لزوم رعایت مهلت اعتراض برای صدور قرار تامین خواسته در اسناد تجاری

صدور قرار تامین خواسته در اسناد تجاری بدون پرداخت خسارت احتمالی

قرار تامین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی پیش بینی شده توسط قانونگذار است که به موجب آن خواهان دعوا میتواند عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان رسیدگی، توقیف نماید تا از نقل و انتقال آن جلوگیری شود تا پس از صدور حکم به نفع وی، بتواند طلب خود را از مال توقیف شده، وصول نماید. یکی از امتیازاتی که برای اسناد تجاری پیش بینی شده است امکان صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی است. (خسارت احتمالی مبلغی است که ممکن است از محل صدور و اجرای قرار تامین خواسته به خوانده وارد شود لذا جهت صدور قرار تامین خواسته خواهان موظف است مبلغی را نقداً به صندوق دادگستری پرداخت نماید و بعد پرداخت خسارت قرار تامین خواسته صادر و می تواند آن را اجرا گردد.)

اسناد تجاری اعم از چک، سفته و برات (برگ های تجاری که قابل واخواست می باشند) از امتیازات فوق العاده ای نسبت به اسناد عادی برخوردارند. امکان صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی امتیاز ویژه ای است که در اسناد رسمی و تجاری وجود دارد. در اسناد تجاری شرط صدور قرار تامین خواسته، رعایت مهلت اعتراض یا واخواست است.

در ارتباط با چک های پرداخت نشده که گواهی عدم پرداخت آنان صادر شده است، گروهی معتقدند که برای صدور قرار تامین خواسته، صرف صدور گواهی عدم پرداخت ولو خارج از مهلت ۱۵ یا ۴۵ روز مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت، کافی است اما در مقابل عده ای معتقدند که برای استفاده از این امتیاز قانونی لازم است که دارنده در مهلت های مقرر قانونی جهت دریافت وجه سند تجاری به بانک مراجعه نموده باشد که در غیر اینصورت برای صدور قرار تامین خواسته سپردن تامین لازم است. فلذا جهت صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی لازم است که زمان مراجعه به بانک توسط قاضی دادگاه بررسی و هم چنین رعایت مهلت های مقرر در ماده ۳۱۵ و 317 قانون تجارت نیز احراز گردد. دادگاه در صورتی می تواند درخواست صدور قرار را انجام دهد که دارنده سند تجاری به تکلیف خود مبنی بر مراجعه ظرف مهلت مقرر عمل نموده باشد. در غیر اینصورت سند ابرازی با سند عادی تفاوتی نخواهد داشت. لذا نکته مهم این است که زمانی دارنده میتواند از امتیاز صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی استفاده نماید که مستند دعوا سند تجاری واخواست شده باشد.

ماده ۳۱۵ قانون تجارت بیان داشته است:

«اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و‌ اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.‌

اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.»

همچنین ماده ۳۱۷ قانون تجارت در ارتباط با مهلت واخواست چک، در صورتی که در خارج از کشور صادر شده باشد و باید در ایران پرداخت شود عنوان داشته است:

«مقررات راجعه به چک هایی که در ایران صادر شده است در مورد چک هایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز‌ رعایت خواهد شد - لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.»

بیشتر بخوانید: دارنده سند تجاری چه کسی است؟

شرایط قانونی جهت اعتراض یا واخواست سند تجاری

قانونگذار در ماده ۲۹۲ قانون تجارت و هم چنین در بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تامین خواسته را مقید به اعتراض یا واخواست سند تجاری تعیین نموده است. همانگونه که فوقاً در ماده ۳۱۵ قانون تجارت ذکر گردید، مهلت اعتراض حسب مورد ۱۵ یا ۴۵ روز می باشد. مراجعه دارنده سند تجاری خارج از مهلت تعیین شده نمی تواند مشمول مقررات مربوط به واخواست سند تجاری باشد.

همچنین مطابق با رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰-۰۷-۱۳۶۹ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، گواهی صادره از بانک محال علیه در صورتی بعنوان واخواست پذیرفته می شود که ظرف مهلت ۱۵ روز به بانک مراجعه شود در غیر اینصورت گواهی صادره نمی تواند جایگزین واخواست شود.

رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰-۰۷-۱۳۶۹ در ارتباط با لزوم رعایت مهلت اعتراض برای صدور قرار تامین خواسته در اسناد تجاری بیان داشته است که:

«قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 و قانون تجارت بشرح مواد 310 تا 315 شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادرکننده چک می باشد. ‌مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280‌ قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی کند. بنابراین گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می باشد و رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیات عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و‌ منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌ مشابه لازم‌ الاتباع است.»

همانگونه که در مطالب فوق ذکر گردید عده ای از حقوقدانان معتقدند که نام چک و صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه برای برخورداری از امتیاز تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی کفایت می نماید و با توجه به آنکه در قانون، تنها اثر عدم رعایت مواعد سقوط حق مراجعه به ظهرنویس تعیین شده است قائل بر این نظر می باشند که در مورد تامین خواسته چنین ضمانت‌ اجرایی وجود ندارد و دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته است.

در مجموع با توجه به نظرات متعدد حقوقدانان، در مورد پرداخت یا عدم پرداخت خسارت احتمالی در اسناد تجاری میتوان اینگونه نتیجه گیری نمود که مطابق با رای وحدت رویه ۵۳۶ دیوان عالی کشور، دارنده سند تجاری برای اینکه بخواهد از امتیازات ویژه اسناد تجاری در صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارات احتمالی استفاده نماید، مکلف است طبق موازین قانونی مواعد مقرر را رعایت نماید، لذا اخذ گواهی عدم پرداخت در خارج مهلت مقرر در مواد 315 و 317 قانون تجارت به منزله واخواست سند تجاری نمی باشد.