آثار قرار اناطه کیفری کدام‌اند؟

تعریف قرار اناطه کیفری

واژه اناطه در لغت به معنای منوط شدن موردی به مورد دیگر می‌باشد. در عالم حقوق و در رسیدگی به دعاوی کیفری، قرار اناطه زمانی صادر می‌شود که در اثنای رسیدگی به دعوای کیفری و در خصوص احراز مجرمیت متهم، ادعایی مطرح می‌شود که هرگونه اظهارنظر و تعیین تکلیف در خصوص آن ادعا، مستلزم رسیدگی به آن در یک مرجع حقوقی می‌باشد. فلذا به منظور حفظ اصل تخصص در رسیدگی‌های قضایی و هم‌چنین رعایت دقت در کشف حقیقت، قاضی رسیدگی‌کننده به دعوای کیفری، امکان رسیدگی به آن موضوع را نداشته و می‌بایست مستند به ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری، مبادرت به صدور قرار اناطه کیفری نماید. با صدور قرار اناطه، ذی‌نفع مکلف است که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه، به دادگاه حقوقی صالح مراجعه و‌ گواهی آن را به مرجع کیفری ارائه نماید. با صدور قرار اناطه کیفری، آثاری برای طرفین دعوا ایجاد می‌نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص آثار قرار اناطه کیفری پرداخته شود.

مطلب مرتبط: ویژگی‌های قرار اناطه کیفری کدام‌اند؟

آثار قرار اناطه کیفری

همانگونه که در صدر مقاله بیان گردید، قرار اناطه کیفری در مواردی صادر می‌شود که در حین رسیدگی به دعوا مسائلی در خصوص احراز مجرمیت متهم بیان می‌شود که اثبات آن مسائل، مستلزم رسیدگی در دادگاه حقوقی بوده فلذا بازپرس یا دادیار رسیدگی‌کننده به دعوا، مطابق با ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام به صدور قرار اناطه کیفری می‌نماید. در صورت موافقت دادستان با قرار اناطه صادره وفق تبصره 1 ماده 21 همان قانون، قرار اناطه به طرفین پرونده ابلاغ می‌گردد. در ارتباط با آثار قرار اناطه کیفری می‌توان موارد ذیل را برشمرد:

نخست آنکه با صدور قرار اناطه کیفری، تکلیف ذی‌نفع مشخص و این قرار قابل اعتراض خواهد شد. یکی از مهم‌ترین وظایف بازپرس رسیدگی‌کننده به دعوا آن است که در قرار اناطه صادره، صراحتاً ذی‌نفع را مشخص نموده تا هیچ‌گونه ابهامی در خصوص آنکه چه کسی می‌بایست ظرف مهلت مقرر به دادگاه حقوقی مراجعه و‌ گواهی طرح دعوای خود را تقدیم مرجع کیفری نماید، وجود نداشته باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که با توجه به شرایط موجود در هر دعوا، مقام قضایی می‌بایست بدواً احراز نماید که کدام یک از طرفین دعوا از اثبات ادعای خود در دادگاه حقوقی منتفع خواهد شد؛ بطور مثال در فرضی که پرونده‌ای تحت عنوان مجرمانه «زنا» توسط شخص «الف» به طرفیت شخص «ب» در دادگاه کیفری مطرح می‌شود و شخص «ب» در مقام متهم ضمن قبول برقراری نزدیکی با شخص «الف»، مدعی این امر می‌شود که شخص «الف»، زوجه او بوده و زنا میان طرفین رخ نداده است اما شخص «الف» بشدت منکر این موضوع و رابطه زوجیت می‌شود، در این‌صورت از آنجایی که دادگاه کیفری نمی‌تواند به اصل نکاح و اعتبار آن رسیدگی نماید، جهت احراز یا عدم احراز مجرمیت متهم، ناگزیر به صدور قرار اناطه بوده و می‌بایست در قرار صادره خود قید نماید که شخص «ب» (متهم) موظف به مراجعه به دادگاه خانواده و طرح دعوا در خصوص ادعای زوجیت می‌باشد چراکه در صورت اثبات رابطه زوجیت میان او و‌ شاکی، دیگر بحث تحقق جرم زنا منتفی خواهد بود.

دوم آنکه یکی دیگر از آثار قرار اناطه کیفری آن است که ذی‌نفع (حسب مورد شاکی یا متهم)، می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه، دادخواستی را تحت عنوان ادعای خویش در مرجع حقوقی ثبت و گواهی آن را تقدیم مرجع کیفری نماید، فلذا علی‌الاصول تحقیقات در مرجع کیفری تا صدور حکم قطعی از دادگاه حقوقی متوقف خواهد شد. ناگفته نماند که در صورتی که انجام برخی از تحقیقات، ارتباطی به قرار اناطه صادره و ادعای ذی‌نفع نداشته باشد، مرجع کیفری آن تحقیقات را علی‌رغم صدور قرار اناطه انجام خواهد داد. بدیهی است چنان‌چه ذی‌نفع ظرف مهلت فوق‌الاشاره (یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه)، به دادگاه حقوقی مراجعه ننموده و گواهی آن را تقدیم دادگاه کیفری ننماید، دادگاه کیفری وفق مقررات به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیمات مقتضی را صادر خواهد نمود.

سوم آنکه یکی دیگر از آثار قرار اناطه کیفری، قابلیت اعتراض شاکی وفق بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به صدور این قرار می‌باشد. دادگاه صالح جهت رسیدگی به این اعتراض، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد مگر آنکه دادگاه صالح، دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب بوده و این دادگاه در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد که در این حالت، دادگاه کیفری دو به اعتراض شاکی رسیدگی خواهد نمود. شایان ذکر است در فرضی که پرونده از دادسرا به دادگاه ارسال شده و دادگاه در فرآیند دادرسی اقدام به صدور قرار اناطه کیفری نموده باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار اناطه، دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور خواهد بود (مستند به مواد 426 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری). لکن در فرضی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح شده باشد و در این حین دادگاه مبادرت به صدور قرار اناطه کیفری نموده باشد، مرجع صالح در خصوص‌ رسیدگی به اعتراض به قرار اناطه، دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. ناگفته نماند که مستند به رای وحدت رویه شماره 768 مورخ 21-01-1397 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرائمی که حکم آنها به جهت اهمیت و شدت جرم، قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است، رسیدگی به اعتراض به قرار اناطه نیز می‌بایست در دیوان عالی کشور بعمل آید.