معامله با حق استرداد چیست؟

بیع شرط یا معامله با حق استرداد چیست؟

منظور از معامله با حق استرداد یا بیع شرط، عقدی است که مطابق با آن برای یکی از طرفین یا برای شخص ثالثی حق فسخ، شرط شود. حق فسخ عموما برای فروشنده شرط میشود و بدین صورت در قرارداد نوشته می شود که اگر فروشنده ظرف مدت مشخصی، ثمن (پول) معامله را به خریدار برگرداند، حق فسخ معامله و تملیک مجدد مبیع (مال مورد معامله)، را دارا می باشد.

در قانون مدنی به این عقد، “بیع شرط” گفته می شود و در قانون ثبت به آن، “معامله با حق استرداد” می گویند. در واقع معامله با حق استرداد، عقدی است معوض، به این معنا که مطابق با آن، انتقال دهنده میتواند با برگرداندن مبلغی که دریافت کرده است، مال تملیک شده را استرداد نماید.

نکته مهم این است که در بیع شرط، خیار برای فروشنده شرط می شود و استفاده از این خیار، منوط به پرداخت ثمن از جانب خریدار می باشد.

مطلب مرتبط: تایید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار

معمولا روال انجام این کار به اینصورت است که فردی مال خود را فروخته و در آن شرط می گردد که اگر در ظرف مدت مشخص، فروشنده بتواند پول را برگرداند، عقد فسخ میشود و مبیع باید برگردانده شود. فروشنده تنها در صورتی میتواند عقد را فسخ کند که تمامی پول را برگرداند.

البته ناگفته نماند که طرفین میتوانند در مورد استرداد کل یا بخشی از مبیع نیز با یکدیگر توافق نمایند.

در این ارتباط ماده ٤٥٨ قانون مدنی بیان میدارد:

“در عقد بیع متعاملین میتوانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت ‌به تمام مبیع داشته باشد و همچنین میتوانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت ‌به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت ‌به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.”

شایان ذکر است که اگر ثمن، اموال مثلی مانند پول نباشد و از اموال قیمی مانند یک کتاب خطی، باشد، در صورت تلف شدن ثمن، باید بهای آن پرداخت گردد و بنظر میرسد که بهای روز فسخ ملاک می باشد.

ماده ٩٥٠ قانون مدنی بیان می دارد:

“مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل ‌آن است. معذلک تشخیص این معنا با عرف می باشد.”

شرایط بیع شرط چیست؟

در بیع شرط، مالکیت مبیع به خریدار منتقل می شود با این شرط که فروشنده حق خیار دارد یعنی اگر فروشنده در مدت مشخص شده، پول را برنگرداند و قرارداد را فسخ نکند، بیع قطعی می شود و مبیع جزء دارایی خریدار می شود. اما اگر فروشنده در مدت معین شده، با رد ثمن، بیع را فسخ کند، از آن زمان مبیع به مالکیت او برمی گردد.

ماده ٤٥٩ قانون مدنی بیان نموده است:

“در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می شود با قید خیار برای بایع. بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای ‌استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع میگردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل ننماید و مبیع را‌ استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.”

بیشتر بخوانید: نحوه استرداد ثمن

وجود خیار شرط اگر چه مانع انتقال مالکیت به خریدار نمی شود اما تسلط او بر مبیع (مال مورد معامله) را محدود می کند. در این ارتباط ماده ٤٦٠ قانون مدنی عنوان نموده است:

“در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.”

مطابق با ماده فوق الذکر مشخص می شود که هدف از وجود خیار شرط، این است که امکان اجرای خیار برای فروشنده وجود داشته باشد و مالک، اقدامی نکند که حق فروشنده از بین برود بنابراین خریدار نمیتواند مبیع را به فرد دیگری انتقال بدهد یا تغییری در آن بدهد و … .

ماده ٥٠٠ قانون مدنی بیان نموده است:

“در بیع شرط، مشتری میتواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله جعل ‌خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.”

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.