نمونه رای لزوم طرح دعوای اثبات مالکیت در خصوص املاک فاقد سند رسمی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثبات مالکیت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رای قلع و قمع مستحدثات، رای خلع ید، املاک غیرمنقول فاقد سند مالکیت، تفاوت احراز مالکیت و اثبات مالکیت، رای وحدت رویه شماره 672، رای وحدت رویه شماره 569، رای وحدت رویه شماره 603، رای اثبات مالکیت

چکیده رای اثبات مالکیت

در خصوص املاک غیرمنقول فاقد سند مالکیت، لازم است خواهان پیش از طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات، اقدام به طرح دعوای اثبات مالکیت نماید.

مطلب مرتبط: نحوه اعلام مالکیت ملک در دادگاه

رای دادگاه

پیرامون دعوی خواهان خانم ... فرزند ... با وکالت ... به طرفیت خوانده آقای ... دائر بخواسته ۱- خلع ید از یک قطعه زمین واقع در روستای ... به مساحت تقریبی ۱۵۰ مترمربع مقوم به 000/000/6 ریال و 2- قلع و قمع مستحدثات مقوم به 000/000/6 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی بشرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی، دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که" اولا" و مستفاد از رای وحدت رویه شماره 672 مورخه 01/10/1383 هیات عمومی دیوانعالی کشور، «خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت، قابل استماع نیست». ثانیاً و توجهاً به منصوص رای وحدت رویه صدرالذکر، رکن رکین دعوی خلع ید یعنی «مالکیت»، قابل «احراز» و یا «اثبات» است. به عبارت اُخری، مالکیت بر اموال غیرمنقول به دو روش «احراز» و یا «اثبات» منقسم است. ثالثاً و تشریحاً، «احراز مالکیت»، امری شکلی بوده که با رویت و ملاحظه سند ثبتی توسط دادرس، حاصل می گردد لیكن «اثبات مالکیت» مستلزم رسیدگی به ادله دیگر بجز سند ثبتی است که با ورود ماهیتی دادرس به حوزه دلایل، قابل تحصیل است. رابعاً و توضیحاً «احراز مالکیت» صرفا ناظر بر سند مالکیت رسمی است و دارنده سند بی نیاز از «اثبات مالکیت» خود بر ملک موضوع سند است لیکن «اثبات مالکیت» تکلیف متصرف ملکی است که فاقد سند رسمی می باشد. خامساً و نتیجتاً، با فقدان سند مالکیت رسمی برای املاک، قید «احراز مالکیت» منتفی و مآلاً «اثبات مالکیت» ضروری و تکلیف مدعی است و لزوماً باید موضوع خواسته ایشان باشد تا امکان ورود و مآلاً رسیدگی به مالکیت املاک برای دادرس، فراهم گردد. سادساً و موکداً، پذیرش دعوی «اثبات مالکیت» بشرح پیش گفته، صرفاً ناظر بر مواردیست که این دعوی، مقدمه لازم و ضروری رسیدگی به دعاوی دیگر راجع به مالکیت از جمله خلع ید باشد. در غیر این صورت، دعوی «اثبات مالکیت» بنحو علی حده و بدون وجود «ذی المقدمه» {یعنی دعوی اصلی نظیر خلع ید}، در تعارض با مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷، ۷۱ و ۷۲ قانون ثبت اسناد و املاک بوده و قابلیت رسیدگی و استماع را ندارد. سابعاً و مستنداً به آراء وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ 10/10/1370 و ایضاً شماره ۶۰۳ مورخ 15/12/1374 هیات عمومی دیوانعالی کشور، تفسیر اخیر پیرامون تکلیف محاکم در رسیدگی به دعوی «اثبات مالکیت»، لزوماً در موارد اختلاف مالکیت متداعیین در اراضی مختلف فیه، مقرون به صواب است. ثامناً و مآلاً، با التفات به فقدان سند رسمی مالکیت برای خواهان پرونده و انتفای قید «احراز مالکیت» در مانحن فیه و متعاقباً با عنایت به اختلاف موجود بین متداعیین در مالکیت زمین مابه النزاع، ورود و رسیدگی به مالکیت خواهان در این خصوص جهت «اثبات مالکیت» ایشان، امری ضروری بوده که خواسته خواهان نبوده و تکلیفی برای محکمه ایجاد نمی نماید. تاسعاً و مضافاً، مادام که دعوی خلع ید به طریق صحیح آن - به شرح پیش گفته - مورد رسیدگی قرار نگرفته و مآلاً پذیرفته نشده باشد، آثار آن از جمله قلع و قمع مستحدثات - آنچه در خواسته دوم دادخواست آمده است - هم قابل رسیدگی و استماع نخواهد بود. عاشراً و نهایتاً خواسته های خواهان مصرح در دادخواست تقدیمی، برابر قانون درخواست نشده و مآلاً قابلیت رسیدگی و استماع را ندارند".

بناء علی هذا با استناد به مقررات ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان در هر دو قسمت صادر و اعلام می گردد، رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه - حمزه داودی

مطلب مرتبط: چگونگی طرح دعوای خلع ید

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی خانم ... به طرفیت آقای ... نسبت به دادنامه شماره ... صادره از شعبه چهارم محاکم حقوقی شهرستان کرمانشاه مستند به دلیلی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد نمی باشد دادنامه از محکمه صالح قضائی و مطابق اصول و مقررات حقوقی صادر گردیده لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظر خواهی حکم بر تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و قطعی است.

اعضاء شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.