تعریف جرم كلاهبرداری

کسی که مرتکب این عمل مجرمانه می شود را کلاهبردار می نامند. لازم به ذکر است که صحنه سازی که فرد کلاهبردار انجام میدهد باید به حدی باشد که اولاً موجب فریب طرف شده، ثانیاً نتیجه آن گرفتن اموال شاکی توسط فرد کلاهبردار باشد. ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در تعریف جرم کلاهبرداری بیان می کند: “هر کسی از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها، کار‌خانه‌ها، مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیر‌ واقع امید‌وار نماید یا از حوادث و پیش‌‌ آمد‌های غیر‌ واقع بتر‌ساند و یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبر‌دار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پر‌داخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.”  

عناصر تشکیل دهنده جرم كلاهبرداری

الف) رکن قانونی

اولین عنصر قانونی لازم، جهت تحقق جرم کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه می باشد یعنی دروغ گفتن و استفاده از وسایل متقلبانه جهت فریب دادن اشخاص. بطور مثال فردی به دروغ خود را کارمند ذی سمت یکی از دستگاه های دولتی معرفی می کند و از کارت شناسایی جعلی نیز جهت فریب مردم استفاده می کند. دومین عنصر قانونی لازم، فریب خوردن و اغفال قربانی می باشد یعنی اینکه رفتار بزهکار در مردم موثر واقع شود و در واقع او را باور کنند و مال خود را در اختیار او قرار دهند. سومین عنصر قانونی لازم، جهت تحقق جرم کلاهبرداری بردن مال توسط کلاهبردار است یعنی اینکه بعد از اینکه شخصی فریب کلاهبردار را خورد مال خود را در اختیار او قرار دهد.

نکته مهم: تا زمانی که هر سه شرط فوق محقق نشود نمی توان اتهام کلاهبرداری را به کسی نسبت داد.

ب) رکن مادی

کلاهبرداری در زمره جرائمی است که از اجزای متفاوتی تشکیل شده است که شامل موارد ذیل می شود:

١) رفتار مرتکب جرم

رفتار مرتکب باید بصورت فعل مثبت خارجی باشد. یعنی اینکه حتما باید عمل مجرمانه ای توسط مرتکب جرم انجام گیرد و ترک فعل نمیتواند تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری باشد ولو اینکه همراه با سوءنیت باشد و موجب اغفال مالباخته شود. از طرف دیگر انجام فعل مثبت (کار) باید خارجی باشد به این معنا که باید بروز و ظهور خارجی داشته باشد لذا صرف دروغگویی هم کافی نیست و به تنهایی توسل به وسیله متقلبانه تلقی نمی گردد. دروغگویی وقتی موجب کلاهبرداری است که همراه با استفاده از اسم یا صفت یا عنوان جعلی باشد و در موارد دیگر نیز باید همراه با توسل به حیله و تقلب باشد و با گول زدن و فریفتن همراه باشد لذا تبلیغات دروغی هم کافی نیست بلکه تبلیغات باید همراه با مقدمات و صحنه سازی ها و بکار بردن وسایل دیگری باشد. اگر کلاهبردار برای انجام عمل خود از اسناد و نوشته های جعلی نیز استفاده نماید، مرتکب دو عمل مجرمانه جعل و کلاهبرداری شده است.  

٢) وسیله ارتکاب جرم

در بعضی جرایم مانند کلاهبرداری "وسیله" در تحقق جرم بسیار مؤثر می باشد. برای اینکه انجام عمل مرتکب، بتواند مبنای کلاهبرداری قرار گیرد باید همراه با بکار بردن وسیله متقلبانه باشد و منظور از تقلبی بودن، غیر واقعی بودن آن می باشد. استفاده از وسایل متقلبانه در جرم کلاهبرداری ، از مهمترین پایه های سازنده جرم کلاهبرداری میباشد. به عبارت دیگر جهت تحقق این جرم، تنها اغفال مالک کافی نیست، بلکه اغفال مالک زمانی مبنای جرم قرار می گیرد که از طریق بکاربردن وسیله متقلبانه باشد. وسایل متقلبانه در جرم كلاهبرداری گاهی ساختگی است که ممکن است از نظر شکلی یا ماهوی خلاف واقعیت باشد و به وسیله کلاهبردار، جعل شده باشد بطور مثال ساختن و استفاده کردن از سند مجعول یک وسیله متقلبانه شکلی است. گاهی اوقات ممکن است که وسیله متقلبانه در ظاهر وسیله مورد استفاده واقعی باشد اما در حقیقت، غیر واقعی است مانند اینکه موجری، مبلغ اجاره را نقداً دریافت میکند اما به مستاجر رسید نمی دهد و براساس قبضی که در دست دارد و ساختگی هم نیست، اقدام قانونی می کند و دوباره مال الاجاره را طلب می کند در حالیکه در حقیقت قبلاً آن مبلغ را دریافت کرده است، لذا عمل او کلاهبرداری است زیرا هر چند که سند مورد استفاده او جعلی نیست اما متقلبانه و غیر واقعی است چرا که او قبلاً مبلغ را دریافت کرده است. در واقع در این قبیل موارد، عمل مرتکب، متقلبانه است نه وسیله مورد استفاده. در بعضی شرایط ممکن است که استفاده از وسایل متقلبانه مستقیماً از طرف خود متهم باشد یا اینکه شخص ثالثی به او کمک نماید در اینصورت جرم کلاهبرداری به آن فرد نیز نسبت داده می شود.

اثبات تقلبی بودن عمل مجرمانه، بسیار دشوار است و در زمره وظایف شاکی است که توسل به وسایل متقلبانه را اثبات نماید.

مصادیق وسایل متقلبانه

استفاده از اسم یا عنوان یا سمتِ مجعول:

کسی که خود را به نامی غیر از نام واقعی خود جهت ارتکاب جرم کلاهبرداری، معرفی نماید مرتکب جرم (کلاهبردار) می باشد. در بکار بردن اسم یا عنوان یا سمت مجعول تفاوتی ندارد که این امر بصورت کتبی باشد یا شفاهی. شرط تحقق جرم مذکور در این مورد، احراز رابطه علیت بین استفاده از این موارد و نتیجه مجرمانه (بردن مال غیر) است یعنی بدست آوردن مال غیر باید ناشی از فریبی باشد که بر اثر بکار بردن اسم یا عنوان یا سمت مجعول ایجاد می شود و این امر علت غایی و منحصر به فرد در بردن مال دیگری باشد. اگر شخصی در هویت و نام دیگری دچار اشتباه شده باشد و فرد اخیر آگاهانه از این امر سوء استفاده کند و از طریق سکوت و در اشتباه گذاردن طرف، مال او را بدست آورد عملش منطبق بر این جرم نیست.  

عملیات متقلبانه:

شرطی که در خصوص ارتکاب عملیات متقلبانه وجود دارد این است که عملیات مزبور به قصد ایجاد باور در مجنی علیه (شاکی) نسبت به وجود مؤسسات دروغین، اختیارات و اعتبارات واهی یا امیدوار کردن دیگران به امور غیر واقع یا ترسانیدن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع به منظور تحصیل مال غیر انجام شود.  

فریب دادن مردم به داشتن اختیارات واهی:

در این حالت مرتکب با تظاهر به موقعیت های سیاسی یا اجتماعی و ... از شخص دیگری سوء استفاده می کند و مال او را میبرد. بطور مثال شخصی با نشان دادن خانه دیگری و لوازم منزل عاریه ای، موفق به گرفتن پول به اعتبار آنها شود. در تحقق جرم کلاهبرداری نکته حائز اهمیت، اغفال و فریب مالباخته می باشد به اینصورت که مرتکب جرم کلاهبرداری با استفاده از مانور متقلبانه موجب اغفال صاحب مال میشود و بنابراین خود صاحب مال، مال را به کلاهبردار میدهد. نتیجه اینکه در تحقق این جرم، مرتکب باید از ضریب هوشی بالایی برخوردار باشد.  

موضوع جرم کلاهبرداری:

موضوع جرم کلاهبرداری، مال اعم از منقول یا غیرمنقول است. در جرم کلاهبرداری هر چیزی که مالیت داشته باشد، میتواند موضوع جرم قرار گیرد. اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه، زمین یا ساختمان یا هر مال منقول دیگری را از ید مالک خارج نماید و به تصاحب خود درآورد با تحقق سایر شرایط مرتکب جرم کلاهبرداری شده است.

حصول نتیجه مجرمانه:

کلاهبرداری در زمره جرائم مقید است این امر بدین معنا می باشد که فرد کلاهبردار باید با وسایل متقلبانه و فریب مالباخته، مال او را بدست آورد و آن را به ضرر مالک تصرف نماید. بدیهی است که بدست آوردن مال دیگری باید در اثر اغفال باشد والا اگر صاحب مال با علم به تقلبی بردن وسیله بکار برده شده، مال خود را تسلیم کلاهبردار کند و او مال مذکور را برباید، جرم کامل نیست. علاوه بر آن لازم است که صاحب مال نیز مشخص باشد و این جرم بدون رضایت مالباخته باشد و بدون شکایت او نمیتوان عدم رضایت او را احراز کرد. نکته مهم این است که خروج ملک از ید مالک ضرر محسوب میشود خواه آثار مالکیت ملک در زمان مالکیتش باعث ضرر او بوده باشد یا نفعی برای او در برداشته باشد در هر صورت با اخذ مال او توسط کلاهبردار، به مالک ضرر وارد می شود. حال اگر یکی از وراث قسمتی از اموال غیرمنقول پدر خود را که بین او و سایر ورثه مشترک است در موقع ارزیابی نشان ندهد و در نتیجه آن اموال مورد تقسیم واقع نشود چون نتیجه این کار بر فرض هم که از روی سوء نیت انجام گرفته باشد بیش از این نیست که مقداری از ترکه تقسیم نشده و به حال اشتراک باقی بماند، بنابراین نمیتوان گفت وارثی که آن قسمت از مال را نشان نداده، آنها را تملک کرده زیرا تقسیم نشدن مال باعث مالک شدن نسبت به آن نمی شود تا گفته شود آن مال را از راه تقلب بدست آورده و خورده یا لااقل شروع به این کار کرده است.  

احراز رابطه علیت

در تحقق جرم کلاهبرداری باید نتیجه مجرمانه، ناشی از رفتار مرتکب باشد و بدست آوردن مال ناشی از رفتار مرتکب و بکار بردن وسایل متقلبانه باشد والا جرم کامل نمی شود. لذا اگر کاربرد وسایل متقلبانه منجر به فریب مالک نشود و در نتیجه مال از طریق دیگری به کلاهبردار منتقل شود و مالک به آن طریق علم و اطلاع داشته باشد کلاهبرداری کامل نشده است.  

شروع به کلاهبرداری به چه معناست؟

منظور از شروع به کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای بدست آوردن مال دیگری می باشد. بعبارتی اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه زمینه بردن مال فرد دیگری را فراهم نماید اما بدلیل عوامل خارجی نتواند به هدف نهایی خود برسد، عمل او شروع به کلاهبرداری می باشد. بطور مثال اگر موجری برای مبلغی از مال الاجاره سابق که مستحق آن نبوده، تقاضای صدور اجراییه کند و بوسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید، این عمل صرفاً و بدون اینکه به اخذ وجه برسد، شروع به کلاهبرداری محسوب می گردد. جهت تحقق شروع به کلاهبرداری تنها داشتن قصد ارتکاب جرم کافی نمی باشد بلکه لازم است که مرتکب جرم، عملیات اجرایی جرم را شروع کرده باشد و عمل او بعلت مانع خارجی تکمیل نشده باشد.  

ج) رکن معنوی

رکن معنوی شامل موارد ذیل می گردد:

• سوء نیت عام (قصد استفاده از وسایل متقلبانه)
• سوء نیت خاص (قصد بردن مال غیر)
• علم به تقلبی بودن وسیله جرم
• عدم علم مجنی علیه (مالباخته) به متقلبانه بودن وسیله

جهت تحقق جرم کلاهبرداری همانند دیگر جرائم، احراز رکن معنوی (روانی) نیز لازم و ضروری می باشد. داشتن سوء نیت اولین عنصر و نخستین رکن تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است. لذا این جرم در زمره جرائم عمدی است و کلاهبرداری ناشی از خطا و سهل انگاری قابل تصور نیست. برای تحقق این جرم علاوه بر سوء نیت عام (قصد توسل به وسایل متقلبانه) باید سوء نیت خاص (قصد بردن مال غیر) نیز وجود داشته باشد و کلاهبردار عالم به تقلبی بودن وسیله باشد و مجنی علیه از تقلبی بودن آن بی اطلاع باشد.  

همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

مطابق با قوانین موضوعه، غیر از مباشر جرم کسانی که در ارتکاب جرم به او کمک می نمایند نیز قابل مجازات می باشند.

همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری به چند صورت قابل تصور است:

الف) شرکت در کلاهبرداری

ماده ٤٢ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: "هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم‌ مستند به عمل همه‌ی آن‌ها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه ‌متفاوت‌، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیر عمدی (خطایی‌) که ‌ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود. تبصره: اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف ‌می‌دهد." بنابراین مشخص می گردد که عنصر مادی شرکت در جرم انجام عملیاتی است که جرم را مستند به عمل شریک سازد. یعنی اینکه شریک جرم نیز در عملیات اجرایی جرم به مباشر کمک نماید تا جرم کلاهبرداری ارتکاب یابد. عنصر روانی شرکت در جرم نیز عبارت است از علم و اطلاع شریک نسبت به ماهیت جرم ارتکابی یعنی اینکه او نیز باید دارای سوءنیت عام و سوءنیت خاص باشد.

ب) معاونت در کلاهبرداری

معاون جرم کیست؟ معاون جرم کسی است که بدون اینکه در عملیاتی شرکت نماید که جرم را مستند به عمل وی میسازد، به مجرم کمک می کند و وقوع جرم را تسهیل می نماید. معاونت در جرم، یا قبل و یا در حین ارتکاب جرم قابل تصور می باشد و بنابراین اعمالی که بعد از اتمام جرم، در جهت کمک به مجرم برای فرار یا مخفی نمودن آلات جرم انجام میشوند را نمیتوان معاونت در جرم تلقی نمود. ماده ٤٣ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد: اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌شوند:

1. هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع‌ جرم شود.
2. هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3. هر کس عالماً و یا عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره ۱: برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است‌. تبصره ۲: در صورتی که برای معاونت جرمی‌، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد. جهت تحقق عنصر روانی معاونت، علم و اطلاع معاون از ماهیت جرم مورد نظر مباشر لازم است.یعنی اینکه معاون جرم باید بداند که با انجام این اقدامات زمینه ارتکاب جرم را فراهم می نماید.  

تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری

مطابق با قانون مجازات اسلامی اگر کسی مرتکب چند فقره کلاهبرداری شود و به همه آنها بطور همزمان رسیدگی گردد فقط یک مجازات برای او تعیین میشود اما تعدد جرم در این حالت میتواند از علل مشدده کیفر باشد. نکته این است که اگر کسی بموجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شده باشد بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم دیگری مانند کلاهبرداری شود، دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازات او را تشدید نماید. مسأله مهم که در مورد تعدد جرایم ارتکابی کلاهبردار قابل ذکر است این امر می باشد که هرگاه وی برای ارتکاب کلاهبرداری مرتکب جرایم دیگری مثل جعل سند شود، هر چند که جعل سند صرفاً مقدمه ای برای ارتکاب جرم کلاهبرداری بوده است، اما مورد از موارد تعدد جرم خواهد بود.  

مجازات جرم کلاهبرداری

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در تعریف جرم کلاهبرداری بیان می کند: "هر کسی از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها، کار‌خانه‌ها، مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیر‌ واقع امید‌وار نماید یا از حوادث و پیش‌‌آمد‌های غیر‌ واقع بتر‌ساند و یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبر‌دار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پر‌داخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود."