بررسی قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، در زمره قرارهای شبه قاطع می باشد. قرارهای شبه قاطع به قرارهایی گفته می شود که به موجب صدور آنان، پرونده از جریان رسیدگی خارج می شود اما از دادگاه خارج نمی شود مانند قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا و یا اینکه پرونده از دادگاه خارج می شود اما جهت رسیدگی به شعبه یا دادگاه دیگری ارجاع داده می شود مانند قرار عدم صلاحیت دادگاه. مطابق با بند ۳ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی اگر خواهان دعوا بنابر عللی از قبیل صغیر بودن، مجنون بودن، رشید نبودن یا ورشکسته بودن، اختیار تصرف در اموال خود را نداشته باشد، خوانده دعوا می تواند این مساله را بعنوان ایراد در دادگاه مطرح نماید که به این ایراد، ایراد عدم اهلیت گفته می شود. در صورتی که ایراد وارد باشد، قرار رد دعوا صادر می گردد. پر واضح است که در صورت وجود اهلیت خواهان، چنین قراری به هیچ عنوان صادر نمی شود.

در ارتباط با عدم اهلیت خوانده دعوا میتوان اینگونه بیان نمود که او در صورت عدم اهلیت، می تواند از پاسخ به دعوای مطروحه خودداری نماید. البته ناگفته نماند که محجور بودن هر یک از طرفین دعوا از موجبات صدور قرار توقیف دادرسی می باشد. اگر خوانده دعوا محجور باشد دو حالت متصور است.

حالت اول) اگر خوانده محجور باشد و در دادخواست ارائه گردیده از سوی خواهان، نام نماینده قانونی خوانده، ذکر شده باشد، قطعا دادگاه به دعوا رسیدگی می نماید و از صدور قرار عدم اهلیت امتناع می نماید.

حالت دوم) اگر خوانده دعوا محجور باشد و در دادخواست نام نماینده وی قید نشده باشد، دادرسی تا زمان تعیین نماینده قانونی خوانده، متوقف می شود ضمنا خوانده این حق را خواهد داشت که از ‌پاسخ دادن به ماهیت دعوا خودداری نماید.

بدیهی است که اگر خوانده دعوا اهلیت داشته باشد، صدور چنین قراری (قرار عدم اهلیت) موضوعیت نخواهد داشت. نکته مهم آن است که در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوا، این نظر را داشته باشد که خوانده دعوا اهلیت ندارد، می تواند با صدور قرار عدم اهلیت، دادرسی را متوقف نماید. ناگفته نماند که رویه قضایی دادگاهها معمولا بدین صورت می باشد که صدور قرار عدم اهلیت حتی در فرض فوق را نمی پذیرند. قرار عدم اهلیت در صورت صدور، می بایست به صورت دادنامه تنظیم شده و به طرفین ابلاغ شود و حسب مورد قابل تجدیدنظر (بموجب بند د ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی) یا فرجام خواهی (بموجب قسمت ۲ بند ب ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی) خواهد بود بنابراین این قرار، قاطع دعوا نیست. همچنین دادگاه در اجرای ماده ۵۶ قانون امور حسبی می بایست مراتب را جهت تعیین قیم برای خوانده دعوا به نظر دادستان محترم برساند.

بیشتر بخوانید: نمونه قرار عدم اهلیت خوانده

مستندات قانون مرتبط با قرار عدم اهلیت خوانده

صورت جلسه نشست قضائی استان اصفهان/ شهر نائین مورخ 10-10-1398

قرار عدم اهلیت مندرج در بند د ماده 332 قانون آئین دادرسی مدنی در چه مواردی قابل صدور می باشد؟ (با لحاظ بند 4 ماده 86 و ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی)

نظر هیئت عالی

هرچند قانون آئین دادرسی مدنی در بند د ماده 332 و بند 2 ماده 368 به قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا اشاره کرده؛ لیکن به موارد صدور آن اشاره ننموده است. از عبارت "قرار عدم اهلیت یکی از طرفین" این طور استفاده می گردد که صدور این قرار ناظر به موردی است که خواهان برای اقامه دعوی اهلیت نداشته باشد (بند 3 ماده 84) و یا خوانده برای پاسخ به دعوی اهلیت نداشته باشد. اما این قرار دعوی را از جریان رسیدگی دادگاه خارج نمی کند، بلکه دادگاه بعد از قطعیت قرار چنانچه کسی که دادگاه او را فاقد اهلیت دانسته ولی یا قیم داشته باشد، ولی یا قیم او را به دادرسی دعوت نماید و در غیر این صورت مراتب را برای تعیین قیم به دادستان اعلام نماید و پس از تعیین قیم رسیدگی دعوی را به طرفیت او ادامه دهد.

صورت جلسه نشست قضائی استان مازندران/ شهر ساری مورخ 07-11-1385

آیا طرح دعوا به طرفیت خوانده فاقد اهلیت، صحیح و قابل پذیرش است؟ مستندات پذیرش یا عدم پذیرش و نیز نتایج حاصله در هر مورد چیست؟

نظر هیئت عالی

اشخاصی که از تصرف در اموال و حقوق مال خود ممنوع باشند فاقد اهلیت قانونی هستند. با توجه به ملاک قانونی بند (3) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، هرگاه خوانده نیز به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در نتیجه حکم ورشکستگی، فاقد اهلیت قانونی باشد، طرح دعوا به طرفیت آن شخص مسموع نیست. چنان چه در جریان دادرسی سمت یکی از طرفین دعوا از جمله خوانده زایل گردد یا محجور شود، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را حسب مورد به طرف دیگر اعلام کرده و یا مطابق ماده 56 قانون امور حسبی به دادستان اعلام می کند، تا پس از تعیین تکلیف و معرفی قیم یا وصی یا قائم مقام قانونی خوانده دادرسی جریان پیدا کند. اگر خوانده فاقد اهلیت باشد دادگاه قرار عدم اهلیت خوانده و رد دعوا را صادر خواهد نمود که در صورت قابل تجدیدنظر بودن حکم راجع به اصل دعوا، قرار مذکور طبق ماده 332 قابل تجدیدنظر خواهد بود.