شروط عدم، تحدید و تشدید مسئولیت در قرارداد به چه معناست؟ نحوه درج آنها در قرارداد چگونه است؟
شروط عدم، تحدید و تشدید مسئولیت در قرارداد
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
تعریف عدم، تحدید و تشدید مسئولیت در قرارداد
بنابر موازین و مقررات قانونی موجود بالاخص ماده 183 قانون مدنی، عقد یا قرارداد به عمل حقوقی دو یا چند جانبه‌ای اطلاق می‌گردد که با اراده طرفین منعقد شده و بیانگر آن است که طرفین در مقابل یکدیگر تعهد بر امری را قبول نمایند (توافق دو یا چند اراده برای ایجاد اثر حقوقی). لازم به توضیح است که با انعقاد عقد یا قرارداد میان طرفین، علی‌القاعده آثار و نتایج حقوقی متعددی ایجاد می‌گردد. بعضاً مشاهده می‌گردد که طرفین قرارداد در زمان تنظیم آن و پیش از ورود زیان، توافق می‌نمایند که چنان‌چه حادثه یا فعل زیان‌باری از سوی متعهد قرارداد، حادث گردد که بواسطه آن ضرر و زیانی متوجه متعهدله (شخصی که تعهد به نفع وی شده است) شود، مسئولیت قراردادی متعهد به چه میزان تعیین گردد. این شیوه از تعیین شروط در مسئولیت در قرارداد تحت عنوان حقوقی «شروط عدم، تحدید و تشدید مسئولیت در قرارداد» شناخته شده است. علی‌ایحال مستند به شروط عدم، تحدید و تشدید مسئولیت در قرارداد طرفین می‌توانند توافق نمایند که در صورت ورود ضرر و زیان به متعهدله، هیچ مسئولیتی متوجه متعهد جهت جبران خسارت نباشد که به چنین شرطی، شرط عدم مسئولیت یا شرط برائت از مسئولیت اطلاق می‌گردد (درج چنین شرطی کاملاً به نفع متعهد و به زیان متعهدله می‌باشد). گاهی اوقات نیز ممکن است طرفین در قرارداد توافق نمایند که مسئولیت متعهد کاهش یافته و در صورت ورود خسارت به متعهدله، متعهد فقط تا میزان اندکی، مسئول جبران خسارت باشد؛ به چنین شرطی، شرط تحدید یا کاهش مسئولیت گفته می‌شود (به عنوان نمونه عقد بیعی میان خریدار و فروشنده منعقد گردیده در قرارداد طرفین توافق می‌نمایند که در صورت نقض قرارداد توسط فروشنده، وی فقط تا میزان پانصد میلیون ریال مسئولیت دارد و در صورت ورود ضرر بیش از این مبلغ، مسئولیت فروشنده فقط تا میزان پانصد میلیون ریال خواهد بود.). مورد دیگر در خصوص شروط عدم، تحدید و تشدید مسئولیت در قرارداد زمانی است که شرطی در قرارداد درج می‌شود که کاملاً به زیان متعهد است بدین نحو که طرفین در قرارداد توافق می‌نمایند که مسئولیت قراردادی متعهد تشدید گردیده و بیش از ضرر وارده، جبران خسارت نماید؛ به چنین شرطی، شرط تشدید مسئولیت اطلاق می‌گردد (به عنوان نمونه قراردادی میان شخص «الف» و شخص «ب» منعقد شده است. در قرارداد درج می‌شود که شخص «ب» به عنوان متعهد قرارداد، چنان‌چه دویست میلیون ریال به شخص «الف» ضرر وارد نماید، مکلف است که چهارصد میلیون ریال جبران کند.). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با شروط عدم، تحدید و تشدید مسئولیت در قرارداد و نحوه درج آنها در قرارداد پرداخته شود.
مطلب مرتبط: نحوه مطالبه وجه التزام در قرارداد چگونه است؟
نحوه درج شروط عدم، تحدید و تشدید مسئولیت در قرارداد
همانگونه که در صدر مقاله بیان گردید، گاهاً ممکن است طرفین در قرارداد با توافق یکدیگر، شروطی را بگنجانند که در نتیجه آن درج شروط، مسئولیت قراردادی، از بین برود و یا کاهش یا افزایش یابد. در اصطلاح علم حقوق به این شروط، شروط عدم، تحدید و تشدید مسئولیت در قرارداد اطلاق می‌گردد. پیش از ورود به مبحث شروط عدم، تحدید و تشدید مسئولیت در قرارداد به عنوان یکی از مسائل مهم و کاربردی در علم حقوق، می‌بایست بیان گردد که این شروط با شرط وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی بسیار متفاوت بوده و نمی‌بایست ماهیت آنها را یکسان فرض نمود چراکه درج شرط وجه التزام در قرارداد که بواسطه تاخیر یا عدم اجرای تعهد از سوی متعهد در قرارداد پیش‌بینی می‌شود، باعث می‌شود که به محض تخلف متعهد از تعهد اندارجی در قرارداد، وی مکلف به پرداخت آن وجه (وجه التزام) به متعهدله شود. در این‌صورت به هیچ عنوان تفاوتی نمی‌نماید که ضرری به متعهدله وارد شده یا خیر و یا آنکه میزان آن چه مقدار است فلذا به محض تخلف متعهد از انجام تعهد قراردادی یا تاخیر در انجام آن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به متعهدله بوده و متعهدله نیازی به اثبات ورود ضرر به خود ندارد (متعهدله مستغنی (بی‌نیاز) از اثبات ضرر است؛ بطور مثال شخص «الف» اقدام به فروش ملک خود به شخص «ب» می‌نماید، در قرارداد درج می‌شود در صورتی که شخص «الف» در مقام فروشنده در تاریخ مقرر جهت تنظیم سند رسمی بنام شخص «ب» در دفتر اسناد رسمی حاضر نگردد، مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ دو میلیون تومان به عنوان وجه التزام به شخص «ب» پرداخت نماید در صورت عدم حضور فروشنده در تاریخ مقرر، شخص «ب» می‌تواند وجه التزام قراردادی را از وی مطالبه نماید اعم از آنکه زیانی به وی وارد شده یا نشده باشد). لیکن در شروط عدم، تحدید و تشدید مسئولیت در قرارداد، متعهدله بدواً باید ثابت نمایند که مطابق با قرارداد چه میزان ضرر و زیانی به وی وارد شده است (به عنوان نمونه در قرارداد شرط می‌شود که اگر متعهد تخلف نماید صرفاً میزان سیصد میلیون تومان، جبران خسارت نماید. چنین شرطی وجه التزام نبوده بلکه شرط کاهش یا تحدید مسئولیت می‌باشد).
حال پس از بیان مطالب فوق و شناخت وجوه افتراق میان وجه التزام و شروط عدم، تحدید و تشدید مسئولیت در قرارداد می‌بایست در ارتباط با نحوه درج شروط فوق در قرارداد و نیز اعتبار و آثار درج چنین شروطی در قرارداد بیان گردد که در فرضی که طرفین توافق می‌نمایند که در صورت تخلف متعهد از تعهد قراردادی، مسئولیت وی کاهش یابد و بر این اساس شرط کاهش یا تحدید مسئولیت در قرارداد درج می‌گردد، ابتدا به ساکن می‌بایست متعهدله، تخلف متعهد را ثابت نموده و در مرحله بعد وی می‌بایست ورود زیان به خود را ثابت نماید و بیان دارد که چه میزان خسارت به او وارد شده است. لازم به توضیح است که در شرط کاهش مسئولیت، متعهد فقط تا میزان مبلغ درج شده در قرارداد، جبران خسارت می‌نماید حتی اگر مبلغ خسارت وارده بیش از مبلغ مندرج در قرارداد باشد فلذا چنان‌چه در قرارداد درج شده باشد که متعهد صرفاً تا میزان پانصد میلیون تومان مسئولیت دارد اما زیان وارده به متعهدله هشتصد میلیون تومان باشد، متعهد مکلف به پرداخت پانصد میلیون تومان خواهد بود نه مبلغ هشتصد میلیون تومان. لیکن در شرط تشدید مسئولیت موضوع کاملاً برعکس شرط تحدید مسئولیت درج می‌شود؛ بطور مثال در قراردادی نوشته می‌شود که اگر متعهد دویست میلیون تومان ضرر وارد نمود، باید هشتصد میلیون تومان ضرر و زیان وارد نماید (شرط تشدید مسئولیت). نکته مهم و قابل توجه آن است که قطع به یقین متعهدله می‌بایست ورود ضرر به خود را ثابت نماید لیکن وی فقط می‌بایست به مقدار دویست میلیون تومان ورود ضرر به خود را ثابت نموده نه مقدار هشتصد میلیون تومان را.
سزاوار توجه است که گاهی اوقات نیز شرط مندرج در قرارداد، شرط عدم مسئولیت خواهد بود بدین نحو که طرفین در قرارداد توافق می‌نمایند که هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه متعهد نباشد و حتی در صورت ورود زیان هم، وی تکلیفی به جبران خسارت نداشته باشد؛ بطور مثال شخص «الف» انگشتر جواهر خود را نزد شخص «ب» به امانت می‌گذارد تا آن را برای وی نگه دارد حال اگر دزد به منزل شخص «ب» برود و انگشتر شخص «الف» را سرقت نماید، چنان‌چه شخص «ب» ثابت کند که شرط عدم مسئولیت داشته است، هیچ تکلیفی به جبران خسارت نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید: عوامل بطلان معامله کدام‌اند؟
موارد ممنوعیت درج شروط عدم، تحدید و تشدید مسئولیت در قرارداد
در خصوص ممنوعیت درج شروط عدم، تحدید و تشدید مسئولیت در قرارداد ابتدائاً می‌بایست بیان گردد که دیدگاه‌های متفاوتی میان طرفداران مکتب اصالت فرد (مکتب فردگرا) و مکتب جامعه‌گرا (سوسیالیست) وجود دارد. طرفداران مکتب فردگرا بر این باورند که به دلالت اصل آزادی قراردادها، درج شروط عدم، تحدید و تشدید مسئولیت در قرارداد هیچ‌گونه ایرادی نداشته چراکه مستند به قاعده «المومنون عند شروطهم» می‌بایست برای قدرت اراده انسان‌ها و اصل حاکمیت اراده، احترام قائل شد لیکن در مقابل نگاه سوسیالیستی و نگاه جامعه‌گرا، معتقد است که آنچه که اولویت دارد منافع عمومی و رعایت قوانین آمره و نظم عمومی است. لازم به توضیح است که در حقوق کشورهایی مانند انگلیس و فرانسه، قانونی تحت عنوان شروط ناعادلانه قرارداد وضع گردید تا بر این اساس، ضمن پذیرش این قسم شروط، استناد به قوانین آمره یا نظم عمومی و اخلاق حسنه‌ای در پیش گرفته شود تا شروط عدم، تحدید و تشدید مسئولیت در قرارداد به نوعی تعدیل شده و طرفین نتوانند هر شرطی که در تضاد با نظم عمومی یا اخلاق حسنه یا قوانین آمره است را در قرارداد خود بگنجانند؛ بطور مثال آقای «الف» که بسیار دمدمی مزاج است به خواستگاری خانم «ب» رفته و مراسم نامزدی نیز برگزار می‌شود اما ایشان مرتباً تغییر نظر داده و یک مرتبه خواهان ازدواج و مرتبه دیگر خواهان جدایی می‌باشد. خانواده خانم «ب» به دلیل این رفتار آقای «الف»، شرط می‌کنند که از آنجایی که ما خانواده با آبرویی هستیم و دمدمی بودن آقا باعث ورود خدشه به آبروی خانوادگی ما خواهد شد، آقای «الف» باید به نحو مکتوب تعهد نماید که اگر نامزدی را برهم زند، قطعه زمین متعلق به خود واقع در ... را به خانم «ب» بدهد. در ارتباط با صحت یا عدم صحت درج چنین شرطی می‌بایست بیان گردد که پرواضح است که قانون آمره درج چنین شرطی را منع ننموده لیکن قطعاً نظم عمومی خانوادگی اجازه درج چنین شرطی را نخواهد داد چراکه اصلاً ممکن است تمام دارایی آقای «الف» همان یک قطعه زمین باشد که اگر عدول نماید از انجام چنین شرطی، کل زندگی خود را از دست داده و یا در حالت اضطرار و از ترس از دست دادن زمین، به ناچار با خانم «ب» ازدواج می‌کند. در این حالت مستند به بخش اخیر ماده 1035 قانون مدنی، نظم عمومی مانع انجام این کار شده چراکه این وضعیت، همانند وضعیتی است که آقای «الف» تعهد به ازدواج با خانم «ب» نموده که چنین تعهدی خلاف نظم عمومی است.
ذکر این نکته حائز اهمیت است از آنجایی که نظم عمومی یک قانون نانوشته است، در مثال فوق صرف اینکه آقای «الف» ناچار شده است برای از دست ندادن زمین و تنها دارایی خود با خانم «ب» ازدواج کند و چنین فشار و اجباری را متحمل شده است، بنا به حکم قانون مدنی و منع قانون و منع نظم عمومی، نمی‌توان وی را مجبور به ازدواج نمود. حال در ارتباط با استناد به قانون امری در تعدیل شروط عدم، تحدید و تشدید مسئولیت در قرارداد می‌توان چنین بیان نمود که بطور مثال چنان‌چه در راستای استناد به قانون پیش فروش ساختمان که در آن نوعی نظم عمومی حمایتی نیز وجود دارد و در جهت حفظ منافع پیش‌خریدار وضع شده است یا قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 که نظم عمومی حاکم بر آن در حمایت از مستاجر بنا شده است، چنان‌چه قراردادی نوشته شود علیه پیش‌خریدار یا علیه مستاجر، آن قرارداد به هیچ عنوان مورد حمایت قانونگذار نمی‌باشد چراکه آن قوانین برای حمایت از پیش‌خریدار یا مستاجر وضع شده‌اند نه به ضرر آنها؛ به عنوان نمونه در بند 2 ماده 6 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389، مقرر شده است در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت‌های مشاعی، روزانه به میزان نیم درصد (0/5%) بهای روز تعهدات انجام نشده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار می‌بایست از سوی پیش‌فروشنده به پیش‌خریدار پرداخت گردد حال چنان‌چه در قرارداد درج نمایند که در این‌صورت پیش‌فروشنده بجای پرداخت نیم درصد (0.5%)، 25 صدم درصد (0.25%) باید به پیش‌خریدار بپردازد (شرط کاهش یا تحدید مسئولیت) چنین شرطی، برخلاف قانون امری بوده و باطل است فلذا در قانون پیش فروش ساختمان نمی‌توان بحث شرط تحدید یا عدم مسئولیت پیش‌فروشنده را در قرارداد گنجاند چراکه قانون انجام این کار را منع نموده و شرط کاهش یا عدم مسئولیت مخالف قانون امری و باطل است.
مثال دیگر در ارتباط با قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386 است که فلسفه وضع چنین قانونی درج هر مساله‌ای در قرارداد له مصرف‌کننده و علیه تولیدکننده است و نمی‌توان علیه مصرف‌کننده عباراتی درج نمود چراکه چنین امری خلاف قانون آمره بوده و باطل می‌باشد. سزاوار توجه است در حال حاضر در رویه قضایی محاکم ما در اکثر موارد، چنان‌چه وجه التزام گزافی در قرارداد درج شده باشد، قضات گرامی با استناد به قوانین تازه تاسیس وضع گردیده من‌جمله مواد 35، 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 درج چنین شرطی را خلاف قانون امری، نظم عمومی و برخلاف حسن نیت قلمداد نموده و آن را نامشروع و باطل اعلام می‌دارند (شرط نامشروع، خلاف قانون امری، نظم عمومی و حسن‌نیت است) فلذا اقدام به تعدیل وجه التزام قراردادی می‌نمایند حال به طریق اولی حقوقدانان گرامی می‌توانند از چنین استدلالی در مبحث شروط عدم، تحدید و تشدید مسئولیت در قرارداد نیز استفاده نموده و در هر زمانی که شروطی را برخلاف قانون امری یا نظم عمومی یا حسن نیت یا غیرمنصفانه ببینند، چنین استدلال نمایند که این شروط، باطل می‌باشند.
مساله مهم دیگری که در خصوص درج شروط عدم، تحدید و تشدید مسئولیت در قرارداد می‌بایست بدان اشاره گردد آن است که درج این شروط در خصوص جسم، جان و آبروی شخص موضوعیت ندارد و بطور مثال نمی‌توان در قرارداد درج نمود که اگر شخص «الف» اقدامی نمود که آبروی شخص «ب» بواسطه اقدام او از بین برود، فقط پانصد میلیون ریال خسارت به شخص «ب» تعلق بگیرد یا اصلاً خسارتی پرداخت نشود (شرط کاهش یا عدم مسئولیت) چراکه مطابق با قاعده تسلط (الناس مسلطون على اموالهم) نه بر جسم و آبروی خود. لذا درج هر شرطی در این خصوص می‌تواند ناشمروع و باطل باشد.
لازم به توضیح است یکی دیگر از موارد ممنوعیت درج شروط عدم، تحدید و تشدید مسئولیت در قرارداد بحث تقصیر‌های عمدی یا سنگین است؛ بطور مثال اگر شرط عدم مسئولیت در قرارداد درج شود و متعهد عمداً زیان سنگینی را به متعهدله وارد نماید، در این حالت اخلاق حسنه مانع اعمال و درج چنین شرطی شده و اجازه نمی‌دهد که در قالب تراضی، عمداً به دیگری زیانی وارد نمود. در مورد تقصیر سنگین نیز به همین صورت می‌باشد. این امر بدان معنا است که در حالتی که تقصیر سنگین بوده اما تعمدی نبوده و قدری بوده است که از سوی متعهد ضرری به متعهدله وارد شود، دیگر نمی‌توان با پوشش تحدید یا عدم مسئولیت آن را مخفی نمود چراکه تقصیر سنگین در حکم تقصیر عمد است و اخلاق حسنه نیز اجازه درج چنین شرطی را به متعهد در قرارداد نمی‌دهد.
النهایه هر چند که می‌بایست به قراردادهایی که با استناد به اصول حاکمیت اراده، آزادی قراردادها و یا قواعد فقهی من‌جمله قاعده «المومنون عند شروطهم» تنظیم گردیده شده‌اند، عمل نمود و برای آنها احترام قائل شد لکن در جایی که قرارداد منعقد شده خلاف منافع جامعه و قانون امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه و اصل حسن نیت باشد دیگر استناد به اصول فوق محمل قانونی نداشته و مستند به مواد پیش‌گفته و نیز ماده 975 قانون مدنی و ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت ترتیب اثر نخواهد داشت.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. در صورت مفید بودن، مقالات را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به آنها، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می‌توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه‌ها مطرح نمایید در صورت امکان در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
