نمونه رای لزوم تحریر ترکه پیش از تقسیم آن

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لزوم تحریر ترکه پیش از تقسیم آن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان طالقان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تقسیم ترکه، گواهی انحصار وراثت، رای لزوم تحریر ترکه پیش از تقسیم آن

بیشتر بخوانید: نحوه درخواست اخراج ثلث از ترکه

چکیده رای لزوم تحریر ترکه پیش از تقسیم آن

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تقسیم ترکه

رای دادگاه

پیرامون دعوای مطروحه از ناحیه آقایان و خانم ها 1- ... 2- ... 3- ... 4- ... 5-... با وکالت آقای ... به طرفیت آقایان و خانم ها 1- ... 2- ... 3- ... 4- ... 5- ... 6- ... به خواسته 1- تقسیم ترکه مرحوم همیت ... نسبت به یک باب خانه به شماره ثبتی ... فرعی از ... اصلی- یک قطعه باغ به شماره ثبتی ... فرعی از ... اصلی- یک قطعه باغ به شماره ثبتی ... فرعی از ... اصلی و در صورت عدم امکان تقسیم صدور دستور فروش و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف- 2- صدور دستور فروش ملک مشاع 3- مطالبه خسارت دادرسی.

نظر به اینکه؛

اولاً تقسیم ترکه فرع بر تحریر ترکه بوده و مادامیکه امر تحریر ترکه و تعیین دقیق ماترک و دیون متوفی مشخص نباشد امکان تصرف در ترکه از جمله تقسیم آن برای وراث وجود ندارد چراکه تاسیس تحریر ترکه در قانون امور حسبی، دارای آثاری است از جمله اطلاع رسانی به بستانکاران و مدیونین به متوفی و اشخاصی که به هر نحو حقی بر ترکه متوفی دارند و از آنجایی که هیئت ترکه، دارای شخصیت مستقلی است که بستانکاران با مراجعه مستقیم به آن قادر به وصول طلب خود می باشند، لذا قبل از تقسیم ناگزیر می بایست امر تحریر ترکه و تشریفات مربوط به آن رعایت گردد همچنین تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه نافذ نیست مگر با اجازه بستانکاران یا بعد از اداء دیون، که در مانحن فیه وکیل محترم خواهان ها دلیلی بر تحریر ترکه و طی تشریفات قانونی ارائه ننموده است.

ثانیاً برابر گواهی حصر وراثت تقدیمی وکیل خواهان ها، مرحوم همیت ... دارای فرزندان ذکور به نام های ارسلان و ابراهیم و فرزند اناث به نام خدیجه بوده که جملگی به رحمت ایزدی پیوسته و وکیل محترم خواهانها بی آنکه گواهی حصر وراثت ایشان را ضمیمه دادخواست تقدیمی نماید مبادرت به فراخوانی فرزندان ایشان در دعوی مزبور به عنوان خوانده نموده و این در حالیست که مادامیکه گواهی حصر وراثت ارائه نگردد دلیلی بر انحصار خواندگان در عداد وراث قانونی و حین الفوت مرحومین ارسلان و ابراهیم و خدیجه وجود ندارد چراکه گواهی حصر وراثت مبین این مطلب است که تعداد ورثه صرفاً منحصر در افرادی است که در گواهی مشخص شده و اشخاص دیگری ورثه متوفی نمی باشند بنابراین ذکر فرزندان متوفی مطابق استعلام بعمل آمده از اداره ثبت احوال امری متفاوت از تاسیس حقوقی حصر وراثت می باشد و نمیتوان با اتکا به استعلام بعمل آمده از اداره ثبت احوال، علم به انحصار فرزندان وی در عداد وراث برد چراکه انحصار وراثت مطابق قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 با اصلاحات بعدی، دارای تشریفات خاصی است به نحوی که این اجازه را به اشخاص متعددی میدهد تا چنانچه دلیلی بر وجود رابطه سببی یا نسبی با متوفی دارند با اتیان دلیل، وجود رابطه موصوف را اثبات نمایند امری که با استعلام از اداره ثبت احوال هرگز محقق نمی شود.

ثالثاً آنچه ورثه متوفی به موجب رابطه نسبی یا سببی از اموال وی متمتع می شوند، در قالب «میراث» بوده امری که با «ترکه» متفاوت است، بنابراین با اجرای تحریر ترکه و مشخص شدن تعداد اموال و نیز میزان طلب و دیون متوفی و تصفیه آنها از محل ترکه، نهایتا آنچه بر جای می ماند، میراث است نه ماترک.

رابعاً میراث یا به تعبیری ماترک، به عنوان ملک مشاع، در مالکیت مشاعی تمامی شرکا بوده و هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون اذن دیگری در ملک مشاع تصرف نماید به همین خاطر لازم است تا در دعوی تقسیم، بدواً کلیه شرکا به دادرسی فراخوانده شوند که همانطور که در بند قبل اشاره شد، مادامیکه گواهی حصر وراثت متوفیان صدرالاشاره ارائه نگردد دلیلی بر انحصار خواندگان در عداد وراث قانونی و احراز این امر که آیا همه مالکین مشاعی در این تقسیم حضور دارند یا خیر، وجود ندارد.

خامساً وکیل محترم خواهانها علی رغم اینکه بدون عذرموجه در جلسه رسیدگی حضور نیافته و لایحه نیز از ناحیه ایشان ارسال نگردیده، در ستون مربوط به خواسته ها به تفکیک هم تقسیم ترکه را درخواست نموده و هم تقاضای صدور دستور فروش ملک مشاع را، در حالیکه مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب 1357، تقسیم و افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته با واحد ثبتی محل وقوع ملک است لیکن از جمع آراء وحدت رویه شماره 719 هیئت عمومی دیوانعالی کشور مورخه 20-02-1390 که اشعار میدارد تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه بعمل آید در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غيرمنقول باشد جاری است بنابراین تقسیم ترکه غیرمنقول از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه است و ماده 313 قانون امور حسبی و رای وحدت رویه شماره ٢٩/٥٩ مورخه 15-01-1360 این نتیجه حاصل می گردد هرگاه ترکه شامل املاک غیرمنقولی باشد که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشند، امر افراز و تقسیم صرفاً در صلاحیت دادگاه بوده و دادگاه املاک مزبور را به موجب یک دعوا، آن و هم تنها به خواسته تقسیم تر که رسیدگی می نماید و نهایتاً چنانچه ترکه قابل تقسیم (به رد یا تعدیل) نباشد، دادگاه حکم بر فروش ماترک و تقسيم وجوه حاصل بر اساس حصه هر یک از ورثه را صادر می نماید امری که با خواسته صدور دستور فروش به صورت مستقل، دارای تفاوت بوده در واقع صدور دستور تجزیه ترکه در قالب عملیات تقسیم، امکانپذیر نباشد.

نتیجتاً دعوای مطروحه به کیفیتی که توصیف شد، برابر قوانین جاری قابل استماع نبوده و دادگاه مستدلاً به مراتب پیش گفته و مستنداً به مواد مرقوم و ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان البرز می باشد.

قاضی دادگاه بخش شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان طالقان - پوریا عزت پور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.