نمونه رای الزام به رفع تصرف عدوانی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام به رفع تصرف عدوانی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: دعوی رفع تصرف، تصرفات بالفعل مدعی، ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، رابطه مطالبه اجرت المثل با دعوی رفع تصرف، رای الزام به رفع تصرف عدوانی

مطلب مرتبط: طرح دعوای تصرف عدوانی در دادگاه حقوقی

چکیده رای الزام به رفع تصرف عدوانی

تصرف مورد حمایت در دعوی تصرف عدوانی تصرفی است که مستقر، مستمر و عرفی باشد به عبارت دیگر مال باید در تصرف بالفعل خواهان بوده باشد. کسی که راجع به مالکیت اقامه دعوی ننموده باشد نمی تواند دعوی رفع تصرف مطرح نماید و شکایت کیفری رفع تصرف مستلزم احراز مالکیت شاکی است در زمره دعاوی مالکیت است.

مطلب مرتبط: الزام به رفع تصرف عدوانی (حقوقی)

رای دادگاه

پیرامون دعوی مطروحه از ناحیه آقای ... به وکالت از خواهان آقای ... فرزند ... بطرفیت خوانده آقای ... فرزند ... دائر به خواسته رفع تصرف از یک باب منزل مسکونی مخروبه (=تقریبا زمین) واقع در بخش سرفیروزآباد کرمانشاه با احتساب کلیه خسارات دادرسی بشرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی، با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال "اولاً و مستنبط از مواد 158 و 161 قانون آئین دادرسی مدنی، دعوی رفع تصرف، دعوی تصرف می باشد {نه مالکیت} و مطلوب مقنن از تقنین و تنصیص مقررات مواد فصل هشتم از باب سوم قانون مرقوم، حمایت از تصرفات مستقر، مستمر و عرفی افراد بر اموال غیرمنقول است. ثانیاً و مستفاد از مقررات قانونی پیش گفته، دکترین حقوقی، اولین رکن «دعوی رفع تصرف» را سابقه تصرفات مدعی بر مال غیرمنقول، فارغ از مالکانه و مشروع بودن منشأ آن، عنوان کرده و لحوق تصرفات دیگری {مدعی علیه} را رکن بعدی دعوی رفع تصرف دانسته است. ثالثاً و موكداً، به باور دادگاه، «سابقه تصرف مدعی بر مال غیرمنقول» بعنوان رکن نخستین «دعوی رفع تصرف»، بایستی مُتصف به اوصاف پیش گفته اعم از «استقرار» و «استمرار» عرفی باشد تا بتواند شایستگی «حمایت فوری» مقنن در مواد مرقوم را داشته باشد. رابعاً و تشریحاً، «استقرار» و «استمرار» عرفی به معنای تصرفات بالفعل مدعی، مُشرف و نزدیک به تصرفات لاحق «مدعی علیه» است، بعبارتی مال غیرمنقول متنازع فیه، بایستی در تصرف بالفعل مدعی باشد، و «مدعی علیه» متعاقب خارج نمودن مال از تصرف مدعی، خود اقدام به تصرف آن نماید، یعنی مدعی بلاانقطاع و قبل از تصرف مال غیرمنقول توسط مدعی علیه، متصرف همان مال بوده باشد نه اینکه مدعی در مقطعی زمانی در گذشته، متصرف مال بوده باشد. خامساً و تدقیقاً، مقرون به صواب بودن چنین تحلیلی از آنجاست که مقنن در ماده 158 قانون معنونه و در مقام تعریف دعوی رفع تصرف، چنین بیان نموده که «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج نموده باشند...». این عبارات بدین معناست که، مال غیرمنقول بایستی بالفعل و مستقر در تصرف مدعی باشد و متجاوز، آن مال را از تصرف ایشان خارج نموده و خود متصرف شود، کما اینکه در ماده 161 قانون پیش گفته، صراحتاً چنین آمده که «موضوع دعوی، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی، در تصرف و مورد استفاده او (=مدعی) بوده»، باشد، بدیهیست قید «استفاده» در این مقرره به معنای تصرفات بالفعل است و نه تصرفی در گذشته. سادساً و نتیجتاً، اگر مال غیرمنقول رها شده ای که سالیان متمادی در تصرف، کسی نبوده است، توسط شخصی تصرف شود، متصرف سابق مال در گذشته نمی تواند با تمسک به «تصرف گذشته خود»، مبادرت به اقامه دعوی رفع تصرف نماید، چراکه مال غیرمنقول، مورد استفاده و به عبارتی در تصرف بالفعل ایشان نبوده، که متجاوز آنرا تصرف نموده باشد. به عبارتی رها شدن مال غیرمنقول، اوصاف «استقرار» و «استمرار» را از تصرفات مدعی سلب کرده است و همین امر ارکان دعوی «رفع تصرف» را زایل خواهد ساخت. سابعاً و با استقصا از نظریه کارشناسی ماخوذه در پرونده کیفری سابق که مصون از اعتراض متداعیین در آن پرونده مانده و مآلاً متبع است مویداً به اظهارات تلویحی وکیل خواهان پیرامون کوچ نمودن موکل ایشان به شهر و عدم حضور در روستای محل استقرار ملک مورد نظر، منزل مخروبه موضوع پرونده، قریب به ده سال بصورت رها شده وجود داشته و در تصرف کسی از جمله خواهان نبوده است، فلذا خواهان تصرفی بالفعل و مستقر بر این منزل مخروبه نداشته تا متعاقباً توسط خوانده از تصرف ایشان خارج شده باشد، مضافاً اینکه خواهان سند مالکیتی (=اعم از رسمی و عادی) ارائه و ابراز ننموده که بنا به حکم استفصاصی از ماده 162 قانون پیش گفته، دلیل سابقه تصرف وی محسوب گردد. ثامناً و نهایتاً، وضعیت تصرفات خواهان بر منزل مخروبه مابه النزاع، خصوصاً بلامتصرف بودن آن ظرف ده سال گذشته، بگونه ای نیست که بتواند تامین کننده نظر مقنن در مواد صدرالذکر بوده و غایتاً صدور رای به نفع خواهان را ایجاب نمایند". مع الاعضا عن ذلک کله، با استدلال دیگری هم دعوی مطروحه توسط خواهان شایسته اجابت و پذیرش نمی باشد بدین شرح که "اولاً و مستنداً به ماده 163 قانون آئین دادرسی مدنی، «کسی که راجع به مالکیت ... اقامه دعوا نموده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ... طرح دعوی نماید.» ثانیاً و مستفاد از ماده پیش گفته، منظور از «دعوی مالکیت» در فراز اول این ماده، اعم از دعوی «حقوقی» و «کیفری» است، چراکه مقنن در این مقرره تفکیکی بین «حقوقی» و یا «کیفری» بودن دعوی، قائل نشده است، کما اینکه لفظ «دعوی» در ماده موصوف، اطلاق دارد و و مطلق گویی مقنن در ماده پیش گفته و بیان صرف مقسم (=دعوی) بدون ذکر قسیم (حقوقی یا کیفری) با لحاظ حکمت قانونگذار، اشاره به هر دو نوع دعوی دارد. ثالثاً و توجهاً به محتویات پرونده کیفری سابق بین متداعیین، خواهان سابقاً و به موجب دو فقره شکواییه از خوانده به علت ارتکاب بزه های «تخریب» و «تصرف عدوانی» که از مصادیق دعاوی کیفری مبتنی بر مالکیت هستند، شکایت نموده که به علت عدم احراز مالکیت خواهان بر اراضی مختلف فیه (=محل وقوع منزل مخروبه)، منتهی به قرار منع تعقیب در دادسرا شده که در نهایت در محکمه قطعی شده است. رابعاً و تدقیقاً، به باور دادگاه، استفاده مقنن از لفظ «متعلق به دیگری» در مواد 677 و 690 قانون تعزیرات مصوب 1375، بعنوان عناصر قانونی دو بزه «تخریب» و «تصرف عدوانی»، دلالت بر توجه مقنن به «مالکیت» شاکی بر مال موضوع شکایت کیفری در بزه های موصوف دارد، چراکه استعمال مقنن از عبارت «متعلق به دیگری» در این مواد، بلحاظ اصولی، «استعمال حقیقی» بوده که به «دلالت التزاعی» با لحاظ «حجیت ظواهر» الفاظ قانونی، اشاره به مالکیت شاکی دارد. خامساً و نهایتاً، وقتی که، دعوی کیفری خواهان بشرح پیش گفته، که البته مبتنی بر مالکیت ایشان بر مال غیرمنقول مختلف فیه می باشد، پذیرفته نشده است، بر اساس ماده 163 قانون آئین دادرسی مدنی، خواهان حق قابل حمایتی برای طرح دعوی حقوقی «رفع تصرف»، نخواهد داشت." بناء علی هذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد و غیر موجه دانسته و به استناد مقررات مواد پیش گفته و ایضا ماده 1257 قانون مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. و در خصوص خواسته دیگر خواهان پیرامون مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک موضوع پرونده، از آنجا که اساس و مبانی خواسته اخیرالذکر بر خواسته صدرالذکر (=دعوی رفع تصرف) استوار می باشد، فلذا با توجه به صدور حکم بطلان دعوی برای خواسته مبنایی، خواهان استحقاقی جهت مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نخواهد داشت، بعبارتی بر اساس ماده 165 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره ذیل آن، رابطه «دعوی مطالبه اجرت المثل» با «دعوی رفع تصرف»، رابطه ای مبتنی بر اصل و فرع و یا تابع و متبوع است، فلذا استحقاق مدعی بر مطالبه اجرت المثل فرع بر پذیرش دعوی رفع تصرف وی خواهد بود. مع الوصف با رد ماهیتی دعوی رفع تصرف، استحقاق خواهان بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک موضوع دعوی، احراز نمی گردد. بناء علی هذا دادگاه به استناد مقررات ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم بر بی حقی خواهان در خصوص خواسته اخیرالذکر را هم صادر و اعلام می نماید. رای صادره در هر دو قسمت حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.