خیار غبن چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

مفهوم خیار غبن

واژه غبن در لغت به معنای فریب دادن می‌باشد. در اصطلاح علم حقوق، خیار غبن یکی از انواع خیارات بوده و اختیاری است که مقنن جهت فسخ قرارداد در صورت عدم تعادل فاحش عوضین برای فرد متضرر (=مغبون)، در نظر گرفته است و در ماده 416 قانون مدنی بدان اشاره نموده است. خیار غبن در شرایطی ایجاد می‌شود که یکی از دو طرف معامله، مورد معامله (مبیع) را به قیمتی بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی آن، خریداری نموده یا به فروش رسانده باشد. فقها در تعریف غبن چنین بیان داشته‌اند که غبن عبارت است از تملیک مال با قیمت گران‌تر در صورت جهل طرف معامله، که تملیک‌کننده را غابن و طرف دیگر را مغبون می‌گویند. لازم به ذکر است که خیار غبن، مختص عقد بیع نبوده و در تمامی عقود معوض، که تعادل عوضین در آنها ضرورت دارد، می‌تواند ایجاد گردد (به بیانی دیگر خیار غبن مختص عقود مغابنه‌ای است و در عقود رایگان یا مسامحه‌ای جای ندارد.). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص خیار غبن و شرایط تحقق آن پرداخته شود. 

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش

شرایط تحقق خیار غبن

جهت تحقق خیار غبن، وجود دو شرط ذیل لازم و ضروری می‌باشد:

اول آنکه مغبون می‌بایست نسبت به قیمت واقعی مبیع (=مورد معامله) در زمان عقد یا قرارداد، جاهل بوده باشد. فلذا اگر فردی با علم و اطلاع کامل از قیمت واقعی مورد معامله، به جهت اضطرار یا تعجیل در معامله، اقدام به انجام معامله نموده باشد، دیگر اختیار فسخ معامله و استناد به خیار غبن را نخواهد داشت. بطور مثال شخص «الف» در مقام فروشنده به جهت اضطرار و نیاز مالی و با آگاهی کامل از قیمت واقعی مورد معامله، ملک خود را نصف قیمت واقعی به شخص «ب» بفروشد، وی دیگر امکان فسخ معامله را نخواهد داشت چراکه با اختیار خود، اقدام به انجام معامله به ضرر خود نموده است. (به دلالت ماده 418 قانون مدنی)

 دوم آنکه غبن حادث گردیده می‌بایست فاحش باشد. فاحش بودن به معنای آن است که کاهش یا افزایش قیمت، فراتر از مقدار قابل مسامحه (قابل چشم‌پوشی) بوده که عرفاً قابل تحمل نباشد. فلذا منجر به فاحش بودن ثمن‌المسمی (ثمن درج شده در قرارداد) نسبت به ثمن‌المثل (ارزش واقعی مورد معامله) گردیده شده است. بطور مثال اگر قیمت واقعی مورد معامله، پنجاه میلیون تومان بوده باشد اما شخص «الف» در مقام فروشنده، آن را به مبلغ هشتاد میلیون تومان به شخص «ب» فروخته باشد، در این‌صورت شخص «ب» می‌تواند با استناد به خیار غبن، معامله را فسخ نماید. نکته مهم و قابل توجه آن است که تسامح عرف در خصوص غبن ایجاد شده، بسته به نوع مورد معامله، متفاوت می‌باشد. به طور مثال ده درصد تفاوت قیمت در خصوص معامله ارز، غبن فاحش تلقی شده اما در خصوص معامله پرده یا پارچه، غبن محسوب نمی‌شود. لازم به توضیح است که حقوقدانان در کنار عبارت غبن فاحش، از عبارتی به نام غبن افحش نیز استفاده می‌نمایند. غبن افحش زمانی بوجود می‌آید که اختلاف قیمت به مراتب شدیدتر از وضعیت غبن فاحش بوده باشد. قضات محترم دیوان عالی کشور در رای وحدت‌ رویه شماره 821 مورخ 1401/02/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در ارتباط با شرط سقوط خیار غبن و تأثیر آن بر مراتب افحش غبن در قراردادها، بیان داشته‌اند که «مطابق مواد 416 و بعد قانون مدنی، در موارد غبن فاحش، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده 448 همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یاد شده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می‌شود.» چراکه با شرط اسقاط کلیه خیارات حتی غبن خیار، غبن افحش ساقط نمی‌شود، چون اسقاط غبن افحش مورد طیب نفس و قصد نبوده و مغبون فقط به اسقاط غبن فاحش که مرتبه ادنی (پست‌تر) از غبن می‌باشد، رضایت داده و به بیشتر از آن رضایتی نداشته است و از طرفی اسقاط خیار غبن به فرد عرفی غبن که همان غبن فاحش است، منصرف می‌باشد و شامل غبن افحش نمی‌گردد.

بیشتر بخوانید: نمونه اظهارنامه فسخ معامله به جهت غبن فاحش

آثار خیار غبن

خیار غبن در زمره خیارات فوری می‌باشد. فوری بودن خیار غبن، به معنای آن است که مغبون، به محض اطلاع از غبن، می‌بایست نسبت به اعمال حق فسخ خود، اقدام نماید در غیر این‌صورت، خیار او ساقط می‌گردد (وفق ماده 420 قانون مدنی). ذکر این نکته حائز اهمیت است که در صورت وجود اختلاف‌نظر میان غابن و مغبون در خصوص تاریخ اطلاع مغبون از غبن حادث گردیده، اصل بر پذیرش ادعای مغبون در ارتباط با زمان اطلاع وی از غبن، می‌باشد مگر آنکه خلاف این امر ثابت شود. علی‌ایحال، تشخیص نهایی این موضوع (تاریخ اطلاع مغبون از غبن حادث گردیده) با قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا خواهد بود.

شایان ذکر است در صورت وجود غبن فاحش در معامله، مغبون زمانی می‌‌تواند اقدام به فسخ معامله نماید که این حق را به صورت صریح یا ضمنی از خود سلب و ساقط ننموده باشد. از بین بردن خیار غبن (=اسقاط خیار) می‌تواند در زمان انعقاد معامله و یا بعد از انجام آن، با استعمال هر لفظ یا فعلی، صورت پذیرد. حال در فرضی که غبن فاحش در معامله اتفاق افتاده و به تبع آن، خیار غبن نیز برای مغبون، ایجاد شده باشد، اگر غابن، حاضر به پرداخت تفاوت قیمت به مغبون باشد، خیار غبن، ساقط نخواهد شد و مغبون هیچ الزامی به قبول این موضوع ندارد. پر واضح است که در صورت قبول مغبون به اخذ تفاوت قیمت، خیار غبن علی‌الاصول ساقط خواهد شد. (مستند به ماده 421 قانون مدنی)

گاهی اوقات ممکن است که مغبون پس از ایجاد خیار غبن، به جای اعمال خیار فسخ، به غابن مراجعه نموده و تفاوت قیمت را از او مطالبه نماید، در این‌صورت ممکن است این سوال مطرح شود که آیا غابن، ملزم به پذیرش چنین موضوعی و پرداخت تفاوت قیمت به مغبون می‌باشد یا خیر. در پاسخ به این پرسش می‌توان اینگونه بیان نمود که با توجه به آنکه نص صریحی در خصوص این فرضیه، توسط مقنن در قانون مدنی پیش‌بینی نشده است، چنانچه به ماده 421 قانون مدنی استناد شود، می‌بایست بیان گردد که غابن وظیفه‌ای به پذیرش این مورد ندارد اما با توجه به اصل لزوم و بقاء قرارداد، شاید بتوان بدین نحو تفسیر نمود که پرداخت ما‌به‌التفاوت، نوعی جبران خسارت بوده که این قسم جبران خسارت در کشور ما، توسط مقنن مورد قبول واقع شده است بنابراین به نظر می‌رسد می‌توان چنین حقی را برای مغبون قائل شد.