نمونه رای بی طرفی داور (بطلان رای داور به جهت ذینفع بودن در دعوا)

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بی طرفی داور برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: انتخاب داور، انتخاب ذینفع در داوری، ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، امتناع از رسیدگی، ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، بطلان رای داور، لزوم رعایت اصل بی طرفی در داوری، احراز صلاحیت داور، رای بی طرفی داور

مطلب مرتبط: روش های تعیین داور در قرارداد کدام است؟

چکیده رای بی طرفی داور

شخصی که نمی تواند در ذهن خود بی طرف باشد، نباید به سمت داوری منصوب شود لذا انتخاب چنین داوری خلاف نظم عمومی بوده و بی اعتبار است. انتخاب ذینفع به عنوان داور، هر چند با تراضی طرفین غیرقابل قبول و پذیرش است.

بیشتر بخوانید: نمونه شرط داوری در قراردادها

رای دادگاه

در خصوص ... خواسته ابطال رای داوری ... استدلال دادگاه بر این امر استوار است که اصول بی طرفی و استقلال از ارکان و شرایط اساسی قضاوت است و در قضاوت رسمی، نقض این اصول از طرق تجدیدنظر یا فرجام جبران می شود و در داوری این نقیصه منتهی به ابطال رای داور خواهد شد. نتیجه غیر قابل عدول بودن این اصول آن است که داور در هیچ موردی نباید نفعی داشته باشد و تراضی اشخاص نیز نباید این حکم را تغییر دهد زیرا داوری ضمن اینکه درصدد ترسیم یک عدالت بهتر بین طرفین است؛ دارای ماهیت قضایی است و شخصی که نمی تواند در ذهن خود بی طرف باشد، نباید به این سمت منصوب شود لذا انتخاب چنین داوری خلاف نظم عمومی بوده و بی اعتبار است؛ از این رو نمی توان توافق اشخاص را (ضمن احترام به حاکمیت اراده و اصل صحت) در هر صورت قبول کرد بنا به مراتب بالا به نظر این دادگاه داوری داور که عموی محکوم له داوری است به دلیل عدم رعایت اصل بی طرفی و استقلال قابل پذیرش نیست هر چند اصحاب داوری در قرارداد داوری ایشان را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب کرده اند زیرا ... صرف اینکه وی عموی محکوم له داوری است وی را در مظان طرفداری قرار می دهد. جهت اجتناب از چنین سوء ظنی قانونگذار در قضاوت رسمی با اینکه نهادهای نظارتی نظاره گر اعمال قضات است و قضات حقوق خویش را از دولت دریافت می کنند و احتمال جانبداری در آنها کمرنگ تر است؛ به دلیل رعایت اصل بی طرفی قاضی را از دادرسی در موردی که یکی از اصحاب دعوی از اقربای او باشد منع نموده و نهادی تحت عنوان قرار امتناع از رسیدگی را پیش بینی کرده است لذا این ممنوعیت به طریق اولی در خصوص داوران که قاضی خصوصی محسوب می شوند و حق الزحمه خویش را از اصحاب داوری اخذ می کنند و نهاد نظارتی پیرامون اعمال آنها وجود ندارد؛ پابرجاست و ماده 469 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در بندهای دو و سه انتخاب کسانی که در دعوی ذینفع می باشند یا با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند را به عنوان داور با تراضی طرفین مورد پذیرش قرار داده است را باید صرفاً ناظر به موردی دانست که دادگاه وظیفه تعیین داور را بر عهده گرفته است همانطور که در ابتدای ماده نیز صراحتا آمده است: «دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین ... .» بنابراین نمی توان به مفهوم مخالف ماده 469 قانون مذکور استناد نمود زیرا این ماده مربوط به مرحله بعد از اختلاف و ناظر به تعیین داور توسط دادگاه است و در واقع به موانع دادگاه در تعیین داور مربوط می شود از این رو چنین مفهوم مخالفی حجیت ندارد ... دادگاه از توجه به مراتب گفته شده؛ داور را به جهت داشتن قرابت نسبی با یکی از اصحاب داوری و به جهت نفع در دعوا ذیصلاح جهت صدور رای ندانسته و به استناد بندهای 1 و 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان رای داور صادر و اعلام می نماید.

دادرس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان - مهرداد اطهری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.