نمونه رای دعوای بطلان معامله به قصد فرار از دین

26 مهر 1399 0 557
نمونه رای دعوای بطلان معامله به قصد فرار از دین

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دعوای بطلان معامله به قصد فرار از دین برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قراردادها، معامله به قصد فرار از دین، ابطال معامله، احراز قصد فرار از دین، اختیار تحقیق جهت کشف واقع، نمونه رای دعوای بطلان معامله به قصد فرار از دین

مطلب مرتبط: نمونه رای معامله با انگیزه فرار از دین و دفاع از نظریه «وضعیت حقوقی مراعی»

چکیده رای دعوای بطلان معامله به قصد فرار از دین

دعوای ابطال معامله به‌ قصد فرار از دین منوط به طرح دعوای ابتدایی احراز فرار از دین و متعاقباً طرح دعوای ابطال معامله نبوده و دادگاه همزمان می تواند در راستای کشف حقیقت پس از احراز قصد فرار از دین نسبت به اعلام بطلان معامله، رأی صادر نماید.

مطلب مرتبط: چگونه می توان انجام معامله به قصد فرار از دین را باطل نمود؟

رای بدوی

‌در خصوص دعوی آقای ف.ه. به ‌وکالت از موسسه فرهنگی هنری ط.ن. با مدیریت عاملی د.ص به ‌طرفیت آقای س.الف. و خانم ف.الف. به ‌خواسته صدور حکم بر بطلان معامله فیمابین خواندگان و ابطال سند رسمی شماره 12203 مورخ 23-12-1390 دفترخانه ... حوزه ثبتی تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی وکیل خواهان توضیح داده اند خوانده ردیف اول به ‌موجب دادنامه های شماره 900997022940616 مورخ 15-06-1390 پرونده کلاسه 90099802294025 و 9009970229400717 مورخ 30-06-1390 پرونده کلاسه 9009980229400088 محکوم گردیده به ‌پرداخت مبلغ 1/776/750/000 ریال بابت وجه چک شماره 962342 مورخ 15-12-1389 بانک پاسارگاد به مبلغ 1/776/750/000 ریال بابت وجه چک شماره 962343 مورخ 20-01-1390 بانک پاسارگاد و خسارت تأخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرا و خسارات دادرسی پس از قطعیت دادنامه های صدر الذکر و صدور اجرائیه ایضا ابلاغ و انقضای مهلت مقرر (10 روزه) سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء قطعه سوم تفکیکی پلاک 1693 فرعی از 39 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 274 فرعی از اصلی واقع در بخش 11 تهران به انضمام سه دانگ انباری و پارکینگ را که در تملک داشت را با قصد فرار از دین و به نحو صوری با وکالت آقای س.م.الف. (پدر) به خوانده ردیف دوم (خواهر خود) به دلالت سند رسمی شماره 12203 مورخ 23/12/1390 دفترخانه رسمی شماره ... تهران انتقال داده است خوانده نیز در دفاع از دعوی مطروحه اعلام نموده است این ملک را در سال 1381 پدرم خریداری نموده و در همان سال 3 دانگ از ملک مورد دعوی را به ‌نام اینجانب نموده و در سال 1384 در آن زمین بنایی ساخته شده و در تاریخ 06-06-1384 زمانی که به سن قانونی می رسم پدرم وکالت ‌نامه ‌ای به ‌شماره 5198 مورخ 26-05-1384 را از من اخذ می نماید که طی آن اذن هرگونه دخل و تصرف و فروش و غیره را دارا می باشد و بعد از ارائه وکالت تفویضی دیگر اینجانب هیچ گونه اطلاعی از ملک مورد دعوی نداشتم و در تاریخ 23-12-1391 پدرم ملک را به نام خواهر انتقال می نماید دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین نظر به اینکه خواهان می بایست ابتدا موضوع فرار از دین را در دادگاه صالح مطرح و با اثبات رساندن آن و اخذ رأی مقتضی و قطعی دادخواست مطروحه را مطرح و تقدیم می نمود فلذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران

بیشتر بخوانید: نمونه رای بطلان معامله به جهت صوری بودن

رای دادگاه تجدیدنظر

‌در خصوص تجدیدنظر خواهی موسسه فرهنگی هنری ط.ن. با وکالت آقای ف.ه. به‌ طرفیت خانم ف. و آقای س. شهرت هر دو الف. نسبت به دادنامه شماره 91/1231 شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران در رابطه با دعوی تجدیدنظر خواه مبنی بر صدور حکم به عدم استماع صادر نموده است و استدلال دادگاه نخستین دایر بر اینکه خواهان می بایست ابتدا موضوع فرار از دین را در دادگاه صالح مطرح و به اثبات برساند و رای قطعی اخذ کند و متعاقب آن دعوی حاضر را مطرح نماید فاقد توجیه قانونی است زیرا در قوانین جاری چنین الزامی وجود ندارد و رویه قضائی جاری نیز موید این نظریه نمی باشد مضافاً اینکه ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی اختیار و اجازه لازم جهت تحقیق و کشف حقیقت اعطاء نموده است بنا به ‌مراتب اعتراض تجدیدنظر خواه با بندهای ج و هـ ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستنداً به ماده 353 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده عیناً جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی نفیاً و اثباتاً به شعبه صادرکننده قرار منقوض اعاده می شود. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیشتر بخوانید: تایید بطلان معامله به جهت نامشروع بودن جهت

مستندات قانونی مرتبط با نمونه رای دعوای بطلان معامله به قصد فرار از دین

ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی

در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/98/1875 شماره پرونده: ح 5781 57 89 تاریخ نظریه: 1398/12/27

با عنایت به ماده 218 قانون مدنی که به بطلان معامله به قصد فرار از دین با وصف صوری بودن آن تصریح دارد و با توجه به مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی و ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به جهت برخورد با قوانین آمره قابلیت بطلان دارد؟

اولاً، اگر معامله به قصد فرار از دین صوری باشد، به دلالت مواد 218 و 195 قانون مدنی به علت فقدان قصد باطل است. ثانیاً، ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی)؛ اما در خصوص حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به ادله زیر باید به صحت این معامله معتقد بود:

نخست اینکه، جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست؛ یعنی حکم تکلیفی ملازمه ‌ای با حکم وضعی ندارد. دوم آنکه، اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات باطل دانسته نشوند. سوم اینکه، ذیل این ماده فقط به مسئولیت منتقل الیه به پرداخت محکوم ‌به از باب جریمه مدنی اشاره دارد؛ به این معنی ‌که منتقل الیه عالم به سبب تسهیل و کمکی که به محکوم علیه (ناقل) کرده و مانع از اجرای حکم شده است، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم به برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده «به عنوان جریمه» به کل این عبارت باز می گردد و نشانه صحت این معامله است؛ یعنی حتی اگر مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل ‌الیه باشد، این مال (عین) از باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله باید از منتقل ‌الیه اخذ و محکوم ‌به از آن پرداخت شود؛ در حالی که اگر نظر مقنن بر بطلان این معامله بود، گرفتن عین مال از منتقل ‌الیه از باب جریمه و پرداخت محکوم به از آن بی معنا بود؛ چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل ‌الیه قرار نمی گرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود.

چهارم آنکه، مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون مزبور، در فرض علم منتقل ‌الیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل الیه اخذ و محکوم ‌به از آن پرداخت می شود. مقنن، در صورتی که منتقل ‌الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحت انتقال اول و دوم است؛ چرا که اگر انتقال اول باطل بود، طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل