نمونه رای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه خسارت از خواهان، مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، مطالبه خسارت احتمالی، ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت ناشی از توقیف اموال، اجرای قرار تامین خواسته، رای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته

مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین خواسته چگونه است؟

چکیده رای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته

در صورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد.

مطلب مرتبط: تامین دعوای واهی چیست؟

رای دادگاه بدوی

شماره دادنامه: 140035390001150226 تاریخ تنظیم: 02-03-1400

حسب درخواست آقای ... به وکالت از شرکت ... مبنی بر مطالبه خسارت وارده به موکل در پرونده ... توسط خواهان پرونده آقای ... و پرداخت خسارت وارده از محل تامین و خسارت احتمالی در اجرای ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اولاً ... با توجه به صدور تامین خواسته صادره به شماره ... و همچنین صدور قرار رد دعوی نسبت به شرکت ... ثانیاً و مقدمتاً همانطور که در فوق ذکر شد در خصوص شرکت ... به لحاظ عدم توجه دعوی باستناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر شده است و بررسی این موضوع که ماده 120 قانون مرقوم مشمول حکم می باشد یا قرار، هر چند که اقلیتی از حقوقدانان بر این نظرند که ماده 120 صرفاً شامل موردی است که حکم بر بیحقی خواهان صادر شود و در صورتی که دعوای خواهان به موجب قرار مختومه شود، مشمول ماده 120 نبوده و مدعی ورود خسارت بایستی مطابق اصول کلی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون (تقدیم دادخواست حقوقی) درصدد مطالبه آن برآید، اما اکثریت دقیقا برعکس این نظر داشته و معتقدند که ماده 120 صرفا مشمول احکام نبوده و شامل قرار نیز می شود ثالثاً و مستفاد از ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هر چند که ظاهر ماده مذکور، رسیدگی ماهوی و صدور حکم را متبادر به ذهن می نماید ولی آنچه که با واقعیت منطبق است و از روح ماده نیز استنباط می شود حکم از باب غلبه است و قرار را نیز شامل می شود زیرا مهم، تاثیر قرار تامین خواسته است و در صورتی که قرار تامین خواسته به ضرر متقاضی اجرا و حساب های بانکی مشارالیه با وجود موجودی حساب توقیف گردد و از این راه ضرری به نامبرده وارد شود، ماده 120 قانون مارالذکر قابلیت اجرائی پیدا می کند. یک پرسش: آیا اگر دادخواست خواهان به شکل قرار رد بشود و مدت ها حساب و وجه توقیف شود نباید خسارت جبران شود؟ رابعاً و مضافاً آنچه که دادرس را که ظرفیت حقوقی و امکانات قانونی بسیاری در چارچوب قواعد در اختیار دارد و انعکاس مفاهیم و منابع حقوقی به عنوان اُبژه های استدلال در ذهن و ترکیب با آنچه بطور ذاتی در حیطه مسئولیت اوست، از جمله مقولات برتر مانند انصاف و عدالت، تفسیر مناسبی ارائه می دهد، به کنکاش و بررسی وا میدارد، این موضوع است که آیا هر نوع قراری مشمول ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی است؟ به سخنی دیگر اگر پرونده مطروح خواهان با هر نوع قراری مواجه گردد، خوانده تامین می تواند اعمال مقررات ماده 120 را بخواهد؟ پاسخی که می توان به این سوال داد اینست که در اینگونه موارد باید تفکیک قائل شد اما قبل از پرداختن به این موضوع، جهت تفهیم و روشن شدن مطلب باید اعلام کرد که گاهی اوقات رای قاطع دعوی به سود خوانده که موجب خروج پرونده از دادگاه رسیدگی کننده می گردد علی الاصول، ممکن است در قالب حکم و بنابراین در پی رسیدگی ماهوی و احراز بی حقی یا ذی حقی خواهان بوده یا به شکل قرار و بنابراین بدون ورود در ماهیت دعوی به سبب موانع شکلی صادر شده باشد. در نتیجه چنانچه دادگاه با تشخیص بی حقی خواهان اقدام به صدور حکم علیه وی بنماید ... اما در مواردی که دادگاه به علت موانع شکلی مانند محرز نبودن سمت دادخواست دهنده و مانند آن بی آنکه وارد ماهیت دعوی گردد به نفع خوانده اقدام به صدور قرار نماید، اگرچه "رای" اعم از قرار است و با صدور آن در موارد مشابه پرونده از دادگاه خارج می شود اما این جز از شرط حاصل نمی باشد زیرا خواهان در «اصل» دعوا محکوم به بی حقی نشده است. در حقیقت تحمیل خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته به خواهان «بی حق» مستلزم احراز این امر است که آن هم منحصراً با ورود دادگاه در «اصل» یا ماهیت دعوی میسر است. با عنایت به آنچه گفته شد و در پاسخ به سوال مطروحه فوق الذکر: الف) دادگاه در صدور دسته ای از قرارهایی که علیه خواهان محسوب می شود مکلف است در ماهیت دعوا به نوعی وارد شود که از آن جمله می توان قرار رد دعوا به سبب بی نفعی خواهان و قرار رد دعوا به سبب عدم توجه دعوا به خوانده را برشمرد. در این موارد روشن است که سبب صدور قرار رد دعوا، بی حقی خواهان در حق مورد ادعا به طور مطلق و یا بی حقی وی در حق مورد ادعا برابر شخصی است که خوانده قرار گرفته است. بنابراین شرط محکومیت خواهان در اصل دعوا به بی حقی به مفهوم عام ولو به موجب قرار در صورتی که قطعی شود حاصل و طرح مجدد دعوا از طرف خواهان علیه خوانده علی الاصول ممتنع است. در نتیجه به نظر دادگاه می بایست در خصوص اموال بازداشت شده و خسارت ناشی از قرار تامین خواسته به همان ترتیبی عمل نماید که با اصحاب دعوی در صورت صدور «حکم» بر «بی حقی» خواهان عمل می نماید. ب) دسته دیگر از قرارهای قاطع دعوا که علیه خواهان صادر می شود اگرچه بدون نیاز به رسیدگی ماهوی است اما با صدور آنها نظر به مبنا و اساس رای در صورت نهایی شدن، بی حقی خواهان در «دعوی» مطروحه به مفهوم عام محرز گردیده و باب طرح مجدد دعوا علیه خوانده برای همیشه مسدود می ماند. از جمله این قرارها می توان قرار رد دعوی به سبب «اعتبار امر مختومه» یا قضاوت شده را نام برد در اینجا نیز به نظر دادگاه می بایست به ترتیبی که در بند الف گفته شد با اصحاب دعوی عمل نماید.

ج) دسته سوم قرارهایی است که با صدور آنها، نظر به مبنا و اساس قرار، طرح مجدد دعوا از طرف خواهان علیه خوانده ای که اموال وی بازداشت گردیده علی الاصول با مانع قانونی مواجه نمی باشد که از آن جمله قرار رد دعوی به سبب عدم احراز سمت دادخواست دهنده را می توان نام برد. موضوع {این دعوا} از جمله قرارهای دسته اول بوده لذا با توضیحاتی که در بند الف گذشت قرار اصداری در پرونده مطروحه مشمول ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی می گردد. مضافاً اینکه مطابق ماده یاد شده، عبارت «یا حقی برای او به اثبات نرسد» بصورت مطلق آمده که شامل قرار با شرایط فوق الاشاره هم می شود. خامساً و توضیحاً با شمول دانستن موضوع قرار اصداری پرونده به ماده 120 قانون مرقوم سپس این موضوع بایستی بررسی شود 1) آیا قرار تامین خواسته اجرا گردیده؟ 2) در نتیجه آن ضرری به خوانده (متقاضی درخواست) وارد شده است یا خیر؟ 3) آیا حساب توقیف شده دارای موجودی بوده است یا خیر؟ (با توجه به اینکه سبب خسارت توقیفی حساب بانکی اعلام شده است) 4) حساب توقیف شده از نوع حساب های جاری بوده یا سپرده؟ که با بررسی پرونده مانحن فیه در اجرای تامین خواسته با درخواست متقاضی تامین خواسته به موجب نامه شماره ... مورخ 08-07-1399 دستور توقیف حساب های بانکی شرکت ... صادر گردیده و برابر پاسخ نامه های واصله حساب شرکت در بانک های ملی، سپه، صادرات تا سقف 550/000/000 تومان توقیف شده است و نهایتاً با بررسی حساب های بانکی شرکت ... با مسدود نگه داشتن حساب به شماره ... به میزان تامین خواسته از بقیه حساب ها رفع توقیف به عمل آمده است (ص 154، 155) سادساً و نهایتاً با توجه به توقیف حساب شرکت ... به میزان 550/000/000 تومان از تاریخ 08-07-1399 لغایت 06-02-1400 (تاریخ وصول پرونده از دادگاه محترم تجدیدنظر) و با عنایت به تغییر شاخص تورم در مدتی که وجوه متقاضی توقیف بوده و نامبرده به وجوه خود دسترسی نداشته خسارت به مشارالیه وارد و مستحق دریافت آن از محل خسارت احتمالی تودیعی می باشد و نظر به اینکه شاخص تورم بانک مرکزی در مهر ماه سال نود و نه 302/8 و اسفند ماه سال نود و نه به عنوان آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی 363 که با محاسبه آن، خسارت به میزان ... ریال بوده است و میزان خسارت احتمالی اخذ شده از خواهان نیز 700/000/000 ریال می باشد. بناء علی هذا دادگاه مستنداً به ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر پرداخت کل خسارت احتمالی اخذ شده از خواهان یعنی (مبلغ 700/000/000 ریال) بابت خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته در حق متقاضی صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده قطعی است.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.