نمونه رای رد ابطال گزارش اصلاحی از سوی شخص ثالث

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد ابطال گزارش اصلاحی از سوی شخص ثالث برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال گزارش اصلاحی، ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی، ماهیت گزارش اصلاحی، اعتراض شخص ثالث به گزارش اصلاحی، ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، فرآیند صدور گزارش اصلاحی، نحوه ابطال گزارش اصلاحی، رای رد ابطال گزارش اصلاحی از سوی شخص ثالث

بیشتر بخوانید: گزارش اصلاحی چیست و چه کاربردی دارد؟

چکیده رای رد ابطال گزارش اصلاحی از سوی شخص ثالث

دادگاه محترم معتقد است که گزارش اصلاحی همانند حکم دادگاه است زیرا «گزارش اصلاحی»، ۱) در ماهیت صادر می شود و ۲) قاطع دعوی است فلذا شرایط منعکس در صدر ماده ۲۹۹ قانون پیش گفته را دارا بوده و می توان آنرا حکم دانست. همچنین شخص ثالثی که گزارش اصلاحی صادره را به ضرر خود می داند می بایست دعوای اعتراض ثالث اصلی را مطرح نماید نه ابطال گزارش اصلاحی را.

مطلب مرتبط: نحوه ابطال گزارش اصلاحی دادگاه

رای دادگاه

دادنامه شماره: 14005039000403003 تاریخ تنظیم: 14-10-1400

پیرامون دعوی مطروحه از ناحیه … دائر به خواسته ابطال گزارش اصلاحی صادره از محکمه تجدیدنظر استان کرمانشاه به انضمام کلیه خسارات دادرسی بشرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی، با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده، با این استدلال که "اولا و مقدمتاً، پرونده امر مشتمل بر تقاضای ابطال گزارش اصلاحی شماره ۰۹۶۹-۱۴۰۰ مورخه 24-03-1400 صادره از شعبه هشتم محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد که خواهان بعنوان شخصی ثالث، مندرجات گزارش اصلاحی صادره را که بین خواندگان دعوی تنظیم شده، به ضرر خود می داند. ثانیا و مستفاد از مواد و ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی، در صورتی که شخص ثالثى هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی و انقلاب را مخل حقوق بداند، می تواند نسبت به آن اعتراض نماید و چنین دعوایی، تحت عنوان اعتراض ثالث اصلی (اصطلاحا اعتراض ثالث حکمی)، اقامه شده و توسط محاکم رسیدگی می گردد، فلذا به باور دادگاه، «گزارش اصلاحی» هم از عموم و اطلاق مواد پیش گفته خارج نبوده و ثالث بایستی با دعوی اعتراض ثالث اصلی، مراتب اعتراض خود را نسبت به صدور آن (=گزارش اصلاحی) اعلام و خواستار رسیدگی باشد. ثالثا و تدقیقاً، «گزارش اصلاحی»؛ یکی از مصادیق آراء صادره از مراجع قضائی است چراکه آثار و نتایج قانونی مترتب بر آراء دادگاه ها از جمله حل اختلاف بین مداعیین و تعیین تکلیف دعوی، مختومه شدن پرونده، خروج پرونده از آمار و … را دارد. مضافاً اینکه، «رای» محسوب نشدن «گزارش اصلاحی»، واجد تالى فاسد است چراکه اگر گزارش اصلاحی را «رای» در معنای عام ندانیم، و در آن سهو قلمی حادث شده باشد، دیگر قابل تصحیح نخواهد بود چراکه برابر ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی، صرفا سهو قلم حادث شده در «رای» را می توان اصلاح کرد. رابعا و تشریحاً، بر اساس ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی، مقنن، گزارش اصلاحی را همانند احکام دادگاه ها قابل اجرا دانسته است، دلالت التزامی چنین عبارتی، این است که اعتبار گزارش اصلاحی در ردیف حکم محکمه است، یعنی این دو (حکم و گزارش اصلاحی)، از حیث ماهیت و آثار در یک سطح قرار دارند. کما اینکه «گزارش اصلاحی»، ۱) در ماهیت صادر می شود و ۲) قاطع دعوی است فلذا شرایط منعکس در صدر ماده ۲۹۹ قانون پیش گفته را دارا بوده و می توان آنرا حکم دانست.

خامسا و مضافاً، اطلاق لفظ «رای» در ماده ۴۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی، و ایضا عمومیت ناشی از استعمال حرف «هر» در همین ماده، بگونه ای است که «گزارش اصلاحی» را تحت شمول این ماده قرار خواهد داد، کما اینکه مقنن در نصوص قانونی دیگری، پا را فراتر نهاده و به جای «رای»، از لفظ «تصمیم» استفاده کرده است (ماده ۴۴ قانون امور حسبی)، تا هر تصمیم قضایی که امکان اخلال در حقوق اشخاص ثالث برای آن متصور باشد، با اعتراض ثالث، توسط مقام قضایی صادرکننده، مورد بازبینی قرار گیرد، به عبارتی مقنن به شخص ثالث فاقد سمت در دعوی اصلی و متضرر از نتیجه آن، به طور اطلاق، برابر ماده ۴۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی، حق طرح اعتراض به آنرا اعطا نموده است. سادسا و موکداً، اینکه برخی از دکترین حقوقی و حتی قضایی، «گزارش اصلاحی» را نوعی عقد صلح بین اصحاب دعوی دانسته که دادگاه فقط منعکس کننده آن است و از این حیث، آنرا «رای» نمی دانند تا امکان اعتراض ثالث نسبت به آن موضوعیت یابد، به هیچ وجه استدلال تامی نیست، چراکه در صدور گزارش اصلاحی، دادگاه به هیچ وجه منفعل نبوده و صرفا منعکس کننده توافق طرفین نیست، بلکه بررسی عدم تعارض توافقات انجام شده با اخلاق حسنه و نظم عمومی کمترین جلوه از دخالت محکمه در صدور گزارش اصلاحی است. فلذا صدور گزارش اصلاحی صرفاً تثبیت توافق طرفین توسط محکمه نمی باشد تا آنرا صرفاً عقد صلحی بین متداعیین دانست. به عبارتی بدون امضای مقام قضایی (=بدوی) یا مقامات قضایی (=تجدیدنظر) در ذیل گزارش اصلاحی، توافق متداعیین (=صلح) هیچ اثری نداشته و به هیچ وجه گزارش اصلاحی خوانده نمی شود.

سابعا و تفصیلاً، به باور دادگاه، فرآیند صدور گزارش اصلاحی، دارای دو مرحله ی کاملا مجزا بوده که جدای از یکدیگر می باشند؛ ۱) توافق اولیه متداعیین، ۲) صدور گزارش توسط محکمه. توافقات طرفین دعوی، همان ماهیتی است که در دکترین حقوقی با عقد صلح قیاس شده و مآلا واحد انگاشته می شوند، لیکن صدور «گزارش اصلاحی» کاملا در اختیار مقام قضایی است و اصطلاحاً متداعیین نقشی در صدور آن ندارند، یعنی گزارش اصلاحی توسط مقام قضایی و بدون دخالت متداعیین صادر می شود. فلذا نمی توان، ماهیت «صلح گونه» توافق طرفین را همان گزارش اصلاحی صادره توسط مقام قضایی دانست. ثامنا و تاکیداً، از حیث و رویه قضایی، در رای شماره ۳۱۸ مورخه 10-08-1382 صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی قضات، ابطال گزارش اصلاحی توسط شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی را از مصادیق تخلف دانسته است چراکه اعتقاد دادگاه دائر مدار این امر بوده که گزارش اصلاحی به منزله ی حکم دادگاه است و شعبه هم عرض نمی تواند آنرا نقض و یا ابطال نماید، کما اینکه در مانحن فیه، گزارش اصلاحی صادره از محکمه تجدیدنظر صادر شده است و اینکه دادگاهی با درجه پایین تر، یعنی دادگاه بدوی (این شعبه)، آنرا ابطال نماید، به هیچ وجه با اصول و قواعد حقوقی ناظر بر «عدم امکان نقض احکام صادره از مراجع عالی توسط مراجع دانی»، سازگاری ندارد.

تاسعا و تصدیقاً، نظریه مشورتی شماره ۷۰۴/۷ مورخه 10-02-1384 اداره حقوقی قوه قضائیه، با مفروض دانستن این امر که گزارش اصلاحی، حکم محکمه است، امکان اعتراض ثالث اصلی را نسبت به آن پذیرفته است، از طرفی اینکه در برخی از نظریات مشورتی مرجع موصوف از جمله نظریه شماره ۱۴۸۵/۹۸/۷ مورخه 08-10-1398، گزارش اصلاحی را قابل ابطال دانسته است، با توجه به استدلال مندرج در این نظریه مبنی بر اینکه «گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش نامه و مورد توافق طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آن وجود داشته باشد، استماع دعوی ابطال با منعی مواجه نیست»، صرفا ناظر بر طرفین دعوی منتهی به گزارش اصلاحی است و این نظریه، در خصوص ابطال گزارش اصلاحی توسط اشخاص ثالث، فاقد حکم خاصی است.

عاشرا و نهایتا، به باور دادگاه، دعوی مطروحه مشتمل درخواست «ابطال گزارش اصلاحی» از ناحیه شخص ثالث، عنواناً مردود و قانوناً قابلیت رسیدگی و استماع را ندارد. در ضمن باید توجه داشت که بر اساس اقتضائات «اصل ترمیم دادرسی»، به ویژه در حوزه گذر از عنوان خواسته و استماع دعاوی جهت احقاق حق، نمی توان خواسته «ابطال گزارش اصلاحی» را همان «اعتراض ثالث اصلی» دانسته و دعوی را استماع نمود چراکه در موضوع پرونده امر، «عنوان خواسته» مستقیما با تعیین مرجع صالح به رسیدگی در خصوص آن، ارتباط مستقیم دارد. بدیهی است که رسیدگی به «اعتراض ثالث اصلی»، صرفاً با مرجع صادرکننده آن است لیکن دعوی «ابطال گزارش اصلاحی» بعنوان دعوی علی حده، در هر شرایطی با محکمه بدوی خواهد بود، حتی اگر گزارش اصلاحی توسط محکمه دیگری (اعم از بدوی و تجدیدنظر)، صادر شده باشد. بناء علی هذا دادگاه به استناد مقررات ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان را در محدوده ی عنوان خواسته صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.