نمونه رای عنوان خواسته در دعوای اعمال وکالت در طلاق

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عنوان خواسته در دعوای اعمال وکالت در طلاق برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 22 دیوانعالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: عنوان خواسته در دعوای اعمال وکالت در طلاق، وکالت در طلاق، تخلف شوهر از شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد زوج، شرایط اعمال وکالت در طلاق، رای عنوان خواسته در دعوای اعمال وکالت در طلاق، رای وکالت در طلاق

چکیده رای وکالت در طلاق

هنگامی که زوجه به جهت تخلف شوهر از شروط ضمن عقد نکاح، درخواست طلاق می‌کند خواسته دعوای باید صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق باشد نه صدور گواهی عدم امکان سازش.

مطلب مرتبط: بررسی شرایط دوازده گانه عقدنامه ازدواج

خلاصه جریان پرونده

پرونده محاکماتی حکایت دارد که در تاریخ 18/02/1392 آقای الف.ک. به وکالت از خانم م.ع. به ‌عنوان خواهان دادخواستی به طرفیت آقای د.ع. به‌ عنوان خوانده به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل تخلف خوانده از شروط ضمن عقد نکاح (اختیار همسر دیگر بدون رضایت همسر اوّل) را تقدیم دادگاه‌های عمومی حقوقی (دادگستری) شهرستان ثلاث باباجانی نموده و طی آن خلاصتاً اظهار کرده‌اند موکله‌ اش به ‌موجب سند با شماره ترتیب 2 تنظیمی دفتر ازدواج شماره ... ثلاث باباجانی با مهریه سی عدد سکه تمام بهار (از تاریخ 25/1/25) همسر شرعی و قانونی و دائمی خوانده شده و حالا وی بدون اجازه و رضایت موکله اقدام به ازدواج مجدد با خانمی به هویت گ.ر. با آدرس شهرستان روانسر کرده‌اند.

چون خوانده شروط 12 گانه ضمن عقد را پذیرفته و در ضمن عقد نکاح وکالت با حق توکیل به غیر جهت اجرای صیغه طلاق در صورت تخلف از شرایط به موکله اعطاء و حالیه همسر دیگری بدون رضایت زوجه اوّل اختیار نموده‌اند تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته نموده‌اند. یک برگ وکالت‌نامه وکیل و فتوکپی ‌4 صفحه از صفحات سند نکاحیه پیوست دادخواست کرده به سایر ادّله مقتضی، مرتبط و استعلام از دفترخانه ازدواج ... تمسک جسته‌اند.

این دادخواست به شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی ثلاث باباجانی ارجاع و به دستور ریاست شعبه طرفین به دادرسی دعوت می‌گردند. در تاریخ 28/02/1392 جلسه با حضور وکیل خواهان و در معیت موکله ‌اش و در غیاب خوانده تشکیل و وکیل موصوف مطالب خود را تکرار و اضافه کرده اصل سند نکاحیه نزد خوانده می‌باشد و با استناد به ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی خواستار ارائه اصل آن از سوی نامبرده (زوج) می‌گردد همچنین خواستار تحقیق محسوس و غیرمحسوس از خانواده ر (زن دوّم) در شهرستان پاوه شده و برای اثبات ادعای خود شهودی نیز معرفی و خواستار استماع شهادت نامبردگان شده و می‌گوید چون (زوج) از پیش به ازدواج مجدد خود با خانم نامبرده (زوجه دوم) اقرار نموده متقاضی ترتیب اثر دادن به اقرار نامبرده گردیده‌اند.

در پایان جلسه دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و زوجه را جهت معاینه و آزمایش حاملگی به شبکه بهداشت معرفی می‌نماید. مرکز بهداشت ثلاث باباجانی طی پاسخ شماره 7/911/1240/ پ مورّخ 30/02/1392 منفی بودن نتیجه حاملگی را اعلام کرده‌اند. در تاریخ 01/03/1392 خانم ل.ر. (کارآموز وکالت) با ارائه وکالت‌نامه و پس از مطالعه پرونده لایحه‌ای به دادگاه داده و به وکالت از ناحیه زوج (آقای ع.ع.) مطالبی عنوان نموده‌اند. وی اجمالاً گفته‌اند همسر موکلش از اوّل زندگی تا امروز با وی بنای ناسازگاری گذاشته و از همان اوّل قصد طلاق و جدایی را با وی نمود و در ادامه می‌گوید موکل تقاضای ازدواج مجدد را نمود که هنوز به صورت عملی هیچ اقدامی انجام نداده و از آنجایی که یک مرد در زندگی احتیاج به همسر برای تمام احتیاجات داشته و دارد و چون خانم ع. به هیچ وجه حاضر به بازگشت به زندگی نیست، آقای ع. قطعاً در صورت حل نشدن مشکلات اقدام به ازدواج مجدد خواهند کرد و پس از توضیحاتی در این موارد ادعای زوجه (خواهان) را بلا دلیل دانسته و خواستار رد دعوی نامبرده گردیده‌اند.

زوجه آقای ع.ع. را به ‌عنوان داور خود و وکیل زوج آقای ح.ع. را به ‌عنوان داور موکلش معرفی و نامبردگان طی نظریات جداگانه ‌ای که تقدیم دادگاه کرده‌اند موفق به ایجاد مصالحه بین زوجین نگردیده‌اند. دادگاه در تاریخ 19/04/1392 جلسه‌ای با حضور زوجه (خواهان) و وکیل زوج تشکیل داده‌اند و در آن جلسه خواهان موصوف مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی تکرار و گواهان خود را در جلسه حاضر و مستدعی استماع شهادت آن‌ها شده‌اند. در ادامه وکیل زوج طی توضیحاتی اجمالاً چنین گفته‌اند که موکل وی تا تاریخ بعد از ازدواج مجدد که تاریخ دادنامه پرونده شماره 91/1028 مقارن 24/02/1392 قطعی شده هیچ اقدامی ننموده و بعد از آن تاریخ حدود کمتر از دو ماه اقدام به ازدواج مجدد نموده‌اند. وی گفته اولین اقدام زوجه طلاق بود که بدون دلیل اقدام به این عمل کرده و از انجام وظایف زوجیت امتناع می‌نماید. مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است و در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه همسر دیگر اختیار نماید مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 716-20/7/89 ... وکالت زوجه از زوج در طلاق محقق و قابل اعمال نیست و همچنین ادعای زوجه به اینکه زوج قبل از حکم ازدواج مجدد نموده را موجه و قابل قبول نمی‌داند و می‌گوید نامبرده (زوجه) مدارک قانونی ندارد.

دادگاه از اشخاصی به ‌عنوان گواه تحقیق کرده‌اند. 1- م.ع. نظامی 24 ساله (عموزاده طرفین) گفته پدر و برادر م. می‌گویند د ازدواج کرده و حتی در شهر تازه ‌آباد شایع است د.ع. ازدواج نموده و من از خود د نشنیده‌ام و حتی وی را با زنش هم ندیده‌ام و حدود دو ماه است می‌گویند د ازدواج کرده و شاید هم زودتر باشد. 2- ن.م. شغل آزاد 33 ساله گفته حدود بیست ‌و پنج روز یا یک ماه پیش در جوازن به آقای د.ع. رسیدم و در خصوص مشکلات زندگیشان از وی پرسیدم گفت این زن که همراه وی است با او ازدواج کرده است، ایشان در ادامه چنین گفته که به من نگفت ازدواج کرده‌ام و گفت قشم میروم و سپس آن‌ها از همدیگر جدا شده‌اند.

سپس دادگاه در ذیل صورتمجلس تنظیمی خود از قول زوجه چنین مرقوم کرده‌اند که اظهار می‌دارد حدود 17 یا 18 فروردین ازدواج نموده است وکیل زوج هم نوشته‌اند تقاضای استماع شهادت شهود از جانب زوج برای اثبات اینکه بعد از حکم قطعی اقدام به ازدواج مجدد نموده دارند و همچنین به دلیل اینکه دیر اقدام به احضار شده تجدید جلسه را درخواست کرده‌اند. ملاحظه می‌شود در همان تاریخ 19/04/1392 دادگاه از فرد دیگری بنام الف.ع. 55 ساله بازنشسته نظامی (عموزاده هر دو طرف) به ‌عنوان گواه تحقیق کرده‌اند مشارالیه خلاصتاً اظهار کرده حدود هفت یا هشت ماه پیش د ازدواج کرده است، د و زنش به خانه ع.ع. که از عموزاده‌ها است برای مهمانی آنجا رفته‌اند و حدود دو هفته پیش وقتی (ع) به منزل وی (گواه) آمده به ایشان (گواه) گفته که د عروسی کرده‌اند و دیگر نگفت که چه وقت عروسی کرده‌اند. در پایان دادگاه دستور داده‌اند ارائه مستند ازدواج مجدد ضروری است و بدین منظور وقت رسیدگی علیحده‌ای تعیین و طرفین دعوت و می‌خواهد تا وکیل زوج همراه موکلش جهت ادای توضیحات حاضر باشد.

جلسه بعدی در تاریخ 30/04/1392 با حضور زوجین و وکلاء هر کدام تشکیل می‌گردد در این جلسه وکیل خواهان (زوجه) مطالب خود را مطابق دادخواست تقدیمی و همچون مطالب مطروحه قبلی تکرار و با مستفاد از نظرات فقهی حضرات آیات عظام آقایان مکارم شیرازی و فاضل لنکرانی که اعلام فرموده‌اند شرط مذکور (شرط دوازدهم از شروط ضمن عقد نکاح) شرط مطلق است و با ازدواج دوّم بدون رضایت زوجه خواه ازدواج دوّم موقت و یا دائم باشد و خواه با مجوز محکمه باشد یا نباشد زن را مجاز دانسته‌اند تا با استفاده از وکالت ضمن عقد خود را مطلقه نماید و همچنین اینکه نظریه غالب حقوقدانان و قضات به اینکه تجویز دادگاه بر حق ازدواج مجدد (هر چند مبتنی بر جهات قانونی نیز باشد) شرط بین زوجین را که به نفع زوجه است را زایل نمی‌کند و با شرح و بسط این مطالب خواستار صدور حکم به نفع موکله ‌اش شده‌اند. وکیلِ خوانده (زوج) نیز بیان کرده‌اند اظهارات وی به شرح لوایح و صورت جلسات قبلی می‌باشد و مطلب دیگری نگفته‌اند.

در این جلسه دادگاه به شرح دو برگ جداگانه از دو نفر به اسامی آقایان ف.الف. 30 ساله (باجناق د) و ع.ع. 38 ساله (دارای نسبت فامیلی با طرفین) به ‌عنوان گواه بازجویی کرده‌اند. فرد اوّل (الف) گفته بنده شهود بودم که آقای د.ع. در تاریخ 24/03/1392 عقد شرعی کرده‌اند و در تاریخ‌های قبل فقط بحث از خواستگاری بوده و عاقد هم آقای ع.ت. بوده‌اند. فرد دوّم (ع.ع.) نیز گفته‌اند وی در تاریخ 10/04/1392 خبردار شده‌اند د عروسی مجدد کرده و خبر از تاریخ عقد شرعی ندارند و گواه نامبرده گفته‌های فردی بنام آقای ح.ع. که قبلاً در دادگاه حاضر و اینکه از قول او بیان کرده ع پیش وی آمده را کذب دانسته و سخنان او را تأیید نکرده‌اند و گفته‌اند حتی تا 15/04/1392 ح را ندیده‌اند. در پرونده تصویری از عقدنامه عادی ضمیمه گردیده است که در آن انعقاد عقد عادی و دائم زوجیت فی‌مابین آقای ع.ع. با خانم گ.ر. با مهر معلوم سی عدد سکه تمام بهار و یک ‌رشته زنجیر به همراه ده عدد نیم سکه و یک جفت گوشواره و دو عدد انگشتر و یک عدد ساعت و شش عدد النگو در تاریخ 24/03/1392 منعکس و ولی زوجه آن را تجویز و سه نفر بنام ‌های ف.الف. و ش.ف. و ص.م. گواهان آن را تسجیل کرده و در ذیل آن قید شده طی اجازه ‌نامه 24/02/1392 مرجع شعبه دوّم شورای حل اختلاف باباجانی و اجازه‌نامه 91/8/29/760 توسط حقیر ت به عقد شرعی منعقد گردید. آقای الف.ک. (وکیل خواهان) در تاریخ 31/04/1392 لایحه‌ای به دادگاه داده و طی آن نسبت به اصالت سند عادی نکاحیه تقدیمی از سوی زوج منکر و اعلام تردید کرده و جهت رسیدگی به اصالت آن سند عادی بدون تاریخ مستدعی ارجاع به کارشناسی می‌شوند.

ریاست شعبه اوّل نیابتی قضایی تهیه و به دادگستری جوانرود ارسال و درخواست می‌نماید تا مجری محترم نیابت از عاقد و تنظیم‌کننده عقدنامه عادی فوق‌الذکر در خصوص صحت ‌و سقم عقدنامه خصوصاً تاریخ دقیق وقوع عقد ازدواج تحقیق و نتیجه را اعاده فرمایند. شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی جوانرود پس از دریافت نیابت قضایی و ثبت آن به کلاسه 920078 آقای م.ت. 60 ساله را بنام مطلع دعوت و ایشان در تاریخ 09/05/1392 در آن دادگاه حضور یافته و مطابق مقررات از نامبرده تحقیق که بیان داشته‌اند وی طی اجازه‌نامه 24/02/1393 شورای حل اختلاف و حکم شماره 760 مورّخ 29/08/1391 صادره آن شورا زوجین را به عقد همدیگر برابر عقدنامه عادی درآورده‌اند و از همان تاریخ و با همان مقدار مهریه توافق گردیده و عقد گردیده‌اند و شاهدان ذیل ورقه در محل حضور داشتند. ضمناً مشاهده می‌گردد در پرونده اجرای نیابت فوق‌الذکر خانم ل.ر. به ‌عنوان وکیل زوج سه برگ لایحه داده و توضیحات قبلی خود را داده‌اند و فتوکپی 4 صفحه از صفحات سند رسمی ازدواج فی‌مابین دوشیزه گ.ر. متولد 1357 با آقای ع.ع. متولد 1363 تنظیمی دفتر ازدواج شماره ... پاوه با شماره ترتیب ... مورّخ 03/05/1392 به علاوه یک برگ استشهادیه محلی متضمن اینکه 7 نفر تسجیل کرده‌اند زوجین اخیرالذکر در تاریخ 24/03/1392 عادی با هم عقد و ازدواج نموده و از همدیگر فاقد اولاد می‌باشند و یک برگ گواهی آزمایش مورّخ 02/05/1392 از آزمایشگاه تشخیص طبی مرکز بهداشت پاوه که برابر ادعای وکیلِ موصوف متضمن عدم حامله بودن خانم گ.ر. می‌باشد را پیوست لایحه خود کرده‌اند.

در تاریخ 30/05/1392 وکیل زوجه (خواهان) لایحه دیگری داده و طی آن خلاصتاً با تشریح مطالبی سند عادی ازدواج ابرازی زوج را غیرواقعی دانسته تقاضای ارجاع امر به کارشناس ویژه امور خط نموده‌اند و در این ارتباط دو برگ استشهادیه ‌های محلی متضمن اینکه آقای ع.ع. و خانم گ.ر. حدود چهار ماه است در شهرستان قشم زندگی می‌کنند و این مطلب در تاریخ 05/02/1392 مورد گواهی امضاء کنندگان ذیل شهادت‌نامه واقع گردیده و فتوکپی دو برگ اوراق مربوط به اجرای حکم مهریه و تمکین پیوست لایحه خود کرده‌اند. همچنین وکیل موصوف (زوجه) در تاریخ 02/06/1392 نیز لایحه‌ای داده و خواسته‌اند عاقد عقدنامه عادی برای ادای توضیح پیرامون تاریخ تحریر عقدنامه و اینکه از 01/02/1392 به 24/03/1392 تغییر یافته دعوت گردد و در صورت عدم حضور وی کماکان از طریق کارشناس اقدام گردد. ملاحظه می‌گردد ریاست شعبه قبلاً پرونده را در وقت احتیاطی شعبه تحت نظر قرار داده و با اعلام ختم دادرسی رأی خود را طی شماره 252-31/5/92 صادر و اعلام کرده‌اند. به ‌موجب دادنامه فوق‌الذکر دادگاه با عنایت به اوراق پرونده و توجهاً به دفاعیات خوانده و وکیل وی مبنی بر اینکه عقد و ازدواج دوّم خوانده با اجازه و اختیار حاصله از رأی شماره 96 مورّخ 24/02/1392 صادره شعبه دوّم شورای حل اختلاف آن دادگستری مبنی بر اجازه ازدواج مجدد بوده و در این خصوص نیز یک فقره عقدنامه عادی نیز ارائه نموده‌اند که عاقد یک فقره عقد عادی مذکور به شرح نیابت اعطایی صحّت عقدنامه مذکور و تاریخ مندرج در آن را تأیید نموده‌اند فلذا و به دلیل عدم احراز تخلف زوج از شرایط ضمن العقد با استناد به ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان (زوجه) صادر و اعلام کرده‌اند. این رأی از سوی آقای الف.ک. به وکالت از خانم م.ع. (بدون ارائه وکالت‌نامه در این مرحله) مورد تجدیدنظرخواهی واقع و خانم ل.ر. (بدون ارائه وکالت ‌نامه ای) لایحه‌ای داده و به وکالت از زوج (تجدیدنظر خوانده) پاسخ تجدیدنظر خواهی داده‌اند. پرونده به دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمانشاه ارسال و به شعبه بیستم ارجاع و هیأت قضات آن شعبه در وقت فوق‌العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و با اعلام ختم دادرسی رأی خود را طی شماره 711-27/7/92 صادر و اعلام می‌نمایند. به ‌موجب دادنامه موصوف تجدیدنظر خواهی واصله را غیر وارد دانسته و با استدلالی بدین مضمون که مطابق دلالت رأی وحدت رویه 716 مورّخ 20/07/1389 (اشتباهاً 7160 مرقوم و تایپ کرده‌اند) هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مقررات ماده 1108 قانون مدنی، تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است و هرگاه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید و زوج این امر را در دادگاه اثبات نماید و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دوّم اختیار نماید، وکالت زوجه در طلاق که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط شده و مراتب در سند ازدواج ذیل بند (قسمت) ب شرایط ضمن عقد در ردیف 12 قید گردیده محقق و قابل اعمال نیست، ادّعای زوج مبنی بر مقدم بودن عقد شرعی زوجه بر اجازه اعطایی از محکمه صالح متکی به مستندات قابل ‌بررسی نیست و در ادامه استنباط دادگاه در محق ندانستن زوجه در دعوی مطروحه را که مطابق با این برداشت بوده را درخور صحت و ابرام تشخیص و با رد تجدیدنظر خواهی به ‌عمل ‌آمده رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید کرده‌اند. این رأی در تاریخ 25/09/1392 به وکیل تجدیدنظر خواه ابلاغ گردیده است. آقای الف.ک. به وکالت از خانم م.ع. در تاریخ 15/10/1392 از رأی موصوف فرجام‌خواهی کرده‌اند. دفتر دادگاه تجدیدنظر پس از دریافت دادخواست تقدیمی نامبرده به دستور ریاست شعبه اقدامات قانونی معمول و با دریافت لایحه پاسخ فرجام خوانده (آقای د.ع.) پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و حسب الارجاع رئیس محترم شعبه گزارش پرونده به نحو فوق توسط اینجانب حضرتی به‌ عنوان عضو ممیز تهیه گردیده است. دادخواست فرجامی و لوایح طرفین همزمان با مشورت هیأت مورد مطالعه و مداقّه قرار خواهد گرفت.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حضرتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.

مطلب مرتبط: عواقب قانونی ترک منزل توسط همسر

رای دیوان

خانم م.ع. با وکالت آقای الف.ک. در فرجه قانونی با تسلیم دادخواست به طرفیت آقای د.ع. از رأی شماره 711 مورّخ 27/07/1392 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه متضمن تأیید دادنامه بدوی به شماره 252 مورّخ 31/5/92 شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ثلاث باباجانی که طی آن دعوی تقدیمی فرجام‌خواه به طرفیت فرجام خوانده به خواسته صدور حکم گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل تخلف خوانده (زوج) در شرایط ضمن عقد نکاح (اختیار همسر دیگر بدون رضایت همسر اوّل) منجر به صدور حکم به ردّ دعوی گردیده فرجام‌خواهی نموده‌اند، نظر به جامع اوراق و مندرجات پرونده و امعان نظر در اوراق آن و التفات به اینکه زوجه فی‌الواقع خواستار صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق بوده و مسامحتاً آن را با عنوان گواهی عدم امکان سازش مطرح فرموده‌اند و عنایتاً به اینکه دادگاه بدوی و به ‌تبع آن دادگاه تجدیدنظر در نحوه رسیدگی و مبانی استنباط خویش که در دعوی مطروحه دلایل را کافی برای تحقق و احراز شرط مورد ادّعای زوجه و وکیل ایشان مندرج در سند نکاحیه که در آن زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده تا بتواند مطابق آن خود را مطلقه نماید ندانسته‌اند ایراد و اشکال مبنایی و خللی مشهود نیست و فرجام‌خواهی به ‌عمل ‌آمده را غیر وارد و ناموجه دانسته و آن را به ‌گونه‌ای نمی‌داند که بتواند موجبات نقض دادنامه را فراهم کند و در این مرحله ادلّه و مدارک قابل اتکائی ارائه نکرده‌اند. رأی فرجام ‌خواسته مطابق مقررات و دلایل موجود در پرونده صادر گردیده و مستنداً به مادتین 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بارد فرجام‌خواهی به ‌عمل ‌آمده آن را ابرام می‌نماید. مقرر میدارد تا پرونده به دادگاه صادر کننده عودت داده شود.

رئیس شعبه 22 دیوان عالی کشور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.