تفاوت دیه با جزای نقدی چیست؟ ساعت کاری: 9 - 17 Support پشتیبانی: 02126760657

نمونه رای درخواست صدور حکم ورشکستگی از سوی تاجر

رای درخواست صدور حکم ورشکستگی از سوی تاجر
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
آخرین به‌روزرسانی: 30 آبان 1405 0 0
نمونه رای درخواست صدور حکم ورشکستگی از سوی تاجر
فهرست مطالب

    بازدیدکننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای درخواست صدور حکم ورشکستگی از سوی تاجر برایتان قرار داده‌ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

    این نمونه رای که از شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می‌باشد: ماده 413 قانون تجارت، صدور قرار عدم استماع دعوی به استناد عدم رعایت تشریفات قانونی از سوی تاجر، اصل استماع‌پذیری دعاوی، رای درخواست صدور حکم ورشکستگی از سوی تاجر

    مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اعلام ورشکستگی

    چکیده رای درخواست صدور حکم ورشکستگی از سوی تاجر

    مطابق رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 09-08-1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده 413 قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورت‌حساب دارایی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده 414 آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در بند 2 ماده 452 همان قانون مانع رسیدگی به دعوای او نیست.

    مطلب مرتبط: ورشکستگی به تقلب چیست؟ مجازات آن کدام است؟

    رای دادگاه

    دادنامه شماره: 140568390016269932 تاریخ تنظیم: 17-08-1405

    در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ... فرزند صفر با وکالت آقای ... به طرفیت 1. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 (مجتمع امور اقتصادی) تهران 2. آقای ... فرزند عبدالحسین نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۵۶۸۳۹۰۰۱۱۳۷۸۸۶۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ شعبه 142 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دادگاه محترم نخستین در رابطه با خواسته مطروحه به این استدلال «حکم ورشکستگی به درخواست خود تاجر، مستلزم رعایت تشریفات و تکالیف مقرر در مواد 413 و 414 قانون تجارت بوده و عدم رعایت مقررات مزبور، که از مقررات آمره باب ورشکستگی محسوب می‌شود، مانع استماع دعوا به کیفیت مطروحه است. افزون بر این مطابق ماده 414 قانون تجارت، صورت‌حساب دارایی باید دارای تاریخ و امضای تاجر بوده و مشتمل بر تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول، صورت کلیه قروض و مطالبات و صورت نفع و ضرر و مخارج باشد؛ بنابراین صرف ادعای توقف و عدم توانایی در پرداخت دیون بدون انجام تکالیف مقرر قانونی برای استماع دعوای مطروحه کافی نیست.» قرار عدم استماع دعوی صادر نموده است و در مهلت قانونی مورد تجدیدنظر خواهی واقع شده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده، استدلال و استنتاج مندرج در دادنامه مزبور، مفاد دادخواست تسلیمی تجدیدنظر خواه و پاسخ آن، تجدیدنظر خواهی بعمل آمده را درخور پذیرش و متضمن جهات موجه در نقض می‌داند زیرا اولاً: در دادخواست تقدیمی تجدیدنظر خواه به عنوان شخص ذی‌نفع و واجد اهلیت به استناد مواد 412 و 415 قانون تجارت تقاضای صدور حکم بر اعلام ورشکستگی را مطرح نموده است و با توجه به اوراق و محتویات پرونده شرایط شکلی رسیدگی به دعوای فراهم بوده و موجبی برای صدور عدم استماع دعوی وجود نداشته است و با این اوصاف شایسته است دادگاه محترم نخستین با رعایت مقررات قانونی از جمله بررسی ادعای ورشکستگی مطرح شده به ماهیت دعوی تجدیدنظر خواه رسیدگی نماید. ثانیاً: استدلال بعمل آمده از سوی دادگاه محترم نخستین مقتضی صدور قرار عدم استماع دعوی نمی‌باشد زیرا اصل بر استماع‌پذیری دعاوی است و از آنجایی‌که دعوی اقامه شده با ممنوعیت قانونی مواجه نبوده و مطابق مقررات قانونی اقامه شده است اصولاً باید شنیده شود و دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رای در ماهیت است. ثالثاً: ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی قضات محاکم دادگستری را مکلف نموده برابر قانون رسیدگی کرده و به نحوی با صدور حکم در ماهیت امر فصل خصومت نماید که اعتبار امر قضاوت شده داشته باشد از این‌رو صدور قرار عدم استماع دعوی که در واقع عدم ورود دادگاه در ماهیت دعوی اقامه شده می‌باشد نیاز به نص قانونی دارد که در قضیه مطروحه این امر مفقود است. رابعاً مطابق رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 09-08-1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده 413 قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورت‌حساب دارایی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده 414 آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در بند 2 ماده 452 همان قانون مانع رسیدگی به دعوای او نیست از این‌رو رای صادره از دادگاه محترم نخستین در تعارض با مفاد رأی وحدت رویه مزبور بوده و مخدوش است بر این اساس دادگاه با استناد به مواد 353 و 365 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی صورت گرفته، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌نماید و اعلام می‌دارد رای صادره قطعی است.

    مستشاران شعبه چهل و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    توضیح: نمونه رای‌های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموماً از نمونه رای‌های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه‌های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


    امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. در صورت مفید بودن، مقالات را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به آنها، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می‌توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه‌ها مطرح نمایید در صورت امکان در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

    مقالات مرتبط

    مقالات دعاوی تجاری
    10 ماه قبل 0 706
    مفهوم ورشکستگی مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، ورشکستگی به حالتی اطلاق می‌شود که تاجر به جهت عدم تکافوی دارایی خویش از پرداخت بدهی‌های خود عاجز و ناتوان گشته و نمی‌تواند به تعهدات خویش عمل نماید. فلذا گاهی اوقات تجار و فعالان اقتصادی قادر به ایفای به موقع تعهدات و بویژه پرداخت دیون خود نمی‌باشند به نحوی که گاه این ناتوانی، زنجیره‌ای طولانی از ناتوانایی‌های پی‌در‌پی را بدنبال خواهد داشت و اگر تاجری در این وضعیت قرار گیرد، اصطلاحاً به او «ورشکسته» گفته می‌شود. ورشکستگی ممکن است عادی باشد یا مجرمانه؛ ورشکستگی عادی ناشی...
    دریافت مشاوره حقوقی