بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

نحوه بازگشت به کار در صورت اخراج غیر قانونی کارگر

بازگشت به کار

بازگشت به کار

امروزه یکی از دعاوی متداول مطرح گردیده میان کارگر و کارفرما، دعوایی است که بیشتر بنا به اخراج کارگر صورت می گیرد. کارفرمایان به دنبال یافتن راهی برای تعدیل نیرو و متعاقبا کاهش هزینه ها می باشند و کارگران نیز به دنبال راهکارهای حقوقی در جهت احقاق حقوق خود هستند. اخراج کارگر می تواند بصورت قانونی یا غیر قانونی انجام شود. اخراج کارگر اگر بصورت قانونی باشد، مطالبات قانونی حقوق کارگر را بدنبال دارد اما اگر بصورت غیرقانونی باشد، لطمات جبران ناپذیری را به جامعه به خصوص در بخش خصوصی وارد می آورد. در این مقاله به بررسی نحوه بازگشت به کار در صورت اخراج غیر قانونی کارگر می پردازیم.

مطلب مرتبط: عواقب قانونی بیمه نکردن کارگر از سوی کارفرما چیست؟

اخراج غیر قانونی کارگر

اگر کارگری بصورت غیر قانونی از سوی کارفرما اخراج شود، می بایست ظرف سی روز به اداره کار محدوده محل کار خود مراجعه نموده (ماده ۲۰ قانون کار) و دادخواست بازگشت به کار را ثبت نماید. ناگفته نماند که اخیرا انجام این کار بصورت الکترونیکی صورت می پذیرد. پس از ثبت دادخواست، پرونده به هیات تشخیص در مرحله بدوی ارجاع داده می شود. وقت رسیدگی در هیات تشخیص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ می شود. هیات تشخیص پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی دلایل و مدارک، اگر اخراج کارگر را موجه و قانونی و منطبق با ماده ۲۷ قانون کار تشخیص دهد، کارفرما را مکلف به پرداخت حق و حقوق قانونی کارگر، شامل مطالبات و حقوق معوقه و حق سنوات (حق سنوات نسبت به هر سال سابقه کارگر معادل یک ماه حقوق وی می باشد) می نماید اما اگر اخراج کارگر را غیر قانونی تشخیص دهد، در اینصورت هیات، حکم بازگشت کارگر به محل کار را صادر می نماید.

بعضا مشاهده می گردد که برخی از کارفرمایان از ورود مجدد کارگر به محل کار ممانعت نموده که در اینصورت کارگر می تواند ضمن دریافت حقوق ایام بلاتکلیفی، شکایت از کارفرما را تا پایان قرارداد ادامه دهد. اما اگر کارگر با وجود صدور حکم بازگشت به کار، تمایلی به همکاری مجدد با کارفرما نداشته باشد، مقررات مندرج در تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار، بدین نحو اعمال می شود:

“چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد.”

ناگفته نماند که در شرایط عادی حق سنوات به ترتیب مندرج در ماده ۲۷ قانون کار می باشد. این ماده مقرر نموده است:

“هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌ عنوان “‌حق سنوات” به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید…”

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن