نحوه اجرای قرارداد توسط شخص ثالث چگونه است؟

مفهوم اجرای قرارداد

مطابق با قوانین و مقررات موجود بالاخص قانون مدنی، عقد یا قرارداد ممکن است لازم باشد (عقد لازم به عقدی اطلاق می‌گردد که علی‌الاصول هیچ یک از طرفین، حق برهم زدن و از بین بردن آن (فسخ) را ندارند مگر در موارد معین) یا جایز (عقد جایز به عقدی گفته می‌شود که هر یک از طرفین در هر زمانی که اراده نمایند، می‌توانند آن را فسخ کنند.). هم‌چنین قرارداد ممکن است منجر به انتقال مال، ایجاد تعهد، ایجاد مشارکت و ... گردد. فلذا یکی از آثار انعقاد قرارداد ممکن است ایجاد تعهد باشد. تعهدات ناشی از قرارداد اعم است از تعهداتی که قائم به شخص متعهد هستند و تعهداتی که قائم به شخص متعهد نبوده و انجام آنها توسط اشخاص دیگر نیز امکان‌پذیر است؛ فی‌الواقع در این قسم از تعهدات قراردادی، اجرای قرارداد توسط شخص ثالث منجر به بری‌الذمه شدن متعهد می‌گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه اجرای قرارداد توسط شخص ثالث پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: تفاوت‌های میان عقد تملیکی و عقد عهدی کدام‌اند؟

نحوه اجرای قرارداد توسط شخص ثالث

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، تعهدات منبعث از قرارداد، به دو دسته تقسیم می‌گردند. قسم اول تعهداتی می‌باشند که صرفاً قائم به شخص متعهد بوده و فقط می‌بایست توسط وی انجام گیرد فلذا مباشرت متعهد، شرط انجام این تعهد می‌باشد. در اینگونه از تعهدات قراردادی، متعهد زمانی بری‌الذمه خواهد شد که شخصاً مبادرت به انجام تعهد نماید. بنابراین در فرضی که فرد دیگری به غیر از متعهد، اقدام به انجام تعهد نماید، متعهدله این حق را خواهد داشت که انجام تعهد توسط دیگری را نپذیرد. (به دلالت ماده 268 قانون مدنی)

قسم دوم تعهدات قراردادی، تعهداتی می‌باشند که قائم به شخص متعهد نبوده و شخص ثالث هم می‌تواند بجای متعهد، مفاد قرارداد را اجرا نماید. به بیانی دیگر آنچه که اهمیت دارد اجرای تعهد است نه آنکه چه شخصی تعهد را انجام دهد. در این حالت اجرای قرارداد توسط شخص ثالث صورت گرفته و ذمه متعهد، بری خواهد شد و رضایت یا عدم رضایت متعهدله نیز هیچ تاثیری در انجام این امر نخواهد داشت. مانند آنکه شخص ثالثی بجای مستاجر، اجاره‌بهای او را پرداخت نماید. (وفق ماده 267 قانون مدنی)

در خصوص اجرای قرارداد توسط شخص ثالث، می‌بایست بیان گردد که اولاً صحت یا عدم صحت ایفای تعهد از سوی شخص ثالث، موقوف به اجازه متعهد نمی‌باشد و‌ حتی اگر او راضی به انجام تعهد توسط شخص ثالث نباشد و آن را اجازه ندهد، باز هم اجرای قرارداد توسط شخص ثالث امکان‌پذیر خواهد بود (مستند به ماده 267 قانون مدنی). ثانیاً رضایت متعهدله در خصوص اجرای تعهد توسط شخص ثالث، اهمیتی نداشته و در صورت انجام تعهد توسط شخص ثالث، متعهد، مبرا می‌گردد.

در خصوص تشخیص این موضوع که کدام دسته از تعهدات قائم به شخص بوده و کدام دسته، قائم به شخص نمی‌باشند، لازم به توضیح است که در صورتی که در قرارداد، انجام تعهد توسط متعهد، شرط شده باشد، این تعهد، قائم به شخص بوده و فقط می‌بایست توسط متعهد انجام گیرد. علی‌الاصول تمامی قراردادهایی که مبتنی بر ارائه خدمات‌اند مانند قراردادهای پزشکی، هنری، حقوقی و ... قائم به شخص بوده و اجرای آن توسط فرد دیگری ممکن نمی‌باشد اما چنانچه موضوع تعهدی، پرداخت پول باشد، این تعهد، قائم به شخص نبوده و هر فردی که اقدام به پرداخت پول نماید، باعث سقوط دین می‌گردد و متعهدله نمی‌تواند به این دلیل که پول را فرد دیگری پرداخت نموده است، از قبول آن امتناع نماید. نکته مهم و قابل توجه آن است که چنانچه در قراردادی، انجام تعهد، تحویل یک مال کلی باشد (مانند یک تن گندم)، ایفای تعهد توسط شخص ثالث به شرطی که مشخصات کالای تحویل داده با مشخصات قرارداد، مطابقت داشته باشد، هم منجر به بری‌الذمه شدن متعهد خواهد شد.

مطلب مرتبط: موارد رافع مسئولیت قراردادی متعهد کدام‌اند؟

رجوع شخص ثالث به متعهد در صورت اجرای قرارداد توسط شخص ثالث

در فرضی که شخص ثالث، بدون داشتن اذن از سوی متعهد، اقدام به ایفای تعهد وی نموده باشد، حق رجوع به متعهد را نخواهد داشت چراکه هیچ رابطه قراردادی میان وی و متعهد وجود نداشته است اما در صورتی که شخص ثالث، بنا بر اجازه متعهد، مبالغ قراردادی وی را پرداخت نموده باشد، تحت شرایطی می‌تواند به او مراجعه نماید که در فروض ذیل، به تفکیک توضیح داده می‌شود:

الف) در فرضی که متعهد از شخص ثالث تقاضا نموده باشد تا دین وی را پرداخت نماید و‌ یا بالعکس شخص ثالث با اجازه متعهد، دین او را پرداخت کند، در این حالت مستند به ماده 267 قانون مدنی، شخص ثالث می‌تواند پس از ایفای تعهد، به متعهد مراجعه نموده و مبلغ پرداختی را مطالبه نماید. ناگفته نماند مراجعه شخص ثالث به مدیون، زمانی ممکن می‌باشد که شخص ثالث، دین را پرداخت نموده باشد بنابراین پیش از پرداخت دین، شخص ثالث حق رجوع به متعهد (مدیون) را نخواهد داشت. نکته مهم دیگر آن است که شخص ثالث تا هر میزان مبلغی که پرداخت نموده باشد، می‌تواند به مدیون مراجعه کند بنابراین اگر بنا به هر علتی، متعهدله، مبلغ کمتری از شخص ثالث دریافت کرده باشد مثلاً نیمی از دین را، شخص ثالث تا هر مقداری که پرداخت کرده باشد، حق مراجعه به متعهد را دارد. نکته دیگر آنکه چنانچه شخص ثالث بیشتر از میزان دین را به متعهدله پرداخت کرده باشد، فقط تا همان میزان دین می‌تواند به مدیون مراجعه کند نه بیشتر از آن.

شایان ذکر است در صورتی که مشخص شود قصد شخص ثالث از پرداخت دین متعهد، قصد کمک و احسان به وی بوده و نیتی دال بر رجوع به مدیون نداشته است، حق رجوع وی به مدیون ساقط می‌گردد حتی اگر با اذن و اجازه مدیون، اقدام به پرداخت نموده باشد. در صورت شک و تردید مبنی بر تبرعی بودن یا نبودن پرداخت، اصل بر عدم تبرع است و مدیون می‌بایست تبرعی بودن را ثابت نماید.

ب) در فرضی که دادگاه، به شخص ثالثی این اجازه را بدهد تا دین متعهد (مدیون) را پرداخت کند، در این حالت، شخص ثالث این اختیار را خواهد داشت تا به مدیون مراجعه نماید. فلذا گاهی اوقات ممکن است که شخص ثالث بنا بر حکم قانون یا اخلاق، ناچار شود که دین دیگری را پرداخت نماید. بطور مثال اگر شخصی که ملزم به پرداخت نفقه به همسر، فرزند و ... خود است، غایب باشد، دادگاه می‌تواند نفقه را از اموال او برداشت کند و‌ به اشخاص واجب‌النفقه پرداخت کند اما اگر اموالی از او موجود نباشد، شخص ثالث می‌تواند با اجازه دادگاه، نفقه را پرداخت کند و بعداً به مدیون مراجعه نماید (به دلالت ماده 1205 قانون مدنی) و یا آنکه فروشنده‌ای متعهد به تنظیم سند رسمی ملک بنام خریدار باشد اما اقدام به پرداخت مالیات ننماید و خریدار مجبور شود دین وی را پرداخت نماید.

ج) مستنبط از ماده 270 قانون تجارت، در صورتی که شخص ثالثی، وجه سند تجاری را حتی بدون اجازه مدیون پرداخت نموده باشد، حق مراجعه به مدیون را خواهد داشت.