نمونه رای عدم پذیرش ابطال مزایده به دلیل مستثنیات دین بودن

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش ابطال مزایده به دلیل مستثنیات دین بودن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمام صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال مزایده، ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴، رای عدم پذیرش ابطال مزایده به دلیل مستثنیات دین بودن

مطلب مرتبط: مستثنیات دین به چه معناست و شامل چه مواردی می شود؟

چکیدی رای عدم پذیرش ابطال مزایده به دلیل مستثنیات دین بودن

چنانچه محکوم علیه از توقیف مال خود که مدعی مستثنیات دین بودن آن است مطلع گردد، می بایست به محض اطلاع از توقیف مال، نسبت به توقیف آن نزد دایره اجرا اعتراض نموده و دلایل قانونی خود مبنی بر غیر قابل توقیف بودن آن مال را ارائه دهد. عدم اعتراض در موعد مقرر و تاخیر در اعتراض، سبب ورود ضرر به خریدارانی است که ضمن اعتماد به دادگستری در صدد خرید مال توقیف شده می باشند.

بیشتر بخوانید: مفهوم مستثنیات دین مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ... فرزند ... با وکالت آقای ... بطرفیت ... و ... به خواسته صدور حکم بر ابطال مزایده بانضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکيل بشرح ستون خواسته که وکیل مرقوم مخلص خواسته خود را اینگونه ایضاح داشته: بموجب دادنامه شماره ... صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمام در پرونده ... موضوع پرداخت مهریه و پرونده اجرایی آن تحت شماره ... شعبه اول اجرای احکام حقوقی، آن دادگاه محترم یک باب منزل مسکونی به آدرس خمام، ... متعلق به موکل و تنها منزل مسکونی ایشان بوده و مطابق قانون جزء مستثنیات دین می باشد در راستای وصول مهریه توقیف نموده است و ملک مذکور طی پرونده اجرایی فوق الذکر مورد مزایده قرار گرفته است و در حال حاضر خوانده محترم با شرکت در مزایده بعنوان برنده مزایده تعیین شده و در حال تنظیم سند ملک فوق و انتقال سند اجرایی به نام ایشان می باشد لذا از آنجاییکه ملک مذکور تنها منزل مسکونی متعلق به موکل می باشد و موکل غیر از آن هیچگونه اموال اعم از منقول و یا غیرمنقولی ندارند از سویی با توجه به اوصاف ملک مذکور از جمله اینکه یکباب منزل مسکونی روستایی به مساحت حدوداً ۶۵ متر و محوطه حدوداً ۲۰۰ متر می باشد فروش آن از موجبات در عسر و حرج شدید قرار گرفتن موکل می باشد که این امر با قوانین مربوطه در تعارض بوده است لذا تقاضای بررسی امر در راستای اثبات مستثنیات دین و صدور حکم در راستای ابطال عملیات اجرایی و ابطال مزایده و اعاده وضعیت ملک و سند ملک بنام موکل را از محضر دادگاه تقاضا داشته است.

علی کل حال ضمن بررسی اوراق و محتویات پرونده و همچنین تدقیق در مفاد پرونده اجرایی فوق الاشاره با عنایت به اینکه به گواه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، پس از صدور حکم علیه خوانده و تقاضای اجرای حکم از سوی محکوم له حسب ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه نخستین نسبت به صدور اجرائیه در جهت اجرای مفاد مدلول حکم صادره اقدام و متعاقب آن با ارسال پرونده مزبور به واحد اجرای احکام وصول محکوم به از محکوم علیه در دستور کار آن مرجع قرار خواهد گرفت، زین سبب با مداقه در روند مذکور چنین مستفاد گردیده به دلالت مستندات قانونی در مواد تصریح شده در قانون مارالذکر و به قرینه ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ احراز مستثنیات و عدم مستثنیات از سوی قاضی اجرا صورت پذیرفته و طرح دعوی علیحده با عنوان اثبات مستثنیات دین و رسیدگی به آن از سوی قاضی مستقل امری بر خلاف مفهوم قواعد حقوقی و همچنین نصوحات قانونی می باشد. بدین ترتیب در صورتی که محکوم علیه خود را مستحق حقی بداند با حضور در دایره اجرای احکام مدنی و با تقدیم لایحه و همچنین اقامه مستندات و دلایل ابرازی، احراز و اثبات حق خویش را در جهت اعلام خروج اموال توقیفی به عنوان مستثنیات دین را از قاضی واحد مربوطه مستدعی می گردد. زین سبب با مداقه در مشروحه معروضه در فوق و نیز با التفات به فرض طرح دعوی مستقل و صدور حکم له مدعی و اثبات مستثنیات دین در خصوص اموال اعلامی از سوی خواهان، دادنامه صادره با اقدامات صورت پذیرفته در واحد اجرای احکام مدنی در تعارض بوده و اقدام مذکور به نوعی مالکیت موازی برای متداعیین را بوجود آورده چراکه در مرحله اجرای حکم فرضاً محکوم علیه و یا ثالثی به واسطه مزایده، مالک مال مورد توقیف گردیده و همچنین در طرح دعوی مستقل به واسطه منطوق دادنامه صادره و احراز مستثنیات بودن مال مورد ترافع و عودت آن به محکوم علیه پرونده اجرا، عملیات صورت پذیرفته در واحد اجرا و نیز مزایده صورت پذیرفته پوچ و عبث تلقی و این امر نیز موجبات بی اعتمادی آحاد جامعه به محاکم که مامن گاه امن متخاصمين و متداعیین بوده را فراهم می نماید و همچنین موجبات تزلزل و خدشه دار نمودن اسناد رسمی را بوجود آورده بدین جهت که در انجام مزایده مرجع دادگستری به عنوان بایع و خریدار به عنوان مشتری تلقی گردیده و با اجابت خواسته خواهان در دعوی حاضر، موجبات بطلان معامله صورت پذیرفته در بالاترین نهاد اجرایی کشور بوقوع خواهد پیوست. مضاف بر آنکه از شرایط توقیف مال محکوم علیه، این نیست که مال مورد توقیف از زمره مستثنیات دین نباشد بلکه احراز مستثنیات دین، مانع از توقیف نمی شود و هدف این است که اجرای احکام باید هر مالی را که معرفی می شود و در ملکیت محکوم علیه است توقیف نماید مگر اینکه عنوان مستثنیات دین آن احراز گردد چراکه حسب ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و در امور مدنی مصوب ۷۹ از ممنوع بودن اجرای رای نسبت به آن صحبت می کند و ماده ۵۲۴ قانون فوق الذکر هم آن را احصاء نموده است و دلالت بر این است که مدعی مستثنی بودن مال از توقیف باید ارائه دلیل نماید و چون این فرد مدعی محسوب می گردد و بر اساس قوانین و مقررات تشخیص مدعی، ادعای مستثنیات بودن دین خلاف اصل و خلاف ظاهر می باشد و عرف نیز ادعا را متوجه کسی می داند که می خواهد مال را از تحت سلطه مامور اجرا و محکوم له خارج نماید همچنین ضمن بررسی پرونده اجرایی ملاحظه می گردد محکوم علیه چند ماه به توقیف مال و روند اجرایی اعتراض ننموده بدین سبب بعد از گذشت چند ماه نمی تواند مانع از ادامه عملیات اجرایی شود زیرا از یک سو رضایت بر توقیف دارد و از سوی دیگر با این تاخیر محکوم له را از فرصت بررسی بیشتر و یافتن مال دیگر منصرف نموده است و توجهاً به این که هیچ شخصی نمی تواند بر خلاف اقدامات و رفتار خود که سبب اعتماد دیگران شده است، اقدام دیگری انجام دهد زیرا در حقیقت محکوم له به این وضعیت اعتماد نموده و به دنبال توقیف مال دیگری نبوده است و باز هم بر همین اساس و اعتماد محکوم له به عنوان خریدار ملک مورد مزایده و با پذیرش معامله و خرید آن این حق را داشته که اقدامات مفاد محکوم علیه را نپذیرد و برابر اصل لاضرر محکوم علیه می بایست در اولین فرصت بعد از توقیف تا زمان معقول و متعارف اعتراض خود را به توقیف مال و بحث مستثنیات اعلام می نمود. چون که از نظر مقررات و قوانین می توان منزل مسکونی یا به طور کلی هر مالی را که مشمول عنوان مستثنیات دین است با رضایت محکوم علیه توقیف نمود (تحریر الوسیله جلد ۱ ص ۶۵۱). بناء عليهذا محکمه بر این باور است طرح دعوی حاضر با کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته الذالک مستنداً به ملاک ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان گیلان می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمام

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.