معامله غرری چیست و چه حکمی دارد؟

غرر و معامله غرری

مطابق با اصول کلی حاکم بر تنظیم قراردادها و همچنین اصل آزادی قراردادها، تمامی افراد جامعه می توانند با هر فردی و تحت هر عنوانی، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند به شرط آنکه قرارداد تنظیمی مخالف با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و هم چنین تمامی مقررات مندرج در قانون مدنی نیز می بایست رعایت گردد. گاهی اوقات مشاهده می گردد که بعضی از افراد جامعه بدلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات، اقدام به انعقاد قراردادهایی می نمایند که مخالف با قوانین موجود می باشد و بدین جهت، از منظر قانون مدنی چنین قراردادی صحیح تلقی نمی گردد. یکی از این مواردی که منجر به ابطال معامله و قرارداد می شود، معامله غرری می باشد.

همانگونه که فوقاً اشاره گردید مطابق با اصل صحت قراردادها، طرفین در انعقاد قرارداد از آزادی کامل برخوردار می باشند و می توانند در صورتی که قرارداد مخالف با قوانین آمره نباشد، آن را تنظیم نمایند. هم چنین طرفین در زمان تنظیم قرارداد، مکلف می باشند که قواعد عمومی قراردادها را نیز رعایت نمایند. در این ارتباط ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان داشته است:

"برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

1. قصد طرفین و رضای آنها
2. اهلیت طرفین
3. موضوع معین که مورد معامله باشد
4. مشروعیت جهت معامله"

قصد طرفین و رضایت آنها در انعقاد معامله

یکی از مهم ترین ارکان انعقاد معامله، قصد و رضایت طرفین در زمان تنظیم قرارداد می باشد. اگر در زمان تنظیم قرارداد، طرفین، قصد و رضایت نداشته باشند، آن معامله در بعضی موارد غیرنافذ و در بعضی موارد باطل خواهد بود. بطور مثال اگر کسی در نتیجه اکراه قراردادی را منعقد نماید آن معامله غیرنافذ خواهد بود اما اگر کسی اجبار به معامله شود، آن معامله باطل می باشد. در این ارتباط ماده ۱۹۱ قانون مدنی بیان داشته است:

"عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند."

ماده ۱۹۲ قانون مدنی بیان داشته است:

"در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود."

اهلیت طرفین در انعقاد قرارداد

یکی دیگر از شرایط صحت قراردادها، احراز اهلیت طرفین می باشد. اهلیت عبارتست از توانائی قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن. در این ارتباط ماده ۲۱۰ قانون مدنی بیان داشته است:

"متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند."

بنابراین معامله صغیر، سفیه و مجنون بدلیل عدم اهلیت صحیح نمی باشد. فی الواقع اگر یکی از طرفین در زمان انعقاد معامله اهلیت نداشته باشند، آن معامله صحیح نخواهد بود.

موضوع قرارداد در قواعد عمومی قراردادها

در ارتباط با موضوع قرارداد می بایست نکات ذیل رعایت گردد:

• موضوع قرارداد یا مورد معامله می بایست مال یا عملی باشد که هر یک از طرفین تعهد تسلیم یا ایفای آن را نموده باشند.
• داشتن مالیت یا منفعت عقلایی
• مبهم نبودن موضوع معامله
• آگاهی کامل داشتن طرفین نسبت به موضوع معامله
• مشروع بودن موضوع معامله

مطلب مرتبط: نمونه رای ابطال شرط نامشروع در قرارداد و بطلان دعوای تجدیدنظر خواه

معامله غرری چیست و حکم آن در قانون مدنی چیست؟

غرر در لغت بمعنای فریب می باشد و در اصطلاح قانون مدنی به مجموعه شرایطی گفته می شود که یکی از طرفین معامله یا هر دوی آنان، نسبت به شرایط معامله و سود و زیان آن اطلاع کافی نداشته باشند و به اصطلاح نسبت به آن، جاهل باشند. قانونگذار کلیه معاملات غرری را باطل و بی اعتبار اعلام نموده است چرا که مطابق با ماده ۱۹۰ قانون مدنی، موضوع یا مورد معامله می بایست معین باشد. بطور مثال اگر موضوع معامله فروش حیوانات موجود در جنگل باشد، این معامله غرری ‌و باطل می باشد.

وجود جهل در معاملات غرری

۱) جهل در اوصاف معامله

اوصاف معامله یکی از شرایط اساسی در صحت معامله می باشد. بطور مثال اگر در قراردادی موضوع معامله خرید گز اصفهان باشد خرید گز اصفهان بدلیل مرغوبیت بهتر کالا، از اوصاف اساسی معامله می باشد. حال اگر اوصاف چنین معامله ای ذکر نشود، از مصادیق جهل در اوصاف معامله می باشد.

۲) جهل در ذات و ماهیت معامله

اگر طرفین در زمان انعقاد معامله نسبت به ذات و ماهیت معامله، جاهل باشند، مورد از مصادیق معامله غرری است پس باطل می باشد. مانند اینکه خریدار قصد خرید انگشتر طلا را داشته باشد اما فروشنده آگاهی نداشته باشد که جنس انگشتر، طلا یا نقره است.

۳) جهل در مورد مقدار معامله

جهل در مورد مقدار معامله نیز یکی دیگر از مصادیق معامله غرری و باطل می باشد. ماده ۳۴۲ قانون مدنی بیان داشته است:

"مقدار و جنس و وصف و مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است."

بنابراین مطابق با توضیحات فوق مشخص می گردد که طرفین معامله می بایست در زمان انعقاد آن نسبت به موضوع و مورد معامله آگاهی و اطلاع کامل داشته باشند تا معامله آنان صحیح تلقی گردد در غیر اینصورت آن معامله غرری و باطل خواهد بود.