نحوه طرح دعوای تایید بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن مورد معامله

نحوه طرح دعوای تایید بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن مورد معامله

جهت صحت هر معامله وجود موارد مذکور در ماده 190 قانون مدنی اعم از اهلیت طرفین، قصد و رضا و ... لازم و ضروری می باشد. مقنن در بند ۳ ماده فوق الاشاره، در خصوص مورد معامله صحبت نموده است. مستند به ماده 214 قانون مدنی مورد معامله اعم است از مال یا عمل. فلذا چنانچه مورد معامله یکی از شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی را نداشته باشد، معامله باطل خواهد بود و هر یک از طرفین قرارداد این حق را دارند که دعوای تایید بطلان معامله را در دادگاه صالح مطرح نمایند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای تایید بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن مورد معامله پرداخته شود.

مطلب مرتبط: شرایط مورد معامله چیست؟

ارکان لازم جهت طرح دعوای بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن مورد معامله

جهت طرح دعوای تایید بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن مورد معامله لازم است که اولاً قراردادی میان خواهان و خوانده دعوا منعقد گردیده باشد. ثانیاً مورد معامله اعم از مال (مانند خانه) یا عمل دارای یکی از شرایط ذیل اعم از مالیت نداشتن، موجود نبودن در زمان عقد، مردد و مجهول بودن، منفعت عقلایی نداشتن، منفعت مشروع نداشتن، نامقدور یا غیرقابل تسلیم بودن باشد. دعوای تایید بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن مورد معامله در زمره دعاوی مالی می باشد که هزینه دادرسی آن در خصوص اموال منقول بر اساس مبلغ تقویمی و در خصوص اموال غیرمنقول براساس ارزش منطقه ای ملک پرداخت می گردد. دادگاه صالح جهت طرح دعوای تایید بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن مورد معامله در خصوص اموال منقول، حسب مورد دادگاه صلح یا دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده یا محل انعقاد عقد است و در خصوص اموال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع مال می باشد.

نکات مهم در طرح دعوای بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن مورد معامله

1- نامشروع بودن مورد معامله شامل موارد ذیل می باشد:

الف) زمانی که معاملاتی انجام شود که به تمامیت جسمانی شخص صدمه وارد نماید، این معامله به دلیل نامشروع بودن مورد معامله باطل خواهد بود. 

ب) انجام معاملات در خصوص اشیایی که خرید و فروش آنان ممنوع است (مانند مواد مخدر) به جهت نامشروع بودن مورد معامله باطل می باشد.

ج) هرگونه خرید و فروش اموال و مشترکات عمومی مانند کوه، جنگل و ... و هم چنین اموالی که انحصار آنان متعلق به دولت است، نیز باطل خواهد بود.

د) انجام هرگونه معامله در خصوص آن دسته از اموالی که در بازداشت می باشند، وفق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، باطل می باشد. 

ه) خرید و فروش اموال قاچاق مانند اسلحه بعلت نامشروع بودن مورد معامله باطل است.

2- جهت آنکه مورد معامله مشروع باشد و دعوای تایید بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن مطرح نگردد، می بایست؛ اولاً مستنبط از ماده 215 قانون مدنی، مورد معامله مالیت داشته باشد. لذا مورد معامله باید مال باشد، یعنی قابل داد و ستد و مفید باشد و فایده آن هم مشروع باشد. اما اگر برای مورد معامله نفع مادی (مانند خرید کالای غیرقابل استفاده برای کلکسیون) یا نفع معنوی متصور باشد (مانند خرید کالای غیرقابل استفاده که میراث خانوادگی اوست) باشد، عقد صحیح است.

ثانیاً مورد معامله می بایست در زمان انعقاد عقد وجود داشته باشد. چنانچه در بیع عین معین مانند خانه و ... مشخص شود که مورد معامله در زمان عقد، وجود نداشته است، بیع باطل خواهد بود. (مستنبط از ماده 361 قانون مدنی). اما اگر مبیع کلی فی الذمه باشد، لازم نیست مصادیقش موجود باشد، زیرا در معامله کلی فی الذمه، مصداق خاصی از سایر مصادیق جدا نمی شود. ثالثاً مورد معامله حتما باید معلوم و معین باشد. منظور از معلوم بودن مورد معامله آن است که طرفین به وسیله تعیین مقدار، اوصاف و جنس از آن رفع ابهام کرده باشند، بطور مثال اگر مورد معامله یک دستگاه پژو باشد ولی مدل، رنگ، مشخصات فنی و ... آن مشخص نباشد، معامله باطل خواهد بود. همچنین منظور از معین بودن مورد معامله آن است که مردد نباشد؛ بدین معنی که مورد معامله می بایست در میان اشیای مختلف، مشخص باشد و نباید به صورت یکی از دو چیز یا بیشتر به طور نامعین باشد بطور مثال چنانچه شخصی تعهد نماید به عنوان ثمن، یک دستگاه خودرو یا چهارصد میلیون تومان وجه نقد تحویل بدهد بیع بر عوض مردد و باطل است.

رابعاً تسلیم مورد معامله می بایست مقدور و ممکن باشد. نکته مهم و قابل توجه آن است که وفق ماده 348 قانون مدنی، بطلان معامله در زمانی اتفاق می افتد که مقدور نبودن تسلیم مورد معامله مربوط به شرایط خود مال باشد نه شرایط متعهد. بطور مثال اگر فروشنده به دلیل بیماری نتواند به تعهد خود عمل کند، معامله باطل نخواهد شد. خامساً مورد معامله می بایست دارای منفعت مشروع و عقلایی باشد. منظور از منفعت مشروع آن است که بتوان آن را بصورت قانونی نقل و انتقال نمود. بنابراین خرید و فروش اقلامی که مقنن ممنوع اعلام‌ نموده است (مانند اسلحه، مواد مخدر و ...) باطل می باشد. همچنین گاهی اوقات مورد معامله به جهت طبیعت آن قابل معامله نبوده و یا نامشروع است که در این صورت معامله باطل است، مانند دریا، کوه، جنگل و ... که جزء اموال و مشترکات عمومی هستند. سادساً مورد معامله حتما می بایست متعلق به انتقال دهنده آن باشد والاّ معامله منعقده، معامله ای فضولی خواهد بود.

بیشتر بخوانید: تایید بطلان معامله فضولی چگونه است؟

3- مستنبط از ماده 215 قانون مدنی، تعهدی می تواند مورد معامله قرار گیرد که مشروع باشد (اگر کسی تعهد نماید که ماشین شخص دیگری را آتش بزند، این تعهد به جهت مخالفت با نظم عمومی و قانون باطل خواهد بود)، مقدور باشد (انجام کار می بایست بصورت مطلق نامقدور باشد تا قرارداد باطل شود)، دارای منفعت عقلایی باشد (اگر انجام کاری هیچ فایده ای نداشته باشد، قرارداد باطل خواهد بود).

مطلب مرتبط: نامشروع بودن جهت معامله چیست؟

4- نکته مهم و قابل توجه آن است که مورد معامله با جهت معامله دارای تفاوت است مورد معامله یا مال (مانند خودرو) است یا عمل (مانند گچ کاری ساختمان)، اما جهت معامله، انگیزه و هدف طرف معامله جهت انجام معامله می باشد که نیازی نیست در قرارداد درج گردد اما اگر در قرارداد درج شود حتما می بایست مشروع باشد. مثلا اگر کسی خانه ای را خریداری نماید تا در آن به اتفاق خانواده سکونت کند، این معامله به دلیل مشروع بودن جهت آن صحیح است اما اگر کسی خانه ای را خریداری کند تا در آن مرکز فحشا دایر کند، معامله به جهت نامشروع بودن انگیزه، باطل خواهد بود.