است که می بایست شرط را انجام می داده است
تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط – عدالتسرا

نکات مهم مرتبط با دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط

  • اگر در قرارداد شرط شود که در صورت تأخیر در پرداخت اقساط ثمن به فروشنده، برای ایشان حق فسخ ایجاد گردد، در صورت وصول هر کدام از اقساط توسط فروشنده که مدت پرداخت آن منقضی گشته باشد، حق فسخ وی بطور ضمنی اسقاط گشته است.
  • معمولاً متداول است که دادخواست تأیید فسخ قرارداد در کنار دعاوی دیگر مانند مطالبه خسارت یا استرداد وجه و یا … مطرح می گردد چرا که مدعی فسخ خواستار این است که هر چه سریعتر نسبت به قرارداد تعیین تکلیف شود.
  • اعمال حق فسخ فوریت ندارد و صاحب حق می تواند هر زمان که بخواهد آن را اعمال نماید.
  • نام دیگر خیار تخلف شرط، خیار اشتراط می باشد.
  • در صورتی که بعد از انعقاد قرارداد اما قبل از اقدام مالک به فسخ آن، تصرفاتی در ملک مانند فروش، رهن و یا … توسط خریدار ایجاد شود، حتی در صورت فسخ قرارداد نیز، این تصرفات معتبر می باشد.
  • ضمانت اجرای تخلف از شرط مندرج در قرارداد، بطلان معامله نمی باشد.
  • پس از تحقق تخلف شرط ضمن عقد، که موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه می شود، تأمل و حوصله صاحب حق و تأخیر در اقامه دعوی (برای نمونه دو سال) دلالتی بر اسقاط حق وی ندارد مگر این‌که صراحتاً این حق را از خود ساقط کرده باشد.
  • ذکر عبارت «در صورت پشیمان‌ شدن از معامله …» از مصادیق خیار شرط نیست و نحوه نگارش عبارت مذکور نیز افاده این مطلب را نمی‌نماید که عقد مبنیاً بر اساس شرط مذکور بنا شده بلکه تأکید بر تحکیم معامله و خسارتی که از کوتاهی در انجام معامله حاصل می‌شود، است.

مطلب مرتبط: تایید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب

  • درج شرط پشیمانی توأم با تعیین مقطوع خسارت پشیمانی بدون تعیین مدت معین از مصادیق خیار شرط بدون مدت نیست که هم خود شرط باطل باشد و هم باعث بطلان عقد شود بلکه خیار شرط توأم با وجه التزامی است که مدت آن عرفاً تا زمان تسلیم عوضین است بنابراین هم شرط و هم عقد صحیح است.
  • در صورت عدم تعیین مدت دقیق برای خیار شرط و تعیین مهلتی برای انتقال رسمی سند، در عقد بیع مدت خیار عرفاً در عقد معلوم است چرا که از زمان انعقاد عقد تا روز انتقال سند این حق برقرار است.
  • چنانچه در قرارداد شرط شود که هر یک از طرفین از انجام معامله منصرف بشود باید مبلغی به‌ عنوان زیان پرداخت نماید، عبارت مذکور خیار شرط نیست زیرا: اولاً عبارت یاد شده بیش از آنکه بیانگر اراده واقعی طرفین بر تعیین خیار شرط باشد ناشی از رسوبات اندیشه شرط ابتدایی و لازم الوفاء نبودن قراردادهای بی‌نام است، ثانیاً اگر عبارت مزبور را به معنای اختیار بر هم زدن قرارداد در هر زمان دلخواه توسط یکی از طرفین بدانیم قطعاً از اسباب بطلان قرارداد است و این توصیف به‌تبع، دعوای فسخ را نیز زایل می‌سازد ثالثاً یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است که قرارداد و شروط آن به‌ گونه‌ای تفسیر شوند که قرارداد صحیح دانسته شود.
  • اگر برای خیار شرط، زمان تعیین نشده باشد، شرط مذکور با مراجعه به داوری عرف، در حدود قرارداد طرفین قابل تعیین است.
در دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط ، خواهان کسی است که در قرارداد شرطی به نفع او شده است و خوانده فردی است که می بایست شرط را انجام می داده است
تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط – عدالتسرا
مستندات قانونی مرتبط با دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط

ماده ی ۲۳۷ قانون مدنی

هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتأ یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع کند و تقاضای اجبار به وفای شرط بکند.

 

ماده ی ۲۳۸ قانون مدنی

هرگاه فعلی در ضمن عقد، شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله ی شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

 

ماده ی ۲۳۹ قانون مدنی

هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل، حق فسخ معامله را خواهد داشت.

 

ماده ی ۲۴۶ قانون مدنی

در صورتی که معامله به واسطه ی اقاله یا فسخ به هم بخورد، شرطی که در ضمن آن شده است. باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است. عمل به شرط کرده باشد، می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.

 

ماده ی ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی

دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود؛ لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

 

رویه و نظریات قضایی

رأی اصراری شماره ی ۴۵ مورخ ۴۵/۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور

ضمانت اجرای تخلف از شرط مندرج در قرارداد، بطلان معامله نیست.

 

رای شماره ی ۱۳۸۷ مورخ ۱۳۱۶/۶/۱۵ شعبه ی ۱ دیوان عالی کشور

اصولا طبق مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی با فرض این که اثبات شود، مدعی علیه تخلف از شرط کرده است، ابتدا بایستی اجبار او بر وفای شروط، تقاضا شود و مادام که تعذر به اجبار معلوم نباشد، برای مدعی فسخ نخواهد بود.

 

رأی شماره ۷۴۸ مورخ ۹۱/۶/۱۵ شعبه ی ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

با توجه به این که انجام تعهدات خواندگان، غیر مقدور می باشد و با ممتنع بودن شرط تغییر کاربری ملک، دیگر موجبی برای اجبار خواندگان به انجام شرط وجود ندارد؛

زیرا اجبار مشروط علیه وقتی است که امتناع از انجام شرط از سوی مشروط علیه باشد و قانون مدنی هم ناتوانی در تسلیم و اجرای تعهد و شرط را یکی از اسباب خیار میداند.

 

رأی شماره ی ۵۸۴ مورخ ۹۱/۶/۱۳ شعبه ی ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

اگر مشروط له بخواهد به استناد امتناع شرط فعل ضمن عقد، قرارداد را فسخ کند، باید ابتدا الزام مشروط علیه به ایفای شرط را از دادگاه درخواست کند و در صورت عدم امکان الزام، از حق فسخ استفاده کند.

 

رأی شماره ی ۱۶۶۵ مورخ ۸۶/۱۲/۵ شعبه ی ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

در تخلف از شرط فعل، ابتدا باید درخواست الزام به وفای شرط را کرد، نه این که در ابتدا قرارداد، قابل فسخ باشد. فسخ یک عمل قضایی نیست تا بتوان از دادگاه درخواست اعمال آن را کرد.

 

رأی شماره ی ۱۶۴۷ مورخ ۸۴/۹/۲۷ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

طرفین، عملا در قرارداد فی ما بین خیار تخلف شرط را از کافه ی خیارات، مستثنی کرده اند و با توجه به ارسال اظهارنامه از سوی فروشنده، مبنی بر حضور وی در دفترخانه در تاریخ معین و عدم حضور خریدار به گواهی دفترخانه مربوطه دادگاه دادخواست تجدید نظر خواه را انشای فسخ، تلقی می کند.

 

نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۲۳۹۸ مورخ ۶۱/۵/۱۶ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه

تخلف مستأجر از شرط ضمن عقد، تنها موجب اعمال حق مراجعه ی موجر به دادگاه حقوقی و طرح دعوی در این زمینه خواهد بود، نه سبب ایجاد مزاحمت نسبت به تصرفات کامله ی مستأجر که عرفا متداول است.

بنابراین شکایت مستأجر راجع به رفع مزاحمت هایی که از ناحیه ی موجر نسبت به تصرفات همه جانبه و متعارف وی در عین مستأجره ایجاد می شود، قانونا قابل طرح و بررسی می باشد.

بدیهی است، تشخیص وارد بودن یا وارد نبودن شکایت و ارزشیابی دلایل، با مرجع رسیدگی کننده خواهد بود.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on facebook
Share on twitter

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن