نمونه رای اثر شرط چند مرحله‌ای حل و فصل اختلاف
رای اثر شرط چند مرحله‌ای حل و فصل اختلاف
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
بازدیدکننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثر شرط چند مرحله‌ای حل و فصل اختلاف قرار داده‌ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.
این نمونه رای که از شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می‌باشد: اراده طرفین قرارداد، لزوم احراز سمت دادخواست‌دهنده، ماده 128 لایحه اصلاحی قانون تجارت، ماده 219 قانون مدنی، رای اثر شرط چند مرحله‌ای حل و فصل اختلاف
چکیده رای اثر شرط چند مرحله‌ای حل و فصل اختلاف
به عقدیه نگارنده دادنامه ذیل، گاه طرفین پیمان برای حل اختلافات قراردادی، شرط چند مرحله‌ای حل و فصل اختلافات پیش‌بینی می‌کنند. به این معنا که پیش از مراجعه به مرجع قضایی، طی گفتگوی دوستانه اختلافات خویش را به مذاکره گذارند و چنانچه مذاکرات منتهی به سازش نشد آنگاه نزاع در مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد. این توافق ماهیتاً شرط چند مرحله‌ای حل و فصل اختلاف نامیده می‌شود. می‌دانیم که برخی از قواعد آیین دادرسی مبتنی بر قرارداد بوده و بر بنیان قواعد دادرسی قراردادی، پایبندی به این پیمان بر طرفین الزامی بوده و دادگاه مکلف به ترتیب اثر بدان است. حال پرواضح است که پیش از اجرای آیین مزبور (مذاکرات دوستانه)، طرح دعوا در دادگستری از رکن استماع پذیری بی‌بهره است.
رای دادگاه
شماره دادنامه: 140503390003129134 تاریخ تنظیم: 1405/07/20
آغاز رسیدگی به پرونده اینکه دعوایی از سوی ... با وکالت ... به خواسته 1- اثبات قرارداد شماره 14059 به تاریخ 1405/01/01 2- اثبات احراز نقض و تخطی از تعهدات قراردادی (ترک کار) 3- مطالبه وجه‌الالتزام قراردادی به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 4- مطالبه خسارات دادرسی 5- مطالبه خسارت تاخیر تادیه به طرفیت ... فرزند مهدی مطرح شده بدین شرح که وکیل خواهان مدعی است 1- طبق اظهارات موکل و مدارک و مستندات پیوست، خوانده محترم به موجب قرارداد منعقده، متعهد و مکلف به حضور در محل شرکت و انجام تعهدات قراردادی خود از ابتدای فروردین ماه سال جاری بوده است. با این حال، نامبرده در اواخر فروردین ماه به صورت ناگهانی و بدون ارائه هیچ‌گونه عذر موجه یا اطلاع قبلی، از حضور در محل شرکت خودداری نموده و بدین ترتیب تعهدات قراردادی خویش را نقض و از انجام وظایف محوله امتناع کرده است. 2- موکل در تاریخ 1405/01/30 طی ارسال اظهارنامه رسمی، از خوانده درخواست بازگشت به محل کار و ایفای تعهدات قراردادی را نموده است لیکن مشارالیه به مفاد اظهارنامه اعتنایی نکرده و تا زمان تقدیم دادخواست حاضر نیز همچنان از انجام تعهدات و وظایف خود امتناع می ورزد. 3- مطابق مفاد قرارداد منعقده فی‌مابین، به ویژه ماده 3 و تبصره ذیل آن و نیز ماده 11 قرارداد، خوانده صراحتاً متعهد گردیده است که در صورت نقض هر یک از تعهدات قراردادی مبلغ یکصد میلیون تومان به عنوان وجه التزام قراردادی و حداقل خسارت وارده به موکل پرداخت نماید حال با عنایت به شرح آنچه بیان شد تقاضای صدور حکم به اثبات رابطه قراردادی فی‌مابین و احراز نقض تعهدات قراردادی و محکومیت خوانده به مبلغ صد میلیون تومان وجه التزام قراردادی و جمیع خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ استحقاق تا زمان اجرای حکم مورد استدعاست. با توجه به محل وقوع مال غیرمنقول و در چارچوب خواسته خواهان صلاحیت این دادگاه محرز و مسلم است مضمون ادعای خواهان اینکه اثبات قرارداد و ضمناً اثر برخواسته از آن را از دادگاه خواستار است دادگاه پرونده را مورد بررسی قرار داد آنچه به نظر می‌رسد آنکه 1) در ماده ده قرارداد در خصوص مرجع حل اختلاف، شرط چند مرحله‌ای حل و فصل اختلافات گنجانده شده به این معنا که طرفین، نخست برای حل و فصل اختلاف خویش به نحو دوستانه و از طریق نماینده طرف اول به مذاکره بنشینند چنانچه مذاکره و حل و فصل دوستانه به نتیجه ختم نگردید آنگاه مرجع قضایی به اختلاف ایشان ورود نماید. بررسی پرونده حکایت از آن دارد که طرفین جلسه‌ای برای حل و فصل دوستانه اختلافات خویش برگزار ننموده‌اند و اساساً آیین برگزیده شده در قرارداد به اجرا در نیامده است. دادگاه بر این باور بوده که این قسمت از پیمان، ماهیتاً در زمره آیین دادرسی قراردادی (در مقابل آیین دادرسی تحمیلی) بوده و اجرای آن بر بنیان اصل حاکمیت اراده در روابط طرفین الزامی است به این معنی که طرفین می‌بایست ابتدا فرایند مذاکره دوستانه را به اجرا درآورند یا اینکه دست‌کم پیشنهاد آن مطرح شود در صورت عدم حصول نتیجه آنگاه حل و فصل اختلاف در مرجع قضایی قابلیت استماع را خواهد داشت. دادگاه اراده طرفین پیمان را محترم می‌پندارد و عملکرد آیینی خواهان در دعوای حاضر را مغایر با قرارداد دادرسی می‌داند و در وضعیت کنونی دعوا را از رکن استماع‌پذیری بی‌بهره می‌پندارد. 2) مطابق مفاد اساسنامه طرح دعوا در حیطه اختیارات هیات مدیره بوده و از سویی اختیار امضاء اسناد تعهدآور مغایر با اختیار اعطای نمایندگی جهت طرح دعوا است از این‌رو دادگاه آگهی آخرین تغییرات شرکت را نمی‌تواند مستندی برای وجود اختیار در اعطای وکالت پندارد. بنابراین در وضعیت کنونی نیز سمت طراح دعوا در خور پذیرش نیست. 3) ایراد حاضر ناظر بر ساختار و شکل دعوا بوده در نتیجه تصمیم دادگاه می‌بایست به صورت قرار تبلور یابد النهایه این دادگاه مستنداً به بند 5 ماده 84 و ماده 89 و 2 و 6 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 128 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد 10 و 219 قانون مدنی قرار رد دعوا را صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ در محاکم تجدیدنظر استان گلستان قابل درخواست تجدیدنظر است.
رییس شعبه 9 حقوقی دادگاه عمومی حقوقی گرگان - صابر جعفرنیااسبویی
توضیح: نمونه رای‌های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموماً از نمونه رای‌های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه‌های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. در صورت مفید بودن، مقالات را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به آنها، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می‌توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه‌ها مطرح نمایید در صورت امکان در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
