جرم شنود غیر مجاز یا استراق سمع چیست؟ مجازات آن کدام است؟

مفهوم استراق سمع

استراق سمع از منظر لغوی بمعنای پنهانی گوش دادن سخنان دیگران می‌باشد. جرم استراق سمع یا همان شنود غیر مجاز، به معنای گوش دادن به مکالمات افراد اعم از تلفنی، بدون داشتن مجوز قانونی می‌باشد. مقنن در قوانین مختلف اعم از قانون اساسی، قانون جرائم رایانه‌ای و هم‌چنین قانون مجازات اسلامی، استراق سمع را جرم‌انگاری نموده است. از آنجایی که در عصر کنونی ارتباطات میان افراد جامعه نقش مهمی را در پیشرفت‌های علمی ایفا می‌نماید فلذا به عصر حاضر، عصر ارتباطات نیز گفته می‌شود. پر واضح است که بخش اعظمی از اسرار خانوادگی، شغلی و ... در همین بستر اتفاق می‌افتد که در حال حاضر راه‌های برقراری ارتباط از نامه به تلفن و هم‌چنین شیوه‌های مخابراتی و رایانه‌ای تغییر یافته است. لزوم حفظ حریم خصوصی افراد جامعه، به کرات مورد اشاره مقنن قرار گرفته است فلذا هیچ‌کس این حق را ندارد که بدون داشتن مجوز قانونی، حریم خصوصی اشخاص را خدشه‌دار نماید. جرم استراق سمع یکی از همان جرائمی است که به نوعی تجاوز به حریم خصوصی افراد تلقی می‌گردد که مقنن در اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 582 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، ماده 2 قانون جرائم رایانه‌ای (ماده 730 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)، ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری بدان پرداخته و اقدام به تبیین مجازات نموده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص جرم جرم شنود غیر مجاز یا استراق سمع و مجازات آن پرداخته شود.

ارکان تشکیل‌دهنده جرم استراق سمع

ارکان تشکیل‌دهنده جرائم عبارتند از: عنصر قانونی، عنصر معنوی (رکن روانی) و عنصر مادی.

1- عنصر قانونی، مستند قانونی هر جرم است. این رکن در واقع در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع ماده 2 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. رکن قانونی در طول دو رکن دیگر قرار دارد بدین معنی که رکن قانونی جرم باید باشد تا بتوان در خصوص رکن مادی و معنوی آن جرم اظهارنظر کرد. عنصر قانونی جرم استراق سمع، اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 582 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، ماده 2 قانون جرائم رایانه‌ای (ماده 730 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) و ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد. 

2- عنصر معنوی، اندیشه و فعل و انفعالات ذهنی مرتکب جرم است و حال و احوال ذهنی مجرم در این رکن مورد بررسی قرار می‌گیرد. رکن معنوی جرم استراق سمع، تشکیل یافته از سوء نیت عام به معنی قصد انجام شنود و علم به غیر مجاز بودن آن و غیر عمومی بودن ارتباط و علم به در حال انتقال بودن داده محتوای مورد بحث‌ می‌باشد.

3- عنصر مادی در واقع نِمود بیرونی اندیشه مجرمانه (آثار ملموس و بیرونی جرم) است و آثار بیرونی رفتار مجرمانه (پیکره جرم) در این رکن مورد بررسی قرار می‌گیرد. رکن مادی جرم شنود غیر مجاز یا استراق سمع مانند هر جرم دیگری شامل اجزای متعددی اعم از رفتار مرتکب جرم و شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم می‌باشد. رفتار مرتکب این جرم، بصورت فعل مثبت مادی تحقق می‌یابد و با ترک فعل محقق نخواهد شد که این فعل مادی می‌تواند بصورت فعل گوش دادن، نظارت کردن، ملاحظه و ضبط کردن تحقق یابد. با توجه به متن ماده 2 قانون جرائم رایانه‌ای (ماده 730 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) هر کسی می‌تواند مرتکب جرم استراق سمع شود.

بیشتر بخوانید: جرم تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرائم چیست؟ مجازات آن کدام است؟

مجازات استراق سمع

1- مستنبط از ماده 582 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، رفتار مرتکب جرم در این ماده (هر یک از مستخدمین و ماموران دولتی) اعمال متعددی اعم از استراق سمع مکالمات تلفنی افراد، مفتوح، توقیف، معدوم یا بازرسی کردن مراسلات اشخاص در غیر موارد قانونی می‌باشد که مجازات وی حبس از یک تا سه سال و یا پرداخت جزای نقدی از 66,000,000 ریال تا 264,000,000 ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. نکته مهم و قابل ذکر در خصوص ماده فوق‌الاشاره آن است که چنانچه امور فوق‌الذکر با اجازه صاحبان آنها انجام پذیرفته باشد، جرمی اتفاق نیفتاده است.

2- مقنن در ماده 2 قانون جرائم رایانه‌ای (ماده 2 قانون جرائم رایانه‌ای همان ماده 730 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است.)، در خصوص ارتکاب جرم استراق سمع توسط افراد عادی (غیر دولتی) صحبت نموده است که بموجب آن هر کس بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به شنود غیر مجاز نماید، به حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از 82,500,000 ریال تا 500,000,000 ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. هم چنین مقنن در ماده 104 و ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری، منع کنترل تلفن اشخاص را مدنظر قرار داده است.

نکات مهم در خصوص جرم استراق سمع

1- شنود ارتباطات مخابراتی یا رایانه‌ای افراد فقط با مجوز قانونی و در خصوص برخی از جرائم امکان‌پذیر می باشد. ‌وفق ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری، کنترل نمودن مکالمات تلفنی افراد ممنوع است مگر آنکه مربوط به امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد و یا آنکه جهت کشف جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون فوق‌الاشاره ضرورت داشته باشد. در این حالت انجام این کار با موافقت رییس کل دادگستری استان و هم‌چنین با تعیین مدت و نیز تعیین دفعات امکان‌پذیر خواهد بود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که جهت شنود مکالمات تلفنی اشخاص مندرج در ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری (اعم از روسای قوای سه‌گانه، معاونان آنها و ...) می‌بایست رییس قوه قضاییه با انجام این کار موافقت نماید.

2- جرم استراق سمع در زمره جرائم مطلق بوده و صرف استراق کفایت می‌نماید. طبق نصوص قانونی موجود، تحقق نتیجه‌ای برای وقوع جرم شنود غیر مجاز یا استراق سمع شرط نشده و این جرم از انواع جرائم مطلق به شمار می‌رود. نکته دیگر آنکه مقنن جرم استراق سمع را در زمره جرائم غیرقابل گذشت (جهت مشاهده تعریف مقنن از جرم غیرقابل گذشت، تبصره 2 ماده 100 قانون مجازات اسلامی را مشاهده بفرمایید.) برشمرده است.