ظهرنویسی در اسناد تجاری چگونه است؟ اقسام آن کدام است؟

مفهوم ظهرنویسی در اسناد تجاری

واژه ظهرنویسی در لغت به معنای نوشتن پشت سند یا ظهر سند (پشت‌نویسی) می‌باشد. در اصطلاح علم حقوق، ظهرنویسی در اسناد تجاری به معنای انتقال تمامی حقوق مربوط به یک سند تجاری (اعم از چک، سفته و ...) به دیگری است. به دیگر سخن، ظهرنویسی در اسناد تجاری وسیله انتقال سند تجاری است که از طریق تسلیم آن به فردی که منتقل‌الیه یا دارنده جدید، خوانده می‌شود، انجام می‌گیرد. ظهرنویسی حتماً می‌بایست به امضای ظهرنویس برسد (مستند به مواد 245 و 246 قانون تجارت). از طرفی دیگر وفق ماده 314 قانون تجارت، کلیه مقررات مربوط به برات، شامل چک نیز می‌شود فلذا انتقال چک نیز از طریق امضای ظهر آن صورت می‌پذیرد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص ظهرنویسی در اسناد تجاری و اقسام آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه وجه چک چگونه است؟

اقسام ظهرنویسی

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، ظهرنویسی در اسناد تجاری با امضای در پشت یا ظهر سند صورت می‌گیرد. قید تاریخ ظهرنویسی ضرورتی ندارد اما ذکر تاریخ دارای فوایدی اعم از تشخیص اهلیت ظهرنویس و منتقل‌الیه در زمان انتقال و ... می‌باشد. ظهرنویسی حتماً می‌بایست در پشت سند تجاری صورت بگیرد و در فرضی که پشت سند دارای امضاهای متعدد باشد، می‌توان در سند جداگانه‌ای که به سند تجاری ضمیمه می‌شود، انجام پذیرد. با راه‌اندازی سامانه صیاد، نقل و انتقال چک دچار تغییراتی گردید، بدین نحو که علاوه بر تحویل فیزیک چک به منتقل‌الیه، صادرکننده یا ظهرنویس می‌بایست وفق تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون صدور چک اقدام به ثبت انتقال چک صیادی (چک‌های بنفش رنگ) در سامانه صیاد نیز بنماید تا دارنده چک بتواند از مزایای قانونی چک به عنوان یکی از اقسام سند تجاری استفاده کند. قانونگذار برای ظهرنویسی در اسناد تجاری اقسامی را برشمرده است که در ذیل به تفصیل در خصوص هر یک از آنها توضیحات ذیل معروض می‌گردد:

الف) ظهرنویسی برای انتقال

علی‌الاصول به دلالت ماده 247 قانون تجارت، اصل بر ظهرنویسی برای انتقال است مگر آنکه نوع دیگری از ظهرنویسی مانند به وکالت یا برای وثیقه بودن در کنار امضاء قید شده باشد. ظهرنویسی برای انتقال به معنای آن است که منظور از ظهرنویسی، انتقال حقوق دارنده فعلی سند تجاری به دیگری باشد. با انجام ظهرنویسی سند تجاری، خود سند تجاری و تمامی تضامین مندرج در سند به نفع منتقل‌الیه، انتقال می‌یابد اما تضمین‌های معامله و قرارداد پایه به انتقال‌گیرنده سند تجاری منتقل نخواهد شد. نکته مهم و قابل توجه آن است که اگر چک یا سفته‌ای در وجه حامل صادر شده باشد، انتقال آن با قبض و اقباض صورت خواهد گرفت و دیگر نیازی به ظهرنویسی نخواهد بود به طوری که شخصی که سند تجاری در ید او است، مالک آن خواهد بود. در خصوص ظهرنویسی چک بعنوان یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری، لازم به توضیح است که چک تنها با امضاء بعنوان ظهرنویسی به فرد دیگر منتقل می‌شود و‌ صرف درج مهر بدون امضاء به تنهایی باعث انتقال چک نخواهد شد فلذا صرف درج امضاء در ظهر چک حتی در فرضی که مشخصات انتقال‌گیرنده، محو شده و خوانا نباشد، برای انتقال حقوق و‌ واگذاری چک کفایت می‌نماید. امروزه با راه‌اندازی سامانه صیاد، ثبت انتقال چک در سامانه صیاد انجام می‌پذیرد.

ب) ظهرنویسی برای وکالت

چنان‌چه منظور از ظهرنویسی، ظهرنویسی برای وکالت باشد، وفق ماده 247 قانون تجارت، حتماً لازم است که عبارت وکالت در وصول یا هر عبارتی که دال بر این معنا نماید در ظهر سند تجاری قید گردد در غیر این‌صورت، ظهرنویسی دلالت بر انتقال خواهد داشت. قانون تجارت درباره احکام ظهرنویسی به عنوان وکالت، مقرراتی را پیش‌بینی ننموده است فلذا مقررات قانون مدنی در خصوص عقد وکالت، درباره رابطه وکیل با موکل (دارنده اصلی) در اسناد تجاری، قابل اجرا است.

در خصوص آنکه آیا وکیل در ظهرنویسی وکالتی این حق را خواهد داشت تا جهت دریافت وجه سند تجاری بصورت مستقل و یا از طرف موکل، طرح دعوا نماید یا خیر، می‌بایست بیان گردد که اولاً مطابق با ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار شرایطی را برای وکلا به موجب قوانین راجع به وکالت برشمرده است ثانیاً یکی از شرایط مهم و اساسی جهت طرح دعوا در محاکم، بحث‌ ذی‌نفعی خواهان است (وفق بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)، از آنجایی که وکیل در ظهرنویسی برای وکالت، جهت اقامه دعوا ذی‌نفع نمی‌باشد، بنظر می‌رسد بصورت مستقل یا بعنوان وکیل خواهان در دادخواست، نمی‌تواند طرح دعوا نماید اما بدان علت که طرح دعاوی مرتبط با اسناد تجاری حتماً می‌بایست در مواعد مقرر قانونی صورت پذیرد، فلذا جهت از بین نرفتن حقوق موکل و در جهت ایجاد وحدت ملاک میان ماده 247 قانون تجارت با قانون آیین دادرسی مدنی و‌ قوانین مربوط به وکالت، می‌بایست اینگونه بیان نمود که در صورتی که ظهرنویسی برای وکالت و مطالبه وجه سند تجاری، نیازمند اقامه دعوا در محکمه باشد، وکیل این حق را خواهد داشت که بدون نیاز به وکالت مجدد در اختیار طرح دعوا، از حکم مقرر در ماده 247 قانون تجارت استفاده نموده و وکیل دادگستری اختیار نماید.

ج) ظهرنویسی برای وثیقه

ظهرنویسی برای وثیقه در زمانی انجام می‌گیرد که دارنده سند تجاری آن را بعنوان وثیقه دین خود، پشت‌نویسی نموده و در اختیار طلبکار خود قرار می‌دهد تا طلبکار بتواند در زمان سررسید، بابت طلب خود، آن را وصول نماید. فلذا در ظهر سند تجاری، در کنار امضای ظهرنویس، عباراتی مانند برای تضمین یا بعنوان رهن و ... نوشته می‌شود. پر واضح است که در فرضی که بدهکار (دارنده سند تجاری و ظهرنویس) بدهی اصلی خود را پرداخت نماید، سند تجاری باید به وی مسترد شود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که مقنن ظهرنویسی برای وثیقه را در قانون تجارت پیش‌بینی ننموده است و با مراجعه به مقررات عام قانون مدنی و وجود ماده 774 آن قانون که بیان داشته است مال مرهون می‌بایست عین معین باشد و رهن دین یا منفعت باطل است، ظاهراً بیانگر عدم پذیرش این نوع از ظهرنویسی در نظام حقوقی ایران است. النهایه در تبیین ماهیت حقوقی ظهرنویسی برای وثیقه، حقوقدانان نظرات مختلفی را بیان داشته‌اند. عده‌ای معتقدند که این نوع وثیقه گذاشتن اسناد تجاری، از مصادیق ماده 10 قانون مدنی است، عده‌ای دیگر معتقدند که این نوع وثیقه گذاشتن، منطبق با معامله با حق استرداد است و ... .

همانگونه که سابقاً بیان شد، با اعمال تغییراتی در قانون صدور چک و ایجاد چک‌های بنفش (چک صیادی)، انتقال چک لزوماً می‌بایست از طریق ثبت در سامانه صیاد صورت پذیرد. علی‌ایحال وفق ماده 20 قانون صدور چک، مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک به قوت خود باقی است و ماده 249 قانون تجارت نیز برای ظهرنویس انتقالی مسئولیت تضامنی با صادرکننده چک را پیش‌بینی نموده و به علاوه طبق تبصره 1 ماده 21 مکرر اصلاحی و الحاقی قانون چک، ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود.

مطلب مرتبط: نحوه درخواست صدور اجراییه چک از طریق دادگاه حقوقی

نکات مهم در خصوص ظهرنویسی در اسناد تجاری

1) جهت ضمانت از صادرکننده سند تجاری یا ظهرنویسان، لازم است که مشخص گردد که امضاء ظهر سند متعلق به چه فردی است چنان‌چه متعلق به دارنده پیشین باشد، ظهرنویسی و انتقال تلقی می‌گردد اما اگر امضاء متعلق به شخص ثالث باشد، (فردی به جز صادرکننده و دارنده) ضمانت محسوب خواهد شد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که مرور زمان‌های درج شده در قانون تجارت، مختص ظهرنویسی برای انتقال است و ضامن سند تجاری در هر صورت همانند صادرکننده و یا مضمون‌عنه، مسئول پرداخت وجه سند است چه در موعد مقرر در ماده 315 قانون تجارت واخواست شده یا نشده باشد.

2) در فرضی که ظهرنویس سند تجاری، در ظهرنویسی، تاریخی مقدم بر تاریخ سررسید سند، قید نماید، عمل وی جرم محسوب شده و جاعل شناخته خواهد شد. علت جرم دانستن این عمل آن است که ممکن است که یک شخص ورشکسته در دوران ورشکستگی خود، یک سند تجاری را با تاریخ مقدم بر آن، ظهرنویسی نماید و بدین وسیله به طلبکاران، خساراتی را وارد نماید فلذا مقنن انجام این امر را جرم تلقی نموده است. (به دلالت ماده 248 قانون تجارت)

3) مستند به ماده 311 قانون تجارت، در چک حتماً لازم است که محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد مضاف بر آنکه پرداخت وجه نمی‌بایست وعده‌دار باشد. فلذا ملاک مسئولیت ظهرنویسان، تاریخ مندرج در متن چک خواهد بود.