عدالتسرا

لوگوی عدالت سرا

نمونه رای بررسی اجرای رای داور

نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بررسی اجرای رای داور برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان کامیاران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اجرای رای داور، اوصاف رای داور، داور مرضی الطرفین، رابطه خویشاوندی داور با یکی از طرفین دعوا، بی طرفی داور، دادرسی آئینی، بررسی قابلیت اجرای رای داور قرارداد، رای بررسی اجرای رای داور

بیشتر بخوانید: مهلت طرح دعوای ابطال رای داوری چند روز می باشد؟

چکیده رای بررسی اجرای رای داور

بی طرفی فقدان هرگونه تبعیض در ذهن داور نسبت به طرفین و موضوع نزاع است به نحوی که نمی بایست به یکی از طرفین نظر خاص داشته یا خواهان موقعیت برتر یکی در رسیدگی باشد.

مطلب مرتبط: توقف اجرای رای داور چگونه است؟

رای دادگاه

دادگاه درخواست خانم … به وکالت از … به طرفیت … با وکالت آقای … مبنی بر اجرای رای داوری مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ صادره از سوی داور مرضی الطرفین (داور برادر متقاضی اجرا است) را قابل اجابت ندانسته و متکی به مبانی ذیل به عدم قابلیت اجرای آن باور دارد. ۱) رای داور بالنفسه دارای قدرت اجرایی نیست و می بایست از سوی دادگاه بررسی شده و دستور اجرای آن صادر شود و پس از دستور محکمه به وصف لازم الاجرا متصف می شود. این معنا موید ضرورت گونه ای نظارت و کنترل قضایی در زمان اجرای رای داور است. ۲) بین عدم ابطال رای داور با لزوم اجرای آن ملازمه ای نیست و نهاد کنترل رای داور در زمان اجرا، امری مجزا از دعوای ابطال رای داور است و هر چند نظام حقوقی در باب قلمرو کنترل قضایی رای داور در مرحله اجرا فاقد حکمی روشن است اما کمینه تردیدی نیست که این بازرسی اجمالی جهات مبتنی بر نظم عمومی و مرتبط با نقض اصول راهبردی حاکم بر دادرسی عادلانه که به نحو آشکار قابل احراز است را در برگرفته و در صورت احراز، مقتضی اجرا را منتفی نموده و مانع آن می گردد. ۳) داوری بعنوان نهادی برای حل اختلافات طرفین ترافع زمانی محقق میگردد که شخصی ثالث غیر از طرفین اختلاف بین آنها حکمیت نماید این مهم در کنار اصل بیطرفی داور موید این معناست که انتخاب شخصی که با یکی از طرفین اختلاف، وحدت حقوقی و عرفی یا علقه ای سازمانی، حقوقی و … داشته باشد مخالف اصول اولیه حاکم بر نهاد داوری است که بدون تردید توافق برخلاف آن مخالف نظم عمومی و اصول حقوقی بوده و حتی به وسیله طرفین قابل عدول نیست و فی الجمله رای داور باید به دور از وضعیتهایی صادر شود که به طور معقول آن را در معرض تردید قرار می دهد.

۴) بی طرفی فقدان هرگونه تبعیض در ذهن داور نسبت به طرفین و موضوع نزاع است به نحوی که نمی بایست به یکی از طرفین نظر خاص داشته یا خواهان موقعیت برتر یکی در رسیدگی باشد. وصف بی طرفی داور به مثابه یکی از حداقل های رسیدگی عادلانه با تکیه بر معیار “تردید های موجه” احراز و تضمین می گردد و بر این اساس رای داوری که اوضاع و احوال موجود سبب تردیدهای موجهی در خصوص بی طرفی وی گردیده بی اعتبار خواهد بود و روشن است که نسبت خویشاوندی نزدیک داور با یکی از طرفین نزاع تردیدها نسبت به بی نظری داور را دامن زده و احساس عدالت در دادرسی را زائل می کند. ۵) ماهیت قضایی فرآیند داوری محدودیت هایی عملی برای آزادی طرفین در انتخاب داوران وضع می کند و لازم می دارد که ترکیب داوری حائز حداقلی از ضوابطی باشد که از خصوصیات گریزناپذیر هر دادرسی عادلانه محسوب می شود. بر این بنیاد ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی را می بایست در پرتو اصول کلی حاکم بر نهاد داوری فهم کرد و از جمله باید پذیرفت که مفهوم مخالف بند ۳ ماده اخیرالذکر مبنی بر امکان انتخاب داور خویشاوند با یکی از طرفین نزاع عمومیت نداشته و این امکان منصرف به بعد از تحقق اختلاف و آشکار شدن زوایای آن است و حتی فراتر از آن می توان با تکیه بر مبانی نظم عمومی به همین مقدار مفهوم مخالف نیز ملتزم نبوده و به لحاظ مغایرت آن با اصول آمره دادرسی هرگونه توافق به داوری شخص وابسته را از پیش ممنوع دانست. ۶) فضیلت و آرته هر ماهیت عبارت است از کامل ترین خصیصه و خاصیت آن به نحوی که ارزش آن ماهیت بدان وابسته است و بدون آن وصف ماهیت مدنظر توجیه وجودی خود را از دست می دهد بر این بنیان اگر بتوان آرته هر نهاد حقوقی را فهم کرد بهترین تفسیر تفسیری است که به کامل ترین وجهی این فضیلت را برآورده ساخته و در تطابق با توجیه وجودی نهاد حقوقی باشد فضیلت نهاد داوری در حل اختلاف توسط داوری صالح و بی طرف در یک دادرسی عادلانه و مبتنی بر قواعد موجد حق است و فقدان هر یک از اوصاف داوری را فاقد توجیه کرده و بی اعتباری رای داور را در پی خواهد داشت بدین جهت دادگاه رای صادره را رای داور محسوب ننموده و آنرا فاقد قابلیت اجرا می داند و با اجازه حاصل از ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اجرای رای داور را صادر و اعلام می نماید تصمیم ماخوذه به لحاظ آنکه متضمن حکم قضایی بر بطلان رای داور است ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ پژوهش پذیر در محاکم محترم پژوهش استان کردستان می باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان کامیاران – شیرازی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن