نمونه رای الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه برای نوزاد اناث

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه برای نوزاد اناث برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: انتخاب نامی نیک، کمیته تخصصی نام سازمان ثبت احوال، حقوق کودک، نام گذاری فرزند، اصل آزادی انتخاب نام توسط والدین، قاعده لطف، رای الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه

چکیده رای الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه برای نوزاد اناث

مسبوق به سابقه نبودن نام انتخابی را نباید حمل بر ممنوعیت آن نمود و این امر از نتایج «اصاله الاباحه» است.

بیشتر بخوانید: صدور شناسنامه فرزند به نام مادر در ازدواج موقت

رای دادگاه

پیرامون دعوی مطروحه از ناحیه خواهان آقای ... به طرفیت خوانده اداره ثبت احوال شهرستان کرمانشاه دائر به خواسته الزام خوانده به صدور شناسنامه برای نوزاد اُناث خواهان با نام انتخابی «واروین» به شرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی با این توضیح که علیرغم انتخاب نام «واروین» توسط خواهان برای نوزاد ایشان و متعاقباً اعلام آن به اداره ثبت احوال، این مرجع از صدور شناسنامه با نام اعلامی به این علت که نام انتخابی غیرمجاز بوده و توسط «کمیته ی تخصصی نام» سازمان ثبت احوال مورد تایید قرار نگرفته، استنکاف نموده است، مع الوصف دادگاه با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که "اولاً و مقدمتاً، اگرچه دکترین حقوقی نوین، فرآیند نام گذاری را نتیجه ی برآیندی از سه عنصر: ۱) نظم عمومی یا همان نظامات دولتی موثر در فرآیند نام گذاری، ۲) حقوق و تکالیف والدین بر نام گذاری فرزند و ۳) حقوق کودکان بر نام، عنوان می کنند چراکه علاوه بر تاثیرگذاری «دولت» و «والدین» بر این فرآیند، «خود کودک» را هم عنصری منفعل ندانسته و قائل به وجود حقوقی برای وی در داشتن نامی نیک می دانند، لیکن به باور دادگاه، تبلور و به نوعی تاثیر گذاری عنصر سوم یعنی «حقوق کودک» در داشتن نام {نیک}، بیشتر در فرآیند «تغییر نام» ملموس و محسوس می باشد و نه فرآیند «نام گذاری نخستین»(= بدو تولد)، چه آنکه کودک در بدو تولد، منطقاً و عقلاً اراده ای بر انتخاب و تعیین نام خود ندارد و شاید در آتیه، به هر دلیلی، نام دیگری را برای خود برگزیند (که البته در چارچوب قوانین و مقررات امکان پذیر است)، فلذا به نظر میرسد، رویکرد سنتی که فرآیند تعیین نام (=نام گذاری) را چالشی بین والدین (=عمدتاً پدر) بعنوان اشخاص دارای حق در تعیین نام برای نوزاد خود و همچنین دولت بعنوان موجد قیود و تحدیدات بر اعمال این حق می دانند، رویکردی دقیق و قابل دفاع، حداقل در مرحله «نام گذاری نخستین» است. ثانیاً و مستنبط از آنچه گذشت، از آنجا که در اکثر نظام های حقوقی از جمله حقوق داخلی، فرایند «نام گزینی» و «نام گذاری»، بعنوان حق (و البته تکلیف) به والدین نوزاد سپرده شده است فلذا آزادی والدین در چنین فرآیندی، موضوعی غیرقابل انکار بوده و به نوعی پذیرفته شده است. از طرفی، به منظور سامان دهی و کنترل فرآیند نام گذاری و به اقتضای نظم عمومی، بایستی دولت (=در معنای عام)، را هم واجد منافع مشروع و معقولی در این حوزه دانست. چرا که علاوه بر ضرورت «اصل نام گذاری» برای اشخاص، قواعد حقوقی دیگری هم برای تعیین محدوده ی این «نام گذاری» وجود دارد که عمدتاً توسط دولت در ثبت، کنترل و تأیید نام، اعمال می شوند. بعبارتی عملی که توسط والدین انجام می شود (نام گذاری)، در نهایت توسط دولت تایید یا تعدیل خواهد شد.

ثالثاً و مستفاد از مقررات صدر ماده ۲۰ قانون ثبت احوال، اصل «آزادی انتخاب نام توسط والدین» به رسمیت شناخته شده است چراکه استدراک هرگونه تفسیر و تعبیر دیگری از عبارت «انتخاب نام با اعلام کننده ای در غالب موارد والدین است»، بر خلاف «ظاهر کلام» مقنن می باشد. کما اینکه اضافه نمودن هر قید و بند دیگری به ظاهر ماده مرقوم، بر خلاف «اصل عدم اضمار» و «اصل عدم تقدیر» است. فلذا استفصاص حکومت «اصل آزادی انتخاب» بر فرآیند «نام گزینی» و «نام گذاری» از مقررات ماده پیش گفته، مقرون به صواب است. رابعاً و توجهاً به مندرجات تبصره یک ذیل ماده صدرالذکر، قواعد محدود کننده ی «اصل آزادی در انتخاب نام»، تقنین و تنصیص شده است و ممنوعیت هایی نظیر؛ ۱) هتک حیثیت مقدسات اسلامی، ۲) انتخاب نام های زننده و مستهجن، ۳) عدم تناسب با جنس، بعنوان خطوط قرمز، «اصل آزادی انتخاب نام»، ترسیم شده است بگونه ای که والدین حق نزدیک شدن به این خطوط، و مآلا انتخاب نام هایی که موجب وهن مقدسات اسلامی می گردد و همچنین انتخاب اسامی مستجهن و زننده و یا نامتناسب با جنس برای نوزاد خود را ندارند. خامساً و موكداً، نحوه انشاء و تقنین تبصره یک ذیل ماده ۲۰ قانون ثبت احوال از حیث بیان ممنوعیت ها در تبصره (=نه در خود ماده)، و ایضاً نحوه تنسیق مقررات صدر ماده از حیث تصریح به انتخاب نام توسط اعلام کننده (=غالباً والدین)، به گونه ای است که مقنن اصل را بر «اباحه ی» تمامی نام های انتخاب شده توسط والدین گذاشته است. به عبارتی «نهی» منعکس در تبصره، نوعاً «نهی تحریمی» بوده که فقط محدود به موارد منصوص در تبصره است و نمی توان بدون وجود ادله ی قاطع و یقینی، هر نامی را به «منهی عنهم» مندرج در تبصره، الحاق نمود. کما اینکه در مقام شک، هرگونه تفسیری بایستی تضمین کننده اصل (اصاله الاباحه) باشد. فلذا مسبوق به سابقه نبودن نام انتخابی را نباید حمل بر ممنوعیت آن نمود و این امر از نتایج «اصاله الاباحه» است. سادساً و تدقیقاً، اگرچه بر اساس بند یک دستورالعمل نام مصوب ۱۳۹۰، «در صورتیکه نام انتخابی اعلام کننده در فرهنگ نام و نام گزینی و یا مجموعه های تکمیلی نام های سازمان درج شده باشد، انتخاب آن بلامانع خواهد بود.» لیکن چنین مقرره ای بر خلاف تبصره دو ذیل ماده ۲۰ قانون ثبت احوال است چرا که در این تبصره تشخیص نام های ممنوع بر عهده شورای عالی ثبت احوال گذاشته شده است و نه تعیین نام های مجاز. فلذا رویه ی مبتنی بر ضرورت انطباق نام های انتخابی با نام های مجاز از طریق اظهارنظر «کمیته تخصصی نام» سازمان ثبت احوال، رویه ای غیرقابل دفاع و به باور دادگاه مخالف روح قانون است چرا که سبب «تحدید بلامرجح» آزادی اشخاص در انتخاب نام برای فرزندان خواهد شد. به عبارتی همانطور که گفته شد، دخالت بلاوجه در حوزه مباحات، به جای ممانعت از انتخاب مناهی، مخالف اصل اباحه است. مع الوصف نام «واروین»، حداقل از حیث قرار داشتن در حوزه اسامی مباح، نبایستی مانعی جهت «تسمیه» داشته باشد. سابعاً و با استقصاً از نظریه کارشناسی ماخوذه که مصون از اعتراض متداعیین مانده و مآلا متبع است. نام انتخابی توسط پدر خواهان جهت فرزند مونث وی یعنی «واروین» در فرهنگ کردی؛ اسمی مرکب مشتمل بر دو جزء؛ ۱- «وار» به معنای جا و مکان و ۲- «وین» هم در معنای عشق و آرزو است و طبیعتاً تلفیق این دو جزء به معنای «جایگاه عشق» خواهد بود. فلذا چنین اسمی علاوه بر تناسب با جنس نوزاد، هیچ یک از ممنوعیت های منصوص در تبصره یک ذیل ماده ۲۰ قانون موصوف را ندارد. مضافاً اینکه استفاده از اسامی بومی و استخراجی از فرهنگ های فولکلور ایرانی از جمله کردی، امری مطلوب و باعث غنای لغوی هر دو حوزه فارسی و کردی خواهد شد. ثامناً و مضافاً، اگر چه نقش دولت در فرآیند «نام گذاری نخستین» را نمی توان نادیده گرفت لیکن حقوق والدین نیز غیرقابل انکار است. خصوصاً از این حیث که «حق» فرزند بر والدین از حیث انتخاب نام نیک، جنبه «تکلیفی» برای والدین هم دارد و والدین به اقتضای همین تکلیف، در صدد انتخاب بهترین نام برای فرزند خود هستند. فلذا میتوان در چالش بین «دولت» و «والدین» در انتخاب نام، «قاعده لطف» را حاکم دانسته و نظر والدین را اولی و ارجح دانست. کما اینکه مقنن هم در ماده ۲۰ قانون ثبت احوال، بدواً به حق والدین در انتخاب نام اشاره نموده (=مقررات صدر ماده) و متعاقباً ممنوعیت های قانونی در تبصره ماده مرقوم را تذکر داده است. گویی مقنن هم نظر بر اولی بودن نام انتخابی توسط والدین دارد. تاسعاً و نهایتاً، در مانحن فیه، احساس دادرس بر این امر استوار است که؛ عدالت و انصاف حکم می کند، کفه ترازوی عدالت به سمت والدین نوزاد سنگینی نماید تا باور «نابرابری ظاهری» بین «حقوق اشخاص» و «حقوق دولت» در مقام تقابل، حداقل در این حوزه جامه عمل نپوشد. بناء علی هذا دادگاه دعوی مطروحه از ناحیه خواهان را شایسته اجابت و پذیرش دانسته و مستنداً به مواد پیش گفته و ایضاً ماده ۹۹۵ قانون مدنی، حکم به الزام اداره ثبت احوال شهرستان کرمانشاه به صدور شناسنامه برای فرزند خواهان با نام کوچک «واروین» با سایر مشخصات سجلی، صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.