نمونه رای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملایر صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال مزایده، ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، قاعده تسلیط، اعتراض ثالث اجرایی، حقوق اشخاص ثالث، رای ابطال مزایده، ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی، رای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی

مطلب مرتبط: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

چکیده رای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی

قواعد حمایتی قانونگذار در جایی محل اعتنا و اعتبار دارند که شخص خود حرمت مالش را مراعات نماید و در معرض عامدانه تلف قرار ندهد. چراکه بر مبنای روایت «لایحل مال امری مسلم إلا بطیب نفسه» هیچ شخصی حق این را که مال مسلمانی را بر خود حلال نماید، ندارد، مگر اینکه بر مبنای طیب نفس مالک این اقدام به عمل آید. در کلاسه حاضر، خواهان با اقدام عامدانه خود، زمینه اینکه مال مدنظر ایشان در تشریفات مزایده قرار گیرد، را فراهم آورده است و لذا نمی تواند جهت اعمال حق خویش، زمینه اضرار به غیر که شخص ثالث می باشد را فراهم آورد.

مطلب مرتبط: نحوه اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای احکام

شماره دادنامه: 140028390004214446 تاریخ تنظیم: 11-12-1400

رای دادگاه

در این پرونده خانم ... فرزند ... با طرح دو فقره دادخواست جداگانه بطرفیت آقایان و خانم ها 1. ... و 2. ... و 3. ... و 4. ... و 5. ... و 6. ... جملگی ... و ردیف 1 الی 5 فرزندان ... و ردیف ششم فرزند ... که به علت مرتبط بودن آنها قرار توامان رسیدگی صادر شده است، خواندگان را به دادرسی دعوت و خواسته ایشان در دادخواست تقدیمی مورخ 17-12-1399 الف) اعتراض ثالث به عملیات اجرایی نسبت به پرونده کلاسه بایگانی ... همین شعبه و ابطال مزایده به عمل آمده نسبت به یک واحد مسکونی در روستای ... در پرونده کلاسه بایگانی ... اجرای احکام مدنی و تحت صورت جلسه مورخ 12-02-1399 و به شماره ... ب) دستور توقف عملیات اجرائی نسبت به ملک مورد مزایده می باشد و خواسته مطروحه در دادخواست تقدیمی مورخ 06-03-1400 الف) اعتراض ثالث به عملیات اجرائی پرونده کلاسه بایگانی ... همین شعبه و تقاضای ابطال مزایده در پرونده کلاسه بایگانی ... اجرای احکام مدنی (به شرح مذکور). ب) اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه صادره از سوی همین شعبه به شماره 97/100318 مورخ 23-04-1397 مقوم بر 21/000/000 ریال و ارزش منطقه ای 5/610/000 ریال که مفاد خواسته خواهان در دادخواست مورخ 17-12-1399 بر این مبنا استوار است که ایشان مالک دو دانگ منزل مسکونی می باشد که به عنوان ماترک مرحوم ... شناخته شده و حسب دادنامه اصداری از سوی همین شعبه به علت غیر قابل تقسیم بودن دستور فروش آن صادر و بر مبنای پرونده اجرای احکام مدنی این منزل مسکونی به مزایده گذاشته شده است و آقای ... به عنوان خریدار آن با مبلغ 107/000/000 تومان، اقدام به خرید ملک از طریق مزایده نموده است و ادعای خواهان دلالت بر این دارد که این ملک متعلق به همسرش آقای ... به عنوان احدی از وراث مرحوم ... بوده و از چهار دانگ متعلق به همسرش، دو دانگ تحت عنوان مهریه، در حق ایشان واگذار شده است و بر همین اساس بدون اینکه تعرض به آنچه که در مالکیت ایشان می باشد را در همین دادخواست مطرح نماید به موجب دادخواست مورخ 06-03-1400 ضمن تکرار مجدد برخی از خواسته ها مدعی می شود که از آنچه که به عنوان ماترک مرحوم ... شناخته شده یک قطعه باغ انگوری به مساحت 1/870 مترمربع می باشد، که متعلق به همسر ایشان بوده و در سال ۱۳۸۰ این ملک از سوی مالک (...) که در حق ایشان واگذار شده است و همسر ایشان نیز این ملک را در سال 1380 از شخصی بنام ... خریداری نموده است لذا چون رای اصداری متعرض حقوق ایشان است و در روند رسیدگی حضور نداشته از این رو مراتب خواسته خود را بر مبنای دادخواست های تقدیمی، اعلام نموده است که از میان خواندگان، همسر ایشان و آقای ... و خانم ...، خواسته را بدون هیچ گونه تعرضی پذیرفته اند و سایر خواندگان ضمن رد این ادعا به اصالت سند اعتراض نموده اند و بر اساس این ایراد و اعتراض، موضوع به کارشناس واجد صلاحیت ارجاع می گردد و نظر واصله دلالت بر محو بودن اثر انگشت مرحوم ... در ذیل سند انتقال ملک به صورت چهار دانگ به آقای ... و اصالت سایر امضائات در ذیل آن سند دارد و نظر واصل و مورد ایراد و اعتراض قرار نگرفته است و در ادامه روند رسیدگی فرزند مرحوم آقای ... که فروشنده منزل مسکونی به مرحوم ... است به عنوان شاهد در شعبه حاضر می گردد و صحت فروش ملک در سال 1362 از سوی پدرش را تایید می نماید و بیان می دارد اساساً معامله ای با آقای ... به علت قلت سن ایشان نداشته اند و آقای ... نیز مدعی شده است که ایشان طرف معامله نبوده است و پدر ایشان ضمن خرید ملک از مرحوم ...، ملک را به نحو دو دانگ به مادر ایشان و چهار دانگ به ایشان مصالحه نموده است و آقای ... نیز با حضور در شعبه منکر امضاء خود ذیل سند انتقال منزل مسکونی از مرحوم ...، به مرحوم شده است که موارد فوق خلاصه ای از پرونده می باشد، لکن در باب بررسی ادله طرفین و پذیرش و یا عدم پذیرش ادعای خواهان باید اعلام شود. آنچه از سوی این شعبه جهت رفع تنازع و اختلاف مورد نظر است، صحت یا سقم ادعای خواهان در باب مالکیت مستقر و تثبیت شده بر اموال مورد نزاع نمی باشد، بلکه نوع رفتار خواهان در طرح دیر هنگام دعاوی مطروحه می باشد به گونه ای که در باب منزل مسکونی با حقوق اشخاص ثالث در تلاقی و تعارض قرار گرفته است و آقای ... به عنوان برنده مزایده نسبت به منزل مسکونی اعلام شده و طبعاً در این رابطه اقدام به سپردن سرمایه و مال خود نموده اند.

لذا با بیان سه مقدمه، مبانی نظر این شعبه اعلام خواهد شد: 1. همسر خواهان در روند رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه بر خارج بودن اموال مورد نزاع از ماترک اذعان و ادعا نموده اند و در همان جلسه ادعای ایشان از سوی خواهان آن پرونده مردود اعلام شده و ادعای تردید و جعلیت نسبت به سند مالکیت ایشان مطرح و لکن علیرغم ابلاغ از تحویل سند جهت بررسی صحت و اصالت آن خودداری نموده اند و بر همین مبنا از عداد دلایل ایشان خارج شده است و نکته جالب توجه این است که آقای ... هیچگاه مدعی انتقال مالکیت ملک به همسر خود (خواهان) نگردیده است و همواره مدعی مالکیت خود بر ملک بوده است. 2. بعد از صدور حکم و قطعی شدن آن به واسطه عدم اعتراض، و صدور اجرائیه، مراحل قانونی جهت فروش ماترک مذکور در دادنامه اصداری این شعبه به عمل آمده که بعد از مرحله اول مزایده که خریداری جهت ملک اعلام حضور نمی نماید، ایشان از طریق دفاتر ارتباطات مردمی، رئیس محترم قوه که مسبوق به درخواست ایشان است، مجدد مدعی مالکیت ملک برای خود می شوند و هیچ اشاره به انتقال املاک و اموال به همسر خود نمی نمایند. 3. خواهان در جلسه دادرسی این شعبه اذعان کافی بر تعرض به اموال مورد ادعا و تحت مالکیت ایشان از طریق طرح دعوا و انجام مزایده، نموده اند و علت را این موضوع قید نموده اند که همسر ایشان اجازه نداده اند که در روند پرونده ورود پیدا نمایند که دلالت بر تعلل عامدانه ایشان دارد. و این تعلل به گونه ای بوده است که در حال حاضر با حقوق شخص ثالثی که برنده مزایده اعلام شده تعارض دارد.

لذا بر مبنای موارد فوق و با توجه به الف) در زمانی که ملک از طریق مزایده به فروش می رسد. بر اساس تئوری اصل اعتماد، افراد ثالث با تکیه بر اعتمادی که پر اقدامات محاکم دادگستری به عنوان یک مرجع حاکمیتی می نمایند، خود را وارد خرید ملک از طریق روند مزایده نماید و اقدامات عامدانه و عالمانه اشخاص دیگر که در روند رسیدگی به پرونده، امکان کامل جهت طرح دعاوی مرتبط را داشته اند، ولکن از این فعل امتناع می نمایند، نباید سبب سلب حقوقی باشد که با منشا قانونی برای افراد جامعه ایجاد می گردد و آثار زیان بار پذیرش دعاوی ابطال مزایده در جایی که همانند پرونده حاضر مالک عالماً و عامداً در ورود به موقع در روند رسیدگی خودداری نموده است، چیزی جزء حاصل شدن بی اعتمادی بر اقدامات دادگستری و ضرر و زیان مادی برای اشخاص مذکور نخواهد داشت، چراکه پذیرش دعوای مطروحه از یک سو مال را از دست خریدار خارج می نماید و از سوی دیگر ایشان را با دشواری وصول وجه خود مواجه می نماید و نهایتاً ارزش مال ایشان که بنابر تورم موجود در سطح جامعه مدام در حال نوسان است با کاهش چشم گیری مواجه خواهد شد. ب) قانون گذار ما در شیوه تقنینی خود، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به حقوق اشخاص ثالث واقف بوده و در مواردی که اقدامات اشخاص، زمینه ضرر و زیان به سایرین را فراهم می نماید، از تحقق آن جلوگیری نموده است کما اینکه وفق ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی پذیرش و اجابت خواسته محکوم علیه و محکوم له جهت تبدیل مالی که جهت استیفای محکوم به توقیف شده است، منوط است به اینکه، تقاضا تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش به عمل آید و عملیات راجع به فروش، بنابر نظر دکترین و رویه موجود جایی است که دیگر اشخاص ثالث وارد عملیات اجرائی می شوند و با این قید زمانیکه قانونگذار برای تمهیداتی که اشخاص ثالث جهت شرکت در تشریفات مزایده برای خود در نظر می گیرند، احترام قائل بوده و هرگونه اقدامی که در جهت لطمه زدن به این تمهیدات اولیه باشد را مورد پذیرش قرار نمی دهد، طبعاً جایی که حق مسلم برای اشخاص ثالث ایجاد می شود این احترام به حد اعلاء باید مدنظر قرار گیرد. پ) علی القاعده هیچ شخصی حق تعرض به مالکیت اشخاص را ندارد و هرگونه تعرض با حمایت کامل قانونگذار همراه است ، لکن قواعد حمایتی قانونگذار در جایی محل اعتنا و اعتبار دارند که شخص خود حرمت مالش را مراعات نماید و در معرض عامدانه تلف قرار ندهد. چراکه بر مبنای روایت «لایحل مال امری مسلم إلا بطیب نفسه» هیچ شخصی حق این را که مال مسلمانی را بر خود حلال نماید، ندارد، مگر اینکه بر مبنای طیب نفس مالک این اقدام به عمل آید و در پرونده حاضر مالک علیرغم اینکه خود در جریان کامل صدور رای بر تقسیم مال متعلق به خود بوده و حتی این رای قطعی شده و آگهی مزایده در دو مرتبه در محل منتشر شده است و در این حین همسر خواهان مکرر به انجام تشریفات مزایده معترض بوده است و حتی یک بار عملیات مزایده به علت اینکه خریداری حاضر نشده تجدید می گردد، خواهان اقدامی به جای نمی آورد و اعلام می کند بنابر صحبت با همسرش در این مرحله از روند دادرسی و اجرائی، صلاح ندیده است که اقدام عملی به جاری آورد. لذا ایشان با اقدام خود حرمت مالش را ساقط نموده است. و به اصطلاح علیه خود با تعلل عامدانه اقدام نموده است و قاعده اقدام نیز از اسباب سقوط مسئولیت است. ت) شان نزول قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» نیز همان ساقط نمودن حرمت مال از سوی مالک بود و سبب شد که رسول اکرم «صلی الله و علیه و آله و سلم» حکم پر ساقط نمودن درخت بدون پرداخت غرامت نماید «اذهب، فاقلعها ارم بها الیه، فانه لاضرر و لاضرار». ث) اصل چهلم قانون اساسی که در ذیل فصل حقوق ملت قرار گرفته بیان می دارد «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و در کلاسه حاضر، خواهان با اقدام عامدانه خود، زمینه اینکه مال مدنظر ایشان در تشریفات مزایده قرار گیرد، را فراهم آورده است و لذا نمی تواند جهت اعمال حق خویش، زمینه اضرار به غیر که شخص ثالث می باشد را فراهم آورد. ج) اگرچه بر اساس قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» مالک می تواند در ملک خود هرگونه اقدام متصرفانه به جای آورد و اساساً شان تاسیس قاعده تسلیط، اعطای هرگونه اقتدار و اختیار به مالک در خصوص مایملک خود می باشد، لکن قاعده لاضرر به منظور محدود نمودن همین اقتدار و اختیار ناشی از قاعده تسلیط وضع شده است. و طبعاً در پرونده حاضر اعمال هرگونه اقتدار و اختیار مالکانه در معارضه با حقوق مسلم اشخاص ثالث و در جهت اضرار آنها می باشد.

لذا بنابر جمیع مراتب مذکور سوای آنکه اساساً در صلح بلاعوض مرحوم ... به فرزند صغیر ممیز خود به لحاظ محو بودن امضاء ایشان ذیل سند انتقال و ارائه دیر هنگام آن تردید وجود دارد و اساساً یک رفتار غیرمعقول و منطقی است، چراکه جنبه اجتماعی حقوق دلالت بر این دارد که باید امور انتزاعی محل تنازع با ادله خارجی مطابقت داده شوند و هر آنچه که دارای حقیقت معقول و عرفی نباشد فی الواقع غیرواقعی است و بر اساس اصول حاکم بر فلسفه پراگماتیسم باید بر معقول بودن حقیقت پایبند بوده و در پرونده حاضر ادعای صحت عقد صلح بلاعوض در سن و سال متهم و به صورت انتقال مستقیم از خریدار به فرزند و همسر بدون اینکه اساس قراردادی فیمابین خریدار و فروشنده در بدو امر جهت استقرار مالکیت خریدار منعقد شود و حتی احد از امضاء کنندگان ذیل سند به عنوان شاهد، منکر صحت امضاء خود گردد، نمی تواند دارای حقیقت معقول باشد، که بر همین اساس ادعای خواهان در خصوص مزایده صورت گرفته نسبت به منزل مسکونی مورد نزاع مردود و غیرقابل پذیرش است و از همین رو بر اساس ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای ایشان صادر می گردد، لکن در خصوص اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه مارالذکر که بر اساس آن باغ مورد نزاع جزء ماترک مرحوم ... قلمداد شده و به علت غیر قابل تقسیم بودن دستور فروش آن صادر شده با توجه به اینکه تاکنون اقدام اجرایی نسبت به ملک صورت نگرفته و از طرفی خواندگان به صراحت بر مالکیت آقای ... نسبت به ملک اذعان داشته اند و البته مدعی شده اند که متعاقب خرید باغ از سوی ایشان، مجدد به پدرشان واگذار گردیده است و لکن دلیلی در این خصوص ارائه نداده اند و ایشان (آقای ...) نیز منکر این ادعا بوده و بر اساس توافق فیمابین این ملک به همسر ایشان که خواهان فعلی پرونده است واگذار شده است لذا بنابر جمیع مراتب در خصوص این فقره از ادعا مستند به مواد 417 و 419 بند «الف» و 420 و 422 قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره دال بر فروش یک قطعه باغ به مساحت 1/870 مترمربع که زیر جاده آسفالت می باشد واجد نقض بوده و لذا حکم صادره در خصوص مورد نزاع نقض و طبعاً در حیطه مالکیت خواهان قرار می گیرد. ضمناً راجع به دستور توقف عملیات اجرائی نیز سابقاً اتخاذ تصمیم به عمل آمده است و چون در دادخواست دوم برخی خواسته ها تکراری بود نیاز به اتخاذ تصمیم مضاعف نمی باشد. آراء صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل پژوهش در محاکم تجدیدنظر استان همدان می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملایر

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.