عقد جعاله چیست؟ شرایط انعقاد آن کدام است؟

عقد جعاله چیست؟ شرایط انعقاد آن کدام است؟

جعاله عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در ازای دریافت اجرتی، متعهد به انجام عملی می شود. به فردی که ملزم است در ازای انجام عمل، اجرتی را پرداخت نماید، جاعل گفته می شود و به فردی که عمل را انجام می دهد، عامل می گویند. به اجرت تعیین شده نیز جُعل گفته می شود. ماده ۵۶۱ قانون مدنی در این ارتباط بیان می دارد:

«جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.»

در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با عقد جعاله و شرایط انعقاد آن مطابق با قوانین و مقررات قانون مدنی، پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اثبات عقد جعاله

شرایط و ویژگی های انعقاد عقد جعاله 

جهت انعقاد این عقد، می بایست همانند سایر عقود، شرایط اساسی صحت معامله (موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی) رعایت گردد. مبحث اول در ارتباط با شرایط انعقاد جعاله، بحث اهلیت طرفین معامله است. در عقد جعاله، جاعل قطعاً می بایست دارای اهلیت باشد چراکه مطابق با عقد، او متعهد و ملزم به پرداخت اجرت به عامل است پس برای انجام این امر، حتما می بایست بالغ، عاقل و رشید باشد اما در خصوص عامل می بایست عنوان گردد که حتی اگر وی، سفیه و صغیر ممیز هم باشد، عقد جعاله صحیح خواهد بود چراکه او با پذیرش جعاله، دخل و تصرفی در حقوق مالی خود ننموده است و عمل حقوقی انجام شده، نسبت به مال او محسوب نمی شود. اما اگر عامل، صغیر غیر ممیز و مجنون باشد، قطعاً به جهت فقدان قصد انشاء، عقد جعاله باطل خواهد بود. حال اگر این افراد (صغیر غیرممیز و مجنون) بنا به دستور فرد دیگری، عمل مورد جعاله را انجام دهند، استحقاق دریافت اجرت المثل آن عمل را خواهند داشت که می بایست جاعل آن اجرت را به سرپرست قانونی آن افراد، پرداخت نماید. (مستنبط از ماده ۳۳۶ قانون مدنی) 

مبحث دوم در ارتباط با شرایط انعقاد جعاله، بحث شرایط و ویژگی های مورد عقد جعاله است. مقنن در ماده ۵۶۴ قانون مدنی شرایطی را وضع نموده است که مطابق با آن، لز‌ومی به تعیین تفصیلی عمل نیست و عقد جعاله تنظیمی صحیح خواهد بود. بطور مثال اگر کسی به دیگری بگوید که اگر ساعت گمشده ام را پیدا کنی، مبلغ مشخصی را به تو پرداخت می نمایم در این حالت، جاعل نمی داند که عامل از چه طریقی موفق به انجام این کار خواهد شد. ماده ۵۶۴ قانون مدنی بیان داشته است:

«در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.»

ناگفته نماند که منظور مقنن از عدم لزوم تعیین عامل در ماده فوق، عدم لزوم آن هنگام اعلام جعاله از سوی جاعل است نه زمان تشکیل عقد جعاله. 
نکته دیگر آنکه اگر عمل مورد جعاله، در زمره اموری باشد که امکان انجام آن بیش از یک مرتبه هم وجود داشته باشد، انجام یک مرتبه آن جهت تحقق جعاله کفایت می کند و جاعل مکلف است که اجرت را به عامل پرداخت نماید.

مساله دیگر در خصوص ویژگی ها و شرایط  جعاله، در ارتباط با اجرت عمل می باشد. در این خصوص نیز همانند عمل، علم اجمالی نسبت به اجرت کفایت می کند و لزومی ندارد که اجرت در زمان عقد، بطور دقیق معلوم و‌ مشخص باشد. نکته دیگر آنکه عقد جعاله نسبت به مورد نامشروع، غیر عقلایی و مجهول باطل می باشد. ماده ۵۷۰ قانون مدنی در این خصوص اشعار داشته است:

«جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است.»

مبحث‌ سوم در خصوص ویژگی های عقد جعاله، بحث لازم یا جایز بودن این عقد است. عقد جعاله یک عقد جایز است و هر یک از طرفین در هر زمانی که بخواهند می توانند عقد را بر هم بزنند. طرفین در این عقد مانند هر عقد جایز دیگری، می توانند ضمن یک عقد لازم، عقد را نسبت به مشروط علیه، غیرقابل انحلال نمایند. مانند آنکه آقای «الف» خانه خود را به آقای «ب» می فروشد و در ضمن عقد شرط می نماید که آقای «ب» اتومبیل او را تعمیر کند، آقای «ب» در این مثال مشروط علیه محسوب می شود و نمی تواند عقد جعاله را بر هم زند اما آقای «الف»، جاعل است و در هر زمان می تواند از اجرای جعاله صرف نظر بنماید.

مطلب مرتبط: بطلان عقد جعاله بدلیل مجهول بودن یا نامشروع بودن عمل و یا فقدان قصد و رضا

انواع جعاله کدام است؟

مستنبط از ماده ۵۶۱ قانون مدنی، عقد جعاله به دو دسته ذیل تقسیم می گردد:

۱) جعاله خاص: جعاله خاص عبارت است از آنکه عامل در زمان انشاء ایجاب، مشخص و معلوم باشد مانند آنکه در عقد جعاله آقای علی بعنوان جاعل، آقای امیر را بعنوان عامل تعیین می نماید. لذا انجام دادن عمل از سوی دیگران در این نوع از جعاله، اجرتی ندارد.

۲) جعاله عام: جعاله عام عبارت است از آنکه عامل در زمان انشاء ایجاب، مشخص و معلوم نباشد مانند آنکه فردی آگهی کند که هر کس کیف گمشده وی را پیدا نماید، به او مبلغ دویست هزار تومان پرداخت می نماید. 

نکته قابل ذکر آنست که جعاله عام و خاص تنها به این جهت بیان می گردد که جاعل در زمان اعلام جعاله می تواند عامل را بصورت مشخص تعیین نکرده باشد اما پر واضح است که عقد جعاله در زمانی تشکیل و انعقاد می یابد که عامل مشخص شده باشد.

انجام یا عدم انجام مورد عقد جعاله 

الف) انجام مورد جعاله

در زمانی که عامل، مورد جعاله را انجام داده باشد، مستحق دریافت اجرت خواهد بود و کلیه ابزار و وسایلی که در ید او جهت انجام مورد جعاله قرار گرفته امانی بوده و او حتی در فرض نقص یا تلف شدن وسایل، مسئولیتی ندارد مگر آنکه تعدی یا تفریط نموده باشد (مستنبط از ماده ۵۶۹ قانون مدنی). همچنین ماده ۵۶۷ قانون مدنی عنوان نموده است:

«عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.»

ب) عدم انجام مورد جعاله

در صورتی که در اثنای انجام‌ مورد جعاله، عقد منحل گردد، عامل به نسبت عملی که انجام داده است (در صورتی که عمل قابل تقسیم و تجزیه پذیر باشد) مستحق اجرت (جُعل) خواهد بود اعم از آنکه دلیل از بین رفتن جعاله، فسخ از سوی جاعل باشد یا عامل. حال اگر عمل مورد جعاله در زمره اعمالی باشد که قابل تقسیم و تجزیه نباشد، در اینصورت دو حالت متصور است:

حالت اول) اگر عامل عقد جعاله را فسخ نموده باشد، مستحق هیچ اجرتی نخواهد بود چراکه او مکلف به اتمام کار بوده اما به این تعهد عمل ننموده است. 

حالت دوم) اگر جاعل عقد جعاله را فسخ نموده باشد، در اینصورت وی مکلف می باشد اجرت المثل عمل انجام شده توسط عامل را به وی پرداخت نماید. ماده ۵۶۶ قانون مدنی در این ارتباط بیان نموده است:

«هر‌گاه در جعاله عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از ‌اجرت‌المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.»

فوت یا حجر هر یک از طرفین عقد جعاله

۱) اگر عامل فوت کند و یا محجور شود، اگر عمل مورد جعاله دارای اجزای قابل تقسیم و محاسبه باشد، وی به نسبت عملی که تا آن زمان انجام داده، مستحق اجرت خواهد بود اما اگر عمل دارای اجزای قابل تقسیم نباشد، عامل یا وراث او مبلغی را دریافت نمی نمایند چراکه مطابق با مندرجات موجود در قانون مدنی، ملاک استحقاق جعل، پایان کار و انجام عمل است و در این فرض، دلیل عدم انجام، مربوط به جاعل نبوده که او مکلف به پرداخت جعل باشد. 

حال اگر عامل در زمان عقد مجنون بوده باشد، مستحق اجرت المثل عمل خود خواهد بود چراکه عقد از جهت جنون او و فقدان قصد او باطل است اما چون انسان مجنون نیز از نظر حقوقی قابل احترام است جاعل می بایست اجرت المثل را بپردازد اما اگر عامل در زمان عقد سفیه یا صغیر ممیز باشد، معامله باطل نبوده و او مستحق جعل خواهد بود.

۲) اگر جاعل فوت کند یا محجور شود، در فرضی که عمل مورد جعاله دارای اجزای قابل تقسیم نباشد، هیچ اجرتی به عامل پرداخت نمی گردد چراکه فوت یا حجر جاعل به اراده او نبوده است که با این اتفاق، ضرری به عامل رسیده باشد. حال فرضی را می بایست در نظر گرفت که جاعل در زمان تشکیل جعاله، محجور بوده باشد اگر حجر او از نوع جنون باشد، عامل مستحق چیزی نخواهد بود اما اگر حجر وی بدلیل سفیه بودن یا صغیر ممیز بودن باشد و بعد از تشکیل معامله و انجام عمل، سرپرست محجور عقد را قبول نکند، اگر عامل آگاه به وضعیت جاعل بوده باشد که نمی تواند از او چیزی را مطالبه نماید اما اگر آگاه نبوده باشد، می تواند اجرت المثل عمل خود را مطالبه نماید زیرا دستور سفیه منشا ضرر شده است و در مسئولیت مدنی، اهلیت شرط نیست.