نمونه رای کاربردی در باب تفکیک بین حق طلاق و وکالت در طلاق

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای کاربردی در باب تفکیک بین حق طلاق و وکالت در طلاق برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وکالت در طلاق، حق طلاق، تفکیک بین حق طلاق و وکالت در طلاق، رای وکالت در طلاق، شرط ضمن عقد، رای حق طلاق

مطلب مرتبط: بررسی شرایط دوازده گانه عقدنامه ازدواج

چکیده رای حق طلاق

شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه شرطی باطل است و نمی‌توان آن را وکالت در طلاق تلقی کرد.

بیشتر بخوانید: شروطی برای ازدواج

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی آقای ... (زوج) با وکالت آقای ... به طرفیت خانم ... نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ 30/07/1391 صادر شده از شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد. زیرا شرط ضمن عقد مندرج در صفحه ۱۵ عقدنامه طرفین، شرط باطلی است چون حق طلاق از حقوق مرد است و با شرط ضمن عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد زوج قبول نمود.» اعطای وکالت در طلاق نیست، بلکه واگذاری حق طلاق است که باطل است. بنابراین اجازه اجرای صیغه طلاق خلع و ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف بین شرع و قانون است. به همین سبب با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مذکور و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی زوجه (به خواسته تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور گواهی عدم امکان سازش) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالی کشور می‌باشد.

شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/ پژوهشگاه قوه قضاییه

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.