نمونه رای مجهول بودن مدت خیار شرط

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مجهول بودن مدت خیار شرط برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای زیبا و مستدل که از شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعتبار صورت الکترونیکی ابلاغیه، تلقی واخواهی خارج از مهلت به عنوان تجدیدنظر خواهی، تحلیل شرط پشیمانی در معامله، مدت در خیار شرط، رای مجهول بودن مدت خیار شرط

بیشتر بخوانید: تایید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار

چکیده رای مجهول بودن مدت خیار شرط

از آنجا که شرط جزئی از مفاد عقد بوده و باید به عنوان جزئی از کل با در نظر گرفتن تمام مفاد قرارداد، به نحوی توصیف و تفسیر شود که مطابق مواد 224 و 223 قانون مدنی محمول بر صحت باشد و زمانی شرط باطل و مبطل عقد خواهد بود که با توجه به کل مفاد عقد، مدت آن قابل تعیین نباشد و از آنجا که حسب ماده 400 قانون مدنی ابتدای مدت خیار همان تاریخ انعقاد (07-09-1395) است و با توجه به تاریخ تعیین شده برای تنظیم سند رسمی مورخ (15-12-1395) در بند 1 ماده 4 مبایعه نامه، پایان خیار تا این تاریخ بوده و با این اوصاف مدت خیار معین بوده است.

مطلب مرتبط: حق یا شرط پشیمانی در قرارداد به چه معناست؟

رای دادگاه تجدیدنظر

در مورد تجدیدنظر خواهی خانم ... با وکالت آقای ... به طرفیت آقای ... با وکالت آقای ... نسبت به دادنامه شماره … مورخ 26-02-1398 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلام آباد غرب که به موجب آن، حکم به اعلام بطلان مبایعه نامه مورخ 07-09-1395 به جهت مجهول بودن مدت شرط خیار با خسارات دادرسی دعوا صادر شده است.

نظر به اینکه اولاً در سطر دوم و سوم دادنامه تاریخ مبایعه نامه 11/09/1395 قید شده در حالی که در متن دستنویس رای و نیز سطر 11 دادنامه تاریخ صحیح آن 07-09-1395 قید شده است لذا حسب ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی ابتدا تاریخ مبایعه نامه در سطرهای یاد شده به شرح فوق تصحیح می شود.

ثانیاً هر چند که در صدر ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده که رای غیابی ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی است اما در تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ قانونی رای نیز معتبر شناخته شده است، بنابراین ارسال پیامک ابلاغیه دادنامه در تاریخ 28-02-1398 به موبایل تجدیدنظر خواه و ثبت تحویل پیام به مخاطب در سامانه در همان تاریخ، ابلاغ قانونی محسوب می شود و اگر هم با توجه به مقررات آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و یا مخابراتی، این شیوه ابلاغ، ابلاغ واقعی تلقی نشود، ابلاغ قانونی محسوب می شود و حسب ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و بویژه تبصره 1 این ماده، صورت الکترونیکی ابلاغیه نیز معتبر بوده و نمی توان صرفا به لحاظ شکل یا نحوه تبادل الکترونیکی ابلاغیه از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار آن خودداری کرد و کوتاهی تجدیدنظر خواه در مشاهده داده پیام موجب بلااثر شدن ابلاغیه و ایجاد حقی برای وی نخواهد بود و از آنجا که تجدیدنظر خواه عذر موجهی برای توجیه تاخیر خود در تقدیم دادخواست واخواهی ارائه نکرده است، بنابراین تصمیم دادگاه بدوی که دادخواست واخواهی تقدیم شده در تاریخ 05-04-1398 که خارج از مهلت واخواهی و داخل در مهلت تجدیدنظر خواهی بوده را تجدیدنظر خواهی تلقی نموده و مطابق مقررات تجدیدنظر خواهی آن را به جریان انداخته است، صائب و منطبق با تبصره ۳ ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی و ایراد وکیل تجدیدنظر خواه در این خصوص قابل پذیرش نبوده و مردود است.

ثالثاً در ماهیت امر، با فرض اینکه شرط پیش بینی شده در قرارداد که مورد اختلاف طرفین است و از آن به عنوان «شرط پشیمانی» یاد شده، خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی توصیف شود، از آنجا که شرط جزئی از مفاد عقد بوده و باید به عنوان جزئی از کل با در نظر گرفتن تمام مفاد قرارداد، به نحوی توصیف و تفسیر شود که مطابق مواد 224 و 223 قانون مدنی محمول بر صحت باشد و زمانی شرط باطل و مبطل عقد خواهد بود که با توجه به کل مفاد عقد، مدت آن قابل تعیین نباشد و از آنجا که حسب ماده 400 قانون مدنی ابتدای مدت خیار همان تاریخ انعقاد (07-09-1395) است و با توجه به تاریخ تعیین شده برای تنظیم سند رسمی مورخ (15-12-1395) در بند 1 ماده 4 مبایعه نامه، پایان خیار تا این تاریخ بود و با این اوصاف مدت خیار معین بوده و دادنامه سابق الصدور بین طرفین به شماره … مورخ 15-06-1397 شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان اسلام آباد غرب که به موجب آن با احراز صحت عقد، حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به ایفای تعهدات قراردادی صادر نموده و به موجب دادنامه شماره … مورخ 04-03-1398 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تایید شده نیز دلالت بر همین امر دارد. بنابراین دادگاه تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه را موجه تشخیص داده و مستنداً به ذیل ماده 358 و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رای تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی بدوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می دارد. رای قطعی است.

قضات شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.