نمونه رای معامله با انگیزه فرار از دین و دفاع از نظریه «وضعیت حقوقی مراعی»

27 شهریور 1402 0 199
نمونه رای معامله با انگیزه فرار از دین و دفاع از نظریه «وضعیت حقوقی مراعی»

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای معامله با انگیزه فرار از دین و دفاع از نظریه «وضعیت حقوقی مراعی» برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی بوشهر صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وضعیت حقوقی مراعی، معامله با انگیزه فرار از دین، رای معامله با انگیزه فرار از دین

مطلب مرتبط: چگونه می توان انجام معامله به قصد فرار از دین را باطل نمود؟

چکیده رای معامله با انگیزه فرار از دین و دفاع از نظریه «وضعیت حقوقی مراعی»

هر انتقالی در هر قالبی اگر باعث ورود ضرر به حقوق طلبکار باشد، محکوم به «عدم نفوذ» است.

مطلب مرتبط: نمونه رای بطلان معامله به جهت صوری بودن

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140239390001306551 تاریخ تنظیم: 06-06-1402

راجع به دادخواست های خانم آزاده ... و آقای آزاد ... به طرفیت 1- آقای عادل ... 2- خانم فریده ...، مبنی بر اثبات وقوع عقد بیع نسبت به یک دستگاه خودرو پراید 132 به شماره انتظامی ... و اثبات وقوع عقد بیع نسبت به یک دستگاه خودرو پژو پارس به شماره انتظامی ... به انضمام متفرعات دعوی با این توضیح که خواهان های مربوطه مستند به دو فقره مبایعه نامه عادی تنظیمی با خوانده ردیف اول که در تاریخ های 30-06-1401 و 30-06-1400 تنظیم گردیده ضمن معرفی خود به عنوان اقارب نسبی (خواهر و برادر) خوانده ردیف اول، مدعی خریداری خودروهای موضوع دعوی از نامبرده گردیدند به طوری که ثمن معامله نیز از طریق پول ودیعه متعلق به آنان که نزد خوانده ردیف اول بوده تهاتر گردیده که در همین راستا در تاریخ 02-07-1401 نیز وکالت نامه رسمی کاری به شماره های 16957 و 16958، جهت تعویض پلاک و انتقال مالکیت به آنان اعطا گردیده، این در حالیست که دیگر خوانده به عنوان همسر برادرشان از طریق اداره ثبت جهت وصول مطالباتش از بابت مهریه در تاریخ 16-07-1401 اقدام به توقیف فیزیکی آن خودروها نموده بدین ترتیب تقاضای رسیدگی را نمودند. در مقابل وکیل خوانده ردیف دوم (زوجه) عمده دفاعیات خویش را معطوف بر انجام معاملات با انگیزه فرار از دین نمود به طوری که جهت اثبات مدعای خود به یک سری قرائن و امارات از جمله: 1- وجود اختلاف خانوادگی فی مابین خواندگان در تاریخ قبل از انجام معامله خودرو پراید یعنی در تاریخ 28-06-1401 بر اساس اظهارنامه ارسالی از سوی زوج که تقاضای تمکین زوجه را نموده است. 2- موخر بودن معامله صورت گرفته در خصوص خودرو پژو پارس، از تاریخ مندرج در مبایعه نامه ابرازی به دلالت یکی بودن تاریخ اعطاء وکالت نامه ها به خواهان ها. 3- عدم تناسب میان ثمن معامله و قیمت عرفی خودروهای موضوع دعوی که صرفاً از جهت جلوه دادن مبلغ ودیعه های ادعایی به عنوان ثمن معامله، بدین نحو تنظیم گردیده است، استناد کرده و تقاضای رد دعوی خواهان ها را نمود.

در خصوص حکم وضعی معاملات با قصد فرار از دین در نظام حقوقی ایران، میان دکترین حقوقی و حتی رویه قضایی تشتت آراء وجود دارد به طوری که این تشتت با حذف ماده 218 پیشین قانون مدنی آغاز و با تصویب ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به اوج خود رسید و بر همین اساس دیدگاه های مختلفی شکل گرفت. در مقام گزینش عقاید موجود، ضرورت دارد تا غور و بررسی همه جانبه در قوانین و مقررات فعلی و قواعد و اصول حقوقی صورت گیرد. بر همین اساس می توان به مواد 65، 218 اصلاحی، {و} 218 مکرر {از} قانون مدنی، {ماده} 424 قانون تجارت، تبصره اصلاحی مورخ 27-11-1380 ماده 202 قانون مالیات های مستقیم، {ماده} 21 {قانون} نحوه اجرای محکومیت های مالی، اصل صحت معاملات، اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده، اصل امنیت و لزوم اجرای تعهد و پرداخت دین، مسدود نمودن طرق قانونی فرار از ایفاء تعهد، اصل تامین عدالت در روابط حقوقی، اصل عدم حمایت از اهداف نامشروع و قاعده لاضرر اشاره نمود. در ابتدا لازم است تا معامله صوری به قصد فرار از دین و نوع واقعی آن از هم تفکیک شود. 1- معامله صوری: وضعیت معامله مورد بحث صراحتاً طی ماده 218 فعلی قانون مدنی بیان گردیده و «بطلان» آن است. در این گونه معاملات مدیون با سندسازی و انجام معامله صوری خود را ندار جلوه می دهد ولی در واقع داراست. در این روش که با نام معامله صوری مشهور است، مدیون بدون داشتن قصد واقعی و به عبارتی بدون انعقاد معامله ای، اسناد رسمی اموال خود را به نام دیگران تنظیم می‌کند به طوری که از حیث اثباتی مالکیت او نسبت به اموال مورد تردید قرار می گیرد. 2- معامله واقعی: عبارتست از معامله ای که مدیون با هدف سلب واقعی توان مالی خود و از دسترس خارج کردن اموال خود، اقدام به انتقال اموال خود، از طریق انعقاد عمل حقوقی به دیگران می‌کند؛ که خود چند قسم دارد: الف: عقود مجانی محض مانند وقف، هبه و ... ب: معوضات محاباتی یا اقل از عوض المثل مانند بیع محاباتی (دوستانه) ج: معوضات محض مانند بیع.

در خصوص معاملات واقعی مجانی و محاباتی، مستنبط از مواد 65 قانون مدنی و 424 قانون تجارت، اصل 40 قانون اساسی و قاعده لاضرر، حکم وضعی آن «عدم نفوذ» است؛ اما در خصوص معاملات واقعی معوض محض، رویه غالب قضایی در پناه اصل صحت، حاکمیت اراده، سابقه تقنینی ماده 218 قانون مدنی و 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در فرض عدم اطلاع انتقال گیرنده از قصد انتقال دهنده، نظر به صحت معامله صورت گرفته دارد، اما غافل از اینکه 1- ماده 21 قانون اخیر الذکر، بر خلاف دیگر مقررات مورد اشاره، در مقام بیان حکم وضعی معاملات مورد بحث نبوده است تا بتوان حکم «صحت» را از آن استخراج کرد؛ مویدات این استنباط جایگاه قانونی مقرره مذکور و پیش بینی مجازات و ذکر ارکان متشکله بزه انتقال مال با انگیزه فرار از دین است؛ به طوری که مقرره مورد اشاره، در قسمت آخر خود صرفاً بیانگر حقوق طلبکار نسبت به انتقال گیرنده عالم و مجرم است، بدون اینکه متعرض حقوق طلبکار نسبت به مدیون و شخص ثالث انتقال گیرنده جاهل شود. از طرفی شان و جایگاه آن محدود به اجرای سریع حکم و مساعدت در حق طلبکار از طریق اقدام علی الراس خود واحد اجرای احکام می باشد؛ یعنی اینکه قانونگذار خواسته تا حد ممکن، محکوم له بدون نیاز به طرح دعوی علی حده، علیه انتقال گیرنده عالم، مطالباتش را از اموال وی استیفاء نماید. به عبارتی قانونگذار انتقال گیرنده عالم را به مانند مدیون اصلی فرض و تلقی نموده که بدون نیاز به طرح دعوی جهت ابطال معامله صورت گرفته با وی، بتوان طلب محکوم له را از اموال وی استیفاء نمود که این خود ضمن تسریع در اجرای حکم دادگاه، مساعدتی نیز در حق محکوم له می باشد. مضافاً اینکه نمی توان از «اصل صحت» در جهت رفع تردید و درستی عقد استفاده کرد؛ به عبارتی «اصل صحت» به عنوان یک حکم ظاهری ویژه «شبهات موضوعی» است. بنابراین به استناد اصل مذکور برای رفع «شبهه حکمی» مطابق با مبانی فقهی و تقنینی ماده 223 قانون مدنی نیست. 2- صرف تمسک به سابقه تقنینی و حذف ماده 218 پیشین قانون مدنی که حکم عام «عدم نفوذ» را پیش بینی نموده بود نیز، برای استخراج حکم «صحت» درست نیست؛ چراکه قانونگذار در ماده 218 اصلاحی قانون مدنی در مقام بیان احکام تمامی انواع معاملات به قصد فرار از دین نبوده تا بتوان نتیجه گرفت که چون حکم بطلان یک نوع را بیان کرده، سایر انواع آن، نافذ است. به ویژه اینکه ماده 218 مکرر که همزمان با ماده 218 اصلاحی وضع گردیده با مفاد ماده 218 اصلاحی که مبتنی بر «نبود قصد» است، تفاوت دارد. به بیان دیگر قانونگذار در سال 1370 نخواسته است معامله به قصد فرار از دین را که به قصد واقعی - خواه ضرری خواه بدون ضرر - انجام می شود را مجاز اعلام کند. حال که می توان به استناد ماده 218 مکرر و با اثبات «قصد فروش»، از فروش اموال مدیون جلوگیری کرد، به طریق اولی باید بتوان مانع نفوذ معامله انجام شده به قصد فرار از دین که حداقل به ضرر طلبکاران است شد؛ زیرا منطقی نیست که طلبکار بتواند قبل از انجام معامله، با اثبات اینکه «مدیون برای فرار از دین قصد واقعی فروش اموال خود را دارد»، مانع بدهکار از تصرف در اموال خود شود؛ ولی وقتی که مدیون با همان قصد، معامله را انجام داد و اموال را به دیگران انتقال داد، نتواند با رد معامله انجام شده که به ضرر اوست - ابطال آن را از دادگاه درخواست نماید. 3- در ماده 65 قانون مدنی، آنچه ملاک عمل قرار گرفته «ضرری بودن» معامله واقع شده است نه اینکه «عقد وقف» خصوصیتی از حیث موضوع بحث داشته باشد. بنابراین هر انتقالی در هر قالبی اگر باعث ورود ضرر به حقوق طلبکار باشد، محکوم به «عدم نفوذ» است. 4- تبصره اصلاحی ماده 202 قانون مالیات های مستقیم نیز در مقام بیان احکام تمامی معاملات با قصد فرار از دین نبوده و صرفاً مبین حالت شایع معاملات مذکور در قالب «فرض قانونی» است و سازمان امور مالیاتی را در فرض انجام معامله به قصد فرار از دین فی مابین مودی مالیاتی و «همسر یا فرزندان» بی نیاز از اثبات وجود چنین قصدی در مودی مالیاتی دانسته است وگرنه پر واضح است که سازمان امور مالیاتی، معاملات میان مودی و دیگران که باعث تضییع حقوق وی شده باشد را نیز می تواند ابطال نماید. 5- مطابق قاعده «الحق القدیم لا یبطله شی» که تبلور قانونی آن را در مواد 4 و 97 قانون مدنی می توان مشاهده نمود، حامی طلبکار در مقابل انتقال گیرنده - خواه عالم خواه ناآگاه از قصد انتقال دهنده – است. 6- قاعده لاضرر مانع از نفوذ مطلق حاکمیت اراده که خود مبتنی بر قاعده «تسلیط» است، می باشد؛ بنابراین در خصوص معاملات با قصد واقعی معوض محض با توجه به مراتب پیش گفته و نیز با عنایت به اصل امنیت و لزوم اجرای تعهد، مسدود نمودن طرق قانونی فرار از ایفاء تعهد، اصل تامین عدالت در روابط حقوقی و اصل عدم حمایت از اهداف نامشروع می توان گفت از مصادیق وضعیت حقوقی مستقل «عدم نفوذ مراعی» است؛ خواه انتقال گیرنده عالم باشد خواه جاهل به قصد انتقال دهنده. علی ای حال با توجه به قرائن و امارات مورد اشاره به طوری که صرفاً ودیعه مربوط به یکسال به خواهان ها اختصاص داده شده و در خصوص سال های قبل ادله ای دال بر پرداخت ارائه نشده که تماماً موید این است که انتقال خودروهای موضوع دعوی به نحو صوری و از طریق سندسازی با قصد فرار از پرداخت دین (مهریه) صورت گرفته است، دادگاه دعوی خواهان ها را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 218 و 1324 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی آنان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان بوشهر می باشد.

رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی بوشهر

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.