منع بازداشت اموال مشمول مستثنیات دین و نحوه اعتراض بدان

منع بازداشت اموال مشمول مستثنیات دین و نحوه اعتراض بدان

مستثنیات دین به آن دسته از اموال مدیون گفته می شود که مطابق با قوانین و‌ مقررات موجود، در زمان اجرای حکم صادره از دادگاه، مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی گردد و به ضرر مدیون به فروش نمی رسد. قانونگذار شرایطی را مقرر نموده است که بموجب آن، اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد. به این موضوع در ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز اشاره شده است. از این رو منع بازداشت مال مشمول مستثنیات دین توسط مقنن توصیه شده است. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با منع بازداشت اموال مشمول مستثنیات دین و نحوه اعتراض بدان پرداخته شود.

مطلب مرتبط: مفهوم مستثنیات دین مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

منع بازداشت اموال مشمول مستثنیات دین 

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، مقنن اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه را ممنوع دانسته است. فی الواقع رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین از سوی دادورز اجرای احکام لازم دانسته شده است و منع بازداشت اموال مشمول مستثنیات دین، مستلزم اعتراض دادباخته و یا خانواده او نمی باشد. با این وجود می بایست میان اموال موجود در دامنه مستثنیات دین تفاوت قائل شد و نمی توان بصورت کلی دادورز اجرای احکام را مجاز به عدم بازداشت همه نمونه های مستثنیات دین دانست و به او این اجازه را داد که خودسرانه از اجرای قانون امتناع ورزد. در رویه قضایی بدین صورت عمل می گردد که دادورز اجرای احکام نسبت به اموال محکوم علیه اعم از مسکن، اتومبیل، ابزار کار و ... دستور بازداشت را صادر می نمایند و توقیف اجرا را منوط به اعتراض دادباخته در مهلت مقرر و تشخیص اعتراض از سوی دادرس اجرای احکام می دانند. 

فی الواقع اگر محکوم علیه هیچ اعتراضی نسبت به بازداشت مال یا اموال توقیف شده نداشته باشد و یا آنکه دلیلی دال بر نیاز اساسی و ضروری او نسبت به مال توقیف شده، احراز نگردد و‌ یا آنکه دادورز اجرای احکام اطلاعی از وضعیت مال و اموال محکوم علیه نداشته باشد و نداند که آیا او به جز مثلا مسکن توقیف شده، مال دیگری دارد یا خیر در اینصورت نمی توان توقع داشت که او از اجرای قانون و احقاق حقوق محکوم له، امتناع ورزد. 

ناگفته نماند که در مورد بعضی از اموال محکوم علیه مانند آذوقه، اسباب منزل، گوشی تلفن و ... که از منظر ارزش اقتصادی چیزی فراتر از نیاز ضروری یک خانواده نیست، ضرورتی به اعتراض محکوم علیه وجود ندارد چراکه دادورز اجرای احکام در مقام یک انسان متعارف نیز در می یابد که مثلاً اسباب و لوازم منزل و یا آذوقه که برای گذران عمر هر انسانی، جزء واجبات اند، قابل توقیف نیست. نکته دیگری که در خصوص بازداشت اموال محکوم علیه می بایست بدان اشاره نمود آن است که دادورز اجرای احکام این اختیار را ندارد که اقدام به بازداشت مالی نماید که مطابق با سند رسمی مقدم بر تاریخ توقیف یا برابر حکم قطعی دادگاه، متعلق به شخص ثالث است. ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در این ارتباط بیان داشته است:

«هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی ‌یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می‌شود در غیر این‌ صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای‌ جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.»

مطلب مرتبط: مرجع صالح در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین کدام است؟

نحوه اعتراض به بازداشت اموال مشمول مستثنیات دین یا عدم بازداشت 

در شرایطی که اموالی اعم از وسیله منزل، ودیعه مسکن، ابزار کار و ... متعلق به محکوم علیه توقیف می شود که مشمول مستثنیات دین می باشند و دادورز اجرای احکام بدون اطلاع از وضعیت زندگی محکوم علیه اقدام به بازداشت اموال می نماید، دادباخته یا همان محکوم علیه، این حق را دارد تا نسبت به این مورد اعتراض خود را اعلام نماید و با طرح ادعای مستثنیات دین بودن، درخواست رفع بازداشت نماید. مضاف بر آنکه محکوم له نیز این حق را دارد تا نسبت به خودداری دادورز از بازداشت مال بر پایه تشخیص به مستثنیات دین بودن، اعتراض نماید. هر یک از این دو نفر (محکوم له و محکوم علیه) می بایست مراتب اعتراض خود را در اوراق معمولی در قالب درخواست تقدیم مرجع صالح نمایند. در رویه قضایی بدین ترتیب عمل می شود که واحد اجرای احکام مدنی، در جهت رعایت اصل سرعت و با گذر از تشریفات دادرسی، با دریافت یک نسخه درخواست اعتراض و با ارسال اخطار از طریق سامانه ثنا، طرف مقابل را از روند اجرا و ترتیب رسیدگی آگاه می نمایند.

بدیهی است که اعتراض به بازداشت اموال مشمول مستثنیات دین یا عدم بازداشت، فقط از سوی شخصی پذیرفته می شود که ذینفع باشد. در جریان مستثنیات دین، ذینفع اصلی دادبرده و دادباخته (محکوم له و محکوم علیه) می باشند. هر یک از این دو نفر بسته به شرایط و‌ موقعیت خود، امکان اعتراض در مقابل تصمیم یا تصمیمات دادورز را دارند. در فرضی که تصمیم دادورز اجرای احکام مبنی بر بازداشت مالی باشد و محکوم علیه مدعی مستثنیات دین بودن آن باشد، می تواند اعتراض خود را به دادورز اجرای احکام تقدیم نماید. از سویی دیگر اگر محکوم له نیز نسبت به عدم بازداشت مال یا پذیرش مستثنیات دین بودن، اعتراضی داشته باشد، می تواند اعتراض خود را به دادورز اجرای احکام تقدیم نماید. ناگفته نماند که در هر دو فرض، این اعتراض به جز هر یک از طرفین، می تواند توسط وکیل یا نماینده قانونی آنان نیز مطرح شود. بدیهی است که اگر در فرآیند اجرا، محکوم له یا محکوم علیه فوت نمایند و حق اعتراض ایشان نسبت به تصمیم دادورز برقرار باشد، این حق به جانشین یا جانشینان قانونی او منتقل می شود.