تفاوت های میان وکالت و بیع کدام اند؟

تفاوت های میان وکالت و بیع

وکالت عقدی است که بموجب آن یک نفر، فرد دیگری را برای انجام کاری نایب و وکیل خود قرار می دهد (مستفاد از ماده 656 قانون مدنی). به نماینده یا نایب، وکیل می گویند و به کسی که دیگری را به موجب قرارداد، نماینده خود قرار داده، موکل گفته می شود. وکالت یک عقد جایز است (بدین معنی که با فوت و یا حجر هر یک از طرفین از بین می رود) و هم چنین یک عقد اذنی است. عقد بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم (ماده 338 قانون مدنی). بیع عقدی تملیکی، معوض و لازم است. به فروشنده مورد معامله، بایع و به فردی که مالی را خریداری می نماید، مشتری و به مورد معامله، مبیع اطلاق می گردد.

در جامعه کنونی، به کرات مشاهده می گردد که برخی از وکالت نامه هایی که تنظیم می گردند، دارای مضمون و مفادی بیش از یک وکالت می باشند و بیشتر شبیه به عقد بیع می مانند. چراکه علی رغم اینکه عنوان قرارداد، وکالت است اما قصد باطنی طرفین، انعقاد بیع بوده است و فروشنده بنا به هر علتی به خریدار وکالت داده است تا اقدامات لازم جهت انتقال و تنظیم سند رسمی را انجام دهد. بنابراین روش وکالتی معامله نمودن، یک امری متداول در مراودات مالی میان مردم شده است و بعضا تمییز و تشخیص تفاوت میان این دو عقد، امری بسیار ‌دشوار خواهد بود. در این مقاله سعی می گردد به تفصیل به بیان تفاوت های میان وکالت و بیع پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: مشکلات خرید و معامله وکالتی

تمییز و تشخیص عقود وکالت و بیع

در معاملاتی که میان مردم انجام می گیرد روش ‌وکالتی معامله نمودن، بسیار متداول شده است. اشخاص به ظاهر قرارداد وکالت تنظیم نموده اما هدف آنان، بیع و خرید و فروش می باشد. بطور مثال فردی اتومبیل خود را فروخته و به خریدار بصورت وکالتی انتقال می دهد تا اقدامات لازم جهت تنظیم سند بنام خود را انجام دهد.

در وکالت نامه هایی که ماهیت بیع را دارند، غالباً قید می گردد که وکیل این حق را خواهد داشت که مورد معامله یا متعلق وکالت را به هر قیمتی و با حق توکیل به غیر، به هر کسی حتی خود منتقل کند و حق عزل وکیل و یا انجام عمل منافی با وکالت را از موکل سلب می نماید. مورد دیگر آنکه در این قبیل وکالت نامه ها معمولا قید می شود که بخشی از ثمن معامله در زمان اعطای وکالت پرداخت شده و مابقی در زمان تنظیم سند و … . مضاف بر آنکه در این قبیل وکالت نامه ها موکل (فروشنده) تمامی مدارک را تحویل وکیل (خریدار) می دهد و وکیل بعد از فراهم شدن شرایط انتقال سند، اگر ثمنی باقی مانده باشد به موکل پرداخت می نماید.

بیشتر بخوانید: نمونه رای محدوده اختیارات وکیل در وکالت عام

حال پرسش مهم و اساسی این است که آیا این نوع وکالت، فی نفسه وکالت است یا بیع؟

در پاسخ به این پرسش می توان اینگونه بیان نمود که نظرات متفاوتی در این خصوص بیان شده است. برخی از علمای حقوق معتقدند که چنین وکالت نامه هایی فی نفسه وکالت نیست بلکه بیع است چراکه در زمانیکه فردی این حق را خواهد داشت که بدون رجوع به مالک، مالی را به هر قیمتی به خود واگذار کند، این اختیار چیزی فراتر از نیابت است و می بایست آن را حق تملک دانست نه اجازه فروش. حتی زمانی که وکیل، مورد وکالت را به خود واگذار می نماید از حق تملک خود استفاده نموده است.

از سویی دیگر برخی از علمای حقوق معتقدند که این چنین سند وکالتی، بیع محسوب نگردیده و با امضای آن، تملیک ایجاد نمی شود و به همین جهت وکیل قبل از انجام بیع، مالک نمی باشد. فی الواقع تا زمانی که بیع انجام نشده، وکیل مالک نیست و اگر موکل مورد وکالت را به فرد دیگری انتقال دهد، وکیل حق رجوع به آن را ندارد ‌‌و فقط می تواند از موکل مطالبه خسارت نماید.

بنظر می رسد تحلیل فوق برخلاف اراده طرفین بیان شده است چراکه در اکثر موارد، نیت و هدف طرفین انتقال مالکیت می باشد نه اعطای حق تملک. نکته مهم آنکه مورد معامله از زمان عقد به مالکیت خریدار (وکیل) در آمده و فروشنده (موکل) اختیار تصرف در آن مال و یا انتقال به فرد دیگری را نخواهد داشت.

چنان که پیشتر عرض گردید به جهت شباهت هایی که این قبیل وکالت نامه ها با بیع دارد، بهتر است جهت روشن شدن مطلب، دو فرض ذیل را مدنظر قرار داد:

1) اگر وکالت نامه ای با شرایط فوق بعد از تنظیم یک مبایعه نامه عادی و یا حتی بیع شفاهی، بین طرفین تنظیم گردد، در اینصورت مسلماً می توان بیان نمود که قصد طرفین، عقد بیع بوده است نه وکالت. بنابراین مالکیت مورد معامله با توافق طرفین اعم از تنظیم مبایعه نامه، توافق شفاهی و … به خریدار (وکیل) منتقل شده و‌ وکالت نامه نیز تایید کننده وقوع عقد بیع است.

نکته مهم آنکه در این مورد وکالتنامه ها فوت یا حجر هر یک از طرفین تاثیری در مالکیت خریدار نخواهد داشت و‌ بیع پابرجا و نافذ خواهد بود. در ارتباط با وکالتی که اعطا شده است، برخی معتقدند که وکالت منفسخ شده و خریدار می بایست با طرح دعوا بطرفیت ورثه موکل (فروشنده)، اقدام به انتقال سند نماید اما بنظر می رسد این نظریه خلاف عدالت و انصاف باشد چراکه در این قسم از وکالت ها قصد و هدف فروشنده (موکل) این است که وکیل (خریدار) با آن وکالتنامه بتواند مورد معامله را بنام خود منتقل نماید بنابراین ماهیت این نوع وکالت در زمان در قید حیات بودن فروشنده، سند وکالت و بعد از فوت او سند وصایت می باشد.

2) در صورتی که عقد بیع مقدمی (کتباً یا شفاهآ) بین طرفین منعقد نشده باشد و خریدار فقط یک وکالتنامه (با حق انتقال به هر قیمت و به هر کس ولو به خود و سلب حق عزل موکل) در اختیار داشته باشد، پذیرفتن این وکالتنامه بعنوان سند بیع امری دشوار می باشد چراکه تا زمانی که دلایل قابل استنادی مبتنی بر قصد طرفین به انعقاد بیع ارائه نشود، صرف وجود چنین وکالتنامه ای نمی تواند مثبت وقوع عقد بیع باشد چراکه بیع نیازمند وجود ایجاب و قبول از طرف فروشنده و خریدار و هم چنین وجود مبیع و ثمن و علم به مقدار و جنس و وصف آنها است و در وکالتنامه به این موارد و‌ میزان ثمن اشاره ای نمی گردد.

در نهایت با توجه به جمیع مطالب معروضه می توان چنین نتیجه گیری نمود که در وکالتنامه هایی که پیش از آنان، مبایعه نامه ای بین طرفین تنظیم نشده است، دلالت بر وقوع بیع نخواهد بود مگر آنکه دلایل عرفی قوی بر آن موجود باشد مانند خرید و فروش خودرو با اعطای وکالت تعویض پلاک و انتقال با این حال اگر در متن وکالتنامه به پرداخت ثمن اشاره شده باشد و بالاخص دلایل دیگری مانند تحویل مدارک به خریدار نیز موجود باشد، این نوع وکالتنامه دلالت بر وقوع بیع دارد.