نمونه دادخواست اثبات حق کسب و پیشه و تجارت

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اثبات حق کسب و پیشه و تجارت برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟

نمونه دادخواست اثبات حق کسب و پیشه و تجارت

خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

خوانده:

1- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

2- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

3- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

4- مسجد صاحب الزمان (خان)

5- اداره اوقاف و امور خیریه شهر تهران

6- اداره اوقاف و امور خیریه شمیران

وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

خواسته:

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره (غیرمنقول) (الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره (غیرمنقول) در خصوص یک باب مغازه از املاک مسجد صاحب الزمان (خان) با مساحت تقریبی ۳۰-۱ مترمربع واقع در بازار تجریش، کوچه ...)

سایر دعاوی غیرمالی (ابطال دستور تخلیه ید موکل از عین مستاجره به شماره ... مورخه ... صادره از شعبه 1 مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف تهران در پرونده کلاسه ...)

دستور موقت (صدور دستور موقت دائر بر توقیف عملیات اجرایی تخلیه ملک استیجاری (یک باب مغازه واقع در بازار تجریش، کوچه ... موضوع پرونده اجرایی شماره ... به کلاسه بایگانی ...، نزد شعبه اول اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف شهر تهران با لحاظ قسمت اخیر ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی (نظر به فوریت امر، ابتدا اجراء سپس ابلاغ)

سایر دعاوی غیرمالی (صدور حکم مبنی بر اثبات وقوع عقد اجاره و رابطه استیجاری فی مابین خواهان و مسجد صاحب الزمان (خان) در خصوص یک باب مغازه از املاک مسجد صاحب الزمان (خان) با مساحت تقریبی ۳۰-۱ مترمربع واقع در بازار تجریش، کوچه ... از تاریخ ۰۱-۰۱-۱۳۷۰ لغایت ۰۱-۰۳-۱۳۹۹)

سایر دعاوی غیرمالی (صدور حکم مبنی بر اثبات حق کسب، پیشه و تجارت به خواهان در خصوص یک باب مغازه از املاک مسجد صاحب الزمان (خان) با مساحت تقریبی ۳۰-۱ مترمربع واقع در بازار تجریش، کوچه ... از تاریخ ۰۱-۰۱-۱۳۷۰)

مطالبه خسارت (محکومیت خوانده به جبران کلیه خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و ... مطابق ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی) به مبلغ 201/000/000 ریال

مطلب مرتبط: نمونه رای اسقاط حق کسب و پیشه

دلایل و منضمات دادخواست:

1- شهادت شهود- سایر دلایل و مستندات و هرگونه تحقیقی که برای کشف حقیقت لازم باشد.

2- تحقیقات محلی

3- اجاره نامه به شماره ... مورخ 24-01-1400

4- اجاره نامه به شماره ... مورخ 06-11-1400

5- دادنامه صادره از شعبه 1 مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف شهر تهران در پرونده کلاسه ... به شماره ... مورخه 12-04-1402

6- دادنامه صادره از شعبه 1 مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف شهر تهران در پرونده کلاسه ... به شماره ... مورخه 26-10-1401

7- برگ قطعی مالیات بر مشاغل به شماره ... مورخ 03-10-1386

8- نامه سازمان تامین اجتماعی شمیران به شماره ... مورخ 08-12-1378

9- نامه شهرداری منطقه یک تهران به شماره ... مورخ 02-06-1376

10- نامه اتحادیه صنف بستنی و آبمیوه فروشی تهران به شماره ... مورخ 25-08-1371

11- نامه اداره کل حج و اوقاف به شهرداری منطقه یک تهران به شماره ... مورخ 17-11-1370

12- نامه نمایندگی آقای ... امام جماعت مسجد صاحب الزمان به شماره ... مورخ 01-08-1400

13- وکالتنامه و قرارداد الکترونیک وکالت به شماره ... مورخ ...

14- ارزش منطقه ای ملک به شماره ... مورخ ...

15- وکالتنامه رسمی دفترخانه شماره ۸۱ تهران به شماره ... مورخ 23-05-1375

16- فیش های پرداخت اجاره بها به شماره های ... مورخ 07-09-1378 و ... مورخ 05-10-1378 به شماره

17- نامه رئیس اتحادیه خرازی فروشان شمیرانات به شماره ... مورخ 25-08-1389

18- پروانه کسب به شماره ... مورخ 16-10-1385 الی 16-10-1395 به شماره ... مورخ ...

مطلب مرتبط: حق کسب و پیشه و تجارت چیست؟

«شرح نمونه دادخواست اثبات حق کسب و پیشه و تجارت»

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب به وکالت از آقای ... و با توجه به اظهارات ایشان، به استحضار عالی می رساند:

1- موکل از تاریخ 01-01-1370، مستاجر و متصرف قانونی یک باب مغازه از املاک مسجد صاحب الزمان (خان) با نمایندگی امام جماعت (آقای ...) و هیات امناء مسجد (آقایان ... و ... و ...) با مساحت تقریبی ۱/۳۰ مترمربع واقع در بازار تجریش، کوچه ... می باشد.

2- از تاریخ 01-01-1370 لغایت 01-03-1399 اجاره نامه کتبی فی مابین موکل و مسجد صاحب الزمان (خان) تنظیم نگردیده است. مع ذلک، نظر به دلایل و مستندات پیوست - که طی لوایح آتی، مشروح آن تقدیم حضور خواهد شد - وقوع عقد اجاره و رابطه استیجاری میان دو طرف محرز است.

3- بدیهی است که صرف عدم تنظیم اجاره نامه میان موجر (خوانده) و مستاجر (موکل) به پشتوانه «ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶» و «اصل رضایی بودن عقود» فی حد ذاته دلالت بر فقدان رابطه استیجاری فی مابین از فروردین ماه سال ۱۳۷۰ ندارد.

4- با عنایت به اینکه انعقاد قرارداد اجاره در سال ۱۳۷۰ صورت پذیرفته، رابطه استیجاری مبحوث عنه ذیل حکومت قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ قرار دارد. همانگونه که استحضار دارید به مجرد انعقاد عقد اجاره، قانون مذکور تعلق حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجرین املاک تجاری (مغازه) و همچنین حق ایشان مبنی بر درخواست تنظیم اجاره نامه جدید (تمدید) در فرض انقضای موعد قرارداد را به مثابه یک قاعده و اصل، صراحتاً به رسمیت شناخته و موجر را مکلف به تبعیت از آن دانسته است.

5- با توجه به اینکه برخلاف رویه پیشین متعاقدین، قرارداد اجاره میان موکل و خوانده از تاریخ 01-03-1399 لغایت 01-06-1401 در قالب دو فقره اجاره نامه (پیوست) به صورت "کتبی" تنظیم و منعقد شده و مدت اجاره نامه دوم نیز در تاریخ اخیرالاشاره به پایان رسیده است، خوانده محترم بدون توجه به درخواست و حق قانونی موکل (حق کسب و پیشه) جهت تنظیم اجاره نامه جدید بابت ملک تجاری متنازع فیه، نسبت به طرح دعوای دستور تخلیه عین مستاجره به طرفیت موکل مبادرت ورزیده که در کمال شگفتی، رای شماره ... مورخ 12-04-1402 برخلاف موازین قانونی، توسط شعبه 1 مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف تهران علیه موکل صادر گردیده است و دستور تخلیه ید مستاجر (موکل) از ملک فوق الذکر نیز در آستانه اجراء می باشد.

6- در واقع شورای محترم حل اختلاف بدون توجه کافی به جهات حاکم بر دعوی و دفاعیات موکل، موضوع را به اشتباه مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 تلقی نموده و دستور تخلیه عین مستاجره را بر همین مبنا صادر نموده است. از این رو با استناد به مواد 17 و 18 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ و با التفات به اینکه موکل به صورت مدلل و مستند، مدعی دارا بودن حق کسب و پیشه نسبت به این واحد تجاری از تاریخ 01-01-1370 تا زمان حاضر و همچنین استحقاق تنظیم اجاره نامه جدید (تمدید قرارداد) می باشد، ابطال دستور تخلیه صادره توسط شورای حل اختلاف و همچنین صدور قرار توقف عملیات اجرایی تخلیه (موضوع پرونده اجرایی شماره ... و به کلاسه بایگانی ... نزد شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف شهر تهران) با لحاظ قسمت اخیر ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی (نظر به فوریت امر، ابتدا اجراء سپس ابلاغ) از حضورتان مورد تقاضاست.

7- لذا با عنایت به مراتب حکمی و موضوعی معنونه، صدور حکم به شرح ستون خواسته، مستنداً به مواد 191 و 466 قانون مدنی، مواد 7 و 18 قانون روابط موجر و مستاجر 1356، مواد 17 و 18 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ و مواد 310، 320 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی از محضر ارجمندتان متمنی است.

با تجدید مراتب احترام

با وجود این دادخواست اثبات حق کسب و پیشه و تجارت که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.