نحوه ابطال مزایده در دادگاه به چه صورت می باشد؟

چگونگی ابطال مزایده

مزایده یکی دیگر از روش های احقاق حق ذینفع می باشد که توسط قانونگذار در جهت انجام موارد خاص مقرر در قانون، پیش بینی شده است و هدف از انجام آن برقراری عدالت می باشد که با خرید اموال دولتی و یا خرید اموالی که توسط دادگاه توقیف شده است، محقق می گردد. مطابق با تمامی تعاریفی که تاکنون در حوزه های مختلف از مزایده شده است، میتوان اینگونه بیان نمود که مزایده، به معنای این است که مالی در معرض فروش قرار داده شود و هر خریداری که قیمت بیشتری را پیشنهاد بدهد، میتواند آن مال را تملک نماید. در حقیقت میتوان اینگونه بیان نمود که مزایده فرآیندی است که بموجب آن اموال متعلق به بخش دولتی یا خصوصی بفروش گذاشته شده و با بالاترین قیمت پیشنهادی بفروش میرود.

بیشتر بخوانید: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می باشد؟

ابطال مزایده

مزایده دارای اصول و قواعدی است که می بایست مطابق با آن قواعد انجام گیرد، بنابراین چنانچه مزایده مطابق با قانون انجام نگیرد و دارای نواقصی باشد، می بایست مزایده ابطال گردد. یکی از موارد شایعی که توسط دادگاه، مزایده انجام می شود زمانی است که اموال خوانده، توسط دادگاه توقیف شده است و بموجب رای قطعی دادگاه نیز، وی محکوم گردیده است، بنابراین اجرای احکام مال متعلق به او را به مزایده میگذارد تا حقوق خواهان دعوا تامین گردد. فلذا اگر در روند انجام مزایده مقررات قانونی تماماً انجام نگردد، ذینفع میتواند تقاضای ابطال مزایده را در روند اجرای حکم مطرح نماید.

مطلب مرتبط: نمونه رای ابطال مزایده به لحاظ غیر واقعی بودن قیمت ارزیابی شده

موارد ابطال مزایده عبارتند از:

مطابق با ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی:

“در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود:

1. هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
2. هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.
3. در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
4. در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.

‌شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (‌در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.”

همچنین ماده ١٣٧ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد:

“ترتیب فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.”

مطلب مرتبط: نحوه رفع بازداشت مال توقیف شده در اجرای احکام

چه کسانی نمی توانند در مزایده شرکت نمایند؟

مطابق با ماده ١٢٧ قانون اجرای احکام مدنی:

“محکوم له می تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (‌مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش ‌هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت کنند.”

بیشتر بخوانید: مدت اعتبار اجرائیه دادگاه چقدر است؟

در چه مواردی فروش ساقط شده و می بایست آگهی مزایده تجدید شود؟

1. هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید.
2. هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند.
3. در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادستان به عمل آید.
4. در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند. (ماده ١٣٨ آیین نامه اسناد رسمی لازم الاجرا)

بیشتر بخوانید: نمونه رای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی

مستندات قانونی مرتبط با ابطال مزایده

نشست قضائی استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۰۵

در پرونده ای رای به فروش اجباری صادر شده است و دادگاه به تقاضای یکی از شرکا رای صادر کرده است و ملک فروخته شده است. عروس متوفی با تقدیم مدرکی مدعی مالکیت یک دانگ از منزل مورد بحث که حکم به فروش آن صادر شده و فروخته شده است میشود و خواستار ابطال عملیات اجرایی می گردد. با توجه به اینکه دادگاه بدوی حکم به ابطال عملیات مزایده در اجرای احکام مدنی صادر کرده است، آیا مزایده و عملیات اجرایی مربوط به ملک قابل ابطال است؟

نظر هیئت عالی

“به اعتراض و شکایت شخص ثالث به عملیات اجرایی وفق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در تمام مراحل اجرایی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی می شود، اگر اظهار حق شخص ثالث مستند به سند رسمی باشد دادگاه با توجه به آن عملیات اجرایی را باطل خواهد کرد. در مواردی که ادعای حق از ناحیه ثالث مستند به سند عادی و مستلزم رسیدگی های قضایی به مالکیت معترض باشد، به ادعای معترض به عنوان مالکیت باید رسیدگی و رأی مقتضی صادر شود و در صورت ورود اعتراض عملیات اجرایی قابل ابطال است.”

صورت جلسه نشست قضائی استان تهران/ شهر تهران مورخ 11-04-1397

در پرونده ی اجرایی، ملکی از محکوم علیه (سهم الارث) توقیف شده، سپس ملک از طریق مزایده به فروش رفته و دستور تملیک صادر شده و سند رسمی اجرایی به نام برنده مزایده تنظیم گردیده است. شخصی با تقدیم دادخواست، الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک و ابطال سند ملک مورد مزایده و ابطال اجرائیه و مزایده را درخواست نموده است (مدعی شده که قبل از توقیف آن را خریداری نموده). آیا با توجه به درخواست ابطال سند، نیازی به ابطال اجرائیه و مزایده نیز هست یا خیر؟ در صورت قابل استماع بودن ابطال عملیات اجرایی، دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه اجرا کننده ی عملیات اجرایی است یا دادگاه حقوقی دیگری نیز می تواند رسیدگی نماید؟

نظر هیئت عالی

“در فرض سؤال طرح شده صرفاً در قالب اعتراض ثالث اجرائی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی قابلیت استماع و رسیدگی وجود دارد و پس از مزایده و فروش نیز امکان رسیدگی وجود دارد.”

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.