نمونه رای لزوم تشکیل جلسه شور داوران

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لزوم تشکیل جلسه شور داوران برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می‌باشد: ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی، ابطال رای داور، رای لزوم تشکیل جلسه شور داوران

مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟

چکیده رای لزوم تشکیل جلسه شور داوران

(دادنامه برگرفته از صفحه اینستاگرام قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده می‌باشد.)

اگرچه تشکیل جلسه رسیدگی برای داوران اختیاری می‌باشد، اما تشکیل جلسه شور داوران الزامی است در اهمیت جلسه شور داوران اینگونه آمده که در این جلسه داوران جهات توجیهی خویش را بیان می‌دارند و مقدمه ای برای صدور رای مستند و مستدل خواهد بود از این رو نفی این جلسه در واقع نفی صدور دادنامه موجه و مدلل است بدین جهت جلسه شور داوران، جزئی از اصول بنیادین داوری است. این دادنامه سه نکته کلیدی برای دادرسان و داوران و وکلا دارد:

1- رواست که دادرسان برای کشف این مهم (تشکیل جلسه شور) حتماً پرونده داوری را از داوران مطالبه دارند.

2- داوران تمامی فرایند داوری را مستند و به نحو مکتوب ثبت و ضبط دارند تا در موارد اختلاف، قابلیت استناد داشته باشد.

3- وکیل دادگستری حتما پیش از طرح دادخواست ابطال رای داوری، حتماً پرونده داوری را ملاحظه داشته و رئوس نواقص عملکردی داوران را کشف کنند.

مطلب مرتبط: ابطال رای داوری به چه صورت است؟

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140303390004251409 تاریخ تنظیم: 09-10-1403

آغاز رسیدگی به این پرونده اینکه دعوایی از سوی احمد ... فرزند ... با وکالت ... به خواسته 1- ابطال رای داور مورخ 06-03-1403 به استناد تخلف از قرارداد صادره از شعبه 9 حقوقی گرگان 2- مطالبه خسارات دادرسی به طرفیت 1- احمد ... فرزند ... 2- نرگس ... فرزند ... مطرح شده بدین شرح که خواهان مدعی است اینجانب به موجب تنظیم قرارداد بیع پیوست یک باب منزل مسکونی به خوانده محترم فروختم و طبق قرارداد مقرر گردید در صورت هرگونه اختلاف نسبت به موضوع قرارداد با معرفی داور اختصاصی طرفین و توافق نسبت به داور مرضی اقدام شود که خوانده محترم بدون رعایت قرارداد با استناد به رای داوری اختصاصی خود که به پیوست می‌باشد مدعی احقاق حق می‌باشد در صورتی که رای داوری ایشان بدون معرفی داور بنده و حضور اینجانب و داور مرضی الطرفین صادر گردیده که برخلاف متن قرارداد بوده و تخلف می‌باشد فلذا خواهشمند است با عنایت به لزوم جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب ضمن ارجاع امر به کارشناس رسمی بدواً تقاضای ابطال نظریه داوری صادره بشرح خواسته با احتساب کلیه خسارات قانونی استدعاست. با توجه به اینکه اصل دعوا در صلاحیت این دادگاه می‌باشد دعوای ابطال رای داوری مربوط به همان دعوا نیز در صلاحیت این مرجع است مضمون ادعای خواهان اینکه در قرارداد در فرض حدوث اختلاف، ارجاع به هیات داور سه نفره (یک داور اختصاصی برای هر یک از اصحاب دعوا و همچنین یک داور مرضی الطرفین) پیش‌بینی شده ولیکن در رابطه با اختلاف موجود صرفاً یک داور به اظهارنظر پرداخته است که داور اختصاصی خوانده می‌باشد از سویی نیز ملک در اختیار مستاجر بوده و تاریخ تحویل آن به خریدار (محکوم له رای داوری) معین شده بود و پیش از تسلیم مجال پرداخت اجاره بها در حق خریدار وجود نداشته و رای داور در این خصوص بر خلاف قوانین موجد حق است. ضمناً در جلسه داوری حضور نداشته و در تعیین داور مرضی الطرفین دخیل نبودم. خوانده ردیف اول در دفاع اینگونه بیان داشته که به اتفاق همسرم از خواهان یک باب ملک خریداری کردیم قرار شد مقدار 1 میلیارد فردای روز معامله به ایشان پرداخت شود و مابقی پس از فروش ملک خودم در امام رضا پرداخت شود. ولی متاسفانه ملک فروش نرفت و فروشنده چک را برگشت زد. ولی با توافق قرار شد مدتی بعد چک پاس شود مدتی بعد کمتر از 20 روز چک پاس شد حتی از آقای ... تماس گرفتند که هر مبلغی می‌توانی پرداخت کن. حتی برای پرداخت هزینه‌های تعمیر مجتمع، شماره بنده را به مدیر ساختمان داده اند. کار به داوری کشید ایشان داوری را رد کردند. ضمناً قرارداد را به مستاجر نشان دادم و خودم را مالک جدید ملک معرفی کردم ولیکن ایشان حاضر به پرداخت اجاره بها به بنده نشده است. داور مرضی الطرفین نیز با توافق تعیین شده و اگر ایشان راضی نبوده چرا به داوران متذکر نگردید.

این دادگاه در مقام ارزیابی ادعای خواهان و اعتبارسنجی دفاع خوانده ابتدا نسخه ای از پرونده داوری را از داوران مطالبه نمود. سپس پرونده کلاسه ... همین شعبه پیرامون قرار ارجاع امر به داوری به نظر دادگاه رسید. مابقی محتویات پرونده را مورد بررسی قرار گرفت آنچه به نظر می‌رسد اینکه 1) دادگاه معتقد است نهاد داوری ماهیتاً در زمره مراجع جایگزین رسیدگی قضایی (Alternative dispute resolution) است و صلاحیت دادگاه پیرامون تصمیمات مراجع جایگزین دادگستری نوعاً جلوه ای از نظارت قضایی به خود دارد. به عبارت دیگر آیین رسیدگی به دادخواست ابطال رای داوری در زمره دادرسی نظارتی (تمییزی) است نه تشخیصی؛ وقتی سخن از رسیدگی نظارتی (cassation) به میان می‌آید منظور وضعیتی است که در آن مقام رسیدگی کننده صرفاً ساختار و چارچوب‌های دادرسی را مورد بررسی قرار می‌دهد. همچون رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور، رسیدگی دیوان عدالت اداری در مقام دادرسی پیرامون اعتراض به آرای کمیسیون‌های شبه قضایی. اتفاقاً مصادیقی که در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده نیز موید همین رویکرد است. یکی از مولفه‌های اصلی رسیدگی نظارتی، عدم امکان ورود در ماهیت دعوا است به این معنا که مرجع نظارت کننده به تصمیم، مجوز ورود و کنکاش در ماهیت ماده نزاع و اعتبار سنجی آن را ندارد. بلکه صرفاً عملکرد آیینی مرجع صادر کننده رای را در سرند نظارت و ارزیابی قضایی قرار می‌دهد و رسیدگی دادگاه به نحو فرمالیستی خواهد بود. 2) خواهان مدعی است داور اختصاصی ایشان در فرایند داوری دعوت نشده ضمناً در تعیین داور مرضی الطرفین نیز دخالت نداشته و رای داوری بدون حضور داور اختصاصی ایشان صادر گردید. لکن خوانده مدعی است داور مرضی الطرفین با موافقت خواهان و ایشان برگزیده شده و اکثریت عددی داوران حاصل گردید. بررسی پرونده داوری که از سوی داوران به این دادگاه ارائه شده گویای یک نکته اساسی است نکته اینکه منصرف از اینکه داور مرضی الطرفین به تراضی برگزیده شده یا خیر هیچ جلسه ای برای به شور گذاردن اندیشه‌ها و تبادل آرا از سوی داوران تشکیل نگردید و هر یک از داوران در محیطی غیر از جلسه شور مبادرت به انشاء رای نموده اند و دست کم اوراق پرونده داوری از این مهم حکایت دارد. دادگاه بر این باور است که اگرچه تشکیل جلسه رسیدگی (نه جلسه شور داوران) از سوی داوری تکلیف نیست اما تشکیل جلسه شور داوران الزامی می‌باشد که داوران به این مهم توجهی ننموده اند. پرواضح است که اتخاذ تصمیم توسط داوران مبتنی بر نظریه دموکراسی قضایی بوده و اراده اکثریت حکمفرماست. ولی باید اینگونه نگریست که داوری و قضاوت عرصه تقابل اندیشه‌های معارض است و بی‌شک می‌بایست بستر ارائه نقطه نظر شخص اقل (خواه دادرس خواه داور) فراهم باشد چراکه ارائه نظر و توجیهات ایشان ممکن است منتهی به تغییر نظر اکثریت گشته و خروجی نهایی دادرسی یا داوری را تغییر دهد زیرا صادرکنندگان رای اکثریت مکلفند در راستای اصل اقناع‌پذیری، جهات توجیهی در رد نظر اقل را نیز ارائه دارند از این رو دادگاه معتقد است تشکیل جلسه شور داوران در زمره اصول بنیادین داوری بوده انتفای آن موجب خروج رای داوران از اعتبار خواهد شد. 3) رویکرد فراز پیشین در ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی تبلور یافته و مقنن اطلاع همه داوران از جلسه ی شور منتهی به صدور رای را شرط صحت آن دادنامه دانسته است و سپس تصریح نموده که عدم حضور ایشان یا امتناع از امضاء خدشه ای به رای اکثریت وارد نمی‌کند. به عبارت دیگر تشکیل جلسه و ضمناً اطلاع از زمان جلسه شرط صحت آن بوده و لیکن عدم حضور ایشان آسیبی به رای اکثریت وارد نمی‌کند. بررسی اوراق پرونده داوری حکایت از آن دارد که اساساً جلسه ای برای صدور رای تشکیل نشده است بنابرین صدور رای اکثریت اگرچه ضروری بوده ولی کافی نیست از این رو رای داوری مورد اشاره از اعتبار قانونی تهی خواهد بود. 4) ایراد حاضر ساختار دادنامه داوری را با چالش موجه می‌سازد. دادگاه از باب رسیدگی نظارتی از این مولفه گذر نمی‌کند. النهایه دعوای خواهان وارد به نظر می‌رسد لذا این دادگاه به استناد مواد 198 و 484 و 477 و 3 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری و ضمناً محکومیت خوانده به پرداخت میزان 3/427/500 ریال از باب هزینه دادرسی و ضمناً احتساب حق‌الوكاله وکیل منطبق با تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادر شده حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان می‌باشد. پرونده به موجب تصمیم فوق مختومه گردید.

رییس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی گرگان- صابر جعفرنیا اسبویی

توضیح: نمونه رای‌های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموماً از نمونه رای‌های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.