نحوه ابطال گزارش اصلاحی چگونه است؟

مفهوم حقوقی گزارش اصلاحی

یکی از نهادهای مهم در نظام حقوقی کشور ما، گزارش اصلاحی است که علی‌القاعده به عنوان نتیجه‌ توافق اصحاب دعوا در جریان رسیدگی دادگاه شناخته می‌شود. فی‌الواقع گزارش اصلاحی، ثمره سازش میان اصحاب دعوا در دادگاه است و از آن جهت اهمیت دارد که ضمن پایان دادن به اختلاف، از صدور رای قضایی و هم‌چنین اطاله دادرسی جلوگیری می‌نماید (به دلالت ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی). گزارش اصلاحی در حکم یک رای قطعی و لازم‌الاجرا است. ماهیت صدور گزارش اصلاحی در قالب عقد صلح مدنی است (رای به معنای اخص نیست) و به لحاظ ماهوی کمترین تفاوتی با صلح رسمی منعقد شده در دفاتر اسناد رسمی ندارد و تنها وجه تمایز آنان این است که در اولی تشریفات رسیدگی و دادرسی به اراده آزاد طرفین ملحق شده و در دومی تشریفات قانونی مربوط به تنظیم رسمی، آن را به اوصاف سند رسمی مقید می‌سازد و ضمانت اجرای هر دو، درخواست صدور اجرائیه (یکی از طریق اجرای احکام دادگستری و دیگری اجرای اداره ثبت) است. ناگفته نماند که طرفین دعوا این اختیار قانونی را دارا می‌باشند که در هر مرحله از دادرسی، دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند (مستند به ماده 178 قانون آیین دادرسی مدنی). با این حال، همانند سایر اسناد و احکام قضایی، ممکن است در برخی موارد، موضوع ابطال گزارش اصلاحی مطرح گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه ابطال گزارش اصلاحی پرداخته شود.

مطلب مرتبط: گزارش اصلاحی چیست و نحوه صدور آن چگونه است؟

نحوه ابطال گزارش اصلاحی

با وجود قطعیت و اعتبار گزارش اصلاحی، ممکن است در شرایط خاص، یکی از طرفین مدعی بطلان یا بی‌اعتباری آن باشد. در این‌صورت می‌بایست دعوایی تحت عنوان ابطال گزارش اصلاحی در محکمه صالح مطرح گردد. علی‌ایحال چنان‌چه گزارش اصلاحی بنابر دلایلی به اشتباه صادر شده باشد، ذی‌نفع می‌تواند درخواست ابطال آن را از مرجع صالح تقاضا نماید. فلذا با توجه به آنکه برابر ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی، حاوی مفاد سازش‌نامه و توافق طرفین است، بنابراین چنان‌چه موجبی جهت ابطال آن وجود داشته باشد، استماع دعوای ابطال گزارش اصلاحی با منع قانونی مواجه نخواهد بود.

مصادیق ابطال گزارش اصلاحی، قابل شمارش نمی‌باشد و می‌بایست با هر مورد بنا به موضوع گزارش، تصمیم‌گیری شود در این‌صورت فردی که طرف دعوا بوده و مدعی است که گزارش اصلاحی بنا به دلایلی به اشتباه صادر گردیده می‌بایست ابطال آن را از دادگاه صالح درخواست نماید. گزارش اصلاحی که بر مبنای مصالحه و سازش طرفین دعوا تنظیم می‌گردد هم قابل اصلاح است هم قابل ابطال اما نه در قالب اعتراض و تجدیدنظر خواهی بلکه با تقدیم دادخواست نخستین مبنی بر تقاضای صدور حکم در خصوص ابطال گزارش اصلاحی با رعایت شرایط مقرر در ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی. 

قاعده کلی آن است که توافق بین طرفین چه در دادگاه چه در خارج از آن، بدون رضایت هر دو طرف امکان‌پذیر نمی‌باشد. من حیث‌المجموع با توجه به توضیحات فوق‌الاشاره، مهم‌ترین مواردی که ممکن است به ابطال گزارش اصلاحی منتهی شود عبارت‌اند از:

۱) فقدان شرایط اساسی صحت معاملات

در فرضی که گزارش اصلاحی بر حسب توافقی تنظیم شده باشد که فاقد ارکان مندرج ماده 190 قانون مدنی (قصد، رضا و اهلیت طرفین، معین بودن موضوع و مشروعیت جهت معامله) باشد، قابل ابطال خواهد بود. بطور مثال، اگر یکی از طرفین در زمان سازش محجور بوده یا رضایت وی به اکراه حاصل شده باشد، گزارش اصلاحی فاقد اعتبار می‌باشد.

2) عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی

یکی دیگر از موارد ابطال گزارش اصلاحی معطوف به زمانی است که دادگاهی که گزارش اصلاحی را تنظیم کرده، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا نداشته باشد چراکه این اقدام دادگاه خارج از حدود صلاحیت قانونی انجام شده است.

3) مخالفت مفاد گزارش اصلاحی با قانون آمره یا نظم عمومی

مورد دیگری که منجر به ابطال گزارش اصلاحی خواهد شد زمانی است که مفاد گزارش اصلاحی مخالف قوانین آمره، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. (مانند توافق بر انجام عمل نامشروع یا خلاف قانون)

4) اشتباه یا تدلیس و تقلب مؤثر یکی از طرفین در تنظیم‌‌ گزارش اصلاحی

در صورتی که یکی از طرفین به سبب تدلیس یا اشتباه اساسی طرف دیگر، اقدام به سازش کرده باشد، با استناد به قواعد عمومی قراردادها می‌تواند ابطال گزارش اصلاحی را از دادگاه حقوقی مطالبه نماید.

گزارش اصلاحی از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی می‌باشد و موید آن ماده 185 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد که به لحاظ عدم قبول ایجاب، گذشت‌های واقعه فاقد اثر می‌باشد؛ لهذا به خاطر اینکه تصمیم گزارش اصلاحی عمل قضایی نیست، از اعتبار امر مختوم برخوردار نبوده و طرفین سازش در عین حال که مانند سایر متعاقدین باید مفاد قرارداد را محترم بشمارند، می‌توانند ابطال آن را هم به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند و با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی فقط گزارش اصلاحی، مانند احکام، دادگاه به موقع اجرا گذاشته شود و این امر دلالت بر داشتن اعتبار امر مختوم بر گزارش اصلاحی ندارد که قراردادها نیز وفق مقررات قانون مدنی لازم‌الاجرا است. همانگونه که استاد بی‌همتا و روشن ضمیر علم حقوق، آقای دکتر ناصر کاتوزیان در این‌باره می‌فرمایند: «گزارش اصلاحی، از نظر ماهوی یک قرارداد است و اعتبار و اثر تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. بنابراین اگر ایجاب این سازش نزد دادرس واقع شود. پیش از قبول طرف دیگر اثر حقوقی ندارد …» و اضافه می‌کند: «تنظیم گزارش اصلاحی عمل قضایی نیست و به همین دلیل، از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی‌کند. طرفین سازش، در عین حال که مانند سایر متعاقدین باید مفاد قرارداد را محترم شمارند، می‌توانند ابطال آن را به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند، و همچنین حق دارند فسخ سازش را به سبب تدلیس و عیب و امثال اینها تقاضا کنند مگر اینکه از اوضاع و احوال بر آید که از حق خیار خود گذشته‌اند و مایلند به گونه‌ای قاطع، به دعوی پایان بخشند و …»

بیشتر بخوانید: نمونه رای اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی

مرجع صالح جهت تقدیم دادخواست ابطال گزارش اصلاحی

علی‌الاصول دعوای ابطال گزارش اصلاحی دعوایی صحیح و قابل استماع می‌باشد و مرجع صالح جهت تقدیم این دادخواست، دادگاه نخستین است حتی اگر در مرحله تجدیدنظر گزارش اصلاحی صادر شده باشد و خواهان دعوای ابطال گزارش اصلاحی دادخواست خود را به محکمه تجدیدنظر ارسال نموده باشد، به جهت لزوم رعایت اصل دو مرحله‌ای بودن دادرسی، می‌بایست پرونده به دادگاه بدوی ارجاع داده شود.