قرارداد ارفاقی چیست؟ شرایط انعقاد آن کدام است؟

مفهوم حقوقی قرارداد ارفاقی

با صدور حکم ورشکستگی این امکان برای تاجر ورشکسته و طلبکاران وی متصور می‌باشد تا وضعیت تاجر و بازگشت مشروط او به تجارت، به گونه‌ای بازسازی شود تا طلبکاران تاجر ورشکسته به جای تقسیم اموال او و وصول طلب خود از اموال باقیمانده تاجر، با او اقدام به انعقاد قراردادی بنام «قرارداد ارفاقی» نمایند تا جریان تصفیه امور ورشکستگی متوقف و مهلت مناسبی به تاجر اعطاء گردد تا این امکان را داشته باشد امور تجاری خود را مجدداً ادامه دهد. فلذا پس از رسیدگی به مطالبات طلبکاران و پیش از فروش اموال و دارایی تاجر، قانونگذار شرایطی را پیش‌بینی نموده است که بموجب آن، طلبکاران می‌توانند با تاجر ورشکسته توافق نمایند که از ادامه تصفیه صرفنظر نمایند بدین شرط که با در نظر گرفتن تخفیفی برای تاجر، او در مواعد مشخصی طلب آنان را پرداخت نماید (مستفاد از ماده 479 قانون تجارت). به چنین قراردادی، قرارداد ارفاقی می‌گویند. بموجب این قرارداد، طلبکاران قبول می‌نمایند که از مقداری از طلب خود بگذرند و هم‌چنین می‌پذیرند که طلب آنها بصورت جزئی یا کلی در زمانی معین و بصورت اقساط پرداخت شود. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص قرارداد ارفاقی و‌ شرایط انعقاد آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اعلام ورشکستگی

شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی

همانگونه که فوقاً ذکر گردید پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکاران می‌توانند با تاجر ورشکسته قرارداد ارفاقی منعقد نمایند و او را از پرداخت قسمتی از دیون معاف نموده یا آنکه مهلت‌های جدیدی به وی اعطاء نمایند. پر واضح است که این قرارداد می‌بایست مورد توافق اکثریت طلبکاران قرار گیرد تا لازم‌الاجرا شود. قانونگذار جهت انعقاد قرارداد ارفاقی شرایطی را تعیین نموده است که می‌بایست رعایت گردد. شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی عبارتند از:

1) درخواست تنظیم قرارداد ارفاقی

در حقوق کشورهای اروپایی شرط مهم در انعقاد قرارداد ارفاقی آن است که ورشکسته آن را درخواست نماید. در حقوق انگلستان حتی درخواست وکیل فرد ورشکسته با آنکه موکل او عذر موجه داشته باشد، پذیرفته نشده است. در حقوق کشور ما چنین شرطی وجود ندارد چراکه دلیلی ندارد که طلبکاران نتوانند تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی را بنمایند. بنابراین درخواست تنظیم قرارداد ارفاقی هم از سوی تاجر ورشکسته و هم از سوی طلبکاران قابل پذیرش می‌باشد. (مستنبط از ماده 38 قانون اداره تصفیه) 

شایان ذکر است که مقنن در ماده 476 قانون تجارت، مهلتی (هشت روز) را برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی تعیین نموده است که مبدأ این مهلت، از تاریخ اتمام تشخیص، تصدیق یا قبول موقت کلیه طلب‌های اعلام شده و تنظیم صورت طلبکاران است که بعد از آگهی در روزنامه و دعوت از طلبکاران مطابق با قانون تجارت یا قانون اداره تصفیه بعمل می‌آید.

در ارتباط با تنظیم قرارداد ارفاقی با شرکت‌های تضامنی، نسبی یا مختلط، قانونگذار در ماده 506 قانون تجارت تعیین تکلیف نموده است. حسب ماده فوق‌الاشاره در صورت ورشکست شدن هر یک از شرکت‌های فوق، طلبکاران این امکان را دارند تا قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از‌ شرکای ضامن منعقد نمایند. در فرضی که قرارداد ارفاقی با شرکت تنظیم شده باشد، مقررات عام راجع به قرارداد ارفاقی در مورد شرکت، مانند تاجر حقیقی قابل اعمال است. لکن چنان‌چه قرارداد ارفاقی با شرکت منعقد نشود، اموال شرکت تصفیه خواهد شد اعم از آنکه قراردادی با شریک ضامن بسته شده یا نشده باشد. نکته دیگر آنکه اگر قرارداد ارفاقی با ضامن منعقد شود، این قرارداد جنبه خصوصی دارد و در واقع قرارداد ارفاقی که تعریف و شرایط آن در مواد 479 به بعد قانون تجارت آمده است، محسوب نمی‌شود چراکه قانونگذار به صراحت قراردادی را که با یک یا چند شریک ضامن منعقد می‌شود قرارداد خصوصی نامیده و تاکید نموده است شریک یا شرکای مزبور نمی‌توانند حصه‌ای را تعهد کنند مگر از اموال شخصی خود.

بیشتر بخوانید: ورشکستگی به تقلب چیست؟ مجازات آن کدام است؟

2) شرکت در جلسه رای‌گیری

مطابق با ماده 477 قانون تجارت جهت آنکه قرارداد ارفاقی منعقد شود می‌بایست طلبکارانی که طلب آنان تشخیص و تصدیق شده و هم‌چنین طلبکارانی که طلب آنان بصورت موقت قبول شده در جلسه رای‌گیری حضور داشته باشند. تاجر ورشکسته نیز می‌بایست در این جلسه حاضر شود. مقنن بیان نموده است که تاجر ورشکسته موظف است شخصاً حاضر شود اما اگر دارای عذر موجهی مانند بیماری باشد (صحت عذر موجه وی می‌بایست به تصدیق عضو ناظر برسد. شایان ذکر است به دلالت ماده 428 قانون تجارت، عضو ناظر شخصی است که از طرف دادگاه تعیین می‌گردد و مکلف به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است.)، می‌تواند بجای خود وکیلش را در جلسه حاضر نماید.

مطلب مرتبط: شباهت‌های میان ورشکستگی به تقصیر و تقلب کدام‌اند؟

3) قبول اکثریت طلبکاران

جهت آنکه قرارداد ارفاقی معتبر شناخته شود مستند به ماده 480 قانون تجارت می‌بایست مورد قبول و‌ پذیرش لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است، واقع شده باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که منظور از طلبکاران در ماده فوق‌الاشاره، کلیه طلبکاران اعم از دارای وثیقه، عادی یا دارای حق رُجحان است. اگر در اولین جلسه، اکثریت طلبکاران که در ماده فوق بدان اشاره شده حاضر باشند، قرارداد ارفاقی در صورت رای مثبت آنان منعقد می‌شود. اما اگر در جلسه قرارداد ارفاقی اکثریت عددی طلبکاران حاضر باشند اما از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آنکه دارای سه ربع از مطالبات باشند اما اکثریت عددی نباشند، نتیجه آن جلسه معلق بوده و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یک هفته بعد داده می‌شود. (به شرح مندرج در ماده 481 قانون تجارت) 

شایان ذکر است آن دسته از طلبکارانی که در مجلس اول خود یا وکیل آنها حاضر بوده و صورت‌مجلس را امضاء نموده‌اند، دیگر مجبور نمی‌باشند که در مجلس بعدی حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند لکن چنان‌چه حاضر نشوند، تصمیم سابق آنها به اعتبار خود باقی است. اگر در جلسه ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده 480 قانون تجارت، تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود. (وفق ماده 482 قانون تجارت)

4) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب یا تقصیر

قانونگذار در قانون تجارت جهت انعقاد قرارداد ارفاقی میان تجار با حسن نیت و بدون حسن نیت تفاوت قائل شده است. انعقاد قرارداد ارفاقی در مورد بدهکاران با حسن نیت مدنظر قانونگذار است و در مورد بدهکاران فاقد حسن نیت ممنوع شده است. فی‌الواقع از یک طرف میان طلبکاران عادی یا دارای حق رجحان تفاوتی قائل نشده و به نفع تاجر ورشکسته تسهیل ایجاد نموده و از سویی دیگر بدهکار متقلب و حیله‌گر را از مزایای انعقاد قرارداد ارفاقی محروم نموده است. مستند به ماده 483 قانون تجارت، اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی‌شود لکن اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شده باشد، انعقاد قرارداد ارفاقی تحت شرایطی ممکن است اما در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده باشد این امکان برای طلبکاران وجود دارد که تا حصول نتیجه تعقیب، تصمیم در انعقاد قرارداد ارفاقی را تاخیر اندازند. (به دلالت ماده 484 قانون تجارت)

نکته مهم و قابل توجه آن است که اگر اکثریت طلبکاران نظر به انعقاد قرارداد ارفاقی داشته باشند، قرارداد ارفاقی منعقد می‌شود و اگر نظر به تاخیر بدهند تصمیم‌گیری به تاخیر خواهد افتاد.

بیشتر بخوانید: ورشکستگی به تقصیر چیست؟ مجازات آن کدام است؟

5) تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه

قرارداد ارفاقی در صورتی لازم‌الاجرا خواهد بود که به تصدیق دادگاه برسد. بموجب ماده 486 قانون تجارت هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند تصدیق آن را از دادگاه تقاضا نمایند. از این ماده استنباط می‌شود که اگر طرفین این تقاضا را مطرح نکنند قرارداد ارفاقی بلا‌اثر خواهد بود. همچنین با توجه به ماده 487 قانون تجارت پیش از آنکه دادگاه در مورد تصدیق قرارداد ارفاقی رای دهد، عضو ناظر گزارشی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد به دادگاه تقدیم خواهد کرد. دادگاه پس از ملاحظه این گزارش رای خواهد داد. اما اگر طلبکاری نسبت به قرارداد ارفاقی اعتراض داشته باشد طریقه این اعتراض در ماده 485 قانون تجارت پیش‌بینی شده است. 

فلذا قرارداد ارفاقی می‌بایست به تصدیق و تایید دادگاه برسد و هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند تصدیق آن را از دادگاه تقاضا نماید. نکته مهم و قابل توجه آن است که دادگاه نمی‌تواند پیش از انقضای مدت یک هفته (مهلت اعتراض به قرارداد ارفاقی) تصمیمی راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی اتخاذ نماید. چنان‌چه ظرف مهلت مقرر از سوی طلبکارانی که دارای حق اعتراض می‌باشند، اعتراضاتی مطرح شده باشد، دادگاه مکلف است که در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی یک حکم واحد صادر نماید. پرواضح است که چنان‌چه اعتراضات تصدیق و تایید شود، قرارداد ارفاقی نسبت به تمامی افراد ذی‌نفع بلااثر خواهد شد. (وفق ماده 486 قانون تجارت)