منظور از مواعد قانونی چیست؟

مفهوم حقوقی مواعد قانونی

یکی از مهم‌ترین قوانین و مقرراتی که اصحاب دعوا ملزم به رعایت کردن آن می‌باشند، بحث مواعد است. منظور از مواعد، مدت زمانی است که در طول آن مدت، عملی می‌بایست انجام گیرد. بدیهی است در صورت عدم انجام آن عمل طی مدت زمان مشخص، آثاری برای شخص دربردارد که بعضاً می‌تواند منجر به اسقاط حق وی شود. مستنبط از ماده 442 قانون آیین دادرسی مدنی مواعد به دو دسته قانونی و قضایی تقسیم می‌گردند. مواعد قانونی به مواعدی اطلاق می‌گردد که قانونگذار تعیین نموده است؛ مانند مدت زمان بیست روزه تجدیدنظر خواهی از رای صادره از دادگاه نخستین لکن مواعد قضایی به مواعدی می‌گویند که به موجب قانون تعیین نگردیده و توسط دادگاه معین می‌شوند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با مواعد قانونی پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: لزوم رعایت مهلت اعتراض برای صدور قرار تامین خواسته در اسناد تجاری

نحوه احتساب مواعد قانونی

همانگونه که در صدر مقاله بیان گردید، مواعد قانونی به مواعدی اطلاق می‌گردد که مقنن جهت انجام عملی پیش‌بینی نموده و مدت زمان انجام آن را مشخص کرده است. از جمله مواعد قانونی که قانونگذار در نظر گرفته است می‌توان به موعد ده روزه اخطار رفع نقص مقرر در ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی جهت رفع نقص دادخواست، موعد بیست روزه تجدیدنظر خواهی مندرج در ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی، موعد ده روزه مقرر در ماده 220 همان قانون جهت تسلیم اصل سندی که مورد ادعای جعل قرار گرفته و همچنین موعد یک هفته‌ای مقرر در ماده 259 همان قانون برای پرداخت دستمزد کارشناس اشاره نمود.

سزاوار توجه است که بر اساس ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی در احتساب مواعد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت می‌باشد. فلذا، چنان‌چه موعد انجام عملی سه ماه باشد، باید بدون توجه به تعداد روزهای ماه‌ها، نود روز محاسبه شود. مضاف بر آنکه به دلالت مواد 444 و 448 قانون آیین دادرسی مدنی می‌بایست بیان گردد که در احتساب مواعد، اگر روز آخر موعد مصادف با روز تعطیلی ادارات باشد، و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوطه امکان اقدامی نباشد آن روز محاسبه نشده و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات، بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند. علی‌ایحال تعطیلی و آماده نبودن دستگاه قضایی یا اداره مربوطه زمانی مورد توجه قرار می‌گیرد که مصادف با روز آخر موعد باشد. بنابراین تعطیلی یا آماده نبودن دستگاه مربوطه چنانچه در طول موعد باشد، جزء مواعد محسوب خواهد شد بنابراین چنان‌چه اخطار رفع نقصی که موعد آن ده روز است در روزی صادر شود که آخرین روز آن مصادف با یکی از تعطیلات رسمی کشور باشد، آخرین روز اقدام به روز بعد از تعطیلی منتقل می‌گردد.

نکته مهم و قابل توجه آن است که بر حسب ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی در محاسبه مواعد قانونی، روز ابلاغ (اعلام) و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شوند؛ بطور مثال چنانچه رای دادگاه بدوی در تاریخ 25 مرداد ماه سال هزار و چهارصد و پنج صادر و ابلاغ شده باشد، آخرین زمان مهلت تجدیدنظر خواهی از رای صادره، مصادف با 15 شهریور ماه خواهد بود. مساله مهم دیگری که در خصوص مواعد قانونی برای اشخاص مقیم خارج از کشور می‌بایست بیان گردد آن است که مطابق با ماده 446 قانون آیین دادرسی مدنی، چنان‌چه شخصی که باید اقدامی انجام دهد مقیم خارج از کشور باشد، تمامی مواعد قانونی که کمتر از دو ماه باشد، به دو ماه افزایش می‌یابد. شایان ذکر است که در خصوص مواعد قانونی در دعوایی که خواندگان آن دعوا متعدد می‌باشند، قانونگذار شرایطی را پیش‌بینی نموده است که به موجب آن چنان‌چه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی‌ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل حال دیگران نیز خواهد شد.

در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره: 7/1401/1148 شماره پرونده: 1401-3/1-1148 ح تاریخ نظریه: 26-01-1402 در پاسخ به پرسش «با توجه به ماده 446 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا مهلت‌های مربوط به مرحله اجرای احکام نیز برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه محاسبه می‌شود؟» چنین پاسخ داده است: مطابق ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است ...» و به موجب ماده 446 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، کلیه مواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد. بر این اساس، تمامی مواعد قانونی مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای امر ابلاغ و اقدام که کمتر از دو ماه است، برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه است.

ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد قانونی

رعایت ننمودن مواعد قانونی علی‌الاصول، موجب می‌گردد حقی که ذی‌نفع در انجام عمل مربوطه داشته است ساقط و ضمانت اجرای قانونی به او تحمیل شود؛ بطور مثال چنانچه شخصی در دادگاه سندی را ارائه نموده است و طرف مقابل نسبت به آن سند ادعای جعلیت نموده است، مطابق با ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه‌کننده سند موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید؛ در صورت عدم تسلیم سند در موعد مقرر، اینگونه برداشت می‌شود که صاحب سند از استفاده از آن منصرف شده است. مساله مهم دیگر آن است که مطابق با ماده 452 قانون آیین دادرسی مدنی تمدید مجدد مهلت پس از انقضای مواعد قانونی امکان‌پذیر نمی‌باشد مگر آنکه در اعلام موعد سهو یا خطایی بوجود آمده باشد و یا آنکه متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام امر ظرف مواعد قانونی مشخص شده، بواسطه یکی از عذرهای موجه مندرج در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اعم از ابتلا به مرضی که مانع از حرکت است و ... بوده است.