بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

عواقب قانونی بیمه نکردن کارگر از سوی کارفرما چیست؟

عواقب قانونی بیمه نکردن کارگر

عواقب قانونی بیمه نکردن کارگر

مطابق با قوانین و مقررات موجود، کارفرمایان موظف می باشند که پس از استخدام هر کارگری، در پایان هر ماه، لیست بیمه کارگران را بر طبق حقوق و تعرفه مشخص گردیده به سازمان تامین اجتماعی ارسال و مالیات را نیز به اداره دارایی پرداخت نماید. در صورتی که کارفرما در انجام وظایف فوق الذکر کوتاهی نماید، کارگر می تواند در مورد این مساله از او شکایت نماید. در این مقاله به بررسی تمام عواقب قانونی بیمه نکردن کارگر از سوی کارفرما می پردازیم.

حقوق کارگر شامل پاداش، عیدی، دستمزد، حق اولاد، حق مسکن و … می باشد که کارفرما موظف و متعهد است در زمان مشخص گردیده، آن را پرداخت نماید. بنابراین قانونگذار هیچ گونه عذری را در مورد پرداخت ننمودن حقوق کارگر قابل قبول ندانسته و در صورت وقوع این مساله (پرداخت نکردن حقوق کارگر بنا به هر علتی) کارگر می تواند به اداره کار مربوطه مراجعه نموده و از کارفرما شکایت نماید.

بیشتر بخوانید: ایرادات رسیدگی دعاوی کارگر و کارفرما

یکی از مهم ترین حقوق هر کارگری که کارفرما موظف به پرداخت آن می باشد، حق بیمه او است که کارفرما می بایست در پایان هر ماه، لیست بیمه کارگر را بر طبق حقوق دریافتی او به سازمان تامین اجتماعی ارسال نماید و هم چنین مالیات را نیز بپردازد. پرداخت حق بیمه برای کارگران دارای مزایای زیادی می باشد چرا که آنان می توانند از مهم ترین آن مزایا که همان، مزایای بازنشستگی است استفاده نمایند. بنابراین یکی از نگرانی هایی که معمولا کارگران دچار آن می شوند، بحث پرداخت به موقع حق بیمه آنان و تعلل ننمودن کارفرمایان در ارتباط با این امر می باشد. ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی مقرر نموده است:

“کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود، تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

تبصره: بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تامین می‌شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.”

فی الواقع یکی از بزرگترین مشکلات و اختلافاتی که میان کارگران و کارفرمایان در اداره کار وجود دارد، مساله پرداخت نکردن حق بیمه کارگران است بطور مستقیم بر مساله بازنشستگی آنان تاثیرگذار بوده و منجر می شود آنان از دریافت این مزایا محروم بمانند. در این ارتباط ماده ۱۴۸ قانون کار در این ارتباط مقرر نموده است:

“کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.”

ماده ۱۸۳ قانون کار در مورد ضمانت اجرای پرداخت ننمودن حق بیمه کارگران این چنین بیان داشته است:

“کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به‌ کارگر (‌سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.”

ناگفته نماند که احکام مقرر در دو ماده فوق الذکر، آمرانه و مربوط به نظم عمومی است و هیچگونه توافقی برخلاف آن جایز و مورد قبول نمی باشد. نکته قابل ذکر این است که هر کارگری قهراً با شروع کار (خود به خود) بیمه میشود و از مزایای تامین اجتماعی منتفع می گردد خواه کارفرما حق بیمه او را بپردازد خواه نپردازد که در اینصورت، سازمان تامین اجتماعی از کارفرما وصول می نماید. که علاوه بر این وصول، کارفرمای متخلف، تحت تعقیب شکایت کیفری نیز قرار خواهد گرفت.

مطلب مرتبط: عواقب قانونی ترک کار مطابق با قانون کار

نحوه شکایت از کارفرما در صورت عدم پرداخت حق بیمه کارگر

  1. مراجعه کارگر به اداره کار
  2. تکمیل فرم های شکایت مربوطه
  3. تشکیل پرونده و تکمیل مدارک لازم
  4. ارجاع پرونده به هیات تشخیص اداره کار

هیات تشخیص با توجه به ادعای کارگر و بررسی قرارداد و اسناد و مدارک موجود و با انجام اقداماتی نظیر اعزام بازرس به محل کار، موضوع را بررسی نموده و سپس مبادرت به صدور رای می نماید. نکته قابل توجه این است که اگر کارگر دارای بیمه است، می بایست در ابتدا از طریق شعبه بیمه گذار تامین اجتماعی خود، شعبه اداره کار و امور اجتماعی را پیدا نموده و پس از آن، نامه ای از واحد ارجاع برای شعبه بیمه گذار اخذ گردیده و بعد به کارگزاری بیمه تامین اجتماعی (ثبت نام بیمه در آنجا انجام گرفته است) مراجعه و با دریافت سوابق بیمه به اداره کار مراجعه نماید.

مطلب مرتبط: نحوه درخواست اجرای رای صادره از مراجع حل اختلاف اداره کار

آیا شکایت از کارفرمایان در مورد عدم پرداخت حق بیمه مشمول مرور زمان می گردد؟

مرور زمان، یعنی گذشتن مهلتی که پس از آن طرح شکایت ممکن نمی باشد. شکایت کارگران از کارفرمایان در مورد عدم پرداخت حق بیمه مشمول مرور زمان نمی گردد و هر زمان می تواند مطرح شود. حتی بعد از فوت کارگر، وراث او نیز می توانند جهت دریافت حقوق بیمه پرداخت نشده کارگر، اقدام نمایند.

عواقب قانونی بیمه نکردن کارگر
عواقب قانونی بیمه نکردن کارگر – عدالت سرا
مستندات قانونی مرتبط با عواقب قانونی بیمه نکردن کارگر

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۲۷۶ شماره پرونده: ۱۴۰۰-۶۸-۲۷۶ ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

چنانچه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کارفرما را ملزم به پرداخت حق بیمه کارگر کند و بیمه کردن کارگر در کمیته ادعای اشتغال سازمان تامین اجتماعی مورد تایید واقع نشود آیا می‌توان میزان حق بیمه را به کارگر پرداخت کرد؟

اولاً، به دلالت آرای ۲۹ و ۳۰ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ و ۸۵۳ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین اجتماعی ملزم به تبعیت از آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار در موارد الزام کارفرمایان به بیمه کردن کارگران است و اجرای آرای یاد شده نیازمند تأیید در مرجع دیگری نظیر کمیته ادعای اشتغال تأمین اجتماعی نمی‌باشد. ثانیاً، با توجه به تعریف «حق بیمه» در بند ۶ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ که «عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان (تأمین اجتماعی) پرداخت می‌گردد»، بنابراین چون حق بیمه در هر حال متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است، پرداخت آن به کارگر فاقد وجاهت قانونی است.

مطلب مرتبط: تعهدات کارفرما مطابق با قانون کار

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۴۲ شماره پرونده: ح ۲۴۶-۱/۳-۸۹ تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۱/۱۷

اداره کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ ۶۰ میلیون تومان صادر نموده است و اجراییه نیز صادر شده است؛ حال کارفرما به طرفیت محکوم له نسبت به حق بیمه مذکور دادخواست اعسار و تقسیط داده است: الف- آیا اساساً چنین حکمی از سوی اداره کار مبنی بر محکومیت به پرداخت بیمه صحیح است و آیا نباید موضوع در هیات های حل اختلاف و تشخیص سازمان تامین اجتماعی مطرح و رسیدگی ‌می‌شد؟

الف) چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، با توجه به ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و مواد ۱ و ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات فصل سوم این قانون، مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، سازمان تأمین اجتماعی است که برای وصول مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه آن و جریمه‌های مربوطه با توجه به ماده ۵۰ قانون اخیر‌الذکر، از طریق مأموران اجرای آن سازمان رأساً اقدام می‌کند و در صورتی که وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ یعنی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش بیمه‌ای و الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر، صالح به رسیدگی خواهند بود و آرای صادره از سوی هیأت‌های مذکور با توجه به ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود. توضیح آنکه رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۳/۳/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آن‌ها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نیست و صرفاً ناظر به عدم صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمه‌ای است و این امر که سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است، نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیست.

ب) در فرض سؤال چنانچه کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداری کند، سازمان تأمین اجتماعی باید مطابق مواد ۴۰ و بعد قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای وصول مبلغ حق بیمه اقدام قانونی را انجام دهد و اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست. بنابراین، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و طرح دعوای اعسار در فرض استعلام منتفی است.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن