مهلت شکایت محکوم علیه غایب در مزایده چقدر است؟

مهلت شکایت محکوم علیه غایب در مزایده

مهلت شکایت از اقدامات دادورز اجرای احکام از قبیل تنظیم صورت ملک، ارزیابی ملک و … بنابر تجویز ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، یک هفته می باشد. آغاز مهلت شکایت از تاریخ وقوع تخلف است. فی الواقع در تمامی مواردی که شاکی در زمان و محل تخلف (مثلا زمان حضور در محل تنظیم صورت مال) حضور داشته باشد، مهلت شکایت از آن تاریخ آغاز می گردد اما اگر شاکی در زمان تخلف حضور نداشته باشد و بنابر قانون، اقدامات دادورز اجرا ابلاغ شود، مهلت شکایت از تاریخ ابلاغ محاسبه می شود؛ حال ممکن است این سوال مطرح شود که اگر شاکی در زمان و محل تخلف حضور نداشته باشد و در قانون ابلاغ مامور اجرا نیز پیش بینی نشده باشد (مانند بند 1 ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی که بیان نموده است: هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.) آیا مهلت یک هفته ای شکایت، از تاریخ وقوع تخلف آغاز می شود یا می بایست آن را از زمان آگاهی شاکی محاسبه نمود؟؟

بیشتر بخوانید: نحوه انجام واخواهی در اجرای احکام

جهت پاسخ به این پرسش می بایست فروض مختلفی را مدنظر قرار داد چراکه اگر بنا بر ظاهر ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی آغاز مهلت یک هفته از تاریخ وقوع تخلف قرار داده شود، حقوق اشخاصی که در زمان وقوع تخلف حاضر نبوده اند از بین خواهد رفت و اگر آغاز مهلت تاریخ آگاهی شاکی باشد، برای مدتی نامعلوم صحت مزایده در گرو شکایت محکوم علیه و یا خریداری قرار خواهد گرفت که در زمان لازم از وقوع تخلف مطلع نشده اند. در یافتن پاسخ، شاید در ابتدا گمان برود که در تعیین آغاز مهلت شکایت باید طرفین را از سایر اشخاص متمایز قرار داد تا در مورد آنها آغاز مهلت را تاریخ وقوع و‌ در مورد سایرین تاریخ آگاهی قرار داد اما وجه مشخصی برای این تمایز دیده نمی شود. با این وجود در پاسخ به این پرسش، باید به نکات دیگری نیز توجه نمود:

اول آنکه در بیشتر موارد تمامی اقدامات مامور اجرا باید به طرفین ابلاغ شود که در این موارد آغاز مهلت شکایت را باید تاریخ ابلاغ دانست؛ دوم آنکه اگر چه برخی اقدامات به طرفین ابلاغ نمی شود (مانند مزایده و تاریخ آن) اما با توجه به پیش بینی هایی که در قانون شده است باید آگاهی طرفین از اقدامات مامور اجرا را مفروض دانست.

بیشتر بخوانید: نحوه رفع بازداشت مال توقیف شده در اجرای احکام

مهلت شکایت محکوم علیه غایب در مزایده از اقدامات مامور اجرا

مطابق با ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که خوانده در جریان رسیدگی مجهول المکان بوده است و تا قبل از صدور اجرائیه نیز محل اقامت خود را به دادگاه اعلام ننموده است، مفاد اجرائیه در روزنامه آگهی می شود و برای عملیات اجرایی ابلاغ دیگری به محکوم علیه غایب لازم نیست مگر آنکه محکوم علیه، محل اقامت خود را کتباً به اجرای احکام اعلام نموده باشد. پس اگر محکوم علیه در جریان پرونده اجرایی مجهول المکان مانده باشد، به غیر از اجرائیه که در روزنامه آگهی می شود، هیچ یک از عملیات اجرایی به او از هیچ طریقی ابلاغ نمی شود. فی الواقع تا زمانی که او محل اقامت خود را به اجرای احکام اعلام ننماید، عملا امکان شکایت از اقدامات مرحله اجرا را از دست می دهد. مگر آنکه در زمان مناسب به طریق دیگری مطلع شده و شکایت نماید.

بیشتر بخوانید: شرایط مال معرفی شده برای بازداشت در مرحله اجرای احکام

مطابق با ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اگر حکم غیابی به محکوم علیه غایب ابلاغ قانونی شده باشد و مدعی عدم اطلاع از مفاد حکم باشد، می تواند در هر زمانی که آگاه شود، نسبت به حکم غیابی واخواهی نماید. اگر حکم غیابی اجرا شده باشد و دادگاه قرار قبول واخواهی را صادر نموده و در رسیدگی به واخواهی محکوم علیه غایب، حکم غیابی را فسخ نموده و این حکم نهایی شود، بنابر ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم، به حالت پیش از اجرا بازگردانده می شود. حتی اگر در هیچ یک از عملیات اجرایی هیچ یک از تخلفات ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی اتفاق نیفتاده باشد، اما اگر حکم غیابی اجرا شده باشد و محکوم علیه غایب در شکایت از حکم غیابی نیز بموجب رای قطعی محکوم شود، ماده 142 قانون مذکور راه شکایت از مامور اجرا را بعلت سپری شدن مهلت یک هفته ای شکایت بر او می بندد بنابراین عدالت و انصاف ایجاب می نماید که دادگاه در رسیدگی و هم چنین در مرحله اجرا بویژه در عملیات اجرایی احکام غیابی، دقت خود را در اجرای قانون چند برابر نماید تا حق محکوم علیه غایب ضایع نگردد.

بیشتر بخوانید: نحوه مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگاه

مستندات قانونی مرتبط با مهلت شکایت محکوم علیه غایب در مزایده

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/1400/68 شماره پرونده: 1400-3/1-68 تاریخ نظریه: 1400/02/15

آیا محکوم علیه پس از نشر آگهی مزایده در مهلت هفت روز می تواند با ارائه دلایل، ارزیابی صورت گرفته را دارای اختلاف فاحش بداند و قاضی اجرا احکام حق بررسی این موضوع را دارد؟ توضیح آن که اداره حقوقی سابقاً در نظریات خود اعتراض را بعد از نشر آگهی و تعیین وقت ممکن ندانسته است. با توجه به آن که واحد اجرای احکام باید رعایت غبطه و مصلحت در مزایده را بنماید اعتراض هفت روزه به مزایده مقرر در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اثر تعلیقی دارد؟ آیا واحد اجرای می تواند دلایل اعتراض را بررسی تا پیش آن از تأیید مزایده و انتقال خودداری کند؟ به عبارت دیگر چنانچه در مهلت هفت روز ،اعتراضی واصل شود که نیازمند بررسی است واحد اجرا پیش از اعلام نظر قطعی در مورد آن، مزایده را تایید نکند؛ هر چند مهلت هفت روز سپری شود؟

1- وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 طرفین ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی حق دارند به نظریه ارزیاب اعتراض کنند. پس از رسیدگی به اعتراض یا عدم اعتراض در مهلت مذکور، نظریه ارزیاب قطعی و دستور نشر آگهی مزایده صادر می شود. مطابق ماده 110 قانون یاد‌ شده ارزیابی اموال غیرمنقول نیز به ترتیب موصوف و مقرر در مواد 73 تا 76 است؛ بنابراین، علی الاصول اجرای احکام نمی تواند به اعتراض محکوم علیه به ارزیابی مال پس از مهلت مقرر در ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نشر آگهی و تعیین وقت مزایده ترتیب اثر دهد؛ مگر این که بعد از انجام مزایده و پیش از تنفیذ آن و صدور دستور انتقال سند، کاشف به عمل آید که نظریه کارشناس به نحو صحیح به مخاطب ابلاغ نشده است یا وی به رغم ابلاغ قانونی از نظریه کارشناس مطلع نشده باشد. در فرض اخیر وفق ماده 142 قانون یاد‌ شده مزایده قابل تنفیذ نیست و عملیات اجرایی و مزایده تجدید می شود. 2- شکایت راجع به عدم رعایت تشریفات قانونی عملیات اجرایی و مزایده و نیز اقدامات دادورز (مامور اجرا)، ادامه عملیات اجرایی از جمله تایید صحت مزایده و دستور انتقال سند به نام خریدار و برنده مزایده را متوقف می‌کند و وفق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پیش از اظهار نظر در خصوص اعتراض و شکایت نسبت به تشریفات مزایده، دستور انتقال سند داده نمی شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/97/113 شماره پرونده: 96-3/1-2215 ح تاریخ نظریه: 1397/01/28

الف- آیا طرح دعوی ابطال مزایده یک دعوی مالی است یا غیرمالی؟ ب- آیا مفاد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص به اموال منقول نیز قابل تسری می باشد یا خیر؟ ج-چنانچه یکی از طرفین پرونده اجرایی از تخلف اقدام دادورز خارج از مهلت یک هفته از تاریخ وقوع آن مطلع شود مفاد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مثلا به بالاترین قیمت پیشنهادی ارائه شده ترتیب اثر قانونی نداده باشد آیا می توان به شکایت وی در قالب ابطال مزایده ترتیب اثر قانونی داد یا خیر؟ د-آیا ابطال مزایده در قالب دستور قضایی از ناحیه قاضی صادرکننده رای بدوی امکان پذیر است یا اینکه حتما باید در قالب طرح دعوی انجام پذیرد؟ هـ در صورتی که قائل به پذیرش ابطال مزایده با دستور قضایی باشیم آیا در صورت پی بردن به اشتباه در تصمیم قضایی میتوان از دستور ابطال مزایده عدول نمود یا خیر؟ و-آیا دعوی ابطال مزایده ملک یا خودرو با ارزش قطعی بیش از بیست میلیون ریال که در اجرای احکام شورای حل اختلاف در راستای استیفای محکوم به انجام شده در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد یا شعب شورای حل اختلاف؟

الف- طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دائر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، آن را مردود اعلام کند. ب- ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی در ذیل مبحث دوم راجع به فروش اموال غیرمنقول آمده و صدر و ذیل آن نیز به ملک (مال غیرمنقول) اشاره دارد، بنابراین سیاق و ظاهر ماده مزبور ناظر به اموال غیرمنقول است و مطابق ماده 137 این قانون « ترتیب فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است». ج و ه – گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذی نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می تواند از این دستور عدول نماید. د و و- با توجه به توضیحات فوق اصولاً بر شکایت محکوم علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده «دعوا» صدق نمی کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.