نمونه شرط داوری در قراردادها
شرط داوری در قراردادها

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شرط داوری در قراردادها برایتان قرار داده ایم تا با نحوه تنظیم این بند در قراردادها آشنا شوید.

امروزه در بسیاری از قراردادها اعم از قراردادهای ملکی مثل مشارکت در ساخت و یا … متداول است که شخص یا اشخاصی را بعنوان داور تعیین می نمایند تا در صورت بروز مشکل و اختلاف نظر بین طرفین قرارداد، داور بین آنها داوری کند و نظر خود را اعلام نماید. در این بین نحوه تنظیم و نگارش شرط داوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذا بهتر است پیش از انعقاد قرارداد به نکات مرتبط با داوری توجه شود.

مطلب مرتبط: ابطال رای داوری چیست؟

نمونه شرط داوری در قراردادها و معاملات املاک

بند داوری: کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، انحلال (فسخ، انفساخ، تفاسخ)، نقض، تفسیر یا اجرای آن به خانم/ آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … و کد ملی … به نشانی … به شماره تلفن … و ایمیل … به عنوان داور، ارجاع می گردد تا برابر با موازین مندرج در این قرارداد و مطابق با قوانین مربوطه کشور با رأی داور، بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور که با امضاء ذیل این قرارداد، قبول داوری نموده است علاوه بر مقررات حاکم، عرف معاملاتی و صنفی و تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد نمود.

همچنین طرفین توافق نمودند که خانم/ آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … و کد ملی … به نشانی … به شماره تلفن … و ایمیل … را به عنوان داور علی البدل انتخاب نمایند. با این فرض که چنانچه داور قبلی مشخص گردیده (خانم/ آقای …) به وظایف و تعهدات خود در ارتباط با داوری عمل ننمود، دیگر داور میان طرفین با همان شرایط تراضی شده در ارتباط با داور اصلی میان طرفین داوری نماید.

شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی، قلمداد می‌شود و در هر حال، لازم الاجراء است. همچنین داور، مکلف است حداکثر تا یکصد روز کاری پس از دریافت درخواست طرفین یا یکی از آنها اقدام به رسیدگی و صدور رای داوری نماید. ایمیل و نشانی های طرفین این قرارداد برای ابلاغ اوراق داوری و همچنین ابلاغ رای داوری به شرح زیر خواهد بود. تاکید می گردد داور می تواند ابلاغ رای از طریق ارسال آن به ایمیل اعلام شده طرفین در ذیل را نیز به عنوان یکی از شیوه های ابلاغ رای بکار گیرد.

نشانی طرف اول … و ایمیل …

نشانی طرف دوم … و ایمیل …

در تمدید مدت داوری و تشخیص چگونگی و شیوه ابلاغ رای داوری، تشخیص داور برای طرفین قرارداد، حجت و قطعی می باشد. همچنین با تراضی طرفین قرارداد مبلغ … ریال معادل … تومان به عنوان اجرت داور در نظر گرفته شد و شخص محکوم ملزم به پرداخت آن به داور می باشد.

امضاء و اثر انگشت داور

امضاء و اثر انگشت طرف اول

امضاء و اثر انگشت طرف دوم

مطلب مرتبط: قواعد ابلاغ رای در داوری

مستندات قانونی شرط داوری در قراردادها

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۳۰۶ شماره پرونده: ۹۶-۱۳۹-۲۳۸۰ تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

منع قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی به موجب ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی که به منظور صیانت از جایگاه قضات و کارمندان مزبور و حفظ بیطرفی محاکم قضایی به عنوان مرجع نظارت بر داوری می باشد، اطلاق آن داوری بین المللی را نیز در بر می گیرد. البته در صورت پذیرش و انجام داوری از سوی اشخاص یاد شده، با توجه به بند ۱ ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶، ممکن است با عنایت به قواعد داوری متفاوت حاکم بر داوری داخلی و بین المللی، ضمانت اجرایی متفاوتی اعمال شود اما از جهت ارتکاب تخلف انتظامی یا اداری تفاوتی وجود ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۷/۹۶/۸۳۸ شماره پرونده: ۹۶-۱۳۹-۵۲۲ تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

۱- با عنایت به ذیل ماده ۴۷۴ و تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، داور باید در مدت داوری که به وسیله طرفین یا قانون معین شده است، رأی خود را صادر نماید و مطابق ماده ۴۸۵ و بند ۴ ماده ۴۸۹ این قانون، اگر در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ پیش بینی شده باشد، بر اساس توافق رأی را به طرفین ابلاغ، والا رأی را به دفتر دادگاه تسلیم تا دفتر دادگاه به دستور دادگاه رأی را به طرفین ابلاغ کند، بنابراین، ابلاغ رأی داوری به طرفین، جزء تکالیف قانونی داور است، زیرا طرفین حق اطلاع از مفاد رأی و به دنبال آن حق اعتراض و یا حق اجرای رأی را دارند و این حقوق مستلزم و فرع بر ابلاغ است. بنابراین، داور باید در مدت داوری علاوه بر صدور رأی، آن را نیز مطابق ماده ۴۸۵ قانون مزبور ابلاغ یا به مرجع مربوط مانند دفتر دادگاه تسلیم نماید و چنانچه خارج از مهلت، اقدام به ابلاغ یا تسلیم رأی کند، چنین رایی باطل و قابلیت اجرایی ندارد، زیرا مقنن در بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون مزبور، صدور رأی و تسلیم آن در مدت داوری را مدنظر داشته و به اصطلاح انجام هر دو اقدام در مدت مشخص به نحو وحدت مطلوب است و موضوعیت دارد.

۲- در مقررات داوری صدور هرگونه رأی اصلاحی یا تکمیلی خارج از مهلت قانونی برای داور پیش بینی نشده است و چنین رایی به لحاظ خارج از مهلت بودن فاقد اعتبار است. ضمنا ماده ۴۸۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص تصحیح رأی داور، تعیین تکلیف نموده است که اجرای مفاد این ماده در موارد تصحیح رأی داوری لازم الرعایه است.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top