عدالتسرا

لوگوی عدالت سرا

اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

اعتراض ثالث اجرایی

نحوه طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی

اگر شخص ثالثی نسبت به مالی که توسط دادگاه توقیف شده باشد، مدعی حقی مثل حق مالکیت آن مال باشد، می بایست دادخواستی را تحت عنوان “اعتراض ثالث اجرایی” بطرفیت خواهان و خوانده دعوایی که بموجب آن مال توقیف شده است، مطرح نماید یعنی خواهان دعوا، شخص ثالث است و خواندگان دعوا هر دو طرف پرونده می باشند.

در حال حاضر طرح این دعوا در قالب فرم دادخواست می باشد و معترض ثالث باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نماید و کپی مصدق مدارک مالکیت خود را به پیوست دادخواست ارائه دهد. اگر مستند مورد ادعای شخص ثالث، حکم قطعی یا سند رسمی باشد مطابق با مواد ١۴۶ و ١۴٧ قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که تاریخ مدرک ارائه گردیده شخص ثالث، مقدم بر تاریخ توقیف مال باشد، دادگاه حکم به رفع توقیف می دهد. در غیر اینصورت اگر مستند مورد ادعای شخص ثالث، سند عادی مثل یک مبایعه نامه باشد، نیازمند این است که در دادگاه دعوایی مطرح گردد.

این دعوا بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و بدون پرداخت هزینه دادرسی می باشد. دادگاه با تشکیل جلسه بررسی مدرک ارائه شده و استماع اظهارات شهودی که ذیل مبایعه نامه را امضا نموده اند، تحقیقات مقدماتی را انجام داده و واقعیت امر را کشف می نماید.

هر چند که با ارائه یک سند عادی احتمال تبانی نیز می رود اما با انجام اقدامات ذکر گردیده، دادگاه حقیقت را کشف می کند چرا که امروزه بسیاری از معاملات میان افراد بر اساس مبایعه نامه های عادی صورت می گیرد. در صورتی که دادگاه ادعای معترض ثالث را بپذیرد، حکم بر رفع توقیف از مال معترض عنه صادر می نماید و دیگر نیازی به صدور اجراییه نمی باشد یعنی دادگاه صادر کننده رای به پیوست رای با ارسال نامه ای به اجرای احکام، دستور رفع توقیف از آن مال را صادر می نماید.

یکی از آثار دعوای اعتراض شخص ثالث اجرایی، توقیف عملیات اجرایی می باشد یعنی دادگاه با ارسال رونوشت نامه ای به اجرای احکام، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر می نماید و اجرای احکام با ارسال نامه ای قرار توقیف عملیات اجرایی را اجرا می نماید. دستور رفع توقیف همانند قرار توقیف عملیات اجرایی اقدامی موقتی می باشد و قابل اعتراض نمی باشد.

مطلب مرتبط: اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک

کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی را دارد؟

دادگاه صالح جهت رسیدگی به این دعوا، دادگاه صادرکننده رای بدوی است یعنی دادگاهی که اجرای حکم در معیت آن انجام می شود حتی اگر نسبت به آن دعوا تجدیدنظر خواهی هم شده باشد، باز باید به دادگاه بدوی دادخواست اعتراض ثالث اجرایی را ارائه داد.

اعتراض ثالث اجرایی
اعتراض ثالث اجرایی – عدالت سرا
مستندات قانونی مرتبط با دعوای اعتراض ثالث اجرایی

ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

مطلب مرتبط: نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

‌ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌ دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.

در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

‌تبصره – محکوم له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم ‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال ‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

 

ماده ۴١٧ قانون آیین دادرسی مدنی

اگر در خصوص دعوایی، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده‌ی او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن اعتراض نماید.

مطلب مرتبط: نحوه رفع بازداشت مال توقیف شده در اجرای احکام

رای وحدت رویه شماره ٧٢۵، روزنامه رسمی ٢١/۵/٩١

به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدید نظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

صورتجلسه نشست قضائی استان گیلان/ شهر آستارا مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

در دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال منقول، جهت صدور دستور رفع توقیف و تحویل مال، اخذ تامین مقتضی الزامی می باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در صورتی که قاضی اجرای احکام درخواست رفع توقیف از اموال منقول و تحویل آن را قابل اجابت تشخیص دهد. (مطابق ماده ی ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی)، با اخذ تأمین نسبت به رفع توقیف اقدام خواهد نمود؛ بنابراین اخذ تأمین در این گونه موارد الزامی است.

 

صورتجلسه نشست قضائی استان کرمان/ شهر رودبار مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

چنانچه در اجرای قرار تأمین خواسته، ثالث اعتراض نماید آیا رسیدگی به اعتراض تابع احکام اعتراض ثالث اجرایی موضوع قانون اجرای احکام مدنی است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به فرض سؤال موجبی جهت اعمال مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و رسیدگی به اعتراض ثالث با رعایت مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به عمل می آید.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن