شرایط طلاق توافقی چیست؟ نحوه اعمال آن کدام است؟

مفهوم حقوقی طلاق توافقی

مطابق با قوانین و مقررات موجود، بالاخص قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، طلاق یک ایقاع تشریفاتی است که جهت تحقق آن، اراده زوج لازم و کافی می‌باشد. فلذا از منظر ماهیتی، طلاق فقط با اراده زوج قابل تحقق خواهد بود. تفاوتی نمی‌نماید که خود زوج، یا نماینده قراردادی وی (وکیل زوج) و یا نماینده قانونی او (قاضی دادگاه در مقام حاکم بعنوان ولی ممتنع) زوجه را طلاق دهد بنابراین اینکه چه فردی خواهان پرونده طلاق باشد (زوج، زوجه یا زوجین) تغییری در ماهیت طلاق ایجاد نمی‌نماید. در رویه قضایی کنونی، پرونده‌های طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوجه، در زمره شایع‌ترین پرونده‌های طلاق می‌باشند. منظور از عبارت «طلاق توافقی» آن نیست که طلاق، تبدیل به یک توافق شده باشد بلکه منظور آن است که ابتدائاً مشخص شود که هم زوج و هم زوجه، خواهان پرونده طلاق هستند (در پرونده طلاق به درخواست زوجه، خواهان دعوا، زوجه است و در پرونده طلاق به درخواست زوج، خواهان دعوا، زوج است.) در وهله بعدی می‌بایست مشخص شود که زوج و زوجه در خصوص تمامی حقوق ناشی از زوجیت خویش اعم از مالی و غیرمالی و حتی نوع طلاق، به توافق مشترک رسیده‌اند. فلذا درست است که اراده و اختیار زوجه علی‌الاصول در اصل طلاق نقشی ندارد اما در پرونده طلاق توافقی، زوجه نیز خواهان دعوا بوده و تمامی حقوق و تکالیف مختص خواهان، مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی و هم‌چنین قانون حمایت خانواده، بر وی مترتب خواهد شد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص شرایط طلاق توافقی و نحوه اعمال آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: طلاق توافقی چیست؟

خواهان دعوای طلاق توافقی

در پرونده طلاق توافقی، خوانده وجود ندارد و هم زوج و هم زوجه، خواهان دعوا محسوب می‌گردند فلذا دادخواست طلاق توافقی، دادخواست اصطلاحی نیست و مرحله ثبت آن نیز متفاوت با سایر پرونده‌های ترافعی است. نکته مهم و قابل توجه آنکه لازم است زوجین هر دو در فرآیند دادرسی حضور داشته باشند. نحوه حضور هر دو بعنوان خواهان دعوا، تابع مقررات عام قانون آیین دادرسی مدنی است بدان معنا که زوجین می‌توانند رأساً یا با معرفی نماینده قانونی (مستنبط از ماده 1138 قانون مدنی) یا نماینده قضایی (مستنبط از ماده 88 قانون امور حسبی) و یا نماینده قراردادی (معرفی وکیل دادگستری بصورت مستقیم یا مع‌الواسطه) در دادگاه حضور و مداخله داشته باشند. لازم به توضیح است که از آنجایی که طلاق یک ایقاع است (شایان ذکر است که ایقاع، عمل حقوقی یک جانبه است و برای وقوع آن قصد و رضای یک طرف کافی می‌باشد.) که بنابر اراده زوج واقع می‌شود، یک دعوای غیرمالی محسوب شده فلذا زوج حتی اگر سفیه هم باشد، بدون نیاز به دخالت نماینده قانونی یا قضایی می‌تواند برای طلاق اقدام نماید. چراکه در تحقق و صحت طلاق، قصد و رضا و اهلیت زوجین شرط نیست اما از آنجایی که توافقات مالی در طلاق وجود دارد که نفوذ و صحت این توافقات تابع قواعد عمومی قراردادهاست فلذا زمانی توافقات مالی زوجین ضمن پرونده طلاق توافقی، از منظر حقوقی معتبر تلقی می‌گردد که زوجین اهلیت (بالغ، عاقل و رشید باشند) داشته باشند. بنابراین در صورتی که هر یک از زوجین محجور (صغیر، سفیه، مجنون) باشند، حسب مورد دخالت نماینده آنها در دادرسی پرونده طلاق توافقی لازم و ضروری می‌باشد. در ارتباط با امور مالی مربوط به شرایط طلاق توافقی زوجین زیر 18 سال، صورت‌جلسه نشست قضایی استان گلستان/ شهر بندر ترکمن مورخ 03-05-1400 در پاسخ به پرسش: «زوج به طرفیت زوجه دادخواستی را تحت عنوان طلاق توافقی مطرح می‌نماید اصحاب پرونده در جلسه رسیدگی حضور یافته و در خصوص طلاق توافقی و امور مالی مربوط به آن توافق می‌نمایند در حین رسیدگی مشخص می‌شود زوجه 17 سال سن دارد لیکن زوج، ولی نامبرده را به طرفیت دعوی قرار نداده حال تکلیف چه می‌باشد؟» بیان داشته است:

نظر هیئت عالی

«نظریه اکثریت مورد تایید است، زیرا برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه مکلف است ضمن رای خود با توجه شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت را تعیین نمایند. بنابراین، تعیین تکلیف نسبت امور مالی مزبور مستلزم آن است که زوجه به همراه ولی خود طرف دعوی قرار گیرد.»

نظر اکثریت

«در اینجا به نظر می‌رسد که زوج می‌بایست ولی یا قیم زوجه را نیز طرف دعوی قرار داده چراکه زوجه زیر 18 سال سن دارد و از آنجایی که در خصوص طلاق وفق ماده 29 از قانون حمایت خانواده، دادگاه می‌بایست نسبت به جهیزیه و نفقه زوجه تعیین تکلیف نماید و از آنجایی که تمامی این امور مالی هستند لذا زوجه 17 ساله صلاحیت تصمیم‌گیری و اتخاذ آن را نداشته و می‌بایست حتماً با حضور ولی خود نسبت به تعیین تکلیف این امور اقدام شود. همچنین لازم به ذکر است که گرچه اصل خواسته طرفین یعنی همان طلاق به هر نوع، چه توافقی و چه به صورت عدم امکان سازش و غیره، غیرمالی است ولی وفق ماده 29 قانون مذکور، دادگاه خواه ناخواه می‌بایست نسبت به امور مالی مربوطه به امر طلاق نیز اقدام بنماید فلذا زوج می‌بایست؛ ولی زوجه را نیز طرفین دعوی قرار بدهد. لازم به ذکر است اگر موضوع سوال برعکس باشد به این معنی که زوجه طرح دعوی نماید و زوج را خوانده دعوی قرار دهد در اینجا نیز زوجه می‌بایست به همراه پدر خود دادخواست مطرح نماید، با توجه به شرایط موجود که تقریباً تمامی دادخواست‌ها از طریق دفتر خدمات قضایی تنظیم می‌گردد در آنجا سیستمی تعریف شده است که خواهان زوجه زیر 18 سال بوده و سپس نام خوانده ذیل اسم خواهان آورده می‌شود پس از آن و در ذیل نام خوانده نیز در آخر نام ولی خواهان نیز درج می‌گردد در اینجا گرچه زوجه زیر 18 سال خواهان محسوب می‌شود ولی چون در خصوص امور مالی او نیز تعیین تکلیف می‌شود لذا در اینجا نیز ولی خواهان نیز حتماً باید در دادخواست نامش ذکر شود.»

بیشتر بخوانید: نحوه تنظیم صورتجلسه طلاق توافقی

نحوه انجام پرونده‌های طلاق توافقی در دادگاه

در زمانی که زوجین هر دو محجور نبوده و خواهان انجام طلاق توافقی‌اند می‌توانند رأساً یا با اختیار وکیل دادگستری (حسب مورد مستقیم یا مع‌الواسطه) اقدام به ثبت پرونده طلاق توافقی نمایند. در وهله نخست می‌بایست زوجین به «سامانه تصمیم» که زیر نظر سازمان بهزیستی راه‌اندازی شده است، جهت ثبت نوبت اینترنتی درخواست طلاق توافقی، مراجعه نموده و یکی از مراکز غربالگری و مشاوره خانواده را انتخاب نمایند. جلسات با حضور زوجین برگزار می‌شود و النهایه با توجه به عدم توافق میان آنان، گواهی عدم انصراف از طلاق صادر و تسلیم زوجین می‌گردد. (مستنبط از ماده 25 قانون حمایت خانواده)

با ضمیمه نمودن آن گواهی، دادخواست طلاق توافقی ثبت می‌گردد. زوجین یا وکیل مستقیم دادگستری به وکالت از آنها، دادخواست طلاق توافقی را ثبت و توافقات را اعلام نموده و حکم طلاق صادر و اجرا می‌گردد. لازم به توضیح است که هر چند در پرونده طلاق توافقی، هر دو نفر (زوجین) خواهان دعوا هستند اما نمی‌توانند همزمان یک وکیل واحد داشته باشند بنابراین اگر زوجین قصد پیگیری پرونده از طریق وکیل دادگستری را دارند، می‌بایست نسبت به استخدام وکیل علی‌حده (جداگانه) دادگستری اقدام نمایند.

پرونده طلاق توافقی منتج به «صدور گواهی عدم امکان سازش» می‌گردد (مستنبط از ماده 26 قانون حمایت خانواده)، که این گواهی مقدمه ثبت رسمی طلاق در یکی از دفاتر رسمی طلاق می‌باشد (طلاق مختص عقد دائم است و در عقد موقت جایگاه و کاربردی ندارد). لازم به توضیح است که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، مستند به ماده 34 قانون حمایت خانواده، سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی است این امر بدان معناست که زوجین می‌بایست ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ثبت طلاق توافقی در دفتر رسمی طلاق اقدام نمایند.

نکات مهم در ارتباط با شرایط طلاق توافقی

1- چنانچه زوج از طریق وکیل مع‌الواسطه در پرونده طلاق توافقی دخالت داشته باشد، هم به عمومات شرایط شکلی دادخواست و هم به سمت و اختیارات امضاء کننده دادخواست، می‌بایست توجه شود. در اکثر پرونده‌های طلاق توافقی، زوج با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی اقدام به اعطای وکالت رسمی به زوجه جهت مطلقه کردن خود می‌نماید (شایان ذکر است که این وکالت رسمی برای طلاق حتی می‌تواند در زمان ازدواج و ضمن سند رسمی نکاحیه نیز در قسمت سایر شروط به زوجه اعطا گردد.) 

در مرحله بعدی زوجه طبق اختیارات حاصله از وکالت مدنی، مکلف است یک وکیل دادگستری برای زوج اختیار نماید که به آن وکیل در اصطلاح، «وکیل مع‌الواسطه زوج» گفته می‌شود. دادخواست طلاق توافقی توسط زوجه (یا وکیل مستقیم او) و وکیل مع‌الواسطه زوج امضاء خواهد شد. نکته مهم و قابل توجه آن است که محدوده اقدامات و اختیارات وکیل مع‌الواسطه زوج، معطوف و‌ محدود به وکالت مدنی است که زوج به زوجه اعطاء نموده است که اعم است از اختیار قبول بذل، اختیار اصل طلاق، اختیار تعیین تکلیف امور فرزندان و ... .

2- چنانچه زوج، مجنون باشد حق دخالت در پرونده طلاق توافقی را ندارد و حتماً لازم است که نماینده قانونی یا قضایی او در این کار مداخله نماید. حال اگر زوج، سفیه باشد جهت طرح دعوای طلاق توافقی اهلیت دارد اما توافقات مالی وی در این خصوص می‌بایست ضمن رعایت مقررات مندرج در ماده 1214 قانون مدنی، با مداخله و تنفیذ نماینده وی (ولی یا قیم) صورت پذیرد.

بیشتر بخوانید: نحوه درخواست طلاق از سوی زوجه به جهت عسر و حرج

مستندات قانونی مرتبط با شرایط طلاق توافقی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/98/1017 شماره پرونده: 98-127-1017 ح تاریخ نظریه: 1398/08/11

چنانچه زوجه دادخواست الزام زوج به طلاق یا احراز شرط وکالت ضمن عقد نکاح تقدیم دادگستری نماید و در جلسه دوم یا سوم دادرسی زوجین با یکدیگر جهت توافقی موافقت نمایند و خواهان خواسته خویش را به طلاق توافقی تغییر دهد این امر با توجه به ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی قابل استماع می‌باشد یا خیر؟

در فرض سؤال که زوجه دادخواست الزام زوج به طلاق یا احراز شرط وکالت در امر طلاق تقدیم می‌نماید و در جلسه دوم یا سوم دادرسی زوجین با یکدیگر جهت طلاق توافقی موافقت می‌نمایند، نظر به این که وفق ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود، بنابراین، تغییر خواسته به طلاق توافقی مسموع بوده و در این صورت دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد نمود.

مطلب مرتبط: مصادیق عسر و حرج زوجه کدام‌اند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/98/1991 شماره پرونده: 98-9/2-1991 ح تاریخ نظریه: 1399/02/27

نظر به این ‌که برابر ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در پرونده‌های طلاق توافقی طرفین باید بدواً به مراکز مشاوره خانواده مراجعه و پس از آن از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست خود را مطرح و به دادگاه ارسال کند و نیز طبق ماده 27 همان قانون در طلاق‌های غیر از طلاق توافقی باید به داوری ارجاع شوند. حال با توجه به اینکه زوجه با داشتن وکالت رسمی در طلاق و یا از طریق وکیل زوج دادخواستی را با عنوان طلاق به درخواست زوجه و یا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج مطرح نموده و به مراکز مشاوره خانواده نیز مراجعه نکرده و پرونده به دادگاه ارجاع شده است و طرفین زوجه و وکیل زوج در جلسه رسیدگی توافق بر طلاق داشته و تقاضای صدور طلاق را دارند، لذا با عنایت به اینکه در این‌گونه پرونده‌ها طرفین به توافق می‌رسند و پرونده طلاق توافقی مطرح می‌شود آیا طرفین را باید بدواً به مراکز مشاوره خانواده معرفی و پس از اخذ و ارائه نظریه مشاور اقدام به صدور رأی نمود یا باید به داوری ارجاع داد و پس از وصول نظریه داوران اقدام به صدور رأی کرد؟

اولاً، در فرضی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر اعطاء کرده و زوجه با توکیل به وکیل دادگستری دادخواست طلاق تقدیم کرده است، صرف امضای دادخواست طلاق توسط وکیل دادگستری که وکیل مع‌الواسطه زوج تلقی می‌شود، به معنای توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست و فرض سؤال مشمول ماده 27 قانون حمایت مصوب 1391 خانواده است و ارجاع موضوع به داوری الزامی است و اصولاً مادام که زوجین توافق خود را بر طلاق اعلام نکرده باشند، موضوع از شمول ماده 25 قانون یاد شده خارج است. ثانیاً، در طلاق‌های توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ و مفروض آن است که قانون‌گذار با پیش‌بینی نقش مشاور خانواده در دعاوی طلاق، در مقام آن بوده است تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهای وی از سوی زوجین نسبت به حل اختلافات فی‌مابین، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل کند. بنابراین در فرض اخیر‌الذکر دادگاه در صورتی می‌تواند بر اساس مقررات مربوط به طلاق توافقی اتخاذ تصمیم کند که زوجین شخصاً در مرکز مشاوره حاضر و گواهی مربوط را اخذ کنند.