نمونه رای حق دادخواهی شهروندان به عنوان یکی از حقوق بنیادین

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای حق دادخواهی شهروندان به عنوان یکی از حقوق بنیادین برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق دادخواهی، اصل ۳۴ قانون اساسی، رای حق دادخواهی شهروندان

بیشتر بخوانید: نمونه رای الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه برای نوزاد اناث

چکیده رای حق دادخواهی شهروندان

حق دادخواهی به عنوان حق پایه، در مراجعه به دادگاهها، از حقوق بنیادین افراد بوده، و دادگاه ها موظف اند طبق اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ بدان حق بنیادین توجه و رسیدگی نمایند.

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی خانم ... فرزند ... با وکالت آقای ... بطرفیت آقای ... نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۲۴ مورخ 17-10-1401 صادره از شعبه ۵ دادگاه عمومی شهرستان بابلسر که دربردارنده صدور قرار عدم استماع دعوی اولیه تجدیدنظر خواه با خواسته مطالبه مهریه به تعداد ۷۲ عدد سکه بهار آزادی می باشد. دادگاه محترم نخستین، با این استدلال، اینکه اسناد رسمی لازم الاجرا باید ابتدا، در ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا شوند و در صورت عدم شناسایی و توقیف اموال ظرف ۲ ماه یا عدم اجرای مفاد سند ظرف شش ماه و یا انصراف متعهد له از اجرای مفاد سند، میتوان به دادگستری مراجعه نمود و چون قبل از انقضاء مهلت مذکور، طرح دعوی مذکور در دادگستری امکان پذیر نمی باشد، دعوی تجدیدنظر خواه را قابل پذیرش ندانسته، به دلایل زیر وارد است. زیرا نخست اینکه: هر چند به موجب قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از جمله مطالبه مهریه از طریق ادارات اجرایی اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک اجرا می شوند که تجدیدنظر خواه نیز در آغاز بدینگونه عمل نموده است. از طرفی مطابق بند ب ماده ۱۱۳ قانون یاد شده «چنانچه اجرای ثبت ننمودند، ظرف دو ماه از تاریخ تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد اقدام می کند، متعهد له میتواند با انصراف از اجرای مفاد سند، به محاکم دادگستری مراجعه نمایند.» که تجدیدنظر خواه (متعهد له) نیز در مهلت قانونی، در دادگاه طرح دعوی نموده است اما برخلاف باورداشت دادگاه محترم نخستین، بند ب ماده ۱۱۳ قانون یاد شده چنین محدودیتی در جهت دادخواهی اشخاص قائل نشده بلکه آنها را مخیر نموده که به هر یک از مراجع قضایی، در جهت احقاق حق مراجعه نمایند که تجدیدنظر خواه نیز بدینگونه عمل نموده است. دوم اینکه: حق دادخواهی به عنوان حق پایه، در حقوق "رویه ای" و مراجعه به دادگاهها، از حقوق بنیادین افراد بوده، عدم رسیدگی دادگاه نخستین، به دعوی تجدیدنظر خواه، برخلاف حق دادخواهی اشخاص موضوع اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و بند ۲ ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۱۹۹۰ قاهره و مواد ۲ و ۱۳ اصول مبنایی راجع به استقلال قوه قضاییه مصوب ۱۹۸۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد و بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ که دولت ایران در سال ۱۳۵۴ بدون حق شرط یا اعلامیه تفسیری، آن را به تصویب رسانید که وفق ماده ۹ قانون مدنی ایران، در حکم قانون داخلی است، بدان حق بنیادین اشاره و تاکید داشته، می باشد. سوم اینکه دولتها (قوه قضاییه به عنوان رکنی از ارکان حکومت)، در تامین و تضمین حق دادخواهی، وظیفه بالفعل فوری در رسیدگی به درخواست شهروندان دارند. کما اینکه قانونگذار ایران، در اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاههای دادگستری را مرجع عام جهت تظلم خواهی اعلام نموده است افزون بر آن هرگونه اقدامات سلبی و ایجابی یا محدودیت (با تصویب قوانین و آئین نامه ها و بخشنامه ها) در نتیجه عدم پذیرش شکواییه با دادخواست شهروندان از سوی دولتها در جهت جلوگیری از دادخواهی، برخلاف موازین داخلی و بین المللی حقوق بشر موضوع اسناد یاد شده مورد پذیرش کشورها از جمله دولت ایران می باشد. از این رو با استدلالات به عمل آمده و به استناد اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر یاد شده و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم نخستین بازگردانده می شود. این رای براساس ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی قطعی می باشد.

رئیس شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.