اشتباه در صدور اجرائیه و کشف آن پیش از اقدام اجرایی

اشتباه در صدور اجرائیه

اجرائیه صادره از سوی دادگاه، برگه ای است که به موجب آن، الزام محکوم علیه به انجام آنچه در حکم دادگاه آمده است به او تذکر داده می شود تا ظرف مهلت مشخص آن را اجرا کند. لازم به ذکر است اجرای هر حکمی که از دادگاه های حقوقی صادر می شود، به موجب ورقه اجرائیه دادگاه خواهد بود (ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی). گاهی اوقات ممکن است که در صدور اجرائیه از سوی دادگاه، اشتباهی رخ دهد در اینصورت بنا به درخواست هر یک از طرفین و یا بصورت راساً، دادگاه حسب مورد اقدام به ابطال یا تصحیح اجرائیه می نماید. در این مقاله به بررسی امکان اشتباه در صدور اجرائیه و نحوه تصحیح آن می پردازیم.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تصحیح اجرائیه ای که به اشتباه صادر شده و حتی ابطال آن، به اقامه دعوا نیازی ندارد و با درخواست امکان پذیر است حتی راساً از سوی دادگاه بدون درخواست طرفین نیز میتواند انجام گیرد. ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده است:

«هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند راساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا‌ تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.»

در ماده فوق بدرستی ابطال یا تصحیح اجرائیه پیش بینی شده است پس چنانچه اجرائیه در زمان و حالتی صادر شده باشد که نمی بایست صادر شود، دادگاه آن را ابطال می نماید مانند آنکه حکم مبنای اجرائیه لازم الاجرا باشد اما پیش از صدور اجرائیه آن حکم به محکوم علیه ابلاغ نشده باشد. گاهی اوقات نیز ممکن است که اجرائیه در زمان و مکان مناسبی صادر شده باشد اما در مندرجات آن اشتباهی رخ داده باشد که در اینصورت اجرائیه باید تصحیح شود. مانند آنکه محکوم علیه پرونده ۲ نفر باشند اما نام یکی از آنان در اجرائیه قید شده باشد و‌ یا اینکه مبلغ محکوم به در حکم لازم الاجرا دو میلیارد ریال باشد اما در اجرائیه به اشتباه بیست میلیارد ریال درج شده باشد که در اینصورت اجرائیه بر مبنای حکم لازم الاجرا تصحیح می گردد.

اگر اجرائیه بسته به مورد ابطال یا تصحیح گردد و تا آن زمان اقدامات اجرایی انجام نشده باشد دادگاه با مشکلی مواجه نمی شود زیرا چنانچه اجرائیه در زمان یا وضعیتی صادر شده که نباید صادر می شده است اجرائیه ابطال می شود و قسمت اجرا در آن زمان تکلیف دیگری ندارد و اگر در مندرجات اجرائیه اشتباهی شده باشد اشتباه توسط دادگاه تصحیح می گردد. نکته ای در ارتباط با ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی در بخشنامه مورخه 28-12-1402 ریاست محترم دادگستری کل استان تهران آمده آن است که در مواردی که به هر دلیلی اجرائیه توسط دادگاه ابطال می شود در صورتی که به هر دلیل نظر به اجرای مجدد مفاد اجرائیه باشد دادگاه باید اجرائیه جدید صادر نماید و تشریفات ابلاغ آن نیز باید رعایت گردد.

بیشتر بخوانید: مدت اعتبار اجرائیه دادگاه چقدر است؟

مستندات قانونی مرتبط با اشتباه در صدور اجرائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 2009/96/7 شماره پرونده: 1401-1/3-96 تاریخ نظریه: 1396/09/08

چنانچه بعد از صدور اجرائیه و ارسال آن به واحد اجرای احکام واحد مذکور متوجه گردد که مفاد بخشی از اجرائیه با حکم قطعی تطابق ندارد با چه تکلیفی مواجه می باشد؟ آیا شعبه صادرکننده اجرائیه باید مجدداً اجرائیه اصلاحی صادر کند؟ و یا آنکه با یک نامه معمولی از شعبه صادرکننده اجرائیه امکان حذف بخش مغایر موصوف و ارسال آن به واحد اجرا وجود دارد؟

با توجه به ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی که تصریح نموده است دادگاه می تواند به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید، در صورتی که اشتباه در صدور اجرائیه به نحوی باشد که با مفاد حکم دادگاه در تعارض قرار داشته باشد، چنین اجرائیه ای چون منطبق با قانون صادر نشده است، اصلاح آن ممکن نیست و باید ابطال گردد و اجرائیه دیگری منطبق با رای دادگاه صادر شود، اما اگر اشتباه در صدور اجرائیه به نحوی باشد که با مفاد رای دادگاه متعارض نباشد از قبیل اشتباه در محاسبه یا سهو قلم در نوشتن آن، ابطال آن ضرورت ندارد و دادگاه می تواند نسبت به اصلاح اجرائیه صادره اقدام نماید. در هر حال با توجه به ماده 6 قانون یاد شده نامه معمولی کفایت نمی کند.