اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

اگر شخص ثالثی نسبت به مالی که توسط دادگاه توقیف شده باشد، مدعی حقی مانند حق مالکیت آن مال باشد، می‌بایست دادخواستی را تحت عنوان «اعتراض ثالث اجرایی» بطرفیت خواهان و خوانده دعوایی که بموجب آن مال ادعایی توقیف شده است، مطرح نماید. لذا در دعوای اعتراض ثالث اجرایی، خواهان شخص ثالث است و خواندگان دعوا هر دو طرف پرونده اجرایی می‌باشند. در حال حاضر طرح این دعوا در قالب فرم دادخواست می‌باشد و معترض ثالث باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نماید و کپی مصدق مدارک مالکیت خود را به پیوست دادخواست ارائه دهد. اگر مستند مورد ادعای شخص ثالث، حکم قطعی یا سند رسمی باشد مطابق با 146 قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که تاریخ مدرک ارائه گردیده شخص ثالث، مقدم بر تاریخ توقیف مال باشد، دادگاه حکم به رفع توقیف می‌دهد. در غیر این‌صورت اگر مستند مورد ادعای شخص ثالث، سند عادی مثل یک مبایعه‌نامه باشد، نیازمند این است که در دادگاه دعوایی مطرح گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص اعتراض ثالث اجرایی و مرجع صالح جهت رسیدگی به آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اعتراض شخص ثالث

نحوه طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث اجرایی فی‌الواقع اعتراض به مدلول رای نیست بلکه اعتراض به بازداشت مالی است که در اجرای حکمی بازداشت شده، بی‌آنکه صدور رای و محکومیت هر کدام از طرفین برای معترض ثالث اجرایی اهمیتی داشته باشد. دعوای اعتراض ثالث اجرایی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و نیز بدون پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد. دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی اسناد و مدرک ارائه گردیده از سوی معترض ثالث، تحقیقات مقتضی را به هر نحوی که لازم بداند انجام داده و در صورتی که دلایل شکایت معترض ثالث را محکمه‌پسند تشخیص دهد، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی صادر می‌نماید. در ارتباط با قرار توقیف عملیات اجرایی، رئیس کل دادگستری استان تهران در بند دوم بخشنامه شماره: 5195/10 تاریخ: 22-03-1403 بیان داشته است که: «اگر در جریان اجرای تامین خواسته یا اجرای حکم، شخص ثالث نسبت به مال توقیفی ادعای حقی نماید لازم است در راستای اجرای ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی «قرار توقف عملیات اجرایی» را درخواست نماید.» لذا خواهان نباید از عبارت «دستور موقت» در دادخواست اعتراض ثالث اجرایی استفاده نماید.

لازم به توضیح است مستند به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، در فرضی که مال مورد اعتراض مال منقول باشد، دادگاه این اختیار را دارد تا با اخذ تامین متناسب دستور رفع توقیف و تحویل مال به معترض را صادر نماید. اما مستند به بند 57 بخشنامه شماره: ۴۶۶۴/۱۰ مورخ 11-04-1404 رییس کل دادگستری تهران و بیان نکاتی درباره اجرای احکام مدنی، «توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی نسبت اموال غیرمنقول به منزله رفع توقیف از مال نمی‌باشد.». هر چند که با ارائه یک سند عادی احتمال تبانی نیز می‌رود اما با انجام اقدامات ذکر گردیده، دادگاه حقیقت را کشف می‌کند چراکه امروزه بسیاری از معاملات میان افراد بر اساس مبایعه‌نامه‌های عادی صورت می‌گیرد. در صورتی که دادگاه ادعای معترض ثالث را بپذیرد، حکم به رفع توقیف از مال معترض‌عنه صادر می‌نماید. حکم صادره اعلامی بوده و دیگر نیازی به صدور اجرائیه نمی‌باشد. یکی از آثار دعوای اعتراض شخص ثالث اجرایی، توقیف عملیات اجرایی می‌باشد یعنی دادگاه با ارسال رونوشت نامه‌ای به اجرای احکام، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌نماید. شایان ذکر است که مستفاد از بند 56 بخشنامه شماره: ۴۶۶۴/۱۰ مورخ 11-04-1404 رییس کل دادگستری تهران و بیان نکاتی درباره اجرای احکام مدنی، از آنجایی که قانونگذار در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده است «اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است»، تاریخ مقدم به سند رسمی بر می‌گردد. لذا هرگاه شخص ثالث ادعای حقی نماید که مستند به حکم قطعی باشد هر چند تاریخ آن مؤخر بر تاریخ توقیف باشد واحد اجرای احکام باید توقیف را رفع کند.»

مطلب مرتبط: تفاوت اعتراض شخص ثالث با اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی را دارد؟

قاعده کلی آن است که در صورت بروز اشکال در عملیات اجرایی اجرای حکم، دادگاه صادرکننده اجرائیه (به دلالت ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه نخستین) (دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود.) به اشکالاتی که در اجرای حکم پیش می‌آید رسیدگی می‌نماید مانند صدور قرار توقیف عملیات اجرایی پس از حجر یا فوت محکوم‌علیه (مستند به ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی). لذا به طور معمول، حکم توسط همان دادگاهی که آن را صادر نموده است اجرا می‌گردد مگر اینکه آن شعبه جهت اجرای حکم، به دادگاهی دیگر نیابت قضایی داده باشد. حال در فرضی که دادگاه صادرکننده حکم جهت اجرای حکم صادره به دادگاهی دیگر نیابت قضایی اعطاء نماید، وفق ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای حکم در صلاحت دادگاه اجراکننده حکم است.

بنابراین و با لحاظ مقدمه پیش‌گفته چنانچه دادگاه سنندج جهت اجرای حکم به شهرستان بوشهر نیابت قضایی دهد تا اموال متعلق به محکوم‌علیه (شخصی که حکم به ضرر وی صادر شده است.) توقیف شود و مامور اجرا (دادورز اجرای احکام) نیز اقدام به توقیف اموال متعلق به وی نماید. اگر شخص ثالثی به توقیف صورت گرفته معترض باشد، می‌بایست دادخواست اعتراض ثالث اجرایی خود را تقدیم دادگاه بوشهر (دادگاه مجری نیابت) نماید چراکه اشتباه در توقیف اموال از سوی دادگاه اجراکننده نیابت بوده است نه دادگاه صادرکننده حکم (دادگاه صادرکننده اجرائیه- دادگاهی که حکم تحت نظر وی اجرا می‌شود.). پرواضح است که دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می‌شود (دادگاه مجری نیابت)، در صورتی صالح است اختلافاتی که در اجرای حکم پیش آمده را رفع نماید که اختلافات، ناشی از اجمال یا ابهام در اصل حکم نباشد (اختلاف در اجرای حکم ربطی به اصل حکم نداشته باشد.)، لذا اگر اختلافی پیش بیاید که ناشی از اجمال یا ابهام حکم باشد رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاهی که حکم را اجرا می‌کند نمی‌باشد (در صلاحیت دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرای می‌شود. (دادگاه صادرکننده اجرائیه)).

اما در فرضی که دادگاه صادرکننده اجرائیه (دادگاهی که حکم تحت نظر وی اجرا می‌شود.) به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است. (مطابق با رای وحدت‌ رویه شماره 802 مورخ 1399/09/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور)