بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

نمونه رای محکومیت تضامنی به پرداخت وجه رسید عادی

نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای محکومیت تضامنی به پرداخت وجه رسید عادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهار صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: محکومیت تضامنی خواندگان، عقد ضمانت، عقد ضمان، نقل ذمه به ذمه، ضم ذمه به ذمه، رای محکومیت تضامنی به پرداخت وجه رسید عادی

بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه طلب در دادگاه حقوقی به چه صورت است؟

چکیده رای محکومیت تضامنی به پرداخت وجه رسید عادی

در قانون مدنی، اصولا ضمانت نقل ذمه به ذمه است، مگر اینکه شرایط خصوصی قرارداد یا قانون خاص، موید ضم ذمه به ذمه باشد.

مطلب مرتبط: نمونه قرارداد ضمان

رای دادگاه

در خصوص دعوای آقای … با وکالت آقای … به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۳ میلیون تومان بابت وجه یک فقره رسید عادی به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله بصورت تضامنی، بدین شرح که وکیل خواهان طی دادخواستی و با حضور در جلسه دادگاه اعلام داشته موکل بموجب یک فقره رسید عادی به مبلغ ۵۳ میلیون تومان از خواندگان به ترتیب به عنوان صادر کننده و ضامن طلبکار می باشد که از پرداخت آن امتناع می نمایند. لذا صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به شرح ستون خواسته را دارم. خواندگان علی رغم ابلاغ وقت رسیدگی در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای نیز ارائه ننموده است دادگاه با توجه و دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق ماده ۶۹۸ قانون مدنی اصولا ضمانت در امور مدنی (برخلاف امور تجاری) موید نقل ذمه به ذمه می باشد و با تحقق عقد ضمانت، ذمه مضمون عنه بری میگردد یعنی هرگاه ضمان بدون هیچ قیدی واقع شود، باعث برائت مدیون اصلی و انتقال دین به ضامن خواهد شد. به عبارت دیگر، ضمانت مطلق در حقوق ما موجب بری شدن ذمه مدیون و ایجاد التزام برای ضامن در پرداخت دین مضمون عنه است. اگر چه شرایط اساسی قرارداد یا قانون خاص، ممکن است این اطلاق عقد ضمان را تغییر داده و به صورت وثیقه دین درآورد (مستفاد از ذیل ماده ۶۹۹ و ماده ۷۲۳ قانون مدنی و مواد ۴۰۲ و ۴۰۳ قانون تجارت)، در پرونده امر موضوع عقد ضمان ظاهراً مشمول شرایط خصوصی قرارداد بوده و مسئولیت پرداخت دین بر عهده ضامن و مضمون عنه هر دو می باشد، چرا که بحث مدیونیت خوانده ردیف اول و ضمانت خوانده ردیف دوم در ضمن یک سند بوده و اشاره به این موضوع شده که مدیون اصلی می بایست عندالمطالبه دین را پرداخت کند و امضای ضامن نیز در همان رسید و در کنار امضای مدیون اصلی درج شده. نظر به اینکه رسید عادی پیوست دادخواست مصون از تعرض خواندگان بوده و ایراد و دفاعی از طرف ایشان راجع به متن و امضای ذیل رسید به شعبه واصل نشده، نظر به اینکه هرگاه حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است، مگر خلاف آن ثابت گردد. نظر به اینکه خواندگان دلیل متقن یا دفاع موثری راجع به پرداخت وجه رسید و برائت ذمه خود ارائه ننموده، لذا با توجه به موارد پیش گفته شده و استصحاب بقای دین، مستند به مواد ۵۱۵، ۵۰۲، ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ و بند ۲ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۳ میلیون تومان بعنوان اصل خواسته، مبلغ ۱۷۰۷۷۳۸ تومان بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۲۵۲۶۰۰۰ تومان به عنوان حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و نیز خسارت ناشی از تاخیر در امر تادیه از تاریخ طرح دادخواست تا زمان اجرای حکم، که بر مبنای شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی، اعلامی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واحد اجرای احکام مدنی محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می نماید حکم صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه، و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان همدان می باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان همدان می باشد.

رییس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهار – رضا کولیوند

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن